ضرورت ثبت هر نوع تقاضای وام در «سمات»

علی سعدوندی

کارشناس اقتصادی

یکی از موضوعات مهمی که مطرح می‌شود، ثبت هر نوع تقاضای وام در سامانه سمات است تا حتی وام‌هایی که پرداخت نشده هم در سامانه ثبت شود و شاهد شفافیت بیشتر در این بخش باشیم. باید نهاد متمرکزی تشکیل شود که روی سامانه‌ها نظارت داشته باشد و مشخص شود چه کسانی به این اطلاعات دسترسی دارند چرا که بخش عمده درز اطلاعاتی که از کشور صورت می‌گیرد به دلیل ایجاد سامانه‌های جدید است چون در دنیا هم به همین منوال است.  سامانه‌ها می‌توانند نقش مثبتی هم در اقتصاد داشته باشند و یکی از آنها سامانه سمات است که قرار براین است تا اعطای وام‌ها در این سامانه ثبت شود. در کشورهای دیگر پرداخت تسهیلات حتی در بانک‌های خصوصی، باید متمرکز و ارتباطش با بخش ارتباط با مشتریان نیز قطع باشد. مثلا شعب بانکی نمی‌توانند به صورت مستقیم تسهیلات در اختیار مشتری قرار دهند و در واقع در این زمینه تصمیم‌گیر نیستند و صرفا اطلاعات را دریافت می‌کنند و در اختیار بخش مرکزی قرار می‌دهند که آن مرکز هم بدون جانبداری می‌تواند تصمیم بگیرد. این مهم باعث می‌شود فساد به‌شدت کاهش یابد. چنین سامانه‌ای که بانک‌ها موظف باشند تسهیلات پرداختی را ثبت کنند می‌تواند مفید باشد اما به شرط اینکه نه فقط تسهیلات پرداختی بلکه هر نوع تقاضای وام باید در سامانه سمات ثبت شود تا مشخص باشد مثلا چه افرادی تقاضای وام ازدواج داشتند و دریافت نکردند.  کل تقاضا برای وام مسکن در امریکا در یک سازمان گسترده مرکزی تجمیع می‌شود، چه وام‌هایی که پرداخت شده و چه مواردی که پرداخت نشده در این سازمان ثبت می‌شود و بررسی‌های جدی دایمی صورت انجام خواهد شد تا ببینند آیا ممکن است بانکی تبعیض قائل شده باشد؟ چرا که در گذشته، تبعیض در نظام بانکی امریکا خیلی شایع بوده است.  سامانه سمات می‌تواند مثبت باشد اما اولین شرط این است که باید تکمیل شود یعنی به‌طور کلی تقاضای درخواست وام باید ثبت شود. در این شرایط اگر بانک مرکزی نظارتی هم نداشت، مشکلی ندارد. کل اطلاعات باید در سامانه شفاف در اختیار جامعه قرار گیرد چرا که خلق پول بانکی یک موضوع حاکمیتی است و ضمن اینکه خلق پول بانکی از جیب مردم همیشه در همه جای دنیا انجام می‌شود.  باید اجازه دهیم مردم از کل تسهیلات کشور اطلاع داشته باشند که در این شرایط براساس اطلاعات سامانه سمات که در اختیار جامعه قرار می‌گیرد قانون حمایت از سوت زنان هم اجرا شود تا اگر کسی تخلفی را کشف کرد بتواند گزارش دهد و نه تنها از نظر قضایی و حقوقی از فرد حمایت شود بلکه اگر موضوع صحت داشت، پاداش نقدی هم دریافت کند. در کشورهای دیگر بین ۱۰ تا ۳۰ درصد فساد کشف شده به سوت زن تعلق پیدا می‌کند. با قانون حمایت از سوت زنان است که می‌توانیم با فساد مبارزه کنیم.