خطر افول رشد اقتصادی
تعادل |
نایب‌رییس اتاق تهران در نشست ماهانه فعالان اقتصادی، با ارایه آماری اعلام کرد: پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارد که رشد اقتصادی جهان از ۵.۷ درصد در سال ۲۰۲۱ به ۲.۹ در سال ۲۰۲۲ کاهش پیدا کند. ضمن آنکه پیش‌بینی می‌شود نرخ رشد جهان در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ به حدود ۱.۵ درصد برسد. اتابک، کاهش رشد اقتصادی در ایران را متاثر از روندهای جهانی عنوان کرد و این را هشداری برای دولت تلقی کرد که برنامه‌های خود را مبتنی بر این پیش‌بینی‌ها تنظیم کند. به گفته او، رشد ۸ درصدی پیش‌بینی شده برای امسال، بسیار خوشبینانه است؛ چراکه پیش‌بینی رکود تورمی در نیمه دوم ۲۰۲۲ نیز وجود دارد واین رکود احتمالا اغلب کشورها را تحت تاثیر قرار خواهد داد. همچنین بنابر آماری دیگری که او اعلام کرد: درآمد به قیمت ثابت کشور از سال۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ کاهش ۳۱ درصدی داشته و بصورت میانگین سالی حدود ۳,۶ کاهش داشته است. از این رو، اولویت اول برای رشد اقتصادی، افزایش سرمایه‌گذاری در کشور است و این مهم برای دولت باید اولویت خاص شود. نمایندگان بخش خصوصی و دولتی در بخش دیگری از این نشست، به بررسی وضعیت تجارت خارجی کشور پرداختند. «ضرورت احیای شورای عالی صادرات، ایجاد مرکز اورژانس برای صادرات، رایزنی با وزارت بهداشت برای حل مساله صادرات دارو، بازگرداندن صدور و تمدید کارت بازرگانی به اتاق، پیشنهاد استفاده از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور برای صادرات، معضل شرایط سقف و سابقه، حل مسائل زیرساختی صادرات، ضرورت توجه به شرکت‌های بزرگ، کاهش وضع عوارض صادراتی، رونق در تولید با ساده‌سازی در صادرات، چند نرخی بودن ارز و حل مشکل نرخ‌گذاری کالاهای صادراتی غیربورسی، واگذاری ارز به صرافی‌های خارج از کشور» جزو مهم‌ترین خواسته‌های فعالان اقتصادی است که خواستار حل آن از سوی متولیان تجاری کشور شدند.
چرا رشد اقتصادی مهم است؟
نایب‌رییس اتاق بازرگانی تهران روز گذشته در نشست ماهانه اتاق تهران با ارایه آماری توضیح داد: پیش بینی شده که رشد اقتصاد دنیا از ۵,۷ در سال ۲۰۲۱ به حدود ۲.۹ در سال ۲۰۲۲ کاهش یابد. بنابراین ما نیز باید این پیش بینی را داشته باشیم که رشد اقتصادی ما نیز کاهش خواهد یافت. محمد اتابک افزود: در دنیا پیش بینی شده که اگر رشد اقتصادی اینگونه باشد حدود ۱۳ تریلیون دلار از تولیدات کاسته می‌شود و پیش بینی شده که رشد اقتصادی ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ حدود ۱,۵ درصد باشد و این مساله به ما هشدار می‌دهد که باید دقت کنیم تا رشد اقتصادی کشور را در جایگاهی که باید باشد نگاه داریم. اتابک افزود: پیش بینی دولت ۸ درصد بوده که این عدد بالایی است که امیدواریم به مقداری از آن برسیم اما پیش بینی رکود تورمی در نیمه دوم سال ۲۰۲۲ پیش بینی محتملی است که تاثیر بسیار زیادی هم بر کشور ما خواهد داشت. او ادامه داد: رشد اقتصادی گذشته کشورهای منتخب دنیا ترکیه ۷,۳، آرژانتین ۶، ایران ۴.