رویداد
فروش ارز مسافرتی به چه کسانی ممنوع است؟
رکوردی تازه برای دلار اثر روانی بازار ارز قیمتی تاریخی برای دلار رقم زد
گروه بانک و بیمه | رکورد تاریخی قیمت دلار به دنبال طرح پرونده هسته‌ای ایران در شورای حکام و رای شورای حکام برخی از فعالان بازار معتقدند که این موضوع اثر روانی بر روی بازار ارز داشته و می تواند موجبات نوسان قیمت ها در روزهای آینده را به دنبال داشته باشد. روز شنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۱ قیمت دلار تا ۳۲ هزار و ۸۰۰ تومان در نوسان بود و عملاً بالاترین رکورد را در طی تاریخ ایران بر جا گذاشته است بر اساس قیمت های قبلی ما در دوره ریاست دکتر همتی در بانک مرکزی نیز در یک مقطع رکوردشکنی نرخ دلار تا بالای ۳۰ هزار تومان را داشتیم ولی به دنبال برخی از سیاست ها مجدداً نرخ ارز کاهش پیدا کرد اما اخیراً به دنبال اخبار سیاسی و تحولات شاهد افزایش نرخ ارز به بالای ۳۲ هزار تومان هستیم.
در تحولی دیگر براساس بخشنامه بانک مرکزی به صرافی‌ها، فروش ارز مسافرتی به افراد دو تابعیتی و کسانی که در خارج از کشور اقامت دارند، ممنوع است.
در بررسی میدانی از برخی صرافی‌ها دیده شد که بخشنامه‌ای از بانک مرکزی بر درب صرافی‌ها نصب شده و در یکی از بندهای آن ذکر شده که به افراد دوتابعیتی ارز مسافرتی تعلق نمی‌گیرد.
برای بررسی صحت و سقم این موضوع به گفت‌وگو با کامران سلطانی‌زاده - عضو کانون صرافان ایران- پرداختیم. وی در این رابطه به ایسنا گفت: طبق بخشنامه بانک مرکزی، ارز مسافرتی به افرادی تعلق می‌گیرد که فقط ویزای توریستی یا مسافرتی داشته باشند و کسانی که در خارج از کشور اقامت داشته باشند، مشمول دریافت ارز مسافرتی نمی‌شوند.
وی افزود: افراد دو تابعیتی نیز نمی‌توانند ارز مسافرتی دریافت کنند و صرافی‌ها نیز از فروش ارز به این افراد منع شده‌اند. عضو کانون صرافان گفت: در این زمینه، کسی که در خارج از کشور زندگی می‌کند یا اقامت کشوری به غیر از ایران را دارد، از آنجا که این فرد عملا در آن کشور درآمد دارد، به همین دلیل قرار نیست تا با تخصیص ارز مسافرتی به آنها بار هزینه مسافرت او بر ارز دولتی تحمیل شود. طبق این گزارش، براساس بخشنامه بانک مرکزی، حداکثر میزان فروش ارز توسط شرکت‌های صرافی به هر ایرانی بالای ۱۸ سال و یک‌بار در سال تا سقف مقرر برای کشورهای با ویزا به صورت هوایی معادل ۲۰۰۰ یورو، برای کشورهای بدون ویزا به صورت هوایی ۳۰۰ یورو و مسافرتی به صورت زمینی، ریلی و دریایی نیز ۳۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزهاست. روز شنبه 21 خرداد 1401 قیمت دلار در بازار آزاد به 32140 تا 32300 تومان معامله شد و به دنبال اعلام هر اونس طلا به قیمت 1873 دلار، سکه به 15 میلیون و 350 هزار تومان رسید. قیمت طلای 18عیار هر گرم یک میلیون و 483 هزار تومان، قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح قدیم 14 میلیون و 900 هزار تومان و قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید نیز 15 میلیون و 100 هزار تومان است.قیمت نیم‌سکه بهار آزادی 8 میلیون و 750 هزار تومان، ربع سکه بهار آزادی 5 میلیون و 750 هزار تومان و سکه یک‌گرمی 3 میلیون و 150 هزار تومان تعیین شده است و به فروش می‌رسد.هر مثقال طلا در بازار داخلی، 6 میلیون و 416 هزار تومان ارزش‌گذاری شده است؛ ضمن اینکه قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1873دلار است. قیمت فروش دلار (شنبه، ۲۱ خردادماه ۱۴۰۱) در صرافی‌های بانکی با ۱۲۵ تومان کاهش نسبت به روز کاری گذشته (پنجشنبه، ۱۹ خرداد) ۲۶ هزار و ۸۰۰ تومان معامله شد. نرخ فروش یورو در صرافی‌های بانکی با ۳۶۶ تومان کاهش نسبت به روز کاری گذشته ۲۸ هزار و ۳۲۹ تومان معامله شد. قیمت خرید هر دلار توسط صرافی‌های بانکی ۲۶ هزار و ۵۳۴ تومان و نرخ خرید هر یورو نیز ۲۸ هزار و ۴۸ تومان اعلام شد.علاوه بر این، بهای خرید دلار در بازار متشکل ارزی ۲۶ هزار و ۹۳ تومان و نرخ فروش آن ۲۶ هزار و ۳۳۰ تومان بود. این در حالی است که نرخ خرید یورو در این بازار ۲۷ هزار و ۴۵۰ تومان و نرخ فروش آن نیز ۲۷ هزار و ۷۰۰ تومان اعلام شد. همچنین، در سامانه نیما در معاملات، حواله یورو به قیمت ۲۶ هزار و ۲۵۶ تومان فروخته و حواله دلار به بهای ۲۴ هزار و ۹۵۷ تومان معامله شد. افزایش قیمت دلار در صرافی‌های بانکی از ابتدای سال ۱۴۰۰ شروع شد و خردادماه وارد کانال ۲۶ هزار تومان شد و نوسان قیمت دلار در صرافی‌های بانکی ادامه یافت.قیمت دلار به‌طور مشخص ۲۴ آذرماه در کانال ۲۷ هزار تومان ثابت ماند. با شروع سال جدید قیمت دلار در صرافی‌های بانکی در قیمت ۲۵ هزار تومان نوسان داشت و از ۱۱ خرداد وارد کانال ۲۶ هزار تومان شد.
تعیین سقف و نحوه تخصیص ارز واردات خودرو با رعایت اولویت‌های ارزی
طبق قانون ساماندهی صنعت خودرو، سقف و نحوه تخصیص ارز برای واردات خودرو با رعایت اولویت‌های ارزی تعیین خواهد شد. هفته گذشته رییس مجلس شورای اسلامی قانون ساماندهی صنعت خودرو را ابلاغ کرد. براساس ماده این قانون، اجازه واردات خودرو به دولت، براساس ایین نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت صمت و تصویب هیات وزیران می‌رسد، داده شده است. همچنین در این ماده تصریح شده است تعیین سقف واردات خودرو با ملاحظه تنظیم بازار، حمایت از تولید با کیفیت داخلی و رعایت منابع ارزی کشور با اولویت مصرف ارز برای کالاهای اساسی و ضروری تعیین خواهد شد. طبق ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو، تایید منشأ ارز موردنیاز برای واردات خودرو از سوی بانک مرکزی، جزو الزامات اساسی در ضوابط واردات خودرو خواهد بود.
