قاچاق آنلاین لوازم خانگی

تعادل | سعید ترکاشوند|

ورود بی‌رویه کالای‌های قاچاق به کشور از جمله چالش‌هایی است که در طول سال‌های اخیر اقتصاد ایران را درگیر خود کرده است. به‌طوری‌که براساس آمار معاون عمومی وزارت صمت، یک‌هزار و ۲۰۰ سایت در کشور در حال فروش کالای قاچاق هستند. در توضیح اینکه چرا این افزایش تقاضا برای کالا‌های قاچاق افزایش یافته است، فعالان این حوزه می‌گویند: افزایش هزینه‌های تولید این قبیل محصولات باعث گرانی نسبی لوازم خانگی شده است؛ در چنین شرایطی به دلیل ارزان بودن لوازم خانگی فیک قاچاق ما شاهد تشدید تقاضا برای خرید این دست محصولات در سطح بازار هستیم. اما اینکه چه باید کرد؟ نایب‌رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، «آزادسازی واردات» آن هم به صورت کنترل شده برخی از اقلام لوازم خانگی را راهکاری مناسب در جهت مقابله با ورود و فروش لوازم خانگی قاچاق می‌داند. اما مساله دیگری که در این بین قابل ذکر است برخوردهای مقطعی ستاد مبارزه قاچاق است؛ چراکه بی‌توجهی به امر قاچاق می‌تواند بستر مناسبی را برای احیای مجدد فروش کالا‌های قاچاق فراهم آورد.

    افزایش تقاضا  برای لوازم خانگی فیک قاچاق 

کالا‌های حوزه لوازم خانگی از جمله محصولات قاچاق‌پذیری هستند که هر ساله در میان کالا‌های مکشوفه قاچاق سهم به خصوصی را به خود اختصاص داده است. متاسفانه بررسی‌های میدانی از وضعیت اخیر بازار لوازم خانگی نشان از آن دارد که پس از گذشت تنها چند ماه از اقدامات محدود ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مبارزه با ورود لوازم خانگی قاچاق، این بازار برای باری دیگر شاهد افزایش تقاضا برای این خرید دست کالا‌ها توسط مصرف‌کنندگان بوده است. این درحالی است که بر اساس آخرین آمار رسمی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین اذعان «علی مویدی خرم آبادی» رییس این سازمان، هر ساله ۱۲ میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می‌شود؛ این اتفاق در شرایطی در فضای اقتصادی کشورصورت می‌پذیرد که طی چند سال گذشته تراز تجاری سالانه کشور منفی بسته می‌شود. در همین رابطه «احسان فدایی» کارشناس و فعال صنعت لوازم خانگی نیز ضمن تایید این موضوع، خبر از افزایش تقاضا برای خرید لوازم خانگی فیک خارجی توسط مصرف‌کنندگان داد و گفت: متاسفانه افزایش هزینه‌های تولید این قبیل محصولات باعث گرانی نسبی لوازم خانگی شده است در چنین شرایطی به دلیل ارزان بودن لوازم خانگی فیک قاچاق ما شاهد تشدید تقاضا برای خرید این دست محصولات در سطح بازار هستیم.

