معمای پیچیده حقوق در تابستان

با وجود آنکه بیش از سه ماه از آغاز سال 1401 گذشته و دولت سه پرداختی به حقوق بگیران ثابت داشته است، اما همچنان ابهام‌هایی در رابطه با عدد نهایی حقوق و نحوه محاسبه آن باقی مانده است. در دولت قبل بحث یکسان‌سازی حقوق‌ها مطرح شده بود و هرچند مسوولان وقت سازمان برنامه و بودجه خبرهایی از نهایی شدن آن نیز دادند اما در نهایت کار به دولت جدید رسید. در دولت جدید نیز با توجه به بحث‌هایی که در بودجه مطرح شد، به نظر می‌رسید که شرایط حقوق لااقل برای حداقلی بگیران بهبود پیدا کند اما با گذشت حدود سه ماه هنوز سرنوشت نهایی حقوق به خصوص برای بازنشستگان مشخص نیست و همین موضوع اعتراض آنها در نقاط مختلف کشور را برانگیخته است.

با توجه به نرخ بالای تورم در اقتصاد ایران، یکی از شیوه‌های جبرانی که تمامی دولت‌ها به آن پایبند بوده‌اند، بحث افزایش حقوق سالانه است. در واقع با توجه به تورم دو رقمی که در سال‌های گذشته حتی به مرز 40 درصد نیز رسیده، دولت برای حمایت از حفظ قدرت خرید مردم، مجبور شده که سالانه به میزان حقوق دریافتی کارکنان و بازنشستگان اضافه کند اما در نهایت با توجه اینکه امکان افزایش مناسب با نرخ دقیق تورم ممکن نیست، در پایان هر سال باز هم میزان قدرت خرید مردم کاهشی شده و محدودتر باقی مانده است.

در جریان بررسی بودجه امسال، اعلام شد که بحث افزایش دستمزد تا سقف 57 درصد نهایی شده و کارگران می‌توانند از این امکان جدید استفاده کنند اما با این وجود صحبت‌هایی که در هفته‌های گذشته مطرح شده نشان می‌دهد که ابهام‌هایی در این زمینه همچنان به جای خود باقی مانده است. سخنگوی هیات رییسه مجلس گفت: با مصوبه ۱۸ خرداد ماه دولت، این دسته از کارکنان دستگاه‌های اجرایی افزایش ۵۷ درصدی را در حداقل دستمزد و سایر سطوح هم افزایش تا ۳۸ درصد را تجربه خواهند کرد. در حالی که شورای عالی کار با افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل حقوق مشمولان قانون کار موافقت کرده بود، دولت افزایش حقوق کارکنان مشمول این قانون را با کارمندان دستگاه‌های اجرایی یکسان و ۱۰ درصد در نظر گرفت. این اقدام دولت که اعتراض افکار عمومی و انتقاد نمایندگان مجلس را در پی داشت، با مخالفت هیات تطبیق قوانین مجلس مواجه شد تا افزایش حقوق مشمولان قانون کار، شاغل در دستگاه‌های اجرایی، متناسب با قانون کار باشد.

جدای از آن بحث حقوق بازنشستگان نیز همچنان به عنوان یک معمای حل نشده باقی مانده است. برخی مستمری بگیران اعلام کرده‌اند که با وجود واریز یک معوقه، هنوز حقوق آنها نسبت به سال گذشته تغییر نکرده و صحبت‌هایی که در محافل سیاسی مطرح می‌شود نشان از آن دارد که دولت هنوز در این مسیر به جمع‌بندی نهایی نرسیده است. محمدرضا پورابراهیمی درباره آخرین وضعیت افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اظهار کرد: تامین اجتماعی جزو تنها سازمان‌هایی است که هیچ ارتباط بودجه‌ای با دولت ندارد و عددی که در بودجه گذاشته می‌شود، در واقع مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت است. وی با اشاره به اینکه منابع تامین اجتماعی متعلق به کارگران و کارفرمایان است، افزود: دولت می‌خواهد برای این سازمان تصمیم بگیرد و اعلام کردیم که این کار با ماده ۹۶ قانون مغایرت دارد. لذا این موضوع در مجلس توسط کمیسیون اقتصادی پیگیری و گزارش به رییس مجلس ارسال و جلسه هیات تطبیق تشکیل شد که این هیات مصوبات را با قوانین انطباق می‌دهد و مصوبه دولت درباره حقوق بازنشستگانِ سایر رد شد. 

