آسیب‌های اجتماعی؛ از کتمان تا بحران

زنگ خطر سال‌هاست به صدا در آمده است

گلی ماندگار|

 چند سال پیش با یکی از جامعه‌شناسان برجسته مصاحبه مفصلی انجام دادم و ایشان به مساله سر ریز شدن آسیب‌های اجتماعی در آینده‌ای نزدیک اشاره داشت. از اینکه بالاخره پرده کتمان فرو می‌افتد و آنچه به جا می‌ماند موج بی‌امان بحران‌های اجتماعی است که مسوولان و مردم را یکجا درگیر می‌کند. حالا چند سالی از آن مصاحبه و پیش بینی می‌گذرد و روز گذشته رییس انجمن مددکاری ایران در مصاحبه‌ای اعلام کرده «جرأت لایه‌برداری از آسیب‌های اجتماعی را نداریم». این جمله به تنهایی گویای وضعیت فوق بحرانی است که در زمینه آسیب‌های اجتماعی در جامعه کنونی ما جریان دارد. آسیب‌هایی که هر کدام به تنهایی می‌تواند خطرات جبران‌ناپذیری برای جامعه داشته باشد. افزایش حاشیه نشینی، بالا رفتن آمار طلاق، افزایش سرقت، فساد و فحشا، سست شدن بنیان‌های خانواده، افزایش فقر و ... این موارد اگر به صورت تک تک مورد بحث و بررسی قرار بگیرند نشان داده می‌شود که هر کدام تا چه حد می‌توانند برای به خطر انداختن امنیت در جامعه کافی باشند. اما تمامی این عوامل خود علت دیگری دارند که اکثر جامعه‌شناسان مستقیم و غیرمستقیم به آن اشاره می‌کنند، عدم ثبات اقتصادی در کشور. وقتی افراد امنیت مالی و معیشتی نداشته باشند، خود به خود به سمت و سویی کشیده می‌شوند که دیگر پاسداری از ارزش‌های اخلاقی برایشان بی‌معنی می‌شود. به این ترتیب است که آمار کسانی که برای اولین‌بار دست به سرقت زده‌اند طی دو سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است. به این خاطر است که حالا آمار سرقت‌های مسلحانه خیلی بیشتر از آن چیزی است که سال‌های قبل در اخبار منتشر می‌شد. به این خاطر است که افراد هیچ تمایلی به ازدواج ندارند و بسیاری از ازدواج‌های به دلیل همین مشکلات مالی به طلاق منجر می‌شود. با مروری بر آنچه طی چند سال اخیر بر جامعه ما رفته است متوجه می‌شویم که چرا یکی از مسوولان اینچنین درباره لایه‌برداری از آسیب‌های اجتماعی سخن می‌گوید و این کار را غیر ممکن می‌داند. 

    فساد همه‌گیر شده است

امان‌الله قرایی جامعه‌شناس درباره شرایط کنونی اجتماعی در کشور و اینکه تا چه میزان این آسیب‌ها افزایش پیدا کرده و به چه درجه‌ای رسیده به «تعادل» می‌گوید: متاسفانه فساد که سرمنشا اکثر آسیب‌های اجتماعی است همه گیر شده است. اینکه مردم هر روز اخبار اختلاس و دزدی‌های مسوولان را می‌خوانند، اینکه دولت هیچ تاثیری بر شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه نمی‌گذارد. اینکه بسیاری از افراد مجبورند به دلیل فقر به حاشیه شهرها پناه ببرند، فقر عامل از هم پاشیدن زندگی‌های مشترک می‌شود، زنان و دختران برای امرار معاش تن به کارهای نادرست می‌دهند. آمار ابتلا به اعتیاد افزایش پیدا کرده و حالا پسر بچه‌ها و دختر بچه‌های 15 یا 16 ساله هم برای اینکه خودی نشان بدهند از مواد مخدر صنعتی استفاده می‌کنند. اینها همه و همه آسیب‌هایی است که قطعا لایه‌برداری از آنها می‌تواند حقایق تلخی را برای جامعه و مسوولان فاش کند. متاسفانه در تمام این سال‌ها که جامعه شناسان سعی می‌کردند در این رابطه هشدار بدهند، گوش شنوایی نبود.

