چرایی یکه‌تازی قاچاق در اقتصاد ایران

در بهار سال 1397 و همزمان با آغاز دور جدید تحریم‌های امریکا علیه اقتصاد ایران، دولت وقت دو تصمیم ارزی را به شکل همزمان اجرا کرد تا به این ترتیب التهاب‌های به وجود آمده در این حوزه برطرف شوند. آنچه که در عمل رخ داد اما نه تنها به کاهش التهاب‌ها کمک نکرد که خود به معضلی تازه برای اقتصاد ایران تبدیل شد. در دستورالعمل دولت در سال 97، اعلام شد کالاهای اساسی ارز 4200 تومانی خواهند گرفت و به این ترتیب با افزایش قیمت این کالاها در بازار برخورد می‌شود. در عمل اما نگاهی به وضعیت قیمتی این کالاها در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که برخی از آنها همراستا با تورم افزایش قیمت داشته‌اند و به این ترتیب سیاست ارز 4200 تومانی نتوانست به بسیاری از اهداف خود دست پیدا کند. هرچند وقتی در اردیبهشت امسال، دولت سیزدهم دستور حذف این ارز را صادر کرد، اقتصاد ایران با یک شوک تورمی تازه مواجه شد و همین موضوع باعث شد این سوال به وجود بیاید که اگر این ارز تاثیر چندانی نداشته چرا با حذفش التهابات تورمی افزایش پیدا کرده است اما در نهایت آنچه در برنامه چهار سال قبل پیش‌بینی شده بود با چیزی که در عمل رخ داد فاصله قابل توجهی داشت. رانت و فساد ایجاد شده در قالب ارز 4200 تومانی موجب شد تعداد زیادی پرونده قضایی در این زمینه تشکیل شود و معضلات همچون قاچاق معکوس کالا به خارج از کشور نیز از دل همین مساله بیرون آمد. در کنار سیاست ارز 4200 تومانی، دولت از بهار 97 واردات بیش از 1200 قلم کالا را به کشور ممنوع کرد و فهرست این کالاها در ماه‌های بعد به بیش از 2000 قلم نیز رسید. در واقع اعلام شد که جز کالاهای اساسی، کالاهای ضروری، مواد اولیه کارخانه‌ها و کالاهایی که برای آنها مشابه داخلی وجود ندارد، واردات سایر کالاها به ایران ممنوع خواهد بود. این سیاست نیز با این هدف انجام شد که در شرایط محدودیت‌های اقتصادی، ارز موجود در کشور مدیریت شود و منابع تنها به مصارف خاص محدود شوند. با این وجود اما ورود کالاهای خارجی به ایران از طریق قاچاق ادامه پیدا کرد و این روند تاکنون نیز با قوت و ضعف تداوم داشته است. در واقع معضل قاچاق در اقتصاد ایران به سال‌های گذشته و دولت‌های اخیر محدود نمی‌شود و از دهه‌ها قبل قاچاق گسترده کالا به ایران ادامه داشته است. در چنین شرایطی است که حتی آمار دقیقی از کالاهای قاچاق در ایران وجود ندارد و ارقامی بین 10 تا 20 میلیارد دلار در سال برای آن تخمین زده می‌شود. هرچند دولت دوازدهم اعلام کرد که توانسته بخشی از قاچاق به کشور را مدیریت و محدود کند اما به نظر می‌رسد که این روند همچنان ادامه داشته و برای دولت سیزدهم نیز معضلات خاص خود را به وجود آورده است. در ایران قوانین متعددی برای مقابله با قاچاق تدوین شده و ستاد فرماندهی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز در سال‌های گذشته با همین هدف تشکیل و فعال شده است. با این وجود هنوز راهی طولانی تا به صفر رساندن یا محدود کردن قاچاق باقی مانده و همین موضوع مورد نظر رییس‌جمهور نیز قرار گرفته است. آیت‌الله دکتر سیدابراهیم رییسی در جلسه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تاکید بر ضرورت انسجام و هماهنگی تمامی دستگاه‌های دخیل در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نقش ستاد را در دستیابی به این هماهنگی حائز اهمیت خواند و خاطرنشان کرد: به تعبیری، مهم‌ترین مساله در موضوع مبارزه با قاچاق، مساله هماهنگی است. تقویت نقش قرارگاهی ستاد مبارزه با قاچاق کالا در تحقق انسجام بسیار مهم است و باید به این سمت حرکت کنیم. وی اصلاح ساختