ابهام در وزارت صمت

تعادل|

 هفته اخیر یکی از اعضای هیات‌رییسه مجلس از وصول استیضاح سیدرضا فاطمی‌امین وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران در هیات‌رییسه مجلس خبر داد. هر چند مساله استیضاح فاطمی‌امین از زمستان پارسال و همزمان با جمع‌آوری امضا از سوی برخی از نمایندگان مجلس به واسطه نابسامانی‌ها در صنعت و بازار خودرو کلید خورده بود، اما همزمان شدن اعلام وصول استیضاح وی با شایعاتی که در مورد کناره‌گیری و استعفای فاطمی‌امین مطرح می‌شود؛ این گمانه‌زنی را تقویت می‌کند که ممکن است وزیر صمت دومین خروجی از کابینه دولت سیزدهم بعد از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشد. از سوی دیگر و در هفته اخیر شایعاتی مبنی بر اینکه فاطمی‌امین از سمت خود کناره‌گیری کرده و محمدمهدی برادران به عنوان سرپرست وزارت صمت انتخاب شده است مطرح شد. موضوعی که از سوی سخنگوی وزارت صمت تکذیب شده و وزیر نیز همان شب با حضور در برنامه شبکه خبر به تشریح دیدگاه‌های خود در مورد صنعت خودرو پرداخت. با این حال در شرایطی سه‌شنبه هفته گذشته نمایندگان مجلس از صحبت‌های وزیر صمت قانع نشده و به وی کارت زرد نشان دادند که محمد حسینی، معاون امور مجلس ریاست‌جمهوری در گفت‌وگویی اعلام کرد که هیات‌رییسه مجلس بحث استیضاح وزیر صمت را به کمیسیون صنایع ارجاع داده و امیدواریم اعضای این کمیسیون قانع شده و استیضاح به صحن مجلس نکشد. در این کشاکش‌ها و در شرایطی که فاطمی‌امین اکنون تحت فشارهای فزاینده‌ای قرار دارد، دربرنامه زنده شبکه خبر به تشریح دیدگاه‌ها و مسائل صنعت خودروی کشور پرداخته و بار دیگر صحبت‌ها و وعده‌هایی را مطرح کرد که اتفاقا همان‌ها باعث تشدید فشارها روی وی جهت خروج و کناره‌گیری از وزارت صمت شده است. در واقع صنعت خودروی کشور در حالی تبدیل به پاشنه آشیل فاطمی‌امین و وزارت صمت شده که شاهد هستیم در طول ۱۰ ماه گذشته، تمامی وعده‌های وزیر نه تنها محقق نشده، بلکه در مواردی کاملا معکوس رقم خورده است. از عدم تحقق افزایش تیراژ تولید تا جمع شدن قرعه‌کشی گرفته تا بحث کاهش قیمت‌ها و نیز شکست انحصار و آزادسازی واردات از جمله موارد چندگانه‌ای هستند که وزیر صمت در آنها ناکام مانده است. با این حال و با وجود افزایش انتقادات از وعده‌های بی‌حاصل، وزیر صمت در برنامه تلویزیونی گفت که بازه زمانی ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ نقطه عطف صنعت خودرو خواهد بود و با اصلاح ساختاری که صورت گرفته کیفیت در زمستان امسال تغییر قابل توجهی خواهد کرد. در واقع صحبت دقیق فاطمی‌امین این بود که نمودار کیفیت‌ها رو به رشد هستند و در آذرماه و دی‌ماه امسال شاهد افزایش کیفیت خودروهای تولید شده خواهیم بود! او همچنین در حالی که موضوع کیفیت خودروها یکی از موارد انتقادات همه‌روزه به صنعت خودرو بوده و همچنان بحث عرضه و تقاضا، اختلاف قیمت حاشیه بازار با کارخانه و نیز زیان انباشته خودروسازان بزرگ از مسائل لاینحل صنعت خودرو است، تصریح کرده که سال ۱۴۰۲ سال تنوع محصولات و دو سال بعد از آن سال تمرکز بر تولید خودرو خواهد بود.