    زنگ خطر آسیب‌ها  سال‌هاست که به صدا درآمده 

او می‌افزاید: همان موقع که شهرک‌های اقماری در اطراف شهرهای بزرگ ساخته شد زنگ خطر افزایش آسیب‌های اجتماعی به صدا در آمد، اما هیچ کس به این مساله و تاثیرات بعدی آن توجهی نکرد. وقتی هر روز تورم افزایش پیدا کرد و مردم فقیرتر شدند، زمینه افزایش آسیب‌های اجتماعی بیش از پیش فراهم شد اما باز هم هیچ کس به این موضوع توجه نکرد. فقر جامعه را به سوی سقوط اخلاقی سوق می‌دهد، این مساله‌ای است که تمامی جامعه شناسان در هر کجای دنیا بر روی آن اتفاق نظر دارند. انحطاط اخلاقی در جامعه زاییده فقر است. وقتی فقر در جامعه‌ای افزایش پیدا می‌کند، یعنی پایبندی به مبانی اخلاقی، امید به آینده، شادی و ... از بین می‌رود، مردم افسرده می‌شوند، خشمگین می‌شوند، به دنبال انتقام گرفتن از یکدیگر هستند، تمام این اتفاقات منجر به افزایش آسیب‌های اجتماعی در جامعه می‌شود. 

    جامعه با معضلات بنیادی مواجه است

مصطفی آب روشن، عضو انجمن جامعه‌شناسی ایران نیز در مورد وضعیت آسیب‌های اجتماعی در جامعه کنونی ایران به «تعادل» می‌گوید: وقتی می‌خواهیم آسیب‌های اجتماعی را مورد بررسی قرار دهیم، اغلب راه را به اشتباه می‌رویم، در واقع این افراد هستند که همیشه مورد نکوهش قرار می‌گیرند، مجازات می‌شوند، اما کسی به این مساله دقت نمی‌کند که رفتارهای هر فرد زاییده شرایط حاکم بر جامعه است. در واقع همیشه سعی بر این بوده که آسیب‌ها تک نفره مورد بررسی قرار بگیرد، یعنی فرد متهم مورد بازخواست قرار می‌گیرد در حالی که رفتار او ناشی از ناملایماتی‌هایی است که در سطح جامعه وجود دارد. در جامعه ما انگشت اتهام همیشه به سمت فرد نشانه می‌رود و نهادهای کژکارکرد که انگیزه‌های نابسامانی را در افراد به وجود می‌آورند به علت داشتن ابزار رسانه و قدرت برتر، پنهان می‌مانند. بنابراین آیا از خودتان پرسیده‌اید که چرا در حوزه عمومی از یک جامعه شناس دعوت نمی‌شود تا در رابطه با ریشه‌های نابسامانی‌های اجتماعی تحلیلی ارایه کند و به شکل ابزاری از یک روانشناس که رویکردی فردی به مسائل اجتماعی دارد خواسته می‌شود که برای معضلات اجتماعی پاسخ بیابد؟ بدیهی است که روانشناسان بین فرد و نهادهای مسوول، همیشه فرد را به تغییر نگرش و سازگاری با وضعیت موجود دعوت می‌کنند زیرا از منظر آنان نهادهای اجتماعی از حوزه مطالعات فردی خارج بوده و اصلاح‌شان غیر ممکن به نظر می‌رسد در حالی که حلقه مفقوده معضلات اجتماعی به کژکارکردی همین نهادهای اجتماعی وابسته است که در قالب فرافکنانه‌ای ناکارآمدی خویش را مخفی کرده‌اند.

