بی‌اطلاعی وزیر از دلار گمرکی

تعادل | فرشته فریادرس |

مساله مهمی که این روزها خیلی از تجار و صاحبان کالا را نگران کرده، بحث تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی است که از یکسو درآمد دولت را افزایش می‌دهد، اما در مقابل به واسطه افزایش سطح قیمت‌ها و به تبع آن کاهش قدرت خرید، آثار منفی بر اقشار آسیب‌پذیر و بخش‌های مولد اقتصاد تحمیل خواهد کرد. قانونی که از خردادماه سال جاری با مصوبه مجلس و به درخواست دولت مبنی بر تغییر مبنای محاسبه حقوق گمرکی از ۴۲۰۰ به نرخ حاشیه بازار (ETS) اجرایی شد. این در حالی است که وزیر اقتصاد در اظهاراتی قابل تامل گفته است: دولت در نظر دارد این حکم را در سال جاری اجرا نکند. بنابراین لایحه دو فوریتی به مجلس داده و درخواست کرد که مجلس با این هدف که الان زمان مناسبی برای اجرای این سیاست نیست، با دو فوریت و اصل لایحه موافقت کند تا به ۱۴۰۲ موکول شود. این اظهارات درحالی است که در لایحه دولت که اتفاقا امضای خاندوزی نیز پای آن است، درخواست عدم اجرا در آن نیست، بلکه درخواست کاهش حقوق گمرکی به عنوان جزئی از حقوق ورودی را مطرح کرده، که هنوز هم به نتیجه‌ای نرسیده است. پس واردکنندگان نباید منتظر لغو اجرای قانون بودجه و برگشت محاسبات حقوق ورودی به سال قبل و بر اساس دلار۴۲۰۰ باشند، بلکه احتمالا با موافقت مجلس، حقوق گمرکی اقلام مربوط به تولید کاهش پیدا خواهد کرد. جدا از بی‌اطلاعی وزیر اقتصاد از اجرای این قانون، باید از او پرسید چرا درباره دو پرونده بزرگ تخلف یکی مربوط به ترخیص ذرت‌های آلوده و دیگری واردات نهاده‌های دامی وابهاماتی که در این زمینه است، سیاست سکوت را در پیش گرفته‌اند؟! 

    حاشیه‌های یک قانون گمرکی

چرا نرخ تغییر مبنای محاسبه حقوق ورودی واردات حاشیه‌ساز شده است؟ اگر برگردیم به عقب می‌بینیم که نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق وروی (شامل حقوق گمرکی و سود بازرگانی) تا سال جاری، دلار ۴۲۰۰ تومانی بود. اما در قانون بودجه ۱۴۰۰، مجلس بدون اینکه دولت در لایحه، درخواستی داشته باشد مصوب کرد که نرخ ارز محاسبه حقوق ورودی کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی بدون تغییر باقی مانده و ۴۲۰۰ تومان باشد و نرخ ۴ درصد حقوق گمرکی نیز برای این کالاها به یک درصد کاهش پیدا کند. اتفاقی که در این میان رخ داد، این بود که در مورد سایر کالاها مقرر شد، محاسبه حقوق ورودی، براساس نرخ ETS یا همان حاشیه بازار باشد و حقوق گمرکی از ۴ درصد به ۲ درصد کاهش یابد. این در حالی بود که بسیاری از صاحبنظران و حتی گمرکی‌ها هم معتقد بودند، اجرای این قانون، سبب افزایش بهای تمام شده کالای وارداتی و تعبات تورمی درپی دارد. از این رو، با پیشنهاداتی به دولت، اجرای این مصوبه قانونی به تاخیر افتاد و در ادامه با تصمیم سران قوا، در سال گذشته اجرا نشد. اما دولت سیزدهم در لایحه بودجه امسال پیشنهاد تغییر مبنای محاسبه حقوق گمرکی از ۴۲۰۰ به نرخ ETS را به مجلس ارایه کرد. این درحالی بود که حتی نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی حذف و حقوق گمرکی سایر کالاها هم کم نشد.مجلس هم این پیشنهاد را عینا به تصویب رساند و در فروردین ماه به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کرد.  اما برای جلوگیری از تبعات تورمی حذف دلار ۴۲۰۰ برای کالاهای اساسی، سود بازرگانی که در اختیار دولت قرار داشت برای تعدادی از تعرفه‌ها کاهش پیدا کرد و با ابلاغ دولت، اجرای تبصره ۷ قانون بودجه برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از محاسبه حقوق ورودی و تغییر آن به نرخ حاشیه بازار (ETS) از سوم خردادماه امسال اجرایی شد. 

