رشد نامتوازن اقتصاد درسال 1400

با وجود اینکه آمارهای جدید نشان از آن دارد که اقتصاد ایران توانسته بخشی از بحران رکودی سال‌های قبل را جبران کند، اما آمارها در عین حال نشان می‌دهند که این رشد همچنان متوازن نیست و راهی طولانی تا رسیدن به ثبات اقتصادی وجود دارد. بررسی وضعیت رشد اقتصادی ایران در دهه 90 نشان می‌دهد که جز دوره کوتاه اجرای برجام در سال‌های 95 و 96، اقتصاد ایران نتوانسته روند رشد خود را حفظ کند و در واقع بررسی میانگین عملکرد در این سال‌ها نشان می‌دهد که رشد اقتصاد کشور حدودا صفر درصد بوده است. در سال‌های 98 و 99 و تحت تاثیر تحریم‌های جدید امریکا، اقتصاد ایران با شوک جدید اقتصادی مواجه شد و همین موضوع خود را در ثبت رشد منفی اقتصادی نمایان کرد. در این دوره نرخ تورم نیز که در دولت نخست روحانی، تک رقمی شده بار دیگر روند صعودی پیدا کرد و حتی از مرز 40 درصد گذشت تا به این ترتیب اقتصاد ایران دوره جدیدی از رکود تورمی را تجربه کند. در سال‌های گذشته در کنار مشکلات جاری، شیوع جهانی ویروس کرونا و اجبار دولت به تعطیلی بخش‌هایی از اقتصاد نیز مزید بر علت شد تا به این ترتیب شرایط حتی از گذشته نیز دشوارتر شود. در این بستر برنامه‌های دولت روحانی در ماه‌های پایانی توانست بخشی از فشارها را مدیریت کند اما در نهایت آنچه در آمارها وجود داشت، این را نشان می‌داد که اقتصاد کشور با اهداف کلان در نظر گرفته شده فاصله زیادی دارد. دولت روحانی در سال پایانی خود وعده داده بود که تورم را تا حدود 22 درصد کاهش می‌دهد اما در نهایت این اتفاق نیفتاد. رشد اقتصادی نیز هرچند مثبت شد اما همچنان با اهداف کلان کشور فاصله داشت. همین موضوع باعث شد کار دولت سیزدهم نیز در ماه‌های ابتدایی آغاز به کار دشوار شود. دولت جدید وعده داده بود که اقتصاد ایران را به تحریم‌ها گره نزند و با یک برنامه‌ریزی دقیق، هم شرایط را برای رشد اقتصادی تازه فراهم کند و نرخ تورم را پایین بیاورد. آمارهایی که از سال ابتدایی عملکرد دولت منتشر شده نشان از آن دارد که هرچند در برخی حوزه‌ها، موفقیت‌هایی به ثبت رسیده اما هنوز راهی طولانی تا عمل به تمامی وعده‌ها باقی مانده است. گزارش جدید مرکز آمار از وضعیت رشد اقتصادی ایران در سال 1400 نیز این موضوع را نشان می‌دهد.  در سال گذشته رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی ۳.۷-، گروه صنایع و معادن ۶ و گروه خدمات ۴.۵ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل، رشد داشته است. بر اساس اعلام مرکز آمار محصول ناخالص داخلی (GDP) به قیمت ثابت سال ١٣٩٠ در سال ١٤٠٠ به رقم ۷۵۶.۹ هزار میلیارد تومان با نفت و ۶۵۱.۱ هزار میلیارد تومان بدون احتساب نفت رسیده است. ارقام مذکور نشان از رشد ۴.۳ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ۳.۵ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در سال ١٤٠٠ دارد. این در حالی است که در سال ۱۳۹۹، رشد اقتصادی با نفت برابر با یک درصد و بدون نفت ۰.۳ درصد ثبت شده بود. نتایج مذکور حاکی از آن است که در سال گذشته رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی ۳.۷-، گروه صنایع و معادن ۶ و گروه خدمات ۴.۵ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل، رشد داشته است. سال ۱۳۹۹، رشد گروه کشاورزی ۳.۵ درصد، صنایع و معادن ۴.۱ درصد و خدمات ۱.۳- درصد بوده است.

