خاموش کردن موتور خلق تورم و نقش نرخ ارز
عباس علویراد
با مشاهده روند حرکت نقطه به نقطه رشد نقدینگی و پایه پولی از شهریور ۱۴۰۰ تا فروردین ۱۴۰۱ به نظر میرسد که بانک مرکزی به عنوان متولی پولی کشور متوجه موتور اصلی خلق تورم در ایران در بلندمدت و میانمدت است. ضمن اینکه بانک مرکزی ارادهای برای همسو کردن خودش با دولت با هدف خاموش کردن این موتور اصلی در ایران را دارد چرا که روند رشد نقدینگی کاهشی است؛ هرچند که روند ملایمی است. هنوز نرخهای رشد پایهپولی و نقدینگی بالاست؛ اما این روند کاهشی از این حکایت دارد که دولت متوجه دلیل اصلی شده؛ اگر این حرکت استمرار داشته باشد و مشکلات احتمالی ناترازی بودجه دولت در سال ۱۴۰۱ و همچنین ناترازی احتمالی بانکها نخواهد که به پایه پولی کشور فشار بیاورد و این روند شروع شده ادامه داشته باشد؛ قطعا این امیدواری را ایجاد خواهد کرد که ما در حال حرکت به سمت خاموش کردن یکی از موتورهای اصلی خلق تورم در ایران در دولت آقای رییسی هستیم. در این شرایط باید تبیین شود که نقش افزایش قیمت نهادههای مختلف تولید و مواد غذایی در همه کشورها طی بحران جنگ اوکراین و روسیه چه تاثیری بر اقتصاد گذاشته است. موضوع دومی که باید تبیین شود موضوع حذف ارز ترجیحی و اصلاح نظام یارانهای توسط دولت سیزدهم است که هرچند در دور اول بود و میدانست تبعات کوتاهمدت تورمی دارد و اجتناب ناپذیر بود و قرار هم نبود که تبعات تورمی نداشته باشد؛ اما آبروی خودش را گذاشت و این جسارت را به خرج داد تا در دوره اول و سال اول به دلیل اینکه بتواند نتایج مثبت میان مدت و بلندمدت اصلاح نظام یارانهها را به نفع بهبود اقتصاد و مردم ایران تغییر دهد. در نتیجه باید همه این موارد را برای مردم توضیح داد تا کسی نتواند حرکت ارزشمند دولت برای کاهش رشد یا معکوس کردن روند رشد نقدینگی و پایه پولی در ۹ ماه گذشته را به بهانه تورمهای بالا کم ارزش و کم اهمیت تلقی کند و نا امیدی در بین مردم شکل بگیرد. یکی از دلایلی که در کنار همه این عوامل باعث اوجگیری تورم در سال ۱۴۰۱ بود موضوع شعلهورتر شدن انتظارات تورمی است که یکی از دلایل محکم و با اهمیت آن را نوسانات نرخ ارز بازار آزاد است. بانک مرکزی باید بپذیرد که سیگنال اصلی برای انتظارات تورمی را بازار آزاد میدهد. به هر صورت باید اطمینان خاطر در این بخش ایجاد شود و دامنه نوسان نرخ ارز در بازار آزاد آرامش بیشتری داشته باشد که در نهایت از این طریق هم بتوانیم کنترل انتظارات تورمی را در کنار حرکت اصلی که دولت شروع کرده است، داشته باشیم. با توجه به اینکه اثرات تورمی حذف نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی در خرداد براساس مبانی نظری عبور نرخ ارز که در اقتصاد کلان مشخص است و یکبار اتفاق افتاده و نمیتواند اثرات دایمی داشته باشد و انتظار میرود در اثر زمان تخلیه شود، همه اینها این نوید را بدهد که دولت سیزدهم اقتصاد ایران را به سمت فرود آرام تورمی سوق بدهد.