اخبار

ارایه خدمات بانکی به اتباع خارجی تا اطلاع ثانوی محدود شد

براساس بخشنامه‌ای که به تازگی از سوی تعدادی از بانک‌ها ابلاغ شده ارایه خدمات بانکی به اتباع خارجی با محدودیت شدید همراه شده است. بانک‌ها علت این محدودیت‌ها را مبارزه با پولشویی اعلام می‌کنند. در متن این بخشنامه که در آن تأکید هم شده این مصوبه دستور مراجع ذیصلاح را دارد، آمده است: از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل ارایه خدمات بانکی ذیل به اشخاص حقیقی خارجی به‌طور موقت و تا اطلاع ثانوی ممنوع می‌باشد؛   افتتاح هر گونه حساب ارزی و ریالی (انفرادی و مشترک) اعم از قرض الحسنه جاری و پس انداز، سپرده‌های پس انداز کوتاه‌مدت و بلندمدت. حواله انتقال هر گونه وجه، اعم از درون بانکی و بین بانکی از مبدأ حساب‌های اشخاص حقیقی خارجی. حواله انتقال هرگونه وجه، اعم از درون بانکی و بین بانکی به مقصد حساب‌های اشخاص حقیقی خارجی. به گفته تعدادی از اتباع خارجی، طی روزهای گذشته همراه بانک این افراد مسدود شده و برای انتقال وجه حتما باید به دستگاه‌های عابربانک مراجعه کنند. پیش از این و طی سال‌های گذشته ارایه خدمات بانکی به اتباع خارجی در مقاطعی با اختلال همراه شده بود.

پرداخت ۲۸ هزار میلیارد تومان وام ازدواج از ابتدای امسال

از ابتدای امسال تا هفته اخیر، ۲۸ هزار میلیارد تومان وام ازدواج به متقاضیان پرداخت شده که ۷۱ درصد بیشتر از رقم مدت مشابه سال قبل است.  در راستای سیاست دولت سیزدهم برای تسهیل امر ازدواج، افزایش وام قرض‌الحسنه و عدم سخت‌گیری در وثایق آن در دستور کار سیاست‌گذار بانکی قرار گرفته که منجر به افزایش چشمگیر پرداخت وام ازدواج نسبت به دولت قبل شده است. امروز هم آیت‌الله رییسی در جشن وصال (آیین گرامیداشت هفته ازدواج) تسریع در پرداخت تسهیلات بانکی برای ازدواج را مجدداً مورد تاکید قرار داد و گفت: تسهیلات اگر به موقع در اختیار دختر و پسری که می‌خواهند ازدواج کنند قرار نگیرد یا به سختی به آنها پرداخت شود موجب تضییق است؛ قبلاً هم گفته‌ام تسهیلات باید تسهیلات باشد، نه تضییقات. بانک‌ها نباید در این زمینه خلاف مصوبات عمل کنند. رییس‌جمهور بر همین اساس بانک مرکزی را ملزم کرد که ظرف ۱۵ روز آیین‌نامه‌ای را برای تسریع و تسهیل در پرداخت وام ازدواج از «حیث وثایق و تضامین» و تعیین «سقف زمان انتظار» تهیه کند که بر اساس آن زوجین بدانند ظرف چه مدتی وامشان پرداخت می‌شود. آیت‌الله رییسی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد را نیز مامور نظارت بر روند پرداخت تسهیلات ازدواج کرد و متذکر شد اگر بانکی در پرداخت تسهیلات مرتکب تخلف شد حتماً با آن برخورد قاطع شود. نگاهی به عملکرد بانک‌ها در زمینه پرداخت وام ازدواج در دولت سیزدهم نسبت به دولت قبل، نشان می‌دهد وضعیت پرداخت وام ازدواج به مراتب بهتر شده است که با دستور رییس‌جمهور از این پس پرداخت وام ازدواج، سرعت بیشتری هم خواهد گرفت.