گردش سیاست‌ها به زیان بورس
اقتصاد ایران مدت‌هاست از دو جهت برجام و سیاست‌های اقتصادی دولت گرفتار بلاتکلیفی است و هر روز با قوانین و وضعیت متفاوتی مواجه می‌شود. دولت هنوز برای توافق برجام تصمیمی نگرفته، سیاست‌های نامشخصی را در پیش گرفته و از سوی دیگر اقدام به جراحی اقتصادی کرده است! در این میان اما این فرصت‌های اقتصادی هستند که با توجه به وضعیت بازارهای جهانی و شرایط داخلی در حال از دست رفتن هستند. بازار سرمایه نیز به عنوان یکی از مهم‌ترین بسترهای رشد و توسعه اقتصادی در میانه همین روند مبهم، تحت تاثیرات منفی قرار گرفته و از جذب سرمایه‌ها ناتوان شده است. بازار سرمایه که می‌رفت با بهره‌گیری از ظرفیت‌های خود مسیر رشد را مجددا آغاز کند، اکنون گرفتار سنگ‌اندازی تصمیمات دولتی است به نحوی که سرمایه‌گذاران را از اتخاذ تصمیم و استراتژی مناسب ناتوان کرده است. کارشناسان بازار سرمایه موانع بزرگ پیش روی توسعه اقتصادی و رشد و حرکت بازار سرمایه را بررسی کرده‌اند.
وعده‌های جریان‌ساز اما بی‌نتیجه!
عبدالله رحیم‌لوی کارشناس بازار سرمایه در خصوص اخبار و وعده‌های موثر بر روند و فضای بازار سهام عنوان کرد: گاهی اوقات دولت وعده‌ای می‌دهد و طور دیگری عمل می‌کند. او با اشاره به وعده‌های بیان شده درباره واگذاری سهام دولت در خودروسازان که موجب ایجاد برخی تلاطمات در بازار سرمایه نیز شده بود، بیان کرد: اگر دولت قصد بهبود وضعیت صنعت خودرو را دارد، اقدامات مهم‌تری نسبت به واگذاری سهام دولت در شرکت‌های خودروسازی در اولویت است. همواره صحبت از افزایش بهره‌وری، افزایش شفافیت و مبارزه با رانت و فساد در اقتصاد کشور مطرح است، ولی در عمل در راستای تحقق این اهداف عمل نمی‌شود. وی افزود: تا چند سال قبل صنعت خودروسازی در کشور ما صنعت زیان‌دهی نبود و باید دید چه اتفاقی موجب شده این صنعت به ورطه زیان افتاده؟رحیم‌لوی افزود: منوط کردن انجام اقداماتی که منجر به بهبود در صنعت خودرو می‌شود، به بعد از واگذاری سهام دولت در شرکت‌های خودرویی، خود نوعی رانت و فساد است.
آسیب‌های قیمت‌گذاری دستوری
این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: اولین و مهم‌ترین دلیل زیان‌ده بودن صنعت خودروسازی در کشور ما قیمت‌گذاری دستوری است. این قیمت‌گذاری دستوری و دونرخی بودن خودرو، هیچ دفاع منطقی، شرعی یا قانونی ندارد و دولت ابتدای هرکار باید اقدام به حذف قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو کند. رحیم‌لوی عنوان کرد: علاوه بر این باید از طریق بهبود روابط صنعت خودروسازی کشورمان با دنیا، به کاهش هزینه مبادلات در این صنعت هم کمک کنیم. ضمن اینکه در بسیاری مواقع مدیریت دولتی و مداخله‌های دولت در صنعت خودروسازی مشکل‌ساز شده و باید از مداخله‌های اینچنینی نیز جلوگیری شود. وی افزود: دولت باید در مورد شرکت‌های خودروساز مطابق اصل حاکمیت شرکتی و قانون تجارت عمل کند.
ضرورت خروج بانک‌ها از بنگاهداری
رحیم‌لوی ادامه داد: چرا باید برخی بانک‌های ما پیشنهاد خرید بلوک شرکت‌های خودروسازی را مطرح کنند، حال آنکه مقام معظم رهبری، قانون و... بر خروج بانک‌ها از بنگاهداری تاکید دارند؟ این رفتارها نشان از یک نظام تصمیم‌گیری ناکارآمد و غیرشفاف دارد که خروجی‌های آن هم مثبت نبوده است. وی تاکید کرد: قطعا صرف واگذاری بلوک خودروسازان، دوای درد این صنعت نیست و چه‌بسا به واسطه این واگذاری، رانت و فساد جدیدی هم در این صنعت شکل بگیرد.