۳ روسیه ۳.۵، آلمان ۳.۸، آفریقای جنوبی ۳ و چین ۶.۱ درصد بوده که باید توجه کنیم از مجموع ۴.۳ رشد اقتصادی ما ۲.۴ مربوط به خدمات بوده است که بعد از نفت و گاز، صنعت و معدن و پس از آن کشاورزی بوده و لذا بیشترین قسمت از رشد اقتصادی مربوط به خدمات بوده است و این در حالی است که بخش خدمات بیشترین اسیب را از کرونا می‌بینید لذا باید در کشور مراقب بود که شیوع کرونا چه مقدار بر روی رشد اقتصادی تاثیرگذار است و آسیب جدی دارد. بنابه اظهارات اتابک، پایین بودن رشد اقتصادی در کشور ناشی از عوامل مختلفی است که تحریم، کمبود منابع مالی و عدم سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی از عوامل موثر بر آن است. او تاکید کرد که برای افزایش رشد اقتصادی باید به سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی توجه کنیم. حال اگر سرمایه‌گذاری ما به همین شیوه ادامه یابد قطعا امکانات تولید کاسته می‌شود و عدم اشتغال زیاد می‌شود و جمعیت بیکار در کشور شکل می‌گیرد.
وی افزود: طبق آخرین گزارش مرکز آمار ایران درآمد به قیمت ثابت کشور از سال۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ کاهش ۳۱ درصدی داشته است و بصورت میانگین سالی حدود ۳,۶ کاهش داشته است لذا اولویت اول برای رشد اقتصادی افزایش سرمایه‌گذاری در کشور است و این مهم برای دولت باید اولویت خاص شود. به گفته اتابک، آسیبی که از کاهش رشد اقتصادی به دهک‌های مختلف جامعه می‌رسد و ضریب جینی کشور نیز این مساله را نشان می‌دهد. وی افزود: همه اینها باعث می‌شود که هم عمق فقر و هم گسترش دامنه فقر در کشور زیاد شود و دهک‌های پایین بیشترین آسیب را ببینند لذا به نظر می‌رسد دولت برای رشد اقتصادی سرمایه‌گذاری لازم را انجام دهد. بنابر آماری که اتابک ارایه کرد: در سه ماه نخست امسال مقدار صادرات ۱۳,۱ میلیارد دلار بوده است و ۱۲.۵ دلار واردات بوده و تراز تجارت مثبت است. براساس پیش بینی گمرک صادرات کشور به ۵۶ میلیارد دلار و واردات به ۵۵ میلیارد دلار برسد و ارزش صادرات کشور به صورت میانگین سال ۴ درصد افزایش یافته است که بیشترین افزایش در سال ۱۴۰۰ شکل گرفته است.
صادرات 75 میلیارد دلاری تا 1404
رییس سازمان توسعه تجارت که در این نشست حضور یافته بود، در اظهاراتی گفت: طبق برنامه و هدف‌گذاری صورت گرفته تا سال ۱۴۰۴ باید به صادرات ۷۵ میلیارد دلاری دست یابیم، هر چند که این میزان، رقم کوچکی است اما نسبت به چالش‌ها و موانع داخلی عدد معقولی است. علیرضا پیمان پاک از جمله راهکارهای جهش در ارزش صادرات غیرنفتی کشور را توسعه روابط با کشورهای همسایه عنوان کرد و افزود: عمده کالاهای صادراتی ایران، محصولات پتروشیمی است که صادرات این کالاها نیز یک گام از خام‌فروشی جلوتر است، با این حال، عوارض روی صادرات را به‌گونه‌ای باید تعیین کنیم که صادرات در طول زنجیره ارزش پیدا کند.