    وزیر صمت استیضاح می‌شود؟

روح‌الله عباسپور، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، درباره برگزاری جلسه این کمیسیون برای بررسی طرح استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت، گفت: روز سه‌شنبه هفته آینده با حضور فاطمی امین این موضوع در کمیسیون بررسی‌ می‌شود. وی درباره پس گرفته شدن امضاهای این استیضاح از سوی برخی نمایندگان، ادامه داد: تعدادی از نمایندگان با حضور در کمیسیون امضاهای خود را پس گرفتند اما اینکه امضاهای این طرح از حد نصاب افتاده باشد و این طرح از دستور کار خارج شود اینگونه نیست. نماینده بویین‌زهرا در مجلس تصریح کرد: در حال حاضر طرح استیضاح فاطمی‌امین بالای ۱۰ امضا دارد و روند بررسی این طرح در کمیسیون در حال طی شدن است و از وزیر صمت نیز دعوت شده تا در جلسه روز سه‌شنبه کمیسیون حضور پیدا کند. سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن و مجلس اضافه کرد: پس از برگزاری جلسه کمیسیون اگر طراحان، طرح از پاسخ‌های وزیر قانع شوند که این طرح از دستور کار خارج می‌شود و اگر طراحان قانع نشوند گزارش کمیسیون در اختیار هیات‌رییسه مجلس قرار می‌گیرد تا روند بررسی در صحن علنی پارلمان دنبال شود.

    پافشاری وزارت صمت  بر مواضع شکست خورده

شاید روز اولی که خبر استیضاح وزیر صمت به گوش رسید اغلب نمایندگان از این موضوع دفاع کرده و گفتند که این موضوع باید بررسی شود چراکه وزیر صنعت، معدن و تجارت عملکرد چندان خوبی نداشته است و تنها برنامه برای راه  و توسعه کشور کشیده که این موضوع نیز عملی شود یا خیر؟ از سوی دیگر وزیر صمت عملکرد قابل قبولی برای عرضه خودرو در بورس کالا نداشت و تنها چند ساعت مانده به عرضه آن را لغو کرده اما داستان این تعلیق عرضه نیز جالب است. وزارت صمت اعلام کرد که عرضه خودرو در بورس کالا آن را گران می‌کند در صورتی که این وزارتخانه مسوول قیمت‌گذاری روی محصولات کارخانجات خصوصی نیست. 17 خرداد ماه، منوچهر منطقی، معاوت صنایع حمل و نقل وزارت صمت، با ارسال نامه‌ای به حامد سلطانی نژاد، مدیرعامل بورس کالای ایران، از ممنوعیت عرضه خودرو در بورس کالا خبر داد. طبق این نامه، توقف معامله خودرو در بورس کالا، بر اساس مصوبات شصت و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در مهر ماه سال گذشته بوده که طی آن مسوولیت تنظیم بازار خودرو، بر عهده وزارت صمت بوده و با هماهنگی ستاد تنظیم بازار انجام خواهد شد. البته وزارت صمت مصوبه شورا را به دلیل محرمانه بودن منتشر نکرده است. در پی ارسال این نامه، بورس کالا اعلام کرد که با وجود آماده‌سازی زیرساخت‌های انجام معاملات خودرو در بستر بورس کالا، عرضه خودرو در بورس کالا تعلیق می‌شود. شاید عرضه خودرو در بورس کالا، می‌توانست اولین قدم در مسیر رویای حذف قیمت‌گذاری دستوری در بازار خودرو باشد اما وزارت صمت در همان ابتدا، مانع بزرگی را در این مسیر قرار داد. تصدی‌گری وزارت صمت در بازار خودرو در سال‌های اخیر، جز عقب ماندگی صنعت خودرو، زیان‌های نجومی خودروسازان و نارضایتی شدید مردم از خودرو‌ها نداشته است. حالا هم با وجود موفقیت بورس کالا در عرضه خودرو‌های کارا که در اردیبهشت ماه امسال اتفاق افتاد، وزارت صمت باز هم حاضر نیست کمی از موضع خود درباره تصدی‌گری در بازار خودرو عقب‌نشینی کند.اما شاید اخباری که از منابع آگاه به اقتصاد آنلاین رسیده، تا حدودی بتواند علت توقف معاملات خودرو در بورس کالا را توجیه کند. شنیده‌ها حاکی از آن است که وزارت صمت قصد دارد سامانه جدیدی برای قرعه کشی و تخصیص خودرو راه‌اندازی کند. با این حساب، ممنوعیت معاملات در بورس کالا، می‌تواند مقدمه‌ای برای آغاز فعالیت این سامانه باشد. از عجایب توقف عرضه خودرو در بورس می‌توان به این نکته اشاره کرد که این اقدام به استناد مصوبه‌ای بوده که هشت ماه پیش به تصویب رسیده است. آن هم پس از اینکه یک مرحله عرضه خودرو در بورس با موفقیت انجام شده است! به نظر می‌رسد این تصمیمات ناگهانی و شبانه، به یک روال عادی در مدیریت وزارت صمت تبدیل شده و مختص به بحث خودرو هم نیست. همانطور که سیف‌الله امیری، مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت، به تازگی اعلام کرده بود که هر لحظه ممکن است برای محصولات معدنی عوارض جدید اعلام شود. بعید است که مسوولان وزارت صمت به این موضوع آگاه نباشند که این تصمیمات ناگهانی، آسیبی جدی به سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران وارد می‌کند و یک فعال اقتصادی در ایران، همیشه در معرض خطرت احتمالی این تصمیمات است. با این وجود، نه تنها اقدامی در جهت بهبود این اوضاع انجام نمی‌شود، بلکه شمار آنها روز به روز افزایش یافته و مدیران وزارت صراحتا این موضوع را تایید می‌کنند.

