عیارسنجی پیش‌نویس قانون جدید بازار سرمایه

گروه بازار سرمایه|

روز شنبه گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس به منظور کسب نظر کارشناسان و صاحب‌نظران، پیش‌نویس اصلاح قانون بازار اوراق بهادار یا همان بازار سرمایه را منتشر کرد.

در این خبر آمده است: با عنایت به رسالت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در ارایه نظرات کارشناسی به قوه مقننه به منظور تصویب طرح‌ها و لوایح و در راستای مطالبه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مبنی بر بهره‌گیری از نظرات همه متخصصین در نهایی‌سازی اصلاح قانون بازار سرمایه، این مرکز از همه صاحب نظران و کارشناسان بازار سرمایه کشور دعوت به عمل می‌آورد تا نظرات پیشنهادی خود را در خصوص پیش‌نویس اصلاح قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1384 (که در فایل پیوست می‌آید) که توسط کمیته بازار سرمایه کمیسیون اقتصادی نهایی شده است، حداکثر تا تاریخ 6 تیرماه 1401 به این مرکز ارسال نمایند. برخی از فعالان بازار سرمایه نسبت به این پیش‌نویس اعتراض دارند و می‌گویند موضوعات بسیاری در این قانون نادیده گرفته شده است. در مقابل عده‌ای معتقد به آثار مثبت آن هستند. مساله مهم نیز اینجاست که پیش‌نویس اصلاح قانون بازار سرمایه توجه چندانی به موضوع آموزش نداشته و این موضوع عامل زیان پی‌درپی سهامداران است.قوانین و مقررات در تمامی بخش‌های اقتصاد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند، با این حال در بازارهای مالی به سبب پیچیدگی بالای این بازارها و اهمیت دو چندان تطبیق قوانین با شرایط روز، می‌توان قانون و مقررات را دارای نقش بیشتری در کیفیت عملکرد بازار دانست.در همین راستا بازار سرمایه ایران نیز به قوانین و مقرراتی نیاز دارد که به موجب آن بتواند ضمن تطبیق با رشد کمی قابل‌توجه بازار سهام در سال‌های قبل، زمینه را برای توسعه کیفی و افزایش کارآیی این بازار فراهم کند. طبیعتا تحقق این امر می‌تواند منجر به ایجاد فرصت‌‌‌های تازه برای رشد توسعه اقتصاد و استفاده مولد از پس‌اندازهای مردم برای ارتقای کمی و کیفی وضعیت صنایع در ایران شود. در همین راستا پیش‌نویس قانون جدید بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران پس از تصویب کارگروه تخصصی بازار سرمایه در معرض دید عموم قرار گرفت اما ضمن گنجانده شدن قدم‌های رو به جلو، نواقصی نیز دارد که در روزهای اخیر مورد انتقاد کارشناسان و فعالان بورسی قرار گرفته است.یکی از مهم‌ترین مشکلات پیش‌نویس قانون بازار سرمایه را می‌توان بحث آموزش دانست. مساله آموزش در بازار سرمایه برای سهامداران خرد بسیار مهم است چراکه علت زیان سهامداران از سال 1399 تا به امروز مشکل عدم آموزش و دانش است. نبود آموزش و دانش کافی باعث شد که سهامداران خریدهای نادرست و گاها هیجانی داشته باشند و در نهایت زیان‌های چند میلیاردی را در پرتفوی خود ثبت کنند.مساله بعدی الزام ناشران به پرداخت سود است در حداکثر بازه زمانی سه ماهه است. در اصل این موضوع برای سهامداران خوب و سودآور است اما برای ناشران می‌تواند مشکل ساز باشد و آنها برای پرداخت سود با مساله مواجه کند.

