تورم پلکانی کاهش می‌یابد!
در شرایطی که تورم خرداد ماه، در دو حوزه تورم نقطه به نقطه و تورم ماهانه رکوردهای جدیدی را به ثبت رساند، وزیر اقتصاد همچنان از برنامه‌های دولت برای کاهش تورم می‌گوید و این‌بار اعلام کرده که تورم به شکل پلکانی کاهش خواهد یافت.
در طول ماه‌های گذشته، بسیاری از مقامات دولت سیزدهم، با انتقاد از عملکرد اقتصادی دولت قبل، بارها اعلام کرده‌اند که کشور را در شرایط سختی تحویل گرفته‌اند و در واقع دولت جدید دچار میراث تورمی گذشته شده است. آمارهای رسمی نیز نشان می‌دهد که جز در دوره‌ای کوتاه از دولت روحانی که تورم اقتصاد ایران تک رقمی شده بود، در بسیاری از ماه‌ها، نرخ تورم همچنان بالا بوده و حتی در بسیاری از ماه‌ها به مرز 40 درصد نیز رسیده است.
دولت سیزدهم در ماه‌های ابتدایی فعالیت خود توانست روند صعودی نرخ تورم را متوقف کند و به این ترتیب پس از چند ماه، نرخ تورم به کمتر از 40 درصد نیز رسید، با این وجود تحت تاثیر دو اتفاق این شرایط به شکل کامل دگرگون شد. از سویی دولت سرانجام تصمیم گرفت، ارز 4200 تومانی که برای چهار سال اجرایی می‌شد را حذف کند و به این ترتیب گامی جدید در مسیر اصلاح اقتصادی ایران بردارد. در شرایطی که بسیاری از منتقدان این ارز، آن را سیاستی ضعیف و بی‌تاثیر می‌دانستند، زمانی که حذف آن در دستور کار قرار گرفت مشخص شد که بخشی از اقتصاد ایران وابسته به تزریق این ارز بوده و به این ترتیب روند جدیدی از افزایش قیمت‌ها آغاز شد که در خرداد به اوج خود رسید و تورم در این ماه دو رقمی شد. هرچند مقامات دولتی گفته‌اند که این تورم گذرا بوده و در ماه‌های بعد انتظار کاهش آن را خواهند داشت اما به نظر می‌رسد که با توجه به روند صعودی قیمت‌ها در بازارهای مختلف، لااقل در کوتاه‌مدت تورم امکان کاهش جدی ندارد.
از سوی دیگر از زمان آغاز جنگ روسیه و اوکراین، نرخ تورم جهانی نیز روند صعودی پیدا کرد و به‌طور خاص قیمت کالاهای اساسی در بازار به شکل جدی افزایش یافت. به این ترتیب بسیاری از اقتصادهای توسعه یافته نیز ماه‌های گذشته افزایش قیمت‌های قابل توجهی را تجربه کردند و به این ترتیب تورم‌هایی ثبت شد که برای سال‌های طولانی سابقه نداشت. ایران نیز هرچند تحت تاثیر تحریم‌ها، ارتباط همه‌جانبه‌ای با اقتصاد جهانی نداشته اما با توجه به اینکه واردکننده برخی اقلام اساسی است در این حوزه نیز تحت تاثیر تحولات قرار گرفته است. با این وجود مسوولان دولتی همچنان وعده کاهش تورم می‌دهند و وزیر اقتصاد نیز به تازگی در این رابطه اظهارنظر کرده است. وزیر اقتصاد درباره کاهش نرخ نقدینگی گفت: عوامل موثر در تورم مانند کسری بودجه دولت که به تورم دامن می‌زند در این دوره موفق‌تر از دوره گذشته کنترل و مدیریت شد و تورم اردیبهشت و خرداد ماه به دلیل مسائل خارجی مانند تورم وارداتی و مسائل خارجی مانند افزایش قیمت نهاده‌ها و دستمزدها بوده که رفع این عوامل اثرگذار در کوتاه‌مدت در دستور کار دولت قراردارد و معتقدم تورم به صورت پلکانی کاهش پیدا می‌کند.