رییس سازمان توسعه تجارت سپس با بیان اینکه کالاهایی باید در سبد صادراتی کشور جای گیرد که علاوه بر ایجاد ارزش افزوده بیشتر، سرمایه‌بری کمتر و اشتغال‌آفرینی بیشتر داشته باشد، به موضوع صادرات آب مجازی اشاره کرد و افزود: در شرایطی که کشور با کم‌آبی مواجه است، صادرات محصولات آب‌بر توصیه نمی‌شود اما این موضوع نباید تبدیل به قاعده‌ای در بودجه شود که صادرات همه محصولات کشاورزی و مواد غذایی مشمول یک عوارض صادراتی شود. وی تاکید کرد که وضع عوارض صادراتی بر محصولات کشاورزی باید هدفمند و تخصصی شود و عوارض صادراتی روی محصولی مانند هندوانه با محصولاتی که در گلخانه‌های هیدروپونیک تولید می‌شود، نباید یکسان باشد. معاون وزیر صمت با یادآوری اینکه رویکرد صادرات غیرنفتی کشور را باید از سنتی به صادرات دانش‌محور تغییر داد، گفت: ما به دنبال آن هستیم تا در کل زنجیره صادراتی، بیشترین ارزش را به کشور وارد کنیم. پیمان‌پاک سپس، اولویت‌بندی بازارهای هدف را یکی از اقدامات این سازمان عنوان کرد وکشورهای همسایه را جزو اولویت اول برشمرد و با یادآوری اینکه روی سه عامل «ثبات قیمت، ثبات کیفیت و زمان‌بندی»، در بازارهای بین‌المللی از تجار و بازرگانان ایرانی انتقاد می‌شود، افزود: طرح رتبه‌بندی دقیق و کارشناسی شده شرکت‌ها و صادرکنندگان ایرانی از جمله اقداماتی است که سازمان توسعه تجارت با همکاری اتاق بازرگانی آغاز کرده است.معاون وزیر صمت همچنین خبر داد که تا پایان آذرماه امسال، کالاهای مشمول در توافق‌نامه تجارت ایران و اوراسیا نهایی می‌شود و از آن پس روال مربوط به تصویب در مجلس را سپری خواهد کرد. پیمان‌پاک همچنین از راه‌اندازی خط مستقیم دریایی میان ایران و بنادر کشور عمان خبر داد و افزود: مساله انتقال ارز میان ایران و عمان نیز برقرار شده و برای مشکلات و موانع گمرکی و ترخیص کالا میان دو کشور نیز به راهکارهایی دست یافته‌ایم.
تبدیل مراکز تجاری به سفارتخانه‌های تجاری
رییس سازمان توسعه تجارت همچنین با بیان اینکه تعداد رایزنان بازرگانی کشور از ۵ نفر به ۱۲ نفر افزایش یافته، گفت: قرار است تعداد رایزنان بازرگانی ایران در کشورهای هدف به ۳۰ رایزن افزایش یابد اما در تعیین افراد، با قوانین و مقررات سختگیرانه‌ای روبرو هستیم. از ابتدای دی‌ماه سال گذشته، نزدیک به ۴۰۰ نفر را برای معرفی به عنوان رایزن بازرگانی گزینش کردیم و در نهایت از میان آنها ۳ رایزن تعیین شد. وی همچنین با اشاره به اینکه ۷ مرکز تجاری ایران در دیگر کشورها راه‌اندازی شده، گفت: به دنبال آن هستیم تا مراکز تجاری ایران، به عنوان سفارتخانه‌های تجاری کشور به فعالیت خود ادامه دهند. معاون وزیر صمت در بخش دیگری از سخنانش خبر داد که طی مصوبه‌ای که به زودی ابلاغ می‌شود، مساله رفع تعهد ارزی صادرکنندگان این بخش حل خواهد شد. پیمان‌پاک همچنین، از برخی اقدامات سازمان توسعه تجارت برای اتصال سامانه‌های تجاری ایران با دیگر کشورها خبر داد و گفت: اتصال پلتفرم‌های ایرانی با کشورهای چین، روسیه و امارات در دستورکار قرار گرفته است. همچنین یک شبکه بانکی میان ایران با برخی کشورها در حال شکل‌گیری است و اقداماتی نیز در حوزه متاورس صورت گرفته است که می‌توان به تسهیل تجارت خارجی بینجامد.