   آموزش نادیده گرفته شد

مهدی سماواتی، کارشناس اقتصادی درخصوص قانون بازار سرمایه گفت: اگر این پیش‌نویس را با نسخه قبلی مقایسه کنیم متوجه می‌شویم که در آن برنامه‌های توسعه‌ای جدید وجود ندارد. یک سری اصلاحات در ساختار تصمیم‌گیری و نظارت اتفاق افتاده که تصمیم‌گیری خوبی است. وی تاکید کرد: آموزش در بازار سرمایه در این دستوالعمل به صورت جدی دیده نشده است.این کارشناس اقتصادی درباره مشکل بعدی پیش‌نویس بازار سرمایه گفت: گسترش شمول قانون برای بازارهای مالی خصوصا، بازار کریپتو، در این پیش‌نویس نادیده گرفته شده است. یعنی انتظار می‌رفت که این آیین‌نامه به گونه‌ای نوشته شود که بعدا دامنه شمول خود را گسترش دهد. سماواتی تشریح کرد: شکل نظارتی این قانون همچنان نظارت تنبیهی است تا تشویقی. ساختار بازار سرمایه نیازمند مشوق برای فعالان و اعضا است و شاید این بخش هم دچار مساله باشد.وی ادامه داد: بخش بعدی مربوط به مجازات‌های قوه‌قضاییه است و این مجازات ارتباط چندانی با بازار سرمایه ندارد. چراکه قانون مجازات اسلامی را داریم و نباید قانون بازار سرمایه با نگاه تنبیهی و اینچنینی نوشته می‌شد چون باعث عدم جذابیت می‌شود.این کارشناس اقتصادی گفت: آخرین موضوع الزام ناشران بورسی برای تقسیم سود از طریق سجام است. از سوی دیگر پرداخت سود با حداکثر سه ماه زمان، مغایر با قانون تجارت است و باید ببنیم این مغایرت را چگونه حل می‌کنند. باتوجه به شرایط نقدینگی شرکت‌ها شاید به ناشران بورسی فشار آورده شود اما از نظر سرمایه‌گذاران خرید شاید گزینه جذابی باشد.سماواتی در نهایت اظهار کرد: آخرین نکته مربوط به صندوق پروژه در سطح ملی است. با توجه به تعداد پروژه‌های نیمه کاره‌ای که در سطح کشور داریم اگر به صورت اجرایی به این بخش پرداخته شود می‌تواند جذاب باشد.

   تاثیر قانون بازار سرمایه روی اقتصاد کشور

فردین آقابزرگی، کارشناس بازارسرمایه درخصوص قانون جدید بازار سرمایه گفت: کانون کارگزاران و کانون نهادی سرمایه‌گذاری تقریبا پنج ماه وقت گذاشتند و درخصوص بند بند این پیش‌نویس پیشنهاداتی را مکتوب دادند.

وی تشریح کرد: در نسخه اول این پیش‌نویس، موارد مختلفی وجود دارد. برای مثال ما برای ماده ۳ این قانون پیشنهاداتی داشتیم اما در قانون سال ۱۳۹۴ با تغییراتی یک سری آیین‌نامه‌های انضباطی و دستورالعمل‌های عرفی را تبدیل به قانون کردند که این موضوع جای تاسف دارد. این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: علی‌رغم نگاه توسعه‌ای که کشور باید به بازار سرمایه باید داشته باشد، اما برعکس کارها با یک فاصله از حوزه کارشناسی انجام می‌شود و دقت لازم در این خصوص وجود ندارد. آقابزرگی تاکید کرد: اگر بخواهیم پیشنهادهایی که کمیته قانون کانون کارگزاران ارایه کرده با پیش‌نویس مقایسه‌ کنیم می‌بینیم که فاصله زیادی وجود دارد.وی ادامه داد: به نظر می‌رسد خواسته‌ای که فعالان بازار سرمایه داشتند به هیچ عنوان حاصل نمی‌شود. طرح موضوع اصلاح قانون ممکن است به چندین سال آینده موکول شود. امیدواریم این اصلاحات پیشنهادی که بر مبنی بر کار کارشناسی از نظر فنی، حقوقی و اقتصادی بوده است عملی شود. این کارشناس بازارهای مالی با اشاره به فرصت ۱۰ روزه برای ارایه نظرات گفت: با توجه به ویرایش‌های اولیه که مطرح شده است. انتظار می‌رود هر گونه اصلاح و ویرایش نهایی که انجام شود مجددا به حالت اول بر می.گردد. این موضوع به صلاح نیست و باید پیش‌نویس قانون بازار سرمایه بر اساس نظر تخصصی کارشناسان باشد و در غیر این صورت به نظام اقتصاد و بازار سرمایه ضربه بزرگی وارد می‌شود.

    ارتقا سواد مالی در بازار سرمایه

حمید اسدی، کارشناس حقوقی بازار سرمایه درباره پیش‌نویس قانون جدید بورس گفت: پیش‌نویس قانون بازار جدید باید به سمت رشد و ارتقای سواد مالی در بین اهالی بازار سرمایه و جامعه سهامداران پیش برود که از نظر من این بخش باید تقویت شود.وی ادامه داد: نکته بعدی ایجاد و توسعه ابزارهای مالی جدید است که باید در پیش‌نویس درنظر گرفته شود. ما باید در بازار سرمایه به سمت ابزارهای مالی جدید حرکت کنیم. اسدی تاکید می‌کند: در بحث صلاحیت، نهادهای دولتی، وزارتخانه‌ها، شرکت‌های دولتی و مسوولان ذیربط وجود دارند. این است که ما باید در پیش‌نویس قانون بازار سرمایه، بخش دخالت‌های دولتی و ورود دولت به هرگونه قیمت‌گذاری دستوری در بازار سرمایه و کالاهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار را محدود کنیم که بتوانیم از بازار حمایت کنیم.

