دیوان عدالت اداری و یک مصوبه اشتباه

مرتضی افقه

یکی از هشدارهایی که دلسوزان کشور، کارشناسان و تحلیلگران قبل از تشکیل مجلس یازدهم و پس از آن قبل از تشکیل دولت سیزدهم در خصوص خطر یکدست شدن سیستم اجرایی و تقنینی مطرح می‌کردند، از میان رفتن عقلانیت جمعی، رویکردهای جمعی و مشارکت‌های عمومی به نفع یک جناح و دسته خاص بود. عقلای جامعه معتقد بودند، سیطره یک تفکر در مهم‌ترین ساختارهای کشور باعث گسترش رویکردهای جناحی و حزبی و افزایش تنازعات خواهد شد. در برابر این نگرانی‌ها، اما برخی افراد، اعلام می‌کردند یکدست شدن سیستم نه تنها یاعث بهتر شدن نظام تصمیم‌سازی‌های کشور می‌شود، بلکه باعث پایان گرفتن تضادها، نزاع‌ها و چالش‌ها در کشور می‌شود. گذشت زمان نشان داد، یکدست شدن سیستم، نه‌تنها فایده‌ای برای کشور ندارد، بلکه زمینه‌ساز کاهش مشارکت‌های عمومی و رشد رویکردهای تمامیت‌خواهانه می‌شود. نمونه این رویکرد را می‌توان از یک طرف در نحوه تصمیم‌سازی‌های اقتصادی دولت در آزادسازی قیمت‌ها و بی‌توجهی به تذکارهای کارشناسان اقتصادی و از سوی دیگر تصویب طرحی در مجلس که زمینه نظارت دیوان عدالت اداری را کاهش می‌دهد به عینه مشاهده کرد. به نظر می‌رسد که نمایندگان مجلس روزبه‌روز در حال محدودساختن بیشتر فضای آزادی‌های تصریح شده قانونی و ابزارهای نظارتی و انتقاد هستند؛ رویکردی که بر حجم نارضایتی‌های عمومی افزوده و باعث افزایش فاصله سیستم با مردم و فعالان بخش خصوصی می‌شود. به‌طور کلی این تصمیم یکی از بدترین تصمیمات مجلس است که در ادامه مشکلات فراوانی را در بخش‌های اقتصادی، ارتباطی، اجتماعی و...کشور ایجاد می‌کند. این در حالی است که کشور با حجم انبوهی از مشکلات اقتصادی، راهبردی، اجتماعی، امنیتی و... دست به گریبان است اما مجلس به جای زمینه‌سازی برای حل مشکلات واقعی، به دنبال طرح‌هایی است که زمینه اجرای طرح صیانت از فضای مجازی را به عنوان یک اولویت فراهم می‌سازد. برخی معتقدند این سیستم یک دست اجرایی و تقنینی، قصد دارند تا فشار را بر مردم و دهک‌های محروم افزایش دهند و این نوع طرح‌ها، ابزارهایی است که به زعم خود تصور می‌کنند می‌توانند از طریق آن اعتراضات و انتقادات عمومی را مهار کنند. طرح صیانت از فضای مجازی یکی از مخرب‌ترین ایده‌های دوران معاصر در کشور است. این در حالی است که اغلب نمایندگان مجلس و شخص ابراهیم رییسی در   ایام انتخابات وعده گسترش پهنای باند، گوش فرا دادن به توصیه‌های کارشناسان و اساتید و بهبود گردش اطلاعات در جامعه را داده بودند.بدون شک اگر رییس‌جمهور و نمایندگان مجلس در ایام انتخابات اعلام می‌کردند یک چنین ایده‌هایی را در سر دارند، که دولت قرار است آزادسازی قیمت‌ها را با این شکل و شمایل اجرایی کند یا مجلس قرار است دنبال تصویب طرح صیانت باشد به نوع دیگری در انتخابات عمل می‌کردند.طرح جدید مجلس در خصوص محدود کردن نظارت‌های دیوان عدالت اداری که برخی آن را زمینه‌سازی برای اجزای طرح صیانت از فضای مجازی می‌دانند، باعث از میان رفتن تعداد زیادی از مشاغل خرد و متوسط و آنلاین در کشور می‌شود. بدون تردید این تصمیم، خطایی بزرگ است که مشکلات جدیدی را متوجه دهک‌های محروم می‌کند. از این در حالی است که دیوان عدالت اداری معمولا در آرای خود، طرفدار مردم و بخش خصوصی در مواجهه با دستگاه‌های دولتی بوده است. شاید همین گرایش دیوان عدالت به حمایت از مردم یکی از دلایلی است که باعث شده نمایندگان به دنبال محدودساختن دامنه نظارت‌های این نهاد باشند. اما معتقدم ماجرا به همین جا ختم نخواهد شد، این رشته سر دراز دارد.