بهره‌کشی سازمان‌یافته از کودکان در کارگاه‌های بازیافت زبالهِ
تنها گروه‌های سازمان‌یافته بهره‌کشی از کودکان کارگاه‌های بازیافت زباله متعلق به پیمانکاران شهرداری یا کارگاه‌های مستقل در این رابطه هستند که ساعت‌های متمادی در شرایط کاملا مضر و غیراستاندارد و با ثمن بخس، کودکان را به کار وامی‌دارند. مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده و پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی قوه قضاییه با بیان این مطلب گفت: در خصوص پیمانکارانی که از کودکان و نوجوانان در بحث زباله گردی سوءاستفاده می‌کردند در شهرهای تهران و کرج شاهد ورود جدی قوه قضاییه به عنوان مدعی‌العموم به این موضوع هستیم، و همچنین شاهد پیگیری‌های صورت‌گرفته از سوی دفاتر حمایت و دادستانی‌ها و همچنین تذکر جدی به شهرداری‌ها بودیم. در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان نیز تاکید شده افرادی که از کودکان سوءاستفاده اقتصادی می‌کنند مورد تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت. اکنون ما به عنوان دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضاییه بر آنیم که با بهره‌گیری از تجربیات موفق ملی و بین‌المللی و به‌کارگیری یک الگوی استاندارد و علمی مواجهه صحیح با کودکان کار و خیابان، در بستر ظرفیت‌های مرتبط قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و با همکاری و مشارکت دستگاه‌های ذینفع از جمله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مداخلات موثرتر و جامع‌تری در حمایت از کودکان کار و خیابان به عمل آوریم. محمد فتحی در مورد راه‌های پیشگیری از وقوع جرم و بزه توسط این کودکان افزود: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ماموریت‌هایی از نظر سازمانی در پیشگیری از جرایم و آسیب‌های اجتماعی دارد و در هر سه حوزه سیاست‌گذاری، سازماندهی و بازاندیشی نقش محوری دارد. در مرحله سیاست‌گذاری، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم نقش محوری دارد. این معاونت، مناسب‌ترین گزینه برای سیاست‌گذاری با همکاری سازمان بهزیستی است. این معاونت ضمانت‌های اجرایی برای انجام ماموریت نهادهای ذیربط در مرحله‌های ساماندهی و بازاندیشی را معین می‌کند.
کودکان کار در شرایط کاملا مضر و غیر استاندارد
او در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه برخی از این کودکان به صورت سازمان یافته اقدام به کار در خیابان می‌کنند، آیا برای جلوگیری از ورود غیرقانونی این کودکان به کشور و جلوگیری از کار آنها از سوی معاونت پیشگیری از دستگاه‌هایی مانند پلیس، بهزیستی و... برنامه و اقدام خاصی مطالبه شده است، اظهار کرد: طی این سال‌ها تلاش‌های زیادی صورت گرفته تا این فرض را که این کودکان گروه‌های سازمان یافته هستند در جامعه فراگیر سازند؛ حتی سریال‌ها و فیلم‌هایی به دور از واقعیت و فاقد بهره‌گیری از نظرهای کارشناسانه بر القای این باور به مردم دامن زده‌اند. تنها گروه‌های سازمان‌یافته بهره‌کشی از کودکان، کارگاه‌های بازیافت زباله متعلق به پیمانکاران شهرداری یا کارگاه‌های مستقل در این رابطه هستند که ساعت‌های متمادی در شرایط کاملا مضر، غیر استاندارد وثمن بخس کودکان را به کار وامی‌دارند.
بخش عمده‌ای از کودکان کار و خیابان و متکدی از اتباع بیگانه‌اند
او افزود: موضوع مهمی که در بحث کودکان کار از آن غفلت می‌شود این است که به شهادت سازمان‌های مردم‌نهاد و شهرداری که در خط مقدم مواجهه با کودکان و نوجوانان کار و خیابان هستند، بخش عمده‌ای از کودکان کار و خیابان و متکدی از اتباع بیگانه‌اند. درصد بسیار بزرگی از این کودکان اصلیت افغانستانی و پاکستانی دارند. بنابراین نمی‌توان فقط با مداخلات ملی و بدون در نظر گرفتن ملاحظات بین‌المللی، ورود جدی و نتیجه‌بخش به این پدیده داشت. در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، به عنوان دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضاییه موضوع ماده ۴ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان با بهره‌گیری از تجربیات موفق ملی و بین‌المللی و به‌کارگیری یک الگوی استاندارد و علمی مواجهه صحیح با کودکان کار و خیابان و متکدیان، در بستر ایجاد هم افزایی و هماهنگی و مطالبه‌گری از دستگاه‌ها و سازمان‌های دارای تکلیف در قانون و با همکاری و مشارکت دستگاه‌های ذینفع از جمله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مداخلات موثرتر و جامع‌تری در حمایت از کودکان کار و خیابان به عمل آورده‌ایم.
ترک تحصیل کودکان از مصادیق کودک‌آزاری تلقی می‌شود
فتحی در این خصوص که قانون حمایت از اطفال و نوجوانان چقدر می‌تواند برای جلوگیری از کار کودکان و بهره کشی از آنها مفید واقع شود، گفت: قانون جدید حمایت از اطفال و نوجوانان از خرداد ماه سال ۹۹به سازمان‌های متولی مختلف در این حوزه ابلاغ شده و مدل کار و وظایف هر کدام از سازمان‌ها به‌طور دقیق در آن مشخص شده است. با ابلاغ قانون جدید شاهد اتفاقات مثبتی در خصوص سامان دهی معضل کودکان کار خواهیم بود. از جمله نکات مثبت این قانون در نظر گرفتن مجازات‌های قانونی برای آن دسته از ارگان‌هایی است که از وظایف و مسوولیت‌های خود تخطی می‌کنند. این قانون نسبت به آیین‌نامه ساماندهی و قانون حمایت پیشین از ضمانت اجرایی بیشتری برخوردار است. در قانون جدید علاوه بر ارگان‌های مختلفی همچون بهزیستی، شهرداری، نیروی انتظامی و اداره کل کار، آموزش و پرورش نیز جهت ساماندهی به وضعیت کودکان کار وارد شده است تا در صورت مشاهده هرگونه کوتاهی در خصوص تحصیل کودکان کار که منجر به ترک تحصیل آنها می‌شود با توجه به اینکه ترک تحصیل کودکان از مصادیق کودک‌آزاری تلقی می‌شود، طبق این قانون، کودکان ترک تحصیل کرده را به بهزیستی معرفی کند.