    اصلاح قوانین بورسی به کجا رسید؟

محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به اینکه لزوم اصلاح قانون بازار سرمایه از مدت‌ها قبل در دستورکار کمیته تخصصی کمیسیون اقتصادی قرار گرفته بود، گفت: گزارش نهایی این موضوع، ۲۴ خردادماه در کمیسیون اقتصادی مجلس قرائت شد.

به گفته وی، مقرر شد گزارش در سامانه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بارگذاری و ظرف بازه‌ای ۱۰ روزه، متخصصان و مجموعه‌های مختلف از جمله بخش خصوصی، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصاد و دارایی، نظر خود را به دبیرخانه کمیته تخصصی ارایه کنند تا ظرف یک ماه آینده کمیسیون بتواند اصلاح قانون بازار سرمایه را که منجر به رفع بخشی از دغدغه‌های مردم درباره وضعیت کنونی بازار سرمایه است، ارایه دهد. اما قانون بازار سرمایه چیست و از چه زمانی لزوم اصلاح آن مطرح شد؟ اول دی ماه سال گذشته بود که پیش‌‌‌نویس طرح «اصلاح قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران» که در کارگروه بازار سرمایه کمیسیون اقتصادی مجلس تهیه شده و دارای ۱۶ ماده بود، به منظور بررسی و اعلام نظر در اختیار فعالان بازار سرمایه قرار گرفت.محورهای اصلی این طرح، افزایش بحث‌های نظارتی و شفافیت برای شورای عالی بورس و سازمان، پررنگ‌‌‌تر کردن نقش سازمان بورس در تصمیم‌گیری‌‌‌های اقتصادی کشور، پرهیز از کلی‌گویی و کمی کردن چگونگی افزایش فرهنگ سهامداری، تامین مالی پروژه‌های بزرگ دولتی از طریق صندوق‌‌‌پروژه با تاکید بر قوانین خصوصی‌سازی، حذف مالیات ارزش افزوده از عملیات تامین مالی و کاهش مالیات به منظور مشوق سرمایه‌گذاری، پررنگ‌‌‌تر کردن نقش بورس کالا و جلوگیری از قاچاق فرآورده‌های نفتی و خروج محصولات پتروشیمی و پالایشگاهی از شمول قیمت‌گذاری دستوری و فراهم آوردن امکان ایجاد کانون سهامداران حقیقی هستند.به دنبال ریزش شدید بورس در تابستان سال ۱۳۹۹ و زیان بسیاری از سهامداران، معضلات قانونی در بازار سرمایه بیش از پیش خود را نشان داد. پس از این موضوع بود که اصلاح قانون بازار اوراق بهادار، مورد تاکید فعالان و کارشناسان بازار سهام قرار گرفت و لزوم بروزرسانی و اصلاح این قانون، به نمایندگان مجلس و متولیان بازار سرمایه گوشزد شد. با این حال، پیش‌نویس این طرح از همان ابتدا مورد انتقاد شدید فعالان بازار قرار گرفت. (یکی از بخش‌های این طرح که بیش از همه با موج واکنش‌های منفی بورسی‌ها مواجه شد، جرم‌انگاری فعالیت‌های مرتبط با بورس در فضای مجازی بود.) با بالا گرفتن این انتقادات، نمایندگان مجلس اعلام کردند که این پیش‌نویس تنها در حد یک طرح بوده و به منظور دریافت نظرات و پیشنهادات مختلف به مسوولان مربوطه ارایه شده است. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز، در واکنش به صحبت‌های مطرح شده از سوی کارشناسان بازار سرمایه نسبت به پیش‌نویس تغییر قوانین بازار سرمایه گفت: ۱۶ ماده رونمایی شده در این پیش‌نویس، فاز نخست تصمیماتی است که در یک گزارش ارایه شده تا مسوولان حاضر در بازار سرمایه بتوانند نسبت به آن اظهارنظر کنند. تغییرات اعمال‌شده درخصوص آموزش و فضای مجازی که با حاشیه‌های زیادی از سوی کارشناسان همراه بود، فقط در حد یادداشتی است که یکی از اعضای مجلس آن را تنظیم کرده است تا در کمیته مورد بحث قرار گیرد. قانون بازار اوراق بهادار (مصوب سال ۱۳۸۴) و قانون توسعه ابزارها (مصوب سال ۱۳۸۸)، تنها قوانین موجود در حوزه بورس هستند که بسیاری از بخش‌های این قوانین نیز، همچنان اجرایی نشده‌اند. از سوی دیگر، حدود ۶ ماه از ارایه پیش‌نویس طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار می‌گذرد و تکلیف این موضوع هنوز مشخص نیست.