اعضا اتاق چه گفتند؟
پس از توضیحات رییس سازمان توسعه تجارت، نوبت به بیان دیدگاه‌ها و نظرات اعضای اتاق تهران رسید.
ناصر ریاحی، عضو هیات رییسه اتاق تهران، به این نکته اشاره کرد که در دنیا این واحدهای بزرگ هستند که از توان صادراتی کافی برخوردارند و شرکت‌های کوچک عمدتا در صادرات ناتوان هستند. او گفت: برای مثال شاهد بودیم که در مقطعی شرکت سانگ‌یانگ، مسوولیت صادرات کلیه محصولات کره‌ای به ایران را بر عهده داشت و ژاپن نیز از همین استراتژی برای صادرات محصولات خود به ایران استفاده می‌کرد. اما نظام اداری ایران گویی با موجویت و فعالیت بنگاه‌های بزرگ مخالف است. او همچنین از مانع‌تراشی وزارت بهداشت برای صدور خدمات انتقاد کرد و گفت: مانع‌تراشی این وزارتخانه، درحالی صورت می‌گیرد که یک کمیته متشکل از نمایندگان سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی و تشکل مربوطه برای تشخیص صدور این خدمات وجود دارد و این کمیته باید در این زمینه تصمیم‌گیری کند.
رییس کنفدراسیون صادرات ایران نیز در اظهاراتی، مساله صادرکنندگان را عدم ثبات در تصمیمات و سیاست‌ها دانست و گفت که این بی‌ثباتی در تصمیمات مانع از آن شده که صادرکنندگان دست‌کم بتوانند برای 6 ماه آینده خود برنامه‌ریزی کنند. محمد لاهوتی، سپس به مساله نرخ‌گذاری کالاهای صادراتی غیربورسی اشاره کرد و گفت که تا زمانی که چند نرخی بودن ارز حل نشود، مساله نرخ‌گذاری این کالاها نیز برطرف نخواهد شد. او در ادامه خواستار تعامل سازمان توسعه تجارت با تشکل‌ها در برگزاری نمایشگاه‌ها شد و ادامه داد: رفع کامل تعهد ارزی با ارایه اسکناس شدنی نیست و لازم است امکان واگذاری ارز به صرافی‌های خارج از کشور فراهم شود. لاهوتی همچنین به تعیین محدودیت «سابقه» برای واردات اشاره و عنوان کرد که تعیین این شرط نیز مشکلاتی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. در حالی که دولت می‌تواند با ابزار ثبت‌سفارش، واردات را مدیریت کند؛ کما اینکه این مدیریت در حال حاضر نیز انجام می‌گیرد. وی با بیان اینکه تسهیل ورود موقت می‌تواند به افزایش ظرفیت تولید بینجامد، این درخواست را مطرح کرد که سازمان توسعه تجارت با برگزاری جلسه‌ای مشترک با دستگاه‌های دخیل در این امر نظیر گمرک، محدودیت‌های ورود موقت را یک‌بار برای همیشه مرتفع کند. درخواست دیگر او این بود که درباره رفع تعهد ارزی واحدهایی که اقدام به ورود موقت کالا کرده‌اند با تسامح برخورد شود تا افزایش ارزآوری از این ناحیه تحقق پیدا کند.