    بی‌اطلاعی آقای وزیر از اجرای قانون!

حالا به تازگی وزیر اقتصاد در اظهارات قابل تاملی گفته است که حکم قانون بودجه در خصوص تغییر نرخ محاسبات ارز در گمرک از ۴۲۰۰ به نرخ حاشیه بازار در بودجه دولت‌های گذشته هم بود، اما اجرا نشد، اما در بودجه ۱۴۰۱ این حکم وجود دارد که دولت در نظر دارد این حکم را در سال جاری اجرا نکند. براین اساس لایحه دو فوریتی به مجلس داده و درخواست کرد که مجلس با این هدف که الان زمان مناسبی برای اجرای این سیاست نیست، با دو فوریت و اصل لایحه موافقت کند تا به ۱۴۰۲ موکول شود.  اظهارات خاندوزی در حالی است که این قانون، در اوایل خردادماه اجرایی شده و در حال حاضر محاسبه حقوق ورودی با نرخ ETS انجام می‌شود. از سوی دیگر، دولت، ۶ خردادماه یک لایحه دو فوریتی به مجلس فرستاد که درخواست عدم اجرا در آن نبود، بلکه درخواست کاهش حقوق گمرکی (اصلاح تبصره ۷) به عنوان جزئی از حقوق ورودی را مطرح کرده است. به عبارتی دیگر، در این لایحه که به امضای وزیر اقتصاد و وزیر صمت نیز رسیده، دولت خواسته بود که حقوق گمرکی مواد اولیه واسطه‌ای، اجزا، قطعات، ماشین‌آلات و تجهیزات که با احتساب سود بازرگانی حقوق ورودی آنها حداکثر ۱۰ درصد است به یک درصد کاهش یابد.» در همین حال، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت نیز در صفحه شخصی خود، صحبت‌های رییس‌جمهور درباره لایحه دو فوریتی برای کاهش آثار تورمی مصوبه بودجه در مورد حقوق ورودی را مورد تاکید قرار داد و اعلام کرد: « افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرک از ۴۲۰۰ تومان به ETS که در قانون بودجه امسال آمده از احکامی است که آثار تورمی دارد. از این جهت رییس‌جمهور گفته که دولت برای کاهش آثار تورمی این مصوبه، لایحه دوفوریتی‌ به مجلس ارسال کرده است.»  دراین میان، دوم تیرماه، بار دیگر وزیر صمت در مکاتبه‌ای با رییس‌جمهور، خواستار فوری «کاهش حقوق گمرکی» شد؛ یعنی همان موردی که در لایحه دو فوریتی آمده بود. فاطمی امین با هشدار نسبت به اینکه افزایش نرخ مبنای محاسبه تعرفه، افزایش مضاعف مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی را در پی داشته که در مجموع باعث افزایش هزینه‌های تولید، افزایش قاچاق، افزایش نیاز به نقدینگی، کاهش تولید و افزایش تورم خواهد شد. از رییس‌جمهور خواست که در مورد کاهش حقوق گمرکی اقدام فوری شود.

