بازگشت وزارت بازرگانی
یحیی آل‌اسحاق
وزارت صنعت، معدن و تجارت از ادغام چهار وزارتخانه بزرگ اقتصادی به وجود آمد. وزارت صنایع سنگین، صنایع سبک، بازرگانی و معدن. به این ترتیب مشخص می‌شود که حوزه فعالیت این وزارتخانه تا چه اندازه بزرگ و همه‌جانبه بوده و وقتی مشروح وظایف آن را اعلام می‌کنیم نیاز به بررسی چه ساختار پیچیده‌ای داریم. در نگاه اول باید به این موضوع توجه کرد که وزارت صنعت، معدن و تجارت باید به شکل همزمان بررسی مشکلات، چالش‌ها و اهداف بخش‌هایی مانند صنعت، معدن و بازرگانی را در دستور کار قرار می‌داده و این در حالی است که عملا هر یک از این بخش‌ها مانند یک وزارتخانه مستقل عمل می‌کند.
یکی از کارهای خوبی که وزیر فعلی صمت انجام داد تغییر برخی ساختارها و مشخص کردن جزییات اصلی فعالیت این حوزه بود. در جدول جدید مشخص شده که وزارت صنعت، معدن و تجارت در ۲۴ محور کلان وظیفه و مسوولیت دارد و باید به آنها رسیدگی کند. این در حالی است که آخرین مطالعات روز جهانی نشان می‌دهد که یک مدیر در بهترین حالت توانایی بررسی و پیگیری مشکلات هفت حوزه را دارد، یعنی ما به عهده وزیر صمت مسوولیت بخش‌هایی را گذاشته‌ایم که حداقل بیش از سه برابر توان فردی یک شخص است، پس به این ترتیب مشخص می‌شود که از همان ابتدا نیز امکان آن وجود نداشته که وزرای صمت در مدیریت این بخش موفق شوند.
تنها یک بررسی اجمالی در حوزه بازرگانی به ما نشان می‌دهد که چه میزان فعالیت و بررسی شرایط در این بخش وجود دارد. برای مثال در حوزه روابط تجاری خارجی ما باید به‌طور دقیق مشخص کنیم که رابطه ما با بیش از ۱۸۰ کشور دنیا باید چگونه تعریف شود. ما به چه شکل وارد پیمان‌های منطقه‌ای و تجاری خواهیم شد. عضویت ما در پیمان‌هایی مانند اکو، اوراسیا و شانگهای باید به چه شکل هدف‌گذاری شود. استفاده از ظرفیت‌ها چگونه باشد و چطور ما میان امنیت ملی و توسعه تجاری رابطه برقرار کنیم. قوانین صادرات و واردات ما باید به چه شکل باشد که هم اقتصاد از آن بهره‌مند شود هم تولیدکننده آسیب نبیند و هم نیازهای داخلی جامعه به شکل کامل تبیین شود. در روابط جزیی ایران با هر کشور باید سیاست‌ها چگونه باشد؟ رایزن‌های تجاری ما به چه شکل فعالیت کنند؟ و سوالات بسیار دیگری که تنها در حوزه روابط تجاری خارجی مطرح هستند.
در رابطه با تجربه‌های خارجی نیز باید مورد به مورد بررسی کنیم. برای مثال کشوری مانند ژاپن چند وزارت اقتصادی خود را در یک ساختمان جا داده اما کشورهای دیگر به وزارت بازرگانی خود اهمیت ویژه‌ای می‌دهند. ما باید بپرسیم که آیا اقتصاد ما از کشورهایی مانند چین، هند و امریکا قدرتمندتر بوده که تصمیم گرفته‌ایم وزارت بازرگانی را کنار بزنیم؟ از سوی دیگر باید توجه کرد که امروز دولت ایران خود شرکت‌داری و بنگاه‌داری می‌کند و بخش مهمی از اقتصاد را در اختیار همین شرکت‌ها قرار داده است. از این‌رو نمی‌توان وضعیت اقتصادی و حوزه بازرگانی ایران را با کشورهایی مقایسه کرد که دولت در آنها صرفا وظیفه حکمرانی و نظارت دارد و به مسائل اجرایی ورود نمی‌کند.
