آینده تورم بعد از حذف نرخ ارز ترجیحی
تیمور رحمانی
گرچه در اقتصاد دو منشأ فشار تقاضا و فشار هزینه برای تورم ذکر میکنند اما مطابق آموزههای علم اقتصاد فشار هزینه یا شوک منفی عرضه نمیتواند علت تورم ماندگار باشد و صرفا به صورت مقطعی جهش قیمتی ایجاد میکند. لذا آنچه به عنوان نمونه در خرداد بر اثر حذف ارز ترجیحی رخ داد فقط به صورت مقطعی تورم ایجاد میکند و بعد از چند ماه اثر آن تخلیه میشود و تداوم تورم نمیتواند از آن ناحیه رخ دهد. اما مشکلی که شوک منفی عرضه یا فشار هزینه ایجاد میکند آن است که در کنار تورم، پیامد رکودی هم دارد. اگر سیاستگذاران برای خنثی کردن این پیامد رکودی به اقداماتی متوسل شوند که معمولا سادهترین آن انبساط پولی است (معمولا شوک هزینه به دلیل افزایش نیاز سرمایه در گردش و لذا نیاز به منابع بانکی چنین فشاری برای انبساط پولی هم ایجاد میکند) آن گاه تورم میتواند تداوم یابد. این موضوع در کشورهای مختلف بسته بهشدت مداخله دولت و سرکوب مالی و نحوه تامین مالی بنگاهها متفاوت است. اگر شوک هزینه یا شوک منفی عرضه با انبساط پولی پاسخ داده شود آنگاه تورم را تشدید کرده و میتواند دور باطل فشار هزینه، رکود تورمی، انبساط پولی و مجددا فشار هزینه و ... را ایجاد نماید. لذا هیچ تورمی بدون انبساط پولی امکان ماندگار شدن و تداوم ندارد. توضیح گروه بانک و بیمه: براساس گفتههای تیمور رحمانی، اکنون باید دید که نقدینگی، تسهیلاتدهی و خلق پول بانکها و تامین سرمایه در گردش، با چه درصدی رشد خواهد کرد و آیا موجب رشد حجم پول و نقدینگی و فشار تقاضا و تورم بیشتر خواهد شد یا آن طور که برخی مسوولان دولت گفتهاند تورم روند نزولی خواهد داشت و مردم مواهب حذف دلار 4200 تومانی را بعد از 8 ماه خواهند دید. در طول تاریخ اقتصاد ایران، بعد از هر شوک درمانی و افزایش نرخ ارز یا قیمت کالاها، مخارج دولت و هزینههای شرکتهای تولیدی نیز بیشتر میشود و کسری بودجه برای دولت و سرمایه در گردش بنگاهها ایجاد میکند و در نتیجه برای تامین آن، پایه پولی و تسهیلات بانکها و نقدینگی افزایش پیدا کرده وباعث تورم بیشتر میشود و دوباره نیاز به رشد قیمت ارز و قیمت کالاها احساس خواهد شد و موجب دور و تسلسل رشد قیمت ارز و کالاها، نقدینگی و تورم میشود. حال باید دید که دولت چه اقداماتی خواهد داشت. برخی کارشناسان میگویند که رشد قیمت ارز باعث تامین کسری بودجه دولت میشود و تورم کاهش خواهد یافت. اما برخی صاحب نظران اعلام کردهاند که پرداخت یارانه نقدی واقدامات دیگر هزینههای دولت را بیشتر میکند و کسری بودجه ایجاد خواهد کرد. شرکتها نیز به پول بیشتری نیاز خواهند داشت و همین موضوع عملا تورم را دامن میزند و پس از مدتی نتیجه حذف دلار 4200 تومانی در طرف تقاضا و رشد نقدینگی نیز تورم ایجاد خواهد کرد.