پیشروی در باتلاق

تعادل|«ورشکستگی سیستمی» یا «پیشروی در باتلاق» عبارات توصیفی فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی برای وضعیت نظام حمایت اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی است. دکتر مومنی البته این نظام را جزیره‌ای جدا از حیات اجتماعی نمی‌داند و بر این باور است که عوامل بیرونی این نظام بیش از عوامل درونی آن، در شکل‌دهی به وضعیت ناکارای آن دخیل هستند. این استاد اقتصاد مساله بحران در صندوق‌های بازنشستگی، دو برابر شدن جمعیت فقیر کشور در سه سال پایانی دهه 1390، فقر 59 درصد از شاغلان (که 30 درصد آنان بازنشسته و مستمری‌بگیر هستند) و همچنین مسوولیت‌پذیری ضعیف دولت در هزینه‌های سلامت را در «سیاست‌های تورم‌زا و اشتغال‌زدا» ریشه‌یابی و تاکید می‌کند که «اگر نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی در ایران به علم تن بدهند، برای برون‌رفت از این شرایط راه نجات وجود دارد.» به گفته او، «سیاست‌های تورم‌زا و اشتغال‌زدا هم کمر دولت را شکسته و آن را در آستانه ورشکستگی مالی قرار داده و هم وضعیت مردم را در شرایطی قرار داده که همه می‌بینیم. وقتی جرقه‌های التهابات اجتماعی ناشی از این ابزار بی‌منطق در جریان قیمت آرد و نان آشکار شد، دولت با دستپاچگی شروع کرد به بروز رفتارهای ناهنجار مالی عجیب و غریب که ضد هدف اولیه خودشان بود یعنی دولتی که به 5 روش در سند بودجه 1401 شوک درمانی را دنبال می‌کرد تا کسری مالی خود را سامان دهد مجبور شد تعهدات مالی سنگین و غیرمترقبه‌ای را در دستور کار قرار دهد. آیا حکومتگران ما و به خصوص نهادهای نظارتی می‌خواهند ما در باتلاق پیشروی کنیم و با هزینه‌های سنگین‌تری به سیاست‌های اصلاحی برگردیم؟ آیا این علائم اولیه که حکایت غریبی از تناقض‌ها و آشفتگی‌ها داشت برای عزیزان کفایت می‌کند؟» مشروح اظهارات دکتر مومنی در نشست مجازی موسسه دین و اقتصاد با موضوع «چالش‌ها و چشم‌اندازهای صندوق‌های بازنشستگی در برنامه هفتم توسعه» را به نقل از پایگاه خبری «جماران» می‌خوانید.

  ورشکستگی سیستمی

فرشاد مومنی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه در ابتدای سخنان خود در این نشست گفت: نظام حمایت‌های اجتماعی کل کشور به‌طور کلی و صندوق‌های بازنشستگی کشور به‌طور خاص به سمت یک ورشکستگی سیستمی در حال حرکت است و همه صاحبنظران این روند پیشروی در باتلاق را قبول دارند. اگر ما بخواهیم در این زمینه به کشور خدمتی کنیم باید یک تحلیل کارشناسی از وضعیت موجود ارایه کرد. در نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی تمایل و توانی برای ارایه تحلیل‌های با کیفیت وجود ندارد.

وی افزود: برخورد جزیی و جزیره‌ای با بحران صندوق‌های بازنشستگی محکوم به شکست است. به گمان من از نقطه عطف اجرای برنامه تعدیل ساختاری ما به‌طور مرتب و به صورت فزاینده در معرض طی کردن مسیری هستیم که در همه عرصه‌هایی که این برنامه وعده‌های خوش بی‌زحمت را به ما می‌داد با شکست مواجه شد. برای غلبه بر این مسائل گرچه ما مورد به مورد کانون‌های بحران را زیر سوال قرار می‌دهیم، اما تا زمانی که نظام تصمیم‌گیری‌های کشور به یک بلوغ اندیشه‌ای نرسد و این سرابی که تعدیل ساختاری به وجود آورده از بین نرود، ما از بن بست‌های مختلف خارج نمی‌شویم.  وی با اشاره به اهمیت مساله نظام رفاه اجتماعی کشور گفت: عوامل درونی صندوق‌ها در توضیح دهندگی درباره بحران فزاینده صندوق‌ها بسیار کمتر از عوامل بیرونی است. یعنی سیاست‌های نابخردانه ذیل عنوان تعدیل ساختاری، آن کانون بحران را تقویت کرده است. سیاست‌های تورم‌زا و اشتغال‌زدا هم کمر دولت را شکسته و آن را در آستانه ورشکستگی مالی قرار داده و هم وضعیت مردم را در شرایطی قرار داده که همه می‌بینیم. وقتی جرقه‌های التهابات اجتماعی ناشی از این ابزار بی‌منطق در جریان قیمت آرد و نان آشکار شد، دولت با دستپاچگی شروع کرد به بروز رفتارهای ناهنجار مالی عجیب و غریب که ضد هدف اولیه خودشان بود یعنی دولتی که به 5 روش در سند بودجه 1401 شوک درمانی را دنبال می‌کرد تا کسری مالی خود را سامان دهد مجبور شد تعهدات مالی سنگین و غیرمترقبه‌ای را در دستور کار قرار دهد. آیا حکومتگران ما و به خصوص نهادهای نظارتی می‌خواهند ما در باتلاق پیشروی کنیم و با هزینه‌های سنگین‌تری به سیاست‌های اصلاحی برگردیم؟ آیا این علائم اولیه که حکایت غریبی از تناقض‌ها و آشفتگی‌ها داشت برای عزیزان کفایت می‌کند؟ این شاید حیاتی‌ترین پرسشی است که همه رسانه‌های کشور که می‌خواهند به بقای کشور کمک کنند، باید در برابر آن احساس مسوولیت کنند.