    چه خبر از وعده‌های وزیر صمت

اگرچه عملکرد سیدرضا فاطمی‌امین در بخش‌های مختلف مورد انتقاد نمایندگان مجلس بوده، ولی به نظر می‌رسد اوضاع آشفته صنعت و همچنین بازار خودرو، یکی از دلایل اصلی تلاش نمایندگان مجلس برای استیضاح وزیر صمت است. در جلساتی که برای رای اعتماد مجلس به وزیر پیشنهادی صمت برگزار شد، وعده‌هایی را در مورد صنعت و بازار خودرو مطرح کرد. اما هنوز خبری از محقق شدن آنها نیست. در جلسه رای اعتماد مجلس به فاطمی‌امین، او با اشاره به اینکه برنامه‌های ۶ ماهه و ۲ ساله به منظور ساماندهی اوضاع صنعت خودرو ارایه کرده، از امکان تبدیل این صنعت به افتخار ملی با اجرای این برنامه‌ها خبر داده بود. یکی از موارد مطرح شده فاطمی‌امین در برنامه ۶ ماهه، افزایش تیراژ تولید خودرو در سال ۱۴۰۰ به نسبت سال قبل بود. با توجه به تولید تعداد ۹۶۳‌هزار و ۱۷۹ دستگاه خودرو و افت حدوداً سه درصدی، شاهد عدم تحقق این وعده وزیر صمت در کوتاه‌مدت بودیم.یکی دیگر از وعده‌های ۶ ماهه سیدرضا فاطمی‌امین، رساندن میانگین مصرف سوخت سبد خودرو‌های تولیدی به زیر هشت لیتر در هر یکصد کیلومتر بود. طبق اعلام سازمان محیط زیست، میانگین مصرف خودرو‌های تولیدی کشور حدوداً ۱۰ لیتر به ازای هر یکصد کیلومتر است. این رقم، فاصله زیادی با وعده‌های وزیر صمت دارد. وزیر صمت همواره در صحبت‌های خود وعده افزایش تیراژ تولید خودرو در ایران را چه قبل از رای اعتماد مجلس و چه بعد از آن مطرح کرده است. همانطور که قبلاً گفته شد، خبری از تحقق این وعده در سال ۱۴۰۰ نبود. برای سال جاری، طبق برنامه اعلام شده توسط فاطمی‌امین، تیراژ تولید خودرو در ایران قرار است به ۱. ۵ یا ۱. ۶ میلیون دستگاه برسد. براساس نوشته آرش نهندیان و با توجه به آمار تولید که تا پایان اردیبهشت سال جاری اعلام شده و شاهد رشد تنها ۳. ۱ درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۰ هستیم، احتمال تحقق وعده افزایش حدوداً ۶۰۰ هزار دستگاهی خودرو تقریباً بعید به نظر می‌رسد. در این بین، ایران خودرو با رشد ۲۱ درصدی تولید در دو ماه نخست امسال، عملکرد بهتری در مقایسه با سایپا و پارس خودرو داشته. این دو خودروساز، هر یک به ترتیب افت حدوداً ۱۴ و ۷ درصدی را تجربه کرده‌اند. اوضاع نابسامان صنعت قطعه‌سازی نیز یکی از دلایلی است که افق افزایش تیراژ تولید خودرو در ایران را تیره و تار کرده است. از دیگر وعده‌های وزیر صمت که بارها شاهد تأکید او روی آن از زمان شروع به کارش بودیم موضوع حذف قرعه‌کشی خودرو از ابتدای سال ۱۴۰۱ بود. این وعده فاطمی‌امین نیز محقق نشده است. در واقع به جای حذف قرعه‌کشی خودرو‌ها، وزارت صمت از اردیبهشت سال جاری سیستمی تحت عنوان سامانه یکپارچه تخصیص خودرو راه‌اندازی کرده است. این سیستم نه تنها دردی از مردم دوا نکرده، بلکه مشکلات جدیدی را نیز برای متقاضیان رقم زده است. در این بین گفته می‌شود ظاهرا پروژه حذف قرعه‌کشی خودرو حداقل تا پاییز یا زمستان امسال اجرایی نمی‌شود. در واقع فاطمی‌امین بارها در صحبت‌های خود حذف قرعه‌کشی را منوط به افزایش تولید دانسته است. با توجه به عدم تحقق وعده افزایش تولید در سال ۱۴۰۰، ادامه روند قرعه‌کشی خودرو منطقی به نظر می‌رسد. با توجه به اینکه احتمالاً امسال نیز وعده افزایش تولید به میزان ۱. ۵ تا ۱. ۶ میلیون دستگاه محقق نمی‌شود باید منتظر ماند و دید آیا طی سال جاری وزارت صمت موفق به حذف قرعه‌کشی خودرو می‌شود یا نه. بحث قیمت خودرو را شاید بتوان پاشنه‌آشیل وزارت فاطمی‌امین و یکی از علل اصلی طرح استیضاح او از سوی نمایندگان به حساب آورد. کنترل التهاب بازار و قیمت خودرو یکی از انتظارات اساسی مردم و مجلس از وزارت صمت بوده است. با وجود این، در طول ۱۰ ماه از شروع به کار فاطمی‌امین، شاهد افزایش قیمت‌ها و دست نیافتنی‌تر شدن خودرو برای قشر عظیمی از جامعه ایران بوده‌ایم. اواخر سال ۱۴۰۰ فاطمی‌امین با صحبت در مورد واقعی نبودن قیمت خودرو و لزوم کاهش ۱۵ درصدی قیمت تمام شده طی یک سال آینده بسیار خبرساز شد. در حالی که خیلی‌ها وزیر صمت را به دلیل عدم کاهش ۱۵ درصدی قیمت خودرو مواخذه می‌کردند، فاطمی‌امین در مصاحبه‌ای اعلام کرد که منظور او این بوده که قیمت تمام شده تولید خودرو در سال جاری ۱۵ درصد کمتر از افزایش نرخ تورم خواهد بود. او بحث کاهش ۱۵ درصدی قیمت خودرو را سوءبرداشت دانست. با توجه به صحبت‌های وزیر صمت، اوضاع بازار خودرو، وضعیت تولید و گرانی‌های افسارگسیخته در بخش‌های مختلف، حداقل در سال جاری به نظر نمی‌رسد که بتوان‌ امید به کنترل بازار خودرو و عدم افزایش قیمت‌ها داشت. این موضوع احتمالاً می‌تواند برای سیدرضا فاطمی‌امین بسیار گران تمام شود.