    ۱۲۰۰ سایت در حال فروش کالای قاچاق 

همزمان با تشدید فروش لوازم خانگی قاچاق در سایت‌های اینترنتی، «محمدمهدی برادران» معاون صنایع عمومی وزیر صمت در یک گفت‌وگوی تلویزیونی درباره طرح تشدید مقابله با قاچاق کالا توضیح داد: در سال‌های گذشته شبکه‌ای در سطح بنکداری و عمده‌فروشی شکل گرفته که برخلاف منافع ملی و حمایت از حقوق مصرف‌کننده در حال توزیع کالای قاچاق بی‌کیفیت است و طرح ما برخورد با توزیع‌کنندگان عمده‌ای است که برخلاف قوانین کشور در حال فعالیت هستند. به گفته معاون صنایع عمومی وزیر صمت، در مرحله نخست، برنامه ما برخورد با اصناف و کولبر‌ها و …نیست؛ برای مثال هزار و ۲۰۰ سایت در کشور در حال فروش کالای قاچاق هستند که بزودی با هماهنگی دادستانی با این موارد برخورد شده و آرامش در بازار لوازم‌خانگی ایجاد خواهد شد؛ ضمن اینکه باید برای اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی بین مردم نیز برای اصلاح این شرایط تلاش کنیم. او عنوان کرد: در جلسه‌ای با تولیدکنندگان لوازم‌خانگی، همه تولیدکنندگان متعهد شدند تمامی کالا‌های خود را با کد رهگیری تولید کنند و اکنون نیز به‌طور یقین بیش از ۹۵ درصد کالا‌های موجود در بازار رسمی دارای کد رهگیری هستند، اما باید متوجه بود که با وضع قانون و ایجادسامانه به تمام اهداف خود نمی‌رسیم و باید به تغییر رفتار بازار بپردازیم که به‌طور حتم زمان‌بر است، اما تصمیم جدی برای اجرای آن وجود دارد. معاون وزیر صمت یادآور شد: بستر‌های قانونی برای اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا ایجادشده است و این موضوع کمک می‌کند که ستاد مبارزه با قاچاق کالا بتواند تا با دست بازتری فعالیت‌های خود را انجام دهد؛ همچنین در بحث نرم‌افزاری و زیرساختی نیز در دولت جدید و با عزم وزیر صمت، اقدامات چشمگیری درزمینه سامانه‌ها و کد رهگیری انجام‌شده است. برادران تصریح کرد: در بحث کد رهگیری لوازم‌خانگی تاکنون ۱۴ میلیون قلم کالا با کد رهگیری ثبت شده و از ابتدای امسال نیز ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار کالا با کد رهگیری ثبت‌شده که این رقم برای تولیدات داخلی یا در تعدادی محدود واردات لوازم‌خانگی بوده است.

    سایت‌های اینترنتی، بهشت قاچاقچیان

«محمد حسین اسلامیان» نایب‌رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران در واکنش به فروش اینترنتی لوازم خانگی قاچاق اظهار داشت: در حال حاضر بازار لوازم خانگی کشور به دو بخش حضوری و آنلاین (سایت‌های اینترنتی) تقسیم می‌شود که از این میان بخش عظیمی از فروش لوازم خانگی قاچاق در بخش آنلاین و از طریق سایت‌های اینترنتی فاقد مجوز و نماد الکترونیک انجام می‌شود. نایب‌رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی ارسال پیامک‌های روزانه تبلیغاتی خرید لوازم خانگی بانه‌ای و گناوه‌ای را از دیگر مصادیق فروش لوازم خانگی قاچاق بیان کرد و گفت: متاسفانه به دلیل مجازی بودن فروش لوازم خانگی قاچاق در سایت‌های اینترنتی و همچنین فقدان فعالیت‌های نظارتی در این حوزه، ما شاهد آن هستیم که دو سوم کالا‌های قاچاق در بستر فضای مجازی و سایت‌های اینترنتی به فروش می‌رسند. او افزود: پیرامون این موضوع بعضا دیده شده است که در جریان خرید لوازم خانگی از این سایت‌های نامعتبر، کالایی ارسال شده است که با آنچه در درون تبلیغات سایت معرفی شده بسیار متفاوت است، مضاف بر این مساله نکته دیگری که درباره این روش خرید وجود دارد این است که برخی از افراد سودجو از طریق همین سایت‌های نامعتبر اقدام به کلاهبرداری از فرد متقاضی لوازم خانگی کرده و با دریافت اطلاعات حساب بانکی وی تمام اعتبارات مالی موجود در کارت او را به‌طور کامل خالی می‌کنند.

