خصوصی‌سازی اسم رمز غارت اموال ملی
تعادل| دکتر فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در بازخوانی آثار برنامه تعدیل ساختاری، با استناد به نتایج نظرسنجی پس از خصوصی‌سازی در ایران، اظهار کرد: 87.5 درصد مردم ایران «خصوصی‌سازی» را اسم رمز «غارت و چپاول دارایی‌های بین نسلی» دانستند. او همچنین از «تعدیل» 400 هزار کارگر صنعتی طی سال‌های 70 تا 76 به عنوان یکی دیگر از پیامدهای خصوصی‌سازی نام برد. مومنی با تاکید بر لزوم بررسی کارنامه دولت احمدی‌نژاد در مساله خصوصی‌سازی توسط دولت سیزدهم اظهار کرد: احمدی‌نژاد به عنوان یک معترض به تعدیل ساختاری در دولت‌های هاشمی و خاتمی روی کار آمد، اما بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال 88، در مجموع در آن 16 سال دولت‌های هاشمی و خاتمی اندازه واگذاری‌ها کمتر از 3 هزار میلیارد تومان بوده است، درحالی که فقط در 4 ساله دولت اول احمدی‌نژاد بیش از 36 هزار میلیارد تومان واگذاری رخ داده است.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه که در نشست موسسه دین و اقتصاد با موضوع «اقتصاد سیاسی بحران یادگیری از تجربه خصوصی‌سازی در ایران» سخن می‌گفت، با اشاره به مفهوم خصوصی‌سازی، اظهار کرد: ما باید از شرایط اولیه آگاهی پیدا کنیم. در تجربه خصوصی‌سازی در ایران ما می‌توانیم بگوییم که پدیده خصوصی‌سازی در بهترین حالت با 5 توهم و حداقل 7 فریب همراه بوده که باز کردن هر کدام از اینها نیازمند کارهای بسیار جدی و مهمی است. مثلا یک کسانی آمدند گفتند ما می‌خواهیم خصوصی‌سازی کنیم چون بخش دولتی ناکارآمد و بخش خصوصی کارآمد است. در نیمه دوم دهه 1370 یعنی 10 سال بعد از اینکه تجربه خصوصی‌سازی در ایران انجام شده، با انبوه مطالعه‌ها در حکومت و در دستگاه‌های تخصصی حکومتی روبرو هستیم که عموما تصریح می‌کنند که کارایی و بهره‌وری بخش دولتی از بخش خصوصی بیشتر بوده است. در آن بررسی که اینها انجام دادند، در اکثریت موارد ما با سقوط کارایی و بهره‌وری بعد از خصوصی‌سازی روبرو شده‌ایم.
به گزارش پایگاه خبری جماران، وی افزود: اگر مجالی باشد می‌توان اسنادی را نشان داد که ده سال بعد از تجربه خصوصی‌سازی، سازمان حسابرسی مرتبا در گزارش‌های سالانه خود اعلام می‌کند که ما توانسته‌ایم تعداد پرشماری شرکت دولتی شناسایی و کشف کنیم. اینها درباره کارآمدی چیزی صحبت کرده‌اند که سطح اطلاعات تصمیم‌گیرها حتی به اندازه تعداد شرکت‌های دولتی هم نبوده است. یعنی اگر یک دفعه یک موج‌هایی در این مملکت بلند می‌شود و انبوهی از مسائل را نادیده می‌گیرند، این سطح از روندهای پرفساد دیده می‌شود. یک طنزی در تجربه خصوصی‌سازی ایران وجود دارد و آن هم این است که اینها برای حذف اقتصاددان‌های میهن‌گرا، خودشان را به بازارگرایی منتسب کردند یعنی اینها برای توزیع رانت، بازارگرایی را هم بی‌آبرو کردند. بازارگرایی دارای مبنای نظری، حساب و کتاب، فروض و شروط مشخص است که در تجربه خصوصی‌سازی مورد توجه قرار نگرفت. نئوکلاسیک‌های وطنی با رانتجوها پیوند خورده‌اند و در راستای منافع پست و کثیف خودشان آبروی بازارگرایی را بردند و کشور را با انبوهی از بحران‌ها روبرو کردند. ما باید خودمان را بکشیم که به یک دانشجوی اقتصاد بگوییم حساب آنکه به نام بازارگرایی این کارها را کردند از رویکرد نظری بازارگرایی تفکیک کنید.
مومنی در ادامه خاطرنشان کرد: اینها می‌گفتند ما حرف و برنامه مشخص داریم ولی وقتی ابعاد پیچیدگی‌های مساله را متوجه می‌شوید کاملا می‌توانید درک کنید که چقدر تعدیل ساختاری فریب کارانه بود. اینها ابتدایی‌ترین چیزها را هم نمی‌دانستند. لذا آمدند یک سری کلیشه‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را در این مملکت پیاده و خاک بر سر کشور کردند و حالا هم مدعی شده‌اند. بعدها گفتند که ما این کارها را خودمان کرده‌ایم اما گزارش ارزیابی خصوصی‌سازی در ایران که در مهر 1377 انتشار پیدا کرده می‌گوید اگر راستش را بخواهید، ما تحت تاثیر و اراده صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی این کار را کردیم. هیچکس به این تذکرات اعتنا نکرد، چون یک اتحاد سه‌گانه‌ای بین تصمیم‌گیران کوته‌نگر، رانتجوها و نئوکلاسیک‌های وطنی شکل گرفته بود. توضیح فریب کاری‌ها تحت عنوان خصوص‌سازی یک مثنوی حجیم خواهد شد. اینها می‌گفتند ما می‌خواهیم کارایی و بهره‌وری را در دستور کار قرار دهیم اما زمان واگذاری‌ها، سودده‌ترین بنگاه‌ها را واگذار کردند. آنقدر نعل وارونه و فریب در این ماجرا وجود دارد که حد و حدودی برای آن نمی‌توان متصور شد.
