۸۵ درصد افزایش نقدینگی توسط بانک‌ها رقم می‌خورد
گروه بانک و بیمه |
بر اساس آمار منتشر شده ۸۵ درصد افزایش نقدینگی توسط بانک‌ها در قالب پرداخت تسهیلات اتفاق می‌افتد. نقش بانک‌های دولتی و خصوصی در افزایش پایه پولی موثر بوده است. حال سوال اساسی این است که آیا دولت در خدمت بانک‌هاست یا برعکس؟ در نشست علمی- تخصصی آسیب‌شناسی نقش بانکداری خصوصی در اقتصاد کشور، که با حضور محمد جعفری، علی سعدوندی و احمد کارگرمطلق و مشارکت فعال جامعه علمی، پژوهشی، دانشگاهی، اندیشگاهی، صاحبنظران، مدیران و کارشناسان دستگاههای اجرایی ملّی و استانی به صورت مجازی برگزار شد، محمد جعفری رییس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه کشور، گفت: برخی از قسمت‌های ساختار نظام بانکی کشور سال‌هاست که به یک پدیده خطرناک برای اقتصاد ملی تبدیل شده است. بانک مرکزی متوجه این خطر مهم شده است. وی ضمن بیان مشکل املاک گران‌قیمت بانک‌ها ادامه داد: باید تلاش کنیم از ایده‌های جدید حمایت کنیم، منابع باید برای کشور نقد شود. بزرگ‌ترین مشکل در حوزه ملک و املاک بانک‌هاست شاید «توکنایز» کردن املاک این امکان را بتواند برای بانک‌ها ایجاد کند، به گونه‌ای که این واحدهای دیجیتالی قابلیت خرید و فروش در بازار بورس کالا را داشته باشد و دسترسی به منابع مالی را برای بانک‌ها محقق کند. ما تا رسیدن به حل مشکلات اصلی باید به فکر ترمیم زودهنگام باشیم. عدم نظارت بانک مرکزی هم به لحاظ ماهوی و هم شکلی به‌شدت احساس می‌شود. زیان انباشته بانک‌ها و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی باید تدبیری عاجل شود. بانکداری ما یک بانکداری بدون ربا است اما مکانیزم‌های آن دچار مشکل شده است. با این وجود راه‌حل در دولت جدید با وجود انگیزه‌های رییس‌جمهوری عزیز قابل تصور است و ان‌شاالله این ناترازی‌ها را حل می‌کنیم و امیدوارم گام به گام به سمت اصلاح نظام بانکی حرکت کنیم.سیاست‌گذاری پولی ما متاسفانه با مشکلات متعددی مواجه شده است و باید تلاش کنیم با پرهیز از نگاه‌های ژورنالیستی به صورت واقعی راه‌حل‌های درست ارایه دهیم. جعفری در بیان تاریخچه شکل‌گیری بانک‌های خصوصی در ایران گفت: در ابتدای دهه هفتاد همزمان با دولت ششم شاهد ظهور بانک‌های خصوصی در کشور بودیم. با وجود مشاهده روندهای مثبت در ابتدا به تدریج شاهد بروز کاستی‌های مختلفی در این زمینه شدیم، بی‌تردید همان زمان بانک مرکزی می‌توانست با ابزار نظارتی خود تا حدود زیادی این مسائل را کاهش دهد. مسائلی همچون، رقابتی شدن میزان نرخ سود بانک‌ها در عمل پایه‌های پرداخت سود را در کشور تغییر داد و متاسفانه این رقابت اشتباه، نتایج مهلکی را برای اقتصاد ایران در پی داشت. بنگاهداری بانک‌ها نیز یکی دیگر از آسیب‌های جدی بانکداری بخش خصوصی بود و اکنون امیدواریم در این نشست بتوانیم راهکارهای درست بازگشت بانکداری خصوصی به وظایف اصلی خود را بازیابی کنیم. علی سعدوندی - مدرس دانشگاه و مشاور بین‌المللی بانکداری در تبیین نقش و جایگاه بانکداری خصوصی و دولتی گفت: متاسفانه در طول چهار سال گذشته هرچه تلاش کردم با مقالات و نشست‌های مختلف ریل بانکداری را در کشور تغییر دهم موفق نشدم. کم کم به این نتیجه