    تفسیرهای ناروا از روح قوانین

این جامعه‌شناس در بخش دیگری از سخنان خود به تفسیرهای ناروا از روح قوانین اشاره می‌کند و می‌افزاید: تاکید بیش از حد بر مسوولیت‌های فردی در جامعه یک سیکل معیوب است، اینکه فرد خاطی مجازات شود، تاثیر در از بین بردن آسیب‌هایی که مورد بررسی و تجزیه‌و تحلیل قرار نگرفته‌اند ندارد. در حال حاضر شدید طبقاتی، بیکاری، فقر، اعتیاد، تن فروشی، تکدی‌گری، سرقت، حاشیه‌نشینی و… از معضلات بنیادی در جامعه ماست که بدون اولویت بخشی به این مسائل، هیچ کدام از طبقات متوسط و بالای جامعه، شادی واقعی و امنیت اجتماعی را تجربه نخواهند کرد. به عنوان مثال اگر به علت جاده‌های غیر استاندارد یا تولید خودروهای بی‌کیفیت سالانه ۲۰هزار نفر از شهروندان‌مان در تصادفات جاده‌ای کشته شوند، راننده‌ها مقصرند، اگر فرزندان خیابانی ما به علت بد سرپرستی یا نبود بسترهای شغلی دست به دزدی بزنند مقصرند و بزهکار قلمداد می‌شوند، اگر زن مطلقه‌ای به خاطر نداشتن شغل و نبود نهادهای حمایت‌گر اجتماعی به تن فروشی مجبور شود، با برچسب روسپیگری مواجه شده و مورد مجازات قرار می‌گیرد، اگر به علل فقدان زیر ساخت‌های متناسب حمل و نقل شهری و مجوزهای ساخت و ساز غیرقانونی با آلودگی هوا مواجهیم تنها خودروهای شخصی مقصر تلقی می‌شوند یا اگر به علت وجود قطعات فرسوده در هواپیما، سوانح هوایی را دایما تجربه می‌کنیم، همیشه اطلاعات جعبه سیاه، نشان از فقدان مهارت خلبان دارد و بر این اساس مشاهده می‌کنیم که معضلات اجتماعی از سوی مدیران ناکارآمد نهادهای مسوول به سوی بی‌دفاع‌ترین افراد جامعه که بیشتر در دسترس هست نشانه می‌رود زیرا بین فرد و نهادهای اجتماعی یکی باید مورد مجازات یا اصلاح قرار گیرد تا وجدان جمعی در جامعه قانع و آسوده شود.

    مدیریت بحران یا بحران مدیریت

کوروش ناظمی، جامعه شناس نیز در مورد شرایط و عوامل به وجود آورند آسیب‌های اجتماعی به «تعادل» می‌گوید: متاسفانه در جامعه ما تخصص و شایسته‌سالاری محلی از اعراب ندارد و بر همین اساس است که گوش شنوایی برای تولید فکر و دانش جامعه‌شناسان وجود ندارد و در این آشفته بازار، کسانی هستند که با تخصص‌های غیر مرتبط، در حوزه علوم انسانی صاحب نظری می‌کنند که وضعیت فعلی جامعه ما به خوبی گویای این مساله هست زیرا افزایش نرخ جرم خیزی، خودکشی، خشونت‌های رفتاری، فرار از خانه، کاهش سن اعتیاد و معضلات دیگر اجتماعی که به اشکال مختلف بازتولید می‌شود پیامد بحران مدیریت و کژکارکردی نهادهای اقتصادی، اجتماعی، انتظامی و فرهنگی است و به‌طور قطع، از فرض غلط نتیجه درستی حاصل نمی‌شود.

    انحراف از هنجارها با مشکلات ساختاری

او می‌افزاید: انگیزه انحراف از هنجارهای اجتماعی ریشه در ساخت اجتماعی دارد و در واقع برخی مشکلات ساختاری باعث می‌شود که گروهی از مردم از ورود به جامعه و کسب منزلت اجتماعی محروم و انگیزه خود را برای همرنگی با هنجارهای اجتماعی از دست بدهند و کسانی که در این حوزه کار می‌کنند هر چند غیر مستقیم فراوانی وقوع جرم را به گروه‌های طرد شده محدود می‌کنند و به عوامل ساختاری و رابطه آن با انگیزه جرم بی‌توجه‌اند حال اگر ما جامعه را به عنوان کارخانه‌ای در نظر بگیریم که محصول ویژه‌ای را تولید می‌کند، بزهکار در واقع همان ضایعات کارخانه است و هر چقدر ساختار کارخانه بی‌عیب و نقص عمل کند ضایعات کمتری را مشاهده خواهیم کرد لذا ماهیت این ضایعات دارای مشکل نیست بلکه روند نامتناسب تولید، ماده اولیه را تبدیل به ضایعات کرده است.