حمیدرضا صالحی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران به لاینحل ماندن مشکلات زیرساختی صادرات از جمله ارز چند نرخی اشاره کرد و از ضرورت اصلاح این مساله سخن گفت. صالحی همچنین با بیان اینکه نقل و انتقال پول در شرایط تحریم، دست‌کم 8 درصد هزینه برای فعالان اقتصادی به همراه دارد، گفت که این هزینه‌ها رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی را در مقابل رقبا کاهش می‌دهد. او پیشنهاد ایجاد معاونت صادرات، زیرنظر رییس‌جمهوری را هم مطرح کرد.اوه زرگران رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران هم شرایط سقف و سابقه را معضل بزرگی برای فعالان اقتصادی دانست و با اشاره به حذف ارز ترجیحی از فرآیند تجارت خواستار تجدیدنظر در این شروط شد. حسن فروزان‌فرد، رییس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران، هم استفاده از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور برای صادرات محصولات تندمصرف، را پیشنهاد کرد. هرویک یاریجانیان، رییس اتاق مشترک ایران- ارمنستان، از ضرورت استفاده از ظرفیت اتاق‌‌های مشترک سخن گفت و افزود: انتقال فرآیند صدور کارت بازرگانی از اتاق تهران، جزو تطویل این فرآیند عایدی دیگری نداشته است و بهتر است برای تسهیل امور تجاری و کار فعالان اقتصادی این فرآیند مجدد به اتاق برگردد.محمود نجفی عرب، رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران هم با بیان به اینکه ارز ترجیحی به روند صادرات دارو از ایران آسیب وارد کرده است، ادامه داد: رجیستری دارو در کشور مقصد حدود 5 سال به طول می‌انجامد. حال تصور کنید صادرکننده‌ای تلاش می‌کند و پس از 5 سال داروی خود را در کشور مقصد ثبت می‌کند و زمانی که می‌خواهد این کالا را صادر کند، وزارت بهداشت بر اساس موجودی دارو در کشور ممکن است، اجازه صادرات را ندهد. به این ترتیب، زحمات چندساله یک صادرکننده یا تولیدکننده با عدم موافقت یک کارشناس بر باد می‌رود. او از رییس سازمان توسعه تجارت درخواست که مساله صادرات دارو را طی رایزنی با وزارت بهداشت حل کند. پیشنهاد محمدرضا نجفی‌منش نیز آن بود که برگزاری نمایشگاه‌ها به دست اهل آن سپرده شود. او فزود: ایجاد مرکز اورژانس رسیدگی به مشکلات صادرکنندگان و ایجاد نمایشگاه دایمی از توانمندی‌های صادراتی ایران از دیگر پیشنهاداتی است که می‌تواند به کار بیاید. در ادامه محمدرضا انصاری بر این نکته تاکید کرد که توسعه صادرات باید به اهم وظایف و برنامه‌های سازمان توسعه تجارت تبدیل شود. او همچنین بر احیای شورای عالی صادرات تاکید کرد و خواستار برون‌سپاری برخی مسوولیت‌های سازمان توسعه تجارت شد. مهراد عباد نیز درخواست تجدیدنظر در فهرست ممنوعه واردات کالا را مطرح کرد و همچنین بر ضرورت آینده‌پژوهی پیش از اتخاذ تصمیمات تجاری سخن گفت. عباس آرگون هم از میزان پیشرفت استفاده از رمزارزها در تجارت پرسید و گفت که آثار تحریم‌ها اگرچه ممکن است با هوشمندی و هماهنگی بیشتر تعدیل شود اما برای رفع کامل آثار سوء آن باید تحریم‌ها برداشته شود.سجاد غرقی، نیز در سخنرانی پیش از دستور، تشدید فشارهای مالیاتی را ناسازگار با شرایط موجود توصیف کرد و گفت: یکی از ابزارهایی که می‌تواند تاب‌‌‌آوری در این شرایط را تقویت کند، صادرات است؛ قرار است بر فهرستی از اقلام صادراتی عوارض تعیین شود. حال آنکه، تعیین عوارض صادراتی در ابتدای سال جاری بر محصولات زنجیره آهن و فولاد، منجر به وارد آمدن یک شوک به صادرات این بخش شد که علاوه بر عدم‌النفع حاصله، سبب شد سهم ایران در بازارهای خارجی هم به ترکیه و روسیه برسد.