رسیدم که شاید هیچ انگیزه‌ای برای تغییر در کشور وجود ندارد. بر اساس مطالعات شخصی می‌گویم هیچ کجای دنیا چنین مدل اداره بانکی را ندیده‌ام. با این وجود در ایران بانک خصوصی را داریم که به بهترین شکل مشغول عملیات حرفه‌ای هستند. اما با این وجود نباید از یاد ببریم که مشکل اصلی این است که اگر حمایت حاکمیت از اکثر بانک‌های ما برداشته شود بسیاری از این بانک‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن ورشکست می‌شوند. در یک مدل تقسیم بندی، پول یا تعهد دولت است یا تعهد بانک مرکزی است یا تعهد تجاری است یا تعهد شخصی «همان چک» است. جالب است بدانید چک تعهد بخش خصوصی است و یک تفاوت با تعهد تجاری دارد، به این معنا که تعهد تجاری ضمانت حاکمیتی دارد و این تعهد تجاری بی‌پشتوانه است که یکی از عوامل اصلی خلق تورم‌های بزرگ است. سعدوندی ضمن انتقاد از مدیریت بانک مرکزی در دوره قبل ادامه داد: عدم ارایه آمار توسط بانک مرکزی جایگاه حاکمیتی و مورد حمایت و اطمینان مردم را از این دستگاه مهم تا حدودی سلب کرده است، به گونه‌ای که متاسفانه شاهد وضعیت خطرناکی در خصوص اعتماد عمومی هستیم. اگر بازگشت تسهیلات پرداختی توسط بانک‌ها محقق شود و دارایی‌های بانک‌ها به فروش برسد تورم در عمل کنترل خواهد شد. اما مساله این است که بانک‌ها به منظور پنهان کردن خطاهای خود از محل خلق پول، افزایش سرمایه می‌دهند که این امر خود موجب ظهور تورم می‌شود. سعدوندی در تشریح عواملی که خلق پول را محدود می‌کند گفت: محدودیت‌های وام دهی و رفتار خانوار و شرکت‌ها، محدودیت‌های صاحبان پول از عوامل اصلی کاهش نقدینگی است. در واقع با کنترل این سه اصل می‌توانیم در برابر خلق پول به صورت واقعی مقاومت ایجاد کنیم، اما سیاست‌های ناسازگار منجر به خلق این تورم‌های لجام‌گسیخته می‌شود. به عنوان مثال اگر شما با خلق پول خود یک وام بازمانده از قبل را بازپرداخت کنید، نتیجه عملی آن ظهور تورم می‌شود. مثل وام‌هایی که در اختیار خودروسازها قرار می‌دهیم ولی اگر این وام را به خریدار قرار دهیم باعث می‌شود خودروساز نیز خود را اصلاح کند و بانک نیز به راحتی می‌تواند بازپرداخت وام‌های خود را پیگیری کند.
وی در تشریح علت‌العلل مشکلات بانکی کشور در بخش خصوصی گفت: اگر بانک با هدف سودآوری واقعی شکل گرفته باشد، به هیچ عنوان نمی‌تواند پول نامحدود منتشر کند. چراکه این اقدام در عمل به ضرر صاحبان بانک تمام می‌شود. به عنوان مثال ظهور ادبیات نرخ بهره واقعی و نرخ بهره اسمی یکی از این مشکلات اساسی در این حوزه است. نباید از یاد برد که خلق پول در نظام ما قبل مدرن به دلیل مسائل و مشکلات تولید پول همواره کنترل شده بود اگر هم افزایش قیمتی بود بر اثر کمبود تولید بود که بعد از اصلاح تولید قیمت‌ها کنترل می‌شد. اما در دوره مدرن خلق آسان پول پدیده تورم را به همراه می‌آورد. در دنیای مدرن بانکداری یعنی بانکداری خصوصی و این شبکه به دلیل تمرکز بر سود آوری واقعی به عنوان صاحبان پول مبادی نظارتی در لایه‌های مختلف ایجاد می‌کنند این لایه‌های نظارتی در ابتدا توسط بانک‌ها شکل می‌گیرد مثل پلیس بانک‌ها و بعد از آن بانک مرکزی و چند لایه بودن نظارت باعث می‌شود فساد ناظر به حداقل برسد.