    نظام رفاهی جزیره جدا از حیات جمعی نیست

مومنی برگشتن از تصمیمات غلط را نوعی خردورزی قلمداد کرد و گفت: رفاه اجتماعی در ایران و نظام حمایت‌های اجتماعی یک جزیره جداگانه از عناصر حیات جمعی نیست. من بسیار متاسفم که نهادهای کارشناسی و نظام‌های رسمی آموزشی و پژوهشی ما هر کدام به دلایلی از ورود به این مساله پرهیز می‌کنند. اساس ماجرا این است که حدود 180 سال پیش فردریک لیست بنیانگذار مکتب تاریخی آلمان این ایده را مطرح کرد که ما با تولید به مثابه نظام حیات جمعی روبرو هستیم و هر جامعه‌ای باید تصمیم بگیرد مقدرات خود را می‌خواهد از طریق تولید اداره کند یا از طریق فعالیت‌های مافیایی و غیر مولد. 

    منشا غیرتولیدی 63 درصد درآمد خانوار ایرانی

وی خاطرنشان کرد: تولید با فرهنگ، امنیت اجتماعی، امنیت ملی، کیفیت زندگی و توان رقابت اقتصاد ملی گره خورده است و اگر کشوری به تولید پشت کند، مافیاها بر آن حاکم می‌شوند و همان مافیا کشور را به سمت فروپاشی یا دست‌نشاندگی می‌برد. ما این مساله را از زمان ربع پایانی قرن 18‌ام تا امروز در جهان مشاهده می‌کنیم. بنابراین آن خردی که باید نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور پیدا کند کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی ایران را باید تابعی از بنیه تولید فناورانه بداند. اساس همه بدبختی‌های این سرزمین اینجا است و از هر دریچه‌ای که نگاه کنیم یک جلوه‌هایی از این مساله را می‌بینیم. برای مثال گزارش‌های رسمی درباره بودجه خانوار می‌گوید 63 درصد درآمد‌های خانوار‌های ایرانی به‌طور متوسط درآمدهای غیرکاری است. ‌ای کاش جامعه‌شناسان اقتصادی و روان‌شناسان اجتماعی می‌آمدند، این عبارت را برای تصمیم‌گیران ترجمه می‌کردند تا اینها بفهمند در چنین شرایطی تمام هزینه‌هایی که برای بهبود فرهنگ جامعه می‌کنید بی‌تاثیر خواهد بود.