اثر توافق برجام بر اقتصاد کشور
این کارشناس بازار سرمایه در پیش‌بینی نرخ ارز با فرض توافق اظهار کرد: در شرایط خوشبینانه انتظار می‌رود در صورت توافق و احیای برجام، ایران امکان فروش ۲/۵ میلیون بشکه نفت را داشته باشد، مشروط بر آنکه توان استخراج آن را هم داشته باشد که بعید است چنین توانایی داشته باشیم. رحیم‌لوی در گفت‌وگو با بورس‌نیوز بیان کرد: گفته می‌شود در صنعت نفت و گاز نیاز به سرمایه‌گذاری ۲۰۰ میلیون دلاری است تا بتوان چهار میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه نفت خام و یک میلیون مترمکعب گاز در سال استخراج کرد که یک میلیون مترمکعب گاز مصرف تقریبا از سر به سر داخل کشور بوده و در صورت استخراج چهار میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه نفت خام امکان مصرف دو میلیون بشکه از آن در داخل کشور و صادرات مابقی را خواهیم داشت که البته رسیدن به این نقطه هم نیاز به منابع مالی و زمان خواهد داشت. وی افزود: از سوی دیگر انتظار می‌رود با توافق تبادلات مالی ایران با سایر کشورها تسهیل شده و هزینه مبادلات پولی کاهش پیدا کند و ضمنا بتوانیم منابعی هم به عنوان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورمان جذب کنیم و… اما سوال اینجاست که آیا توافقی که شاید حاصل شود، تمام این آرزوهای ما در عرصه اقتصاد کشور را برآورده خواهد کرد؟ معتقدم توافق بخش عمده آرزوهای اقتصادی ما را برآورده نخواهد کرد و باید انتظارات‌مان در حوزه اقتصادی را منطقی کنیم. در حال حاضر نرخ واقعی دلار منطبق با حجم نقدینگی و همین‌طور نرخ تورم واقعی، بالاتر از قیمت‌های بازار آزاد بوده و به نظر می‌رسد تا پایان امسال نرخ دلار نیمایی هم به بالای ۳۰ هزار تومان خواهد رسید. مگر آنکه دولت همچون سایر حوزه‌ها در بازار ارز هم اقدام به سرکوب قیمت‌ها کند که البته در صورت عدم توافق، ابزار کافی و مناسب برای سرکوب نرخ ارز ندارد. کاهش نرخ ارز این روزها انتظاری طنزگونه بیشتر نیست.
ایجاد جو ناامیدی با افزایش دخالت‌های دولت
حسن کاظم‌زاده دیگر کارشناس بازار سرمایه نیز بر این باور است که به دلیل اخذ برخی تصمیمات اعتماد به بازار سرمایه از میان رفته است؛ با این حال اما او بر این باور است که پتانسیل رشد در این بازار وجود دارد و احتمال دارد شاخص در نیمه دوم سال از سقف سال ۱۳۹۹ نیز عبور کند. این کارشناس بازار سرمایه در مورد وضعیت این بازار هم اظهار کرد: با توجه به اینکه انتظار می‌رفت قیمت‌های جهانی تثبیت شود، نرخ دلار کمی رشد پیدا کند و فصل مجامع نیز نزدیک است، برآوردها حاکی از آن بود که بازار وضعیت مثبت‌تری داشته باشد زیرا قیمت سهم‌ها همچنان در مقایسه با سایر بازارهای مالی رقیب جذاب‌تر است. وی ادامه داد: اما عدم اطمینان نسبت به سیاست‌های کنترلی مخصوصا دخالت در نرخ فروش شرکت‌ها، وضع عوارض مختلف، هزینه‌های شرکت‌ها مانند مالیات و عوارض صادرات و… باعث بدبینی سهامداران نسبت به بازار شده است؛ به‌طوری که با وجود آنکه پتانسیل رشد ۳۰ تا ۴۰ درصدی در بازار نهفته است، حتی افرادی که حرفه‌ای هستند ناامید شده‌اند.
شناسایی ظرفیت‌های سودآوری
این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه پتانسیل رشد در بازار سرمایه وجود دارد، اظهار کرد: با توجه به وجود این پتانسیل بازار رشد خواهد کرد. البته فراز و نشیب دارد اما هرچقدر هم بی‌اعتمادی وجود داشته باشد رشدی که ناشی از تغییرات فاکتور اقتصادی است روی بازار تاثیر می‌گذارد اما به مرور و با نوسان و تاخیر زمانی. کاظم‌زاده در مورد وضعیت بازار سرمایه در نیمه دوم سال نیز در گفت‌وگو با ایسنا عنوان کرد: طبق تحلیل فاندامنتال بسیاری از سهم‌هایی که سودآور هستند، فارغ از اینکه حاشیه سود آنها بالاست یا پایین یا سودآوری آنها زیاد است یا کم، پتانسیل این را دارند که در شش ماه دوم سقف قیمتی سال ۱۳۹۹ خود را ببینند. اگر این اتفاق رخ دهد عبور شاخص از سقف سال ۱۳۹۹ محتمل است.
