بخش خصوصی، قربانی سیاست‌های اصلاحی بانکی
حمیدرضا امام قلی‌تبار
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور
اگر پیامد اجرای روش‌های اصلاحی شش ماه گذشته بانکی را بررسی نماییم چیزی جز ایجاد چالش برای فعالین اقتصادی، تهدید اشتغال و رکود، عایدی دیگری نداشته است. نقش بانک‌ها درساختار اقتصادی براساس راهبرد اقتصادی هر کشور تعریف شده است. با نگاهی به تاریخچه بانکداری کشورمان و
علی الخصوص در دو سه دهه اخیر به روشنی می‌توان اذعان نمود که این بخش نتوانسته است به‌طور شایسته‌ای نقش خود را به عنوان یک ابزار توانمند و راهبردی در اقتصاد بخش خصوصی کشور بازی نماید. واقعیت این است که اقتصاد بخش خصوصی کشور به‌شدت بانک محور بوده و سهم دریافت تسهیلات از سیستم بانکی جهت پرداخت تعهدات مالی از جمله بازپرداخت بدهی، سرمایه در گردش، توسعه‌ای و مصارف شخصی آن هم در شرایط رکود بسیار بالاست. بنابراین تصمیمات گاه و بیگاه مدیران اقتصادی کشور به کرات و در مواقع حساس اقدام به اتخاذ رویکردی منفی در بازار نموده که فقط چالش اقتصاد و بازار را تشدید نموده که ضربات سنگینی بر پیکره اقتصاد غیر دولتی و بخش خصوصی خواهد زد. اجرای سیاست پولی انقباضی توسط دولت و مدیران اقتصادی کشور در شش ماهه گذشته که با دلایلی همچون مهار تورم، مدیریت نقدینگی به بانک‌ها ابلاغ شده است مشکلات زیادی برای فعالین اقتصادی و آحاد جامعه به وجود آورده است که خروجی آن اختلال در مدیریت نقدینگی کارآفرینان، تولیدکنندگان، اصناف و غیره بوده است.
تایید این موضوع از آنجا قابل تاًمل می‌باشد که حجم چکهای برگشتی بانک‌ها در دیماه سال قبل تا پایان اردیبهشت ماه سال 1401 چه از نظر ریالی و تعدادی افزایش یافته است در حقیقت این موضوع زنگ خطری بزرگ برای کسانی‌است که بدون مطالعه و بدون هیچ چشم‌اندازی اقدام به تصمیمات چنان شتاب زده گرفته و مدیریت نقدینگی بخش خصوصی را به‌شدت ضربه پذیر نموده‌اند. به موازات آمارهای مستند بانک مرکزی، بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد اجرای سیاست فوق و نیز رکود بازار و اجرای دستورالعمل سختگیرانه چکهای برگشتی از جمله مسدودی حساب، عدم صدور دسته چک، عدم دسترسی به ثبت چکهای صیادی در سامانه برای فعالین اقتصادی که به دلائل یاد شده با برگشت چکهای خود به مشکل خورده‌اند و نیز قطع تسهیلات قطره‌چکانی بانکی، حتی فعالین اقتصادی باسابقه بازار را هم زمین‌گیر کرده و امکان ادامه کار در این شرائط را برای آنان دشوار نموده است.
نکته حائز اهمیت آن است که درصد زیادی از این افراد برای حل مشکلات خود اقدام به تامین نقدینگی از منابع غیر رسمی در بازار کرده‌اند. به اعتقاد کارشناسان مستقل اقتصادی در پیش گرفتن روش‌های اینچنینی از سوی مدیران اقتصادی کشور در صورتی قابل دفاع خواهد بود که توانسته باشد در عمل به اهداف حداقلی خود دست یابد اما نکته اینجاست آیا در پیش گرفتن روش‌های انقباضی بانک‌ها توانسته است تورم افسارگسیخته کشور را مهار و جریان نقدینگی کشور را کنترل نماید؟ متاسفانه در شش ماهه اخیر نه تنها تورم مهار نشده بلکه به سرعت رشد آن افزوده شده است همچنین فعالین اقتصادی جهت حل چالش خود در نبود پرداخت تسهیلات و با استمرار رکود در بازار با مراجعه به بازارهای غیر رسمی تامین مالی بسمت نزول با بهره‌های بالا گاهاً تا 8 درصد ماهیانه رفته‌اند که هم از نظر شرعی و هم از لحاظ مالی تبعات بسیار سنگینی را متوجه خود نموده‌اند. پیامد استراتژیهای شتاب زده اینچنینی چیزی جز کاهش فعالیت اقتصادی، رکود، بسته شدن بنگاه‌های اقتصادی، تعدیل نیروی کار و افزایش بیکاری و هدایت بیکاران به سمت دریافت مستمری بیمه بیکاری و تشدید فشار به صندوق بیمه بیکاری می‌گردد. اجرای سیاست‌های مالی و بانکی انقباضی از سوی دولت‌ها در جهت اصلاح پیامدهای منفی سیاست‌های انبساطی در صورتی که زیر ساخت‌های لازم در کشور که مهم‌ترین آن عدم وابستگی بازار به بانک‌هاست قابل حمایت خواهد بود اما اگر پیامد اجرای روش‌های اصلاحی شش ماه گذشته بانکی را بررسی نماییم چیزی جز ایجاد چالش برای فعالین اقتصادی، تهدید اشتغال و رکود، عایدی دیگری نداشته است.