    آزادسازی واردات چه شد؟

بحث آزادسازی واردات خودرو نیز یکی از وعده‌های وزیر صمت دولت ابراهیم رییسی بود. هر چند، این موضوع در ابتدای شروع به کار وی در وزارت صنعت خیلی مورد بحث نبود، ولی از اواخر سال ۱۴۰۰ او بارها روی بحث آزادسازی واردات خودرو تأکید کرده بود. یکی از وعده‌های فاطمی‌امین در روزهای پایانی سال گذشته آزادسازی واردات خودرو در خرداد سال ۱۴۰۱ بود که فعلا خبری از عملی شدن آن نیست. در شرایطی که حداقل تاکنون بسیاری از وعده‌های خودرویی فاطمی‌امین در حد حرف باقی مانده است، برخی کارشناسان اعتقاد دارند مشکلات صنعت خودرو حاصل بیش از ۴ دهه مدیریت غلط در این زمینه است. بنابراین نمی‌توان انتظار حل شدن همه مشکلات در طول ده ماه را از وزیر صنعت داشت. در واقع، فاطمی‌امین همواره وعده تبدیل صنعت خودرو به افتخار ملی را در سال‌های آتی مطرح کرده است. به نظر برخی، باید به او فرصت انجام این کار داده شود. از سویی دیگر او تاکنون در عملی کردن وعده‌های کوتاه‌مدت خود نیز ناموفق بوده. اوضاع آشفته بازار خودرو و عدم توانایی وزارت تحت امر فاطمی‌امین در کنترل قیمت و افزایش کیفیت خودرو‌ها، اوضاع را برای او بسیار سخت کرده است. حال باید دید در صورت استیضاح سیدرضا فاطمی‌امین، او قادر به دفاع از عملکرد ۱۰ ماهه خودرو در وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد بود یا ممکن است شاهد تبدیل سکاندار وزارت صمت به نخستین وزیر اخراج شده دولت سیزدهم باشیم؟ با وجود تمامی این مولفه‌ها به نظر می‌رسد که وزیر صمت استیضاح نشود و تنها نمایندگان مجلس وی را مورد بازخواست قرار داده و درنهایت با طرح سوال و جواب همه‌چیز به خیر و خوشی تمام شود و باید منتظر ماند و دید چه بلایی بر سر وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت می‌آید.