پورابراهیمی تصریح کرد: قانون می‌گوید افزایش حقوق باید به پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی و تایید دولت باشد که اخیرا دولت خودش تصمیم گرفته بود و اعلام کردیم این موضوع با قوانین نمی‌خواند و توسط هیات تطبیق نیز رد شد. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در حال حاضر نیز سازمان تامین اجتماعی بدون نظر دولت هم نمی‌تواند تصمیم بگیرد و باید موضوع را به دولت مجددا ارجاع بدهد یا نظر قبلی خود را با عدد کمتر یا بیشتر اعلام کند تا در هیات دولت تایید و ابلاغ شود. وی ادامه داد: دولت دو راه دارد نخست اینکه مصوبه قبلی سازمان تامین اجتماعی را که به ابلاغ دولت شده، در دستور کار بگذارد و راه دوم این است مصوبه قبلی را به تامین اجتماعی ارجاع بدهد تا سازمان نظرش را اعلام کند؛ اما در مجموع در این میان مجلس وظیفه خود را انجام داده و امیدواریم رویکرد دولت تعاملی باشد.

به این ترتیب به نظر می‌رسد که در روزهای میانی تیر ماه، سرانجام مسوولان دولتی به اتخاذ تصمیم نهایی خود نزدیک شده‌اند و به این ترتیب در صورتی که مقدمات قانونی لازم برداشته شود، می‌توان انتظار داشت که در آغاز پنجمین ماه از سال، سرانجام تکلیف بازنشستگان روشن شود. دشواری شرایط بازنشستگان در ماه‌های گذشته باعث شده گروه‌های مختلفی از آنها نسبت به وضعیت معیشتی‌شان اعتراض داشته باشند. در مقابل دولت نیز بارها اعلام کرده که به دنبال افزایش دریافتی آنهاست و البته شرایطی مانند تسهیلات بازنشستگان را نیز در نظر گرفته است، تسهیلاتی که مبلغ آن نسبت به هزینه‌های بازنشستگان بسیار محدود است و مشخص نیست حتی در صورت تخصیص تا چه حد می‌تواند مشکلات معیشتی را پوشش بدهد. 

در جدیدترین خبر معاون فرهنگی، اجتماعی و امور استان‌های سازمان تأمین‌ اجتماعی از آغاز فرایند پرداخت تسهیلات مالی ویژه بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین‌ اجتماعی و افزایش ۷۰ درصدی مبلغ وام نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: مبلغ وام با افزایش ۷۰ درصدی به ۱۲ میلیون تومان رسید. احمد اسفندیاری با اشاره به جمعیت چهار میلیون نفر مستمری‌بگیری این سازمان، افزود: پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به بازنشستگان و مستمری‌بگیران از سال ۱۳۹۹ تغییراتی داشته و امضای تفاهم نامه‌ای با تکیه بر منابع داخلی سازمان و اعتبارات بانک رفاه کارگران در جهت هم‌افزایی و ایجاد تعامل بیشتر، زمینه‌ساز افزایش قابل توجه ظرفیت پرداخت تسهیلات به بازنشستگان شده است. وی با اشاره به اینکه طی دو سال گذشته نزدیک به ۶۰۰ هزار فقره تسهیلات به مستمری‌بگیران پرداخت شده است، تصریح کرد: در سال ۹۹ بیش از ۳۳۰ هزار تسهیلات قرض‌الحسنه به بازنشستگان و مستمری‌بگیران به مبلغ ۵ میلیون تومان و در سال ۱۴۰۰ نیز حدود ۳۰۰ هزار فقره تسهیلات با مبلغ ۷ میلیون تومان پرداخت شده است.

اسفندیاری ادامه داد: در سال جاری ۴۱۶ هزار نفر از بازنشستگان و مستمری‌بگیران از این تسهیلات بهره‌مند خواهند شد و مبلغ این تسهیلات۱۲ میلیون تومان با اقساط ۲۴ ماهه و با کارمزد ۴ درصد خواهد بود. سهمیه‌های تخصیصی به کانون‌های بازنشستگان استان‌ها با توجه به تعداد بازنشستگان هر استان و اعضای کانون‌ها، تعیین و اعلام شده و اولین مرحله تسهیلات قرض‌الحسنه به متقاضیان ثبت‌نام شده توسط کانون‌های بازنشستگان پرداخت می‌شود. سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگ‌ترین صندوق بازنشستگی ایران بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور را تحت پوشش مقررات حمایتی قرار داده است. بر اساس آخرین آمارها، بالغ بر ۱۴ میلیون نفر از جمعیت کشور به عنوان بیمه‌شده اصلی و بیش از چهار میلیون نفر به عنوان مستمری‌بگیر بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان از تعهدات بلندمدت وکوتاه‌مدت بیمه‌ای و درمان بهره‌مند می‌شوند. با احتساب اشخاص تبعی تحت تکفل این گروه‌ها، در مجموع بیش از ۴۴ میلیون نفر از جمعیت کشور عضو خانواده تامین اجتماعی به شمار می‌روند.

با توجه به شعارهایی که دولت در راستای حمایت از اقشار کم درآمد ارایه کرده، باید دید سرانجام معمای حقوق حداقلی بگیران در سال جاری چه خواهد شد و سرانجام این حمایت‌ها تا چه میزان می‌تواند به کاهش فشارهای معیشتی بر آنها کمک‌کننده باشد.