به جای منفعت‌طلبی به وزارت صمت کمک کنید
مدیرمسوول محترم روزنامه تعادل
با سلام و احترام
پیرو انتشار گزارشی با عنوان «شلیک مافیا به خودرو» در مورخ 21 خرداد 1401 روزنامه تعادل، جوابیه‌ای ارسال شده و خواهشمند است مطابق قانون مطبوعات نسبت به چاپ آن اقدام نمایید.
متن کامل جوابیه به شرح زیر است:
ایجاد شفافیت در عرضه خودرو هم‌زمان با ایجاد تحول اساسی در ریل‌گذاری صنعت خودرو ازجمله افزایش تولید باکیفیت و طراحی سکوهای (پلتفرم) جدید در دستور کار وزارت صمت قرارگرفته و به همین منظور از اواخر اردیبهشت ماه، تخصیص خودرو به سامانه یکپارچه با نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان منتقل شد.
این اقدام پیرو نامه رییس‌جمهوری محترم به وزیر صمت در خصوص شفاف‌سازی عرضه خودرو، صورت گرفته است و سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، اکنون به عنوان تنها مرجع تخصیص خودروهای سواری، تحت نظارت سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان فعالیت می‌کند و با توجه به روند شکل‌گرفته در افزایش تولید خودروهای کامل در خودروسازان داخلی و تداوم روند عرضه خودروسازان در این سامانه، شاهد افزایش رضایتمندی مردم در دسترسی شفاف به خودرو با قیمت‌های مناسب هستیم. ازجمله مزایای این اقدام می‌توان به تخصیص عادلانه خودرو، بالا رفتن امکان دسترسی مصرف‌کنندگان، شفافیت و ایجاد رویه‌ای واحد در عرضه برای همه خودروسازان، رفع شائبه مهندسی عرضه به صورت قطره‌چکانی یا عرضه خودرو در بازارهای غیرشفاف توسط خودروسازان، افزایش تنوع و حق انتخاب برای مصرف‌کنندگان در هر دوره عرضه و رفع نقایص عمده روش‌های گذشته اشاره کرد؛ البته بدیهی است که وزارت صمت تنها ناظر اجرای تخصیص خودرو بوده و روند اجرایی از سوی شرکت‌های خودروسازی انجام می‌شود. بنابراین وزارت صمت به منظور نظارت دقیق بر شیوه تخصیص خودرو و تضمین حقوق مردم پیش‌تر حداقل در دو مورد در تاریخ‌های 17/۲/۱۴۰۱ و 2/۳/۱۴۰۱، با سازمان بورس کالا درباره جلوگیری از توقف عرضه خودرو در این سازمان مکاتبه کرده بود، اما متاسفانه ترتیب اثر داده نشد؛ لذا اقدام وزارت صمت یک‌شبه و بدون اطلاع قبلی نبوده است.
بدیهی است عرضه خودروهای پر تقاضا و کم تعداد در بورس کالا منجر به افزایش نجومی قیمت آنها و همچنین سه قیمتی شدن آن (قیمت محصول، قیمت بورس، قیمت بازار) می‌شود. به عبارتی با توجه به شکاف بین عرضه و تقاضا، در عمل عرضه خودرو در بورس منجر به افزایش لجام‌گسیخته خودرو نسبت به قیمتی که شرکت عرضه می‌کند، خواهد شد و بر اساس آن نیز احتمال شکل‌گیری قیمت ثالثی فراتر از هر دو قیمت تولیدکننده و قیمت بورس در سطح بازار خودرو وجود خواهد داشت.
همچنین تا زمانی که میزان عرضه به شدت پایین است، شکل‌گیری بازار ثالثی بین بورس و بازار با قیمت‌های فراتر نیز دور از ذهن نیست، ضمن اینکه استدلال ایجاد شفافیت با عرضه خودرو در بورس، زمانی معنا می‌دهد که در مورد خودروهایی که خودروساز با زیان عرضه می‌کند به کار رود؛ اما در خصوص خودروهایی با قیمت بالا که قیمت عرضه آن توسط تولیدکننده پوشش‌دهنده سود منصفانه خودروساز است، کاربردی ندارد.
از طرفی دیگر مقایسه روند عرضه خودروی کارا در بورس کالا با عرضه خودروهای پرتقاضا در این فضا، قضاوت صحیحی نیست چه آنکه برای خرید خودرو کارا صف تشکیل نشده و عرضه آن‌کمتر از تقاضا نیست اما در مورد خودروهای پرتقاضا روند کاملا فرق دارد. لازم به ذکر است راهبرد وزارت صمت در دوره مدیریت دکتر سیدرضا فاطمی‌امین باعث رشد معاملات بورس کالا در دوره جدید و عبور عملکرد آن در سال گذشته از مرز ۵۰۰ هزار میلیارد تومان شده و این اعتقاد به شفافیت در سال جاری و آینده نیز استمرار خواهد داشت. نکته دیگر آنکه طرح عرضه خودرو در بورس که پیش‌تر توسط برخی از نمایندگان محترم مجلس مطرح شد؛ دارای دو بعد «کشف قیمت واقعی خودرو در بازار» و «صرف کردن اضافه قیمت فروش نسبت به نرخ مصوب برای توسعه زیرساخت خودرو» بود، اما در طرح ارائه شده کنونی توسط خودروسازان در بورس، همه جوانب به صورت جامع دیده نشده و تنها به اجرای پاره‌ای از آن طرح بسنده شده است. البته مطابق ماده هفتم قانون ساماندهی صنعت خودرو که با نامه شماره 20892/24-11 مورخه 16/۳/۱۴۰۱ توسط مجلس محترم شورای اسلامی ابلاغ شده است؛ شرکت‌های خودروساز موظف هستند هنگام فروش قیمت تمام شده خودرو، درصد سود و قیمت قطعی را محاسبه و به شورای رقابت اعلام کنند، بنابراین ضروری است در خصوص ساز و کار عرضه در بورس با توجه به قانون یاد شده، تمهیدات لازم اندیشیده شود. تاکید می‌شود هرگونه عرضه خودرو با توجه به آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو منوط به بررسی ضوابط مرتبط از سوی مراجع ذی‌صلاح است که پیش از این نیز در نامه ارسالی به شرکت بورس کالای ایران با شماره 370/401/5177 در تاریخ 17/۲/۱۴۰۱ توسط دفتر نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت نیز به آن تاکید شد. از سوی دیگر با توجه به لزوم عرضه در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، برای هرگونه عرضه خودرو ناشی از ازدیاد تولید در بورس لازم است تا از وزارت صمت مجوز گرفته شود که این اقدام نیز از سوی عرضه‌کنندگان خودرو در بورس انجام نشده است. بدین ترتیب وزارت صمت آمادگی کامل دارد با مشخص شدن ابعاد عرضه خودرو در بورس، این موضوع را با خودروسازان تعیین تکلیف کند. در پایان خاطرنشان می‌شود برخی خودروسازهای خصوصی برای فرار از فروش خودرو در سامانه یکپارچه و تلاش برای کسب سود بیشتر به وظیفه ملی خود عمل نکرده است لذا از بورس کالا انتظار می‌رود به جای بازی در زمین منفعت‌طلبی یک خودروساز به وزارت صمت برای مدیریت یکپارچه بازار خودرو کمک کند.