سعدوند در تکمیل نگاه خود به شبکه بانکی سالم گفت: تعهدات بانک مرکزی نیازمند یک نگاه حاکمیتی است و این یک اصل است مثل نسبت حاکمیت و بخش بهداشت و درمان یا آموزش و پرورش اما نسبت این حمایت در نظام بانکی به‌شدت عمیق‌تر از دیگر نظامات است، لذا اگر این حمایت حاکمیت از بانک برداشته شود به سرعت آن بانک حذف می‌شود. بانک اگر نتوانست از محل تسهیلات دهی سودآور باشد، ثروت مالکان بانک درگیر خواهد شد. اگر بانکی به وجود بیاوریم که ثروت صاحب بانک درگیر بانک نباشد به اشتباه خواهد رفت. لذا روسای بانک‌ها نباید بله قربان‌گو باشند چراکه کفایت سرمایه مهم‌ترین ابزار رصد بانک‌هاست. کفایت سرمایه باعث می‌شود سود صاحبان بانک در راستای سود کشور قرار گیرد و صاحبان بانک به خلق پول بی‌پشتوانه دست نزنند. اگر نظارت چند لایه و کفایت سرمایه به معنای واقعی وجود داشته باشد تورم کنترل خواهد شد. نباید از یاد برد که مدیر دولتی در مقابل دولت پاسخگو است نه در برابر اقتصاد و مردم. اگر منافع شخصی و عمومی با هم همسو کنیم قطعا مشکل بانک‌ها و اقتصاد را حل خواهیم کرد. احمد کارگرمطلق - مدرس دانشگاه و مشاور نظام بانکی گفت: طی ۱۰ سال با افزایش ۱۴۰۰ درصدی افزایش نقدینگی مواجه هستیم. از همین رو در ۱۰ سال اخیر همواره تورم چشمگیر را تجربه کردیم. با وجود حجم بالای نقدینگی حجم جی دی پی ما در طی ۱۰ سال اخیر رشد چندانی نداشته است. فلذا نتیجه این می‌شود که روند افزایش نقدینگی در خدمت رشد اقتصادی قرار نگرفته است. کارگر در تبیین کارکرد بانک‌ها و تاثیر آنها در تورم کشور گفت: ریشه تورم ایجاد پول پر قدرت است و همچنین تسهیلات و وام‌های پرداختی بانک‌هاست. متاسفانه بر اساس آمار منتشر شده ۸۵ درصد افزایش نقدینگی توسط بانک‌ها در قالب پرداخت تسهیلات اتفاق می‌افتد. نقش بانک‌های دولتی و خصوصی در افزایش پایه پولی موثر بوده است. حال سوال اساسی این است که آیا دولت در خدمت بانک‌هاست یا بر عکس؟ طبق آمار دولت در خدمت بانک‌های خصوصی است و در بانک‌های دولتی در خدمت دولت هستند این نسبت بر اساس میزان بدهی طرفین به یکدیگر قابل راستی‌آزمایی است. متاسفانه طبق آمار پرداخت سود سپرده از محل خلق و جذب سپرده جدید از سال ۱۳۹۵ به یک رویه عادی بین بانک‌ها تبدیل شده است. در همین خصوص ۵۶ درصد مطالبات غیر جاری بانک‌ها از طبقه سر رسید گذشته به مشکوک‌الوصول میل پیدا کرده و این به معنای ایجاد ناترازی عمیق‌تر در نظام بانکی کشور است. وی در تشریح ناترازی بانک‌ها و همچنین مشکلات پرداخت تسهیلات گفت: با بررسی صورت‌های مالی بانک‌ها مشاهده می‌کنیم بر اساس آمار منتشره ۱۴ بانک زیان ده هستند، بر اساس همین آمار، نظام بانکی در مجموع ۲۷۰ هزار میلیارد تومان زیان دهی دارد. بانک‌های دولتی تخصصی همه زیان ده هستند، بانک ملی و سپه زیان ده هستند، در مجموع بانک‌های دولتی ۱۰۰ همت زیان انباشته دارند. با این وجود ۶۲ درصد زیان‌های انباشته بانکی متعلق به بانک‌های خصوصی هستند. یک زنگ خطر جدی داریم. دوسوم این زیان برای بانک‌های خصوصی است. شاید این جمله درست باشد که میزان تسهیلاتی که برای خرید خودرو صرف شده است بیشتر از میزان تولید خودرو در کشور باشد. مشکلات اصلی بانک‌های خصوصی از حاکمیت شرکتی شروع می‌شود اما این تنها آغاز مسیر دشوار بانک‌هاست. متاسفانه ناترازی بانک‌ها یک پدیده رایج تبدیل شده است و از همه مهم‌تر دارایی‌های اسمی «املاک و دارایی که به پول تبدیل نمی‌شوند» یک پدیده رایج بین بانک‌های خصوصی تبدیل شده است. ضعف نظارت بر عملیات بانکی یک دلیل اصلی مشکلات بانک‌های خصوصی است. کارگر در بیان مشکلات اصلی بانک‌ها افزود: بحث تسهیلات و تعهدات کلان یکی از مشکلات بانک‌های خصوصی است. به عنوان مثال بر اساس اسناد منتشر شده بانک رفاه ۹ همت سرمایه پایه دارد ولی شاهد این هستیم که ۸۵ همت تسهیلات به گروه سازمان تامین اجتماعی داده است و این برخلاف قانون است. یا بانک اقتصاد نوین با ۳ همت سرمایه پایه ۲۳ همت تسهیلات و تعهدات پرداخت کرده است! وقتی بانک‌ها وارد قسمت واقعی اقتصاد نمی‌شوند، وارد سفته‌بازی و... می‌شوند. اگر قرار بر اعلام قانونی باشد به نظر می‌رسد متاسفانه ۱۰ بانک شامل قانون ورشکستگی می‌شوند.
