تذکر به دستگاه‌های کم‌کار در اجرای دولت الکترونیک

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با بیان اینکه ۵۹ درصد دستگاه‌ها هنوز تکالیف خود را برای ایجاد پنجره واحد دولت هوشمند انجام نداده‌اند، گفت: دستگاه‌های کم‌کار در دولت الکترونیک تذکر گرفتند. رضا باقری در نشست خبری نتایج نهمین دوره ارزیابی و کارنامه دولت الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی را اعلام کرد. وی با بیان اینکه پارامترهای ارزیابی دولت الکترونیکی در کشور مطابق با شاخص‌های سازمان ملل به روز رسانی شده و نسبت به سال گذشته با تغییراتی همراه بوده است، گفت: در این ارزیابی‌ها تمامی مصوبات شورای اجرایی فناوری اطلاعات، مصوبات شورای عالی فضای مجازی و قوانین مجلس به عنوان شاخص‌های ارزیابی دستگاه‌های اجرایی برای تحقق دولت الکترونیکی لحاظ شده است. باقری اصل با تاکید بر اینکه ارزیابی ادواری خدمات خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی بر اساس زیرساخت‌های حقوقی و الزامات قانونی مربوط به مواد ۶۷ و ۶۸ قانون برنامه ششم، مصوبه جلسه ۱۱ شورای اجرایی فناوری اطلاعات و نیز بند «و» تبصره ۷ قانون برنامه بودجه، انجام می‌شود ادامه داد: کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی به عنوان مصوبه شورای عالی فضای مجازی، رکن اصلی ارزیابی تحقق دولت الکترونیک در کشور محسوب می‌شود و امیدواریم با تصویب طرح «دوام» در مجلس شورای اسلامی به زودی ابزار نظارتی برای اجرا و پیاده‌سازی کامل دولت الکترونیکی در دستگاه‌ها ایجاد شود. دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با بیان اینکه در نهمین دوره ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی ۱۷۰ دستگاه و ۱۶۶۲ خدمت مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند گفت: هم‌اکنون ۴۱.۲ درصد خدمات دولت الکترونیکی شده است. وی با اشاره به اینکه ارزیابی دستگاه‌های اجرایی بر مبنای شاخص‌هایی چون دولت کاربر محور، دولت شفاف، دولت یکپارچه و دولت مشارکتی انجام شده است اضافه کرد: طبق ارزیابی صورت گرفته هم‌اکنون ۵۲ درصد دستگاه‌ها دولت کاربر محور، ۳۰ درصد دستگاه‌ها دولت شفاف، ۳۵ درصد دستگاه‌ها دولت یکپارچه و ۴۱ درصد دولت مشارکتی را محقق کرده‌اند. به گفته باقری اصل، وزارتخانه‌های ارتباطات، کار، اقتصاد و امور دارایی، میراث فرهنگی و علوم در لیست نخست دستگاه‌های ارایه خدمات دولت الکترونیک هستند و وزارتخانه‌های دادگستری، امور خارجه، بانک مرکزی، وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه و وزارت جهاد کشاورزی در این لیست پایین‌ترین رتبه را از آن خود کرده‌اند. دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با معرفی برترین دستگاه‌های پر مراجعه بر اساس ارایه سرویس مردمی نیز گفت: مرکز توسعه تجارت، سازمان فناوری اطلاعات، بیمه مرکزی، پست بانک، سازمان بیمه سلامت، سازمان حج و زیارت و وزارت علوم در رده‌های نخست این جدول قرار دارند و تقریباً تمامی خدماتشان الکترونیکی شده است. رتبه برترین دستگاه‌ها از لحاظ امتیاز کیفی بالای ۹۰ درصد خدمات الکترونیکی نیز مربوط به مرکز توسعه تجارت، سازمان فناوری اطلاعات، بیمه مرکزی، سازمان استاندارد و شرکت زیرساخت می‌شود. باقری اصل خاطرنشان کرد: مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، سازمان