خاندوزی افزود: امروز بخش زیادی از اضافه برداشت روزانه بانک‌های کشور، به پنج بانک و موسسه محدود شده است. به این معنی که در مساله اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، تمام نظام بانکی یک طرف، این پنج بانک و موسسه در طرف دیگر قرار دارند. اگر می‌خواهیم به سمت منضبط کردن بانک‌ها حرکت کنیم، باید به جزییات و ظرایف سیاست‌ها توجه کنیم نه صرفا مباحث آموزشی که در دانشگاه‌ها تدریس می‌شود. اکنون هم بسیاری از شکاف‌هایی که بین باید و نبایدهای تئوری و وضعیت عملی و اجرایی با آن مواجه هستیم، ناشی از این است که ظرایف یک نظریه را نه در دانشگاه‌ها آموزش داده می‌شود و نه در نظام اجرایی رعایت می‌شود. خاندوزی گفت: ما امسال طبق قانون مکلفیم که ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از سهام دولت را به نهادهای و سازمان‌هایی فقط بابت بدهی دولت منتقل کنیم، در صورتی که معلوم نیست صلاحیت مدیریت و خوب اداره کردن آن مجتمع صنعتی یا پتروشیمی را داشته باشد. ما به لحاظ نظری مخالف این موضوع هستیم؛ نه فقط در وزارت اقتصاد، بلکه اکثریت اعضای هیات عالی واگذاری اظهار می‌کردند که با مساله رد دیون به عنوان یکی از ابزارهای خصوصی‌سازی مخالف هستند. امیدوارم اجرای این طرح و خروجی این دوره نشان دهد که می‌توان بسیار بهتر از وضع موجود از پتانسیل نظام دانشگاهی و پژوهشی کشور برای حل مسائل اقتصادی استفاده کرد.
با وجود ارایه این وعده‌ها، وزیر اقتصاد همچنان برنامه دقیق دولت برای اجرای این طرح را اعلام نکرده و در صحبت‌های جدید سخنگوی دولت نیز با وجود آنکه همچنان طرح‌های کلی مطرح می‌شود اما برنامه‌ها به شکل دقیق مشخص نیست. بهادری جهرمی همچنین تصریح کرد: پرداخت از جیب مشتری در حوزه نان افزایش پیدا نخواهد کرد. دستگاه‌ها در نانوایی‌ها در حال نصب هستند و اشراف دولت در زمینه توزیع نان بیشتر شده است. در حوزه دارو هم هیچگونه افزایشی در پرداخت از جیب نداریم. وی تاکید کرد: در حوزه بورس هم شاهد ثبات نسبی هستیم. دولت نگاه قلکی به بورس ندارد. از جمله سیاست‌های جدی دولت این است که با پیگیری‌های صورت گرفته سود سهامداران پرداخت شد. بیش از ۴ هزار میلیارد ریال توزیع سود صورت گرفته است. در دولت سیزدهم نیز حدود ۱۰ درصد میانگین رشد داشتیم.
سخنگوی دولت یادآور شد: با تصمیم جدی دولت در زمینه مدیریت مصرف برق و با همکاری مردم و ایجاد زیرساخت‌ها برای توسعه برق شاهد مشکل حادی در این زمینه نبوده‌ایم. دولت مدیریت برق تابستان را از زمستان سال گذشته آغاز کرد و همچنین کاهش مصرف برق را از دستگاه‌های زیر مجموعه خود آغاز کرد. وی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت پرونده تخلف نهاده‌های دامی تصریح کرد: در پرونده تخلف نهاده‌های دامی، هیچگونه اختلاس، رشوه و فسادی صورت نگرفت. با ورود به موقع وزارت اطلاعات از بروز فساد پیشگیری شد. سوء جریانات و برخی تخلفات از نظامات اداری که صورت گرفت در مجموعه قوه مجریه رسیدگی و برخورد شد. هیچگونه ارز یا ریالی در اختیار شرکت خصوصی قرار نگرفت. رسانه‌ها از تکرار عناوین نادرست و تکدر ذهن مردم خودداری کنند. وی همچنین تاکید کرد: اساسا سیاست دولت برای صدور مجوز واردات خودرو مقابله با انحصار آن است و دیگری جبران شکاف بین عرضه و تقاضا است.
بهادری جهرمی ادامه داد: استانداردها و ضوابط قانونی مشخصی برای همه سرمایه‌گذاران در زمینه خودرو پیش بینی شده است. اگر ضوابط تعیین شده که مورد ارزیابی وزارت صنعت قرار می‌گیرند رعایت شوند، امکان فعالیت در مسیر واردات خودرو را خواهند داشت. سخنگوی دولت با اشاره به موضوع رسیدگی به اعتراضات مردمی به پرداخت یارانه‌ها، تصریح کرد: نتایج اعتراض به یارانه‌ها در همین مرحله از پرداخت یارانه‌ها مشخص می‌شود. بهادری جهرمی همچنین در پاسخ به پرسشی در زمینه معرفی وزیر کار، رفاه و تامین اجتماعی به مجلس اظهار کرد: در خصوص معرفی وزیر رفاه قانون موعد را مشخص کرده است که سه ماهه است. طرح تشکیل وزارت بازرگانی نیز در انتظار تصمیم مجلس است.
برخلاف برنامه‌ریزی ابتدایی، دولت فعلا اولویت را بر اصلاحات اقتصادی قرار داده و به این ترتیب تورم بار دیگر صعودی شده است، باید دید آیا وعده فعلی برای کاهش تورم اجرایی خواهد شد یا همچنان طرح‌های جانبی از افزایش قیمت‌ها اهمیت بیشتری در سیاست‌های اجرایی پیدا خواهند کرد.