این آمار نشان می‌دهد که هرچند میزان رشد اقتصادی کشور افزایش یافته اما همچنان در این روند تلاطم‌هایی وجود دارد. برای مثال در شرایطی که رشد اقتصادی بخش کشاورزی در سال قبل مثبت بوده، در سال جاری این روند منفی شده است. باید دید که آیا مشکلاتی مانند کم آبی و محدودیت‌هایی که در برخی بازارهای صادراتی به وجود آمده، علت این اتفاق بوده یا دیگر مسائل میزان تولید کشاورزی در ایران را به‌شدت کاهش داده است. موضوع امیدوارکننده در این آمار رشد 6 درصدی بخش صنایع بوده که می‌تواند در آمارهای اشتغال و صادرات نیز تاثیر مثبتی از خود به جای بگذارد و از طرف دیگر با کاهش نسبی فشار کرونا، بخش خدمات از عملکرد منفی قبل به رشد مثبت 4.5 درصدی در پایان سال 1400 رسیده است. در کنار رشد اقتصادی، شرایط تورم در اقتصاد ایران همچنان نامشخص است. در شرایطی که دولت رییسی توانسته بود در ماه‌های ابتدایی فعالیت خود، فشار تورم سالانه را کاهش داده و قدری این نرخ را کنترل کند، با اجرای طرح اصلاحات اقتصادی و حذف ارز 4200 تومانی، نرخ برخی کالاها افزایش یافته و همین موضوع در نهایت تاثیر خود را بر تورم سالانه نیز گذاشته و خواهد گذاشت. قیمت برخی کالاها که مستقیم و غیر مستقیم از ارز دولتی استفاده می‌کرده‌اند نیز به شکل جدی افزایش یافته است. در نیمه اردیبهشت ماه سال جاری، سازمان حمایت مصرف‌کننده و تولیدکننده رسما از افزایش قیمت ماکارونی خبر داد و اعلام کرد که حداکثر قیمت مصرف‌کننده انواع ماکارونی رشته‌ای ساده با لحاظ مالیات بر ارزش افزوده ۵۰۰ گرمی ۱۷ هزار تومان، ۷۰۰ گرمی ۲۴ هزار تومان و ۱۰۰۰ گرمی ۳۴ هزار تومان تعیین شد. این افزایش قیمت که در نیمه ماه اعمال شد، اثر خود را در تورم این کالا داشته است؛ به‌طوری که گزارش مرکز آمار ایران از متوسط قیمت کالاهای خوراکی در اردیبهشت ۱۴۰۱ نشان می‌دهد هر بسته نیم کیلویی ماکارونی که در اردیبهشت سال گذشته، به‌طور متوسط ۶۳۰۰ تومان قیمت داشته که ۷۴۰۰ تومان در فروردین و ۱۱ هزار تومان در اردیبهشت امسال رسیده است. در ماه گذشته هر بسته نیم کیلویی ماکارونی تا حدود ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان هم قیمت خورده است.

بر این اساس قیمت ماکارونی در اردیبهشت نسبت به فروردین ۴۹ درصد گران شده است که این افزایش قیمت نسبت به همین ماه در سال گذشته به ۷۴.۶ درصد می‌رسد. تغییرات قیمت ماکارونی از سال گذشته تا امسال نشان می‌دهد که هر بسته ۵۰۰ گرمی به‌طور متوسط ۶۳۰۰ تومان در اردیبهشت سال قبل، ۶۴۰۰ خرداد، ۶۵۰۰ تیر، ‌۶۶۰۰ مرداد، ۷۰۰۰ شهریور، ۷۳۰۰ مهر، ۴۷۰۰ آبان، ۷۳۰۰ آذر، ۷۳۰۰ دی، ۷۳۰۰ بهمن، ۷۴۰۰ اسفند قیمت خورده و در فروردین امسال ۷۴۰۰ و در اردیبهشت ۱۱ هزار تومان متوسط قیمت این کالا بوده است. تغییر قیمت ماکارونی در ماه گذشته در راستای تصمیم‌ها مبنی بر اصلاح نظام یارانه‌ها و در نتیجه حذف شدن ارز ۴۲۰۰ در واردات اقلام اساسی صورت گرفت؛ این در حالی است که با رشد هزینه‌های ناشی از افزایش دستمزد و همچنین گران شدن آرد گندم که تحت تاثیر مصوبه قانون بودجه برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از حقوق ورودی و تامین ارز واردات قرار دارد، قیمت ماکارونی نیز افزایش یافت.

مثال ماکارونی را می‌توان به دیگر حوزه‌ها نیز تسری داد و در صورتی که دولت نتواند چاره‌ای برای آن پیدا کند، احتمال کاهش قدرت خرید مردم و در نهایت کاهش رشد اقتصادی نیز وجود خواهد داشت. باید دید آیا در سال 1401 که نخستین سال کامل فعالیت دولت سیزدهم به شمار می‌رود، این آمارها به ثباتی تازه خواهد رسید یا همچنان اقتصاد ایران درگیر رکود تورمی باقی می‌ماند؟