این استاد دانشگاه با اشاره به گزارش‌های رسمی وزارت کار در زمینه خصوصی‌سازی‌های پس از برنامه تعدیل ساختاری، گفت: فقط در دوره 1370 تا 1376 از کانال‌های قانونی بالغ بر 400 هزار نفر از کارگران صنعتی کشور را اخراج کرده‌اند. گزارش‌های موج اول و موج دوم سنجش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان می‌گوید 87.5 درصد مردم ایران خصوصی‌سازی را اسم رمز غارت و چپاول دارایی‌های بین نسلی دانسته‌اند. مهم‌ترین ماموریت خصوصی‌سازی طی بالغ بر 30 ساله گذشته پنهان کردن کسری مال دولت بود. نهادهای نظارتی و حکومت‌گرهای با صداقت و با شرف گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در 10 بهمن 1400 را بخوانند که می‌گوید این به تاراج دادن منابع در آستانه پایان خود قرار دارد. در همین مرکز پژوهش‌ها گزارش‌هایی وجود دارد که می‌گوید پس از خصوصی‌سازی قیمت تمام شده برق بخش خصوصی 4.6 برابر بخش دولتی است. در اسناد رسمی پرشماری که وجود دارد، بدون استثنا در هر حیطه‌ای که واگذاری انجام شده، مجوزهایی تحت عنوان ایجاد جذابیت برای بخش خصوصی در جهت افزایش قیمت در دستور کار قرار گرفته است. در فاجعه‌سازترین زمینه خصوصی‌سازی طی سه دهه گذشته یعنی خصوصی‌سازی بانک‌ها، شورای پول و اعتبار رسما گفته است که به بانک‌های خصوصی اجازه داده می‌شود که دو درصد بیشتر بهره بپردازند! این اسم رمز غارت و چپاول بود.
مومنی افزود: بر اساس قانون بودجه 1400 قرار بوده از طریق واگذاری‌ها 96 هزار میلیارد تومان برای جبران کسری مالی نهاد دولت فراهم شود، اما عملکرد 8 ماهه آن زیر یک هزار میلیارد تومان است که همین مقدار مربوط به دریافت اقساط واگذاری‌های چندسال گذشته است. یعنی دولت نه چیزی برای واگذاری دارد و نه با این سیاست‌های ثبات‌زدا مانند شوک‌درمانی‌ها و... کسی به آن اعتماد می‌کند. این سیاست در راستای هدف پنهان‌سازی کسری مالی دولت به شکست کامل رسیده است. در بند الف تبصره 20 قانون بودجه 1401 پیش‌بینی کرده‌اند که حدود 71 هزار میلیارد تومان در سال جاری از محل فروش دارایی‌های بین نسلی، حکومت عایدی داشته باشند، یعنی از شکست‌های گذشته درس نگرفته‌اند.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه گفت: در چنین شرایطی صحبت کردن درباره اصول و مبانی در خصوص خصوصی‌سازی توسعه‌گرا خیلی دشوار می‌شود، ولی علاقه‌مندان به این موضوع را دعوت به مطالعه گزارش توسعه انسانی سال 1993 می‌کنم که یک تجربه 15 ساله از خصوصی‌سازی را مورد بررسی قرار داده است. در صفحه 53 این گزارش یک جدولی وجود دارد که در آن از 7 مساله به نام گناه خصوصی‌سازی تعبیر شده است. یعنی در کشورهای درحال توسعه خصوصی‌سازی‌ها در مسیرهای پرفساد و ناکارآمدساز قرار می‌گیرد. من می‌خواهم بگویم هر 7 گناهی که در این سند آمده در تجربه سی ساله گذشته خصوصی‌سازی در ایران انجام شده است. بنابراین همه دلسوزان کشور و نهادهای نظارتی و رسانه‌ها را فرا می‌خوانم که یک گفت‌وگوی ملی جدی شکل دهند تا جلوی فریب‌هایی که به نام بخش خصوصی مولد صورت می‌گیرد، گرفته شود. دولت فعلی تجربه دولت احمدی‌نژاد را با دقت بررسی کند زیرا او با هارت و پورت‌های بزرگ به عنوان یک معترض به تعدیل ساختاری در دولت‌های هاشمی و خاتمی روی کار آمد. مرکز پژوهش‌های مجلس در سال 88 گزارشی منتشر کرد که می‌گوید در مجموع در آن 16 سال (دولت‌های هاشمی و خاتمی) اندازه واگذاری‌ها کمتر از 3 هزار میلیارد تومان بوده درحالی که فقط در 4 ساله اول احمدی‌نژاد بیش از 36 هزار میلیارد تومان واگذاری رخ داده است. بنابراین آنها که خیلی گزافه گویی می‌کنند و افراد را متهم می‌کنند، بیشتر مشکوک هستند. یکی دیگر از شیوه‌های پرفساد و مشکوکی که در دوران خصوصی‌سازی شاهد بودیم تجربه تلخ و غم‌انگیز به افلاس انداختن تعمدی شرکت‌های استراتژیک ملی برای غارت کردن بود. ما درشرایطی قرار داریم که با یک بحران غیر متعارف عدم شفافیت فزاینده روبرو هستیم لذا رویکرد اقتصاد سیاسی به واسطه اینکه غایت انگار است و بر فراز هیاهوها برندگان و بازندگان نهایی را زیر ذره‌بین قرار می‌دهد، خیلی می‌تواند کمک‌دهنده باشد.