فناوری اطلاعات، سازمان ملی استاندارد و سازمان ملی بهره‌وری نیز رتبه برتر را در دولت شفاف از آن خود کرده‌اند. به گفته وی بیشترین رشد خدمات الکترونیکی نسبت به ارزیابی دوره گذشته مربوط به موزه علم و فناوری، جهاد دانشگاهی، سازمان پژوهش‌ها، شرکت توانیر و سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی، بوده است. دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با بیان اینکه ۲۱ درصد خدمات دولتی از میان ۱۶۶۲ سرویس کاملاً الکترونیکی شده‌اند، افزود: ۶۱ درصد خدمات همچنان نیمه الکترونیکی هستند و ۷ درصد خدمات نیز ذاتاً غیر الکترونیکی محسوب می‌شوند. در این میان ۱۱ درصد خدمات به دلیل عدم اقدام به الکترونیکی شدن از سوی دستگاه‌های دولتی هنوز الکترونیکی نشده‌اند. وی در خصوص نحوه ایجاد و اتصال دستگاه‌های دولتی به پنجره واحد خدمات دولت هوشمند که مطابق با قانون بودجه باید تا شهریورماه انجام شود، گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد ۵۹ درصد دستگاه‌ها هنوز تکالیف خود را که مربوط به ایجاد پنجره واحد خدمات تا شهریورماه می‌شود انجام نداده‌اند. همچنین ۲۵ درصد دستگاه‌ها تنها ۳۰ درصد فهرست خدمات خود را به پنجره واحد اضافه کرده‌اند و تنها ۱۶ درصد دستگاه‌های اجرایی تکالیف خود را انجام داده و آماده ورود به پنجره واحد خدمات دولت هوشمند هستند. معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه مرکز توسعه تجارت به عنوان پنجره واحد برتر خدمات دولت هوشمند و پورتال وزارت آموزش و پرورش از حیث کاربر محوری، به عنوان پنجره واحد غیر استاندارد معرفی می‌شود گفت: سازمان توسعه تجارت، سازمان زندان‌ها، مرکز آموزش مدیریت دولتی، بنیاد ملی نخبگان و صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت به عنوان دستگاه‌های پر مراجعه‌ای هستند که در رتبه‌های پایین جدول ارزیابی دولت هوشمند قرار دارند. باقری اصل با بیان اینکه به دستگاه‌های کم کار در تحقق دولت الکترونیک تذکر داده‌ایم و حتی برخی از دستگاه‌ها پرونده قضایی در مورد این کم کاری دارند، گفت: تمامی تلاشمان این است که دستگاه‌های اجرایی را وادار کنیم تا دولت هوشمند را محقق کنند. وی در پاسخ به سوالی مهر درباره ارزیابی کیفی خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی مطابق با میزان رضایت مردم گفت: هم‌اکنون نیز ارزیابی کیفی خدمات دستگاه‌های دولتی با شاخص‌هایی همچون برخط بودن پرتال و برخط بودن سرویس، صورت می‌گیرد. برآوردهای ما نشان می‌دهد که برخی دستگاه‌ها نسبت به ارایه خدمات آنی و خدماتی که در آنها موارد زمانی قید شده است، فاصله دارند. دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات ادامه داد: اما با این وجود قرار است سازمان فناوری اطلاعات ایران تا مردادماه درگاهی را راه‌اندازی کند تا با ثبت نظر کاربران از دریافت خدمات الکترونیکی هر دستگاه، از میزان رضایتمندی مردم در استفاده از سرویس‌های الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی آگاه شویم و این شاخص را نیز در دور جدید به شاخص‌های ارزیابی اضافه خواهیم کرد. باقری اصل اظهار امیدواری کرد که دستگاه‌های اجرایی با یکسان‌سازی وبگاه‌ها و پرتال خود به سمت ایجاد تجربه کاربری مشترک در دریافت خدمات الکترونیکی برای کاربران حرکت