    سکوت خاندوزی درباره تخلفات گمرکی

در همین حال یک فعال اقتصادی با انتقاد از بی‌اطلاعی وزیر اقتصاد از اجرای محاسبه حقوق ورودی با نرخ حاشیه بازار به «تعادل» گفت: واقعا جای تامل دارد که وزیر اقتصاد یک کشور، نسبت به مسائل حوزه کاریش بی‌اطلاع باشد. محمد یوسفی آرامش گفت: آقای خاندوزی در اظهاراتی عنوان کرده که دولت طرح دو فوریتی داده که ارز ۴۲۰۰ به ارز ۲۵ هزار تومانی ETS تغییر پیدا نکند و امسال اجرایی نشود. این در حالی است که واردات با ارز ETS در حال اجراست و حتی این نگرانی وجود دارد که اقتصاد ایران با این نوع تصمیات، تورم سه رقمی را تجربه کند.  او در ادامه تصریح کرد: مساله دیگر اینکه وزیر اقتصاد به عنوان بالاترین مرجع اقتصادی کشور، نه تنها نسبت به مهم‌ترین مسائل این حوزه بی‌اطلاع است واشراف کافی ندارد، بلکه در برابر تخلفاتی که این روزها در صدر اخبار قرار دارد؛ ترجیح داده که سیاست سکوت را در پیش بگیرد. به گفته او، جدا از انتقاداتی که این روزها به عملکرد خاندوزی در زمینه «بورس، نحوه مالیات ستانی، جراحی اقتصادی، تورم افسارگسیخته و ...» وارد است؛ خبر دو تخلف بزرگ که پای گمرک هم به ماجرا کشانده، نوک پیکان انتقادات پس از استعفای عبداللملکی این‌بار به سمت او گرفته شده. رییس کمیسیون اقتصاد و اشتغال مجمع ملی جوانان مازندران، عنوان کرد: وزیراقتصاد باید درباره ۲۷ هزارتن ذرتی که توسط اداره استاندارد، آلوده و ممنوع برای ترخیص اعلام شده بود، اما از گمرک خارج شده، پاسخگو باشد. او باید توضیح دهد، در چند ماه اخیر این محموله کجا قرار داشته ؟! اینکه توزیع و مصرف شده‌اند، در ابهام قرار دارد.

    ابهامات کوتاژها روشن شود

پرونده دیگری که وزیر اقتصاد باید درباه آن شفاف‌سازی کند، ماجرای شرکتی است که به عنوان وارد‌کننده نهاده‌های دامی اقدام به دریافت پول از تولید‌کنندگان کرده ولی نهاده‌ای در اختیار خریدار قرار نداده است. طبق اعلام سازمان بازرسی کل کشور، این شرکت با وجود ثبت کوتاژ در سامانه بازارگاه هیچ نهاده‌ای وارد نکرده و کوتاژها جعلی بوده است. گمرک نیز هر گونه ثبت کوتاژ در سامانه خود رد کرده و گفته که کوتاژ جعلی در سامانه بازارگاه که در انحصار وزارت جهاد قرار دارد ثبت شده است. این در حالی است که برخی اطلاعات دریافتی نشان می‌دهد، ۱۵خرداماه سال جاری، ۱۱شماره کوتاژ برای این نهاده‌ها در سامانه گمرک امیرآباد ثبت شده، که در سامانه گمرک ایران نیست! بنابراین گمرک در اینباه باید شفاف‌سازی کند. همچنین اطلاعات به دست آمده، نشان می‌دهد، مرحله اظهارنامه این کوتاژها، درب خروج گمرک منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد انزلی بوده و نام اظهارکننده بار هم مشخص است.از سوی دیگر، اگر وزارت اطلاعات اسفند ماه جلوی فساد را گرفته است، چراقرارداد در تاریخ دهم فروردین ماه ۱۴۰۱منعقد شده است؟ چرا در پانزدهم اردیبهشت ماه سال جاری دستور پرداخت ۷۳۵ میلیون یورو ارز به بانک مرکزی ابلاغ شده است؟ و اینکه آقای «ع. الف» از اواسط فروردین در طبقه هفتم وزارت جهاد کشاورزی مشغول به چه کاری بوده است؟ در مجموع هنوز درباره جزییات این جریان شفاف‌سازی نشده و ابهامات واردات با ارز ۴۲۰۰ باقی مانده است. این سوال هم مطرح است که چرا وزارت اقتصاد به عنوان نهاد بالادستی گمرک نسبت به این دو پرونده تخلف کاملا سکوت اختیار کرده است؟! از سوی دیگر، در حالی وزیر اقتصاد دولت رییسی مدعی بود به خاطر حذف رانت ارز 4200 تومانی قیمت‌ها را آزاد‌سازی کرده و تورم در آینده کاهش می‌یابد، که حال می‌بینیم  حتی از وارد کردن نهاده‌های دامی عاجز ماندند.