    راهکار چیست؟ 

اسلامیان در ادامه واردات کنترل شده برخی از اقلام لوازم خانگی را راهکاری مناسب در جهت مقابله با ورود و فروش لوازم خانگی قاچاق بیان کرد و گفت: در حال حاضر ما شاهد آن هستیم که برخی از افراد همچنان متقاضی تهیه نوع خاصی از لوازم خانگی هستند که مشابه داخلی آن وجود ندارد. علاوه بر این عده دیگری نیز به دلیل تمایل بیشتر به لوازم خانگی خارجی اقدام به خرید انواع قاچاق آن می‌کنند، لذا در چنین شرایطی دولت می‌تواند با واردات کنترل شده لوازم خانگی مانع از قاچاق این محصولات شود. این عضو هیات رییسه اتحادیه تاکید کرده که در صورت آزاد‌سازی مجدد واردات برخی از محصولات لوازم خانگی مصرف‌کنندگان می‌توانند کالای مورد نظر خود را همراه با اطمینان خاطر بیشتر و گارانتی معتبر‌ از فروشگاه‌های مجاز خریداری کنند. در مقطعی از زمان با واردات قانونی کالا‌های کره‌ای، ترک و آلمانی شرایط بازار لوازم خانگی به گونه‌ای رقم خورد که واردات قاچاق کالا مشابه این محصولات دیگر برای قاچاقچیان صرفه اقتصادی نداشت در نتیجه میزان حجم واردات کالای قاچاق در زمینه لوارم خانگی کاهش چشمگیری پیدا کرد. اسلامیان در ادامه ضمن اشاره به نظارت‌های مستمر برخی از دستگاه‌های دولتی در مبارزه با فروش کالای قاچاق گفت: فروش لوازم خانگی بیش از آنچه که در سطح بازار عرضه وجود داشته باشد در سایت‌های اینترنتی وجود دارد لذا میزان فروش این محصولات غیرقانونی در سایت‌های اینترنتی به مراتب بیشتر از بازار است. نایب‌رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در ادامه عنوان کرده که با توجه به تغییر روش قاچاقچیان در فروش کالا‌های غیرمجاز خود و اهمیت مبارزه با ورود کالای قاچاق در شرایط تحریمی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان متولی اصلی این امر موظف است دایره فعالیت نظارتی خود را تا سایت‌های اینترنتی و دیگر بستر‌های فضای مجازی گسترش دهد. همچنین بنابر اظهارات او، در حال حاضر ۲ تا ۳ برابر کالا‌های قاچاقی که در سطح عرضه به فروش می‌رسد در فضای مجازی و سیاست‌های اینترنتی به فروش می‌رسد؛ لذا نظارت دقیق و منسجم بر این حوزه یک امر لازم برای مبارزه با ورود قاچاق به کشور است.

    برخورد مقطعی ستاد در مبارزه با قاچاق

در همین رابطه حمیدرضا دهقانی‌نیا سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت‌وگو با «خبرگزاری فارس» در رابطه با کشف انبارهای لوازم خانگی قاچاق در بامداد جمعه در خیابان امین‌حضور تهران، گفت: دولت مصمم به برخورد قاطع و مستمر با عرضه کالاهای قاچاق به ویژه در گلوگاهی مشابه سطح عرضه و انبارها است. به این منظور با هماهنگی معاون اول رییس‌جمهور و تاکید وی در جلسه هیات دولت و همچنین هماهنگی و محوریت ستاد مبارزه با کالای قاچاق و ارز این اقدام در قالب قرارگاه مقابله با عرضه و انبارش کالای قاچاق 5 کمیته ذیل قرارگاه عملیاتی را در نیمه شب جمعه در فاصله زمانی 12 نیمه شب تا 3 بامداد انجام دادند. بنابر آمار اعلامی او، در عملیات مذکور در خیابان امین‌حضور تهران از یک انبار فقط 43 میلیارد ریال کالای محرز قاچاق کشف شد که این رقم ارزش اولیه غیرکارشناسی شده است و ممکن است به مراتب ارزش این کشفیات بیشتر باشد. همچنین به گفته او، از انبار دیگر نیز در خیابان امین حضور نزدیک به 13 کامیون کالای قاچاق خارج شد و این کشفیات تحویل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی شد. ناگفته نماند که اواسط فروردین سال جاری بود که «محمد باقر قالیباف» رییس مجلس شورای اسلامی قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به دولت ابلاغ کرد. بررسی جزییات قانون جدید نشان می‌دهد در برخی حوزه‌ها تغییرات مهمی در قانون مبارزه با قاچاق لحاظ شده است. این در حالی است که برخی روندهای تسهیل‌گر در قانون جدید تغییریا حذف شده است. بر این اساس دستگاه‌های دخیل در امر تجارت خارجی بایستی چالش‌های خود در مسیر اجرای قانون جدید را مطرح و پیش بینی‌های لازم در این خصوص را لحاظ کنند. حال با توجه به هموار شدن مسیر مبارزه با کالای قاچاق، از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز این انتظار می‌رود که در راستای تحقق دستور اکید مقام معظم رهبری اقدامات مثبتی را در جهت برخورد قاطع با ورود کالای قاچاق داشته باشد؛ متاسفانه نحوه برخورد این ستاد در مقابله با کالا‌های غیرقانونی به ویژه لوازم خانگی به صورت مقطعی و کوتاه درآمده است. هر زمان که فشار رسانه‌ای بر این ستاد دوچندان شد، مقامات این نهاد برای پاسخ دادن به مطالبه عمومی جامعه اقدام به برخورد جدی با کالا‌های قاچاق کردند در صورتی که بحث مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید یک امر متداوم و همیشگی باشد.