کنند. وی درباره عدم اتصال نهادهایی مانند ناجا، شهرداری و قوه قضاییه به مرکز ملی تبادل اطلاعات نیز گفت: برخی نهادهای عمومی از جمله شهرداری‌ها و ناجا مطابق ماده ۲۹ قانون برنامه ششم، مشمول اتصال به مرکز ملی تبادل اطلاعات هستند و در ارزیابی‌های بعدی، اتصال آنها را نیز به پنجره واحد خدمات دولت بررسی خواهیم کرد. هم‌اکنون اتصال قوه قضاییه نیز به مرکز ملی تبادل اطلاعات کاملاً آنلاین انجام شده است. دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برآورد شما از رتبه ایران در ارزیابی سازمان ملل از خدمات دولت الکترونیک کشورها برای سال ۲۰۲۲ چیست؟ گفت: آخرین ارزیابی جهانی انجام شده از توسعه دولت الکترونیکی برمبنای شاخص‌های EGDI مربوط به سال ۲۰۲۰ بوده که رتبه ما در آن رده‌بندی ۸۹ بوده است. همانطور که وزیر ارتباطات قول داده‌اند پیش بینی می‌کنیم تا ۳ سال آینده رتبه ایران در ارزیابی‌های جهانی دولت الکترونیک ارتقا چشمگیری یابد. معاون وزیر ارتباطات ادامه داد: اما با توجه به اینکه هر دو سال یک‌بار این ارزیابی‌ها انجام می‌شود و اطلاعاتی که ما در اختیار سازمان ملل برای رده‌بندی سال ۲۰۲۲ قرار داده‌ایم مربوط به وضعیت کشور در خردادماه سال گذشته می‌شود، خیلی نمی‌توان انتظار رتبه خوبی برای سال ۲۰۲۲ داشت. اما پیش بینی مان این است که با توجه به ایجاد پنجره واحد در سال جاری و درگاه my.gov.ir برای دو سال آینده رتبه مناسبی در خصوص توسعه دولت الکترونیک در میان سایر کشورها کسب کنیم.

     هک‌های سازمانی  ارتباطی با شبکه ملی اطلاعات ندارد

باقری اصل با تاکید بر اینکه رعایت پیوست‌های امنیتی از سوی هر دستگاه جزو مصوبات شورای اجرایی فناوری اطلاعات است و هر دستگاه مسوول تام اطلاعات خود است، گفت: در این زمینه هشدارهایی به دستگاه‌ها داده شده و تقسیم کار ملی نیز مطابق با مصوبه شورای عالی فضای مجازی صورت گرفته است. وی در پاسخ به این سوال که آیا شبکه ملی اطلاعات می‌تواند از هک و حمله سایبری دستگاه‌های دولتی جلوگیری کند، خاطرنشان کرد: شبکه ملی اطلاعات در جهت ارتقای حاکمیت داده در کشور موثر است و ارتباطی به امنیت سیستم‌های داخلی دستگاه‌ها ندارد. مطابق با ارزیابی‌هایی که از سوی نهادهای مرتبط صورت گرفته، ۷۰ درصد سرقت داده‌ها و هک‌های سازمانی در کشور ناشی از ضعف‌های درونی سیستم‌های سازمانی است و هر دستگاه مسوول صفر تا صد آن است. از سوی دیگر شبکه‌هایی مانند شبکه بانکی و شبکه سوخت و امثال آنها کاملاً شبکه‌های مستقلی هستند و ارتباطی به شبکه ملی اطلاعات ندارند. معاون وزیر ارتباطات درباره ارایه خدمات دولت الکترونیکی روی پیام رسان‌های بومی نیز گفت: مطابق با مصوبه شورای عالی فضای مجازی ارایه سرویس‌های دولت الکترونیک روی پیام رسان‌های بومی دارای شرایطی است که پیام رسان‌ها باید به آن شرایط دست یابند. اما از سوی دیگر در برنامه جدید وزارت ارتباطات، ایجاد اپراتورهای خدمات رسان با هدف بهبود تجربه کاربری برای خدمات دولت الکترونیک و خدمات بخش خصوصی دیده شده است که می‌تواند پایداری سرویس‌هایی که مردم به آن نیاز دارند را تضمین کند. باقری اصل همچنین از برگزاری ۱۶ دوره برخط آموزشی برای مدیران فناوری اطلاعات دستگاه‌های اجرایی در راستای توسعه دولت الکترونیک در کشور و نیز ارایه خدمات مشاوره به دستگاه‌ها در این خصوص خبر داد.