    فساد دائما رو به گسترش 

مومنی با بیان اینکه 59 درصد کل فقرای ایران شاغل هستند و 30 درصد آنها بازنشستگان یعنی شاغلان سابق، گفت: تا زمانی که این مسائل اصلاح نشود جامعه روی خوش نخواهد دید. چرا تصمیم‌گیران ما دچار بحران یادگیری شده و از تجربه‌های خود درس نمی‌گیرند؟ 30 سال است به طمع پولدار شدن مرتب شوک به قیمت‌های کلیدی صورت می‌گیرد! نمی‌خواهید از این درس بگیرید؟ دولت با شوک درمانی خودش را هم دچار بحران می‌کند و در سطح کلان همه سازمان‌ها را دچار آشفتگی می‌کند. برای اینکه بفهمیم رفتارهای مالی دولت چگونه دچار آنومی شده است، دو نکته را می‌توان گفت. در 10 سال اول بعد از پیروزی انقلاب درآمدهای دولت 1.7 برابر شد، در حالی که در دهه بعد آن درآمدهای دولت از ناحیه شوک درمانی 29 برابر شده است. از طرف دیگر در 10 سال اول انقلاب هزینه‌های دولت 1.9 برابر شده اما هزینه‌های دولت در 10 سال بعد 21.5 برابر شده است. معنایش این است که وضع مالی دولت باید خیلی بهبود پیدا کرده باشد اما کارنامه مالی را وقتی می‌بینید، متوجه می‌شوید که به‌رغم این سبقت درآمدها از هزینه، در آن دوره 10 ساله دوم ما با یک رفتارهای آنومیک وحشتناک روبرو بودیم چرا که اندازه بدهی دولت از کانال بودجه عمومی 8 برابر بود ولی در مورد شرکت‌های دولتی در دوره 8 ساله اول بعد از جنگ، بدهی‌ها 23 برابر و در دوره 10 ساله دوم 37 برابر شده است. این نکته همه مساله را توضیح نمی‌دهد. بحث بر سر این است که این بدهی جنون‌آمیز در شرکت‌های دولتی حکایت از یک فساد دائما رو به گسترش دارد. 

    تاراج دارایی‌های بین‌نسلی 

وی افزود: در دوره‌ای که افزایش درآمد ظاهری اتفاق افتاده است هم فساد افزایش یافته، هم مسوولیت گریزی دولت نسبت به بدیهی‌ترین مسوولیت‌های خود افزایش پیدا کرده است. این ناامن‌سازترین کاری است که یک دولت می‌تواند علیه خود انجام دهد. رفتارهای تخریبگر درباره شرکت‌های دولتی وضعیت خطرناک‌تری دارد اما چون در شرکت‌های دولتی ضریب پنهانکاری بیشتر است، آنها که باید ببینند، نمی‌بینند. همه می‌دانند که اندازه بودجه شرکت‌ها بیش از دو برابر بودجه حاکمیتی است، ولی میزان وقت‌گذاری در رسیدگی به بودجه شرکت‌ها کمتر از یک صدم است. ابتدایی‌ترین نسبت‌ها را نمی‌فهمند، چون ماموریت شرکت‌ها دیگر پیشبرد اهداف توسعه‌ای نیست و به محلی برای خاصه خرجی‌های مختلف تبدیل شده‌اند. در دوره احمدی‌نژاد برخی از این شرکت‌ها تا 3 برابر نیروی جدید جذب کرده بودند در حالی که در ابتدای دولت احمدی‌نژاد هر کدام اینها تا 50 درصد، دارای نیروی مازاد بوده‌اند. پس از جنگ ما با بی‌سابقه‌ترین سطح به تاراج دادن دارایی‌های بین نسلی هم مواجه بوده‌ایم. در کل دوره 30 ساله گذاشته هر مقدار اندازه واگذاری دارایی‌های بین نسلی تحت عنوان خصوصی‌سازی شدت افزایش یافته، اندازه تصدی‌گری دولت نیز افزایش یافته است. 

مومنی با انتقاد از مساله محور نبودن نظام‌های آموزشی و نظارتی کشور گفت: در آذرماه 1389 دولت احمدی‌نژاد شوک قیمت‌های انرژی را در دستور کار قرار داد. در این اتفاق بالاترین شوک به قیمت گاز وارد و آن را 11 برابر کردند. بعد از یک سال مدیرعامل وقت شرکت گاز گفت، علی‌رغم افزایش قیمت گاز و افزایش تولید، درآمد شرکت گاز سقوط کرده است. بالافاصله بعد از اظهارات این فرد، شرکت ملی گاز یک اطلاعیه صادر کرد که در آن گفته شده ما با گازدزدی بی‌سابقه مواجه شده‌ایم. ماجرا این است که یکی از آثار شوک درمانی کل بدنه دولت را مستعد فساد می‌کند. چرا تمام متفکران توسعه می‌گویند به شوک درمانی تن ندهید؟ وجه ایجابی منطق آنها این است که فرآیند توسعه، نتیجه انباشت تدریجی دانایی‌ها و توانایی‌های مبتنی بر خلاقیت و همکاری است. بنابراین وقتی شما به سمت شوک حرکت میکنی، جامعه موقعیت و جهت خودش را از دست می‌دهد و همین باعث ایجاد احساس از هویت گسستگی می‌شود. چه می‌شود که مردم در دهه اول انقلاب خودشان را فدای کشور می‌کردند اما الان منافع فردی خود به شکل غیرمولد را بر مصالح جمعی ترجیح می‌دهند؟

    نقش منفی شرکت‌های دولتی در اقتصاد

عضو هیات علمی دانشگاه علامه در ادامه بیان کرد: چطور می‌شود اولین افشاگری‌ها درباره سوءاستفاده‌های مالی 123 میلیارد تومان بود که مدت‌ها جامعه را در بهت فرو برد، اما اکنون اگر گفته شود یک گروهی 1000 میلیارد تومان دزدیده‌اند واکنشی برنمی‌انگیزد؟ مهم‌ترین پیامد شوک این است که واکنش‌های تصمیم‌گیران، آشفته و در لحظه می‌شود. یک سازمانی به نام سازمان هدفمندی یارانه‌ها ایجاد کرده‌اند که نمی‌آیند بگویند چرا دخل و خرج یک امر حاکمیتی و حمایتی در شرکت‌ها بررسی می‌شود نه بودجه عمومی! وقتی شما این را به زیر مجموعه شرکت‌ها می‌برید یعنی می‌توانید بر فراز 22 نهاد نظارتی که بر بودجه نظارت دارند، به خاصه خرجی بپردازید. دستگاه‌هایی که دریافت‌کننده بودجه از سازمان هدفمندی یارانه‌ها هستند را نگاه کنید.

وقتی می‌گوییم شما رفتارهای آنومیک پیدا می‌کنید، این را در بودجه دولت پیدا کنید و سراغ نظام رفاهی کشور بروید. 75 درصد کل بودجه رفاهی کشور برای 8.5 درصد کشور اختصاص پیدا می‌کند و از طرف دیگر می‌بینید 30 درصد کل جمعیت کشور و 55 درصد جمعیت سالمندان فاقد هرگونه پو شش بیمه‌ای هستند. 

    مسوولیت دولت در سلامت 50 درصد میانگین جهانی 

وی افزود: تمام مطالعاتی که در ایران شده می‌گوید وقتی شوک درمانی اتفاق میفتد واکنش‌های گروه‌های کالا و خدمات به این تورم یکسان نیست. شدیدترین واکنش در کاهش هزینه‌های سلامت و در مرتبه دوم در کاهش هزینه‌های آموزشی و در مرتبه سوم مردم از هزینه‌های تغذیه خود می‌زنند. کل مسوولیت‌پذیری دولت در امور سلامت به 50 درصد میانگین جهانی رسیده است. یعنی در حالی که ما آنقدر ژست می‌گیریم که اندازه اقتصاد ما رتبه 20 دنیا است، مسوولیت‌پذیری در حوزه سلامت از 120 کشور پایین‌تر است. در اثر این سیاست نابخردانه شوک درمانی در حیطه سلامت شاخص دیگری به نام پرداخت از جیب وجود دارد. در کشورهای صنعتی مردم 5 درصد هزینه‌های سلامت را از جیب خود می‌دهند، استاندارد قابل قبول جهانی 10 درصد و میانگین جهانی 18 درصد است. این شاخص در ایران بیش از 60 درصد است. طی این 30 سال گذشته دائما درصد جمعیتی که فقط از ناحیه هزینه‌های کمرشکن درمان به زیر خط فقر سقوط می‌کنند، در حال افزایش بوده است.

    بحران در نظام حمایت اجتماعی

مومنی گفت: ما هم‌اکنون در نظام حمایت اجتماعی ایران چه از نظر کارایی و چه از نظر اثر بخشی با بحران روبرو هستیم. این بحران معلول خطاهای سیاستی است که در زمینه شوک درمانی طی سه دهه گذشته جریان پیدا کرده است. مفت‌خوارها، دلال‌ها و واردات‌چی‌ها صدای خود را به طرز غیرمتعارفی بالا برده‌اند و مردم و تولیدکننده‌ها را به سمت حاشیه رانده‌اند. نظام حمایت اجتماعی ایران دچار بحران کارایی شده و اکثریت قریب به اتفاق صندوق‌ها را به آستانه ورشکستگی کشیده شده‌اند. از نظر اثر بخشی نیز درصد اصابت سیاست‌ها به گروه‌های نیازمند در حال کاهش است و فقط به کسانی که در بازار رسمی کار حضور دارند، تعلق می‌گیرد. گزارش‌های رسمی در زیرمجموعه‌های سازمان تامین اجتماعی نشان می‌دهد در سه ساله پایانی دهه 1390 اندازه جمعیت فقیر ما دو برابر شده است. این فاجعه‌ای که توضیح داده شد در تسخیر علم قرار دارد یعنی اگر نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی در ایران به علم تن بدهند، برای برون‌رفت از این شرایط راه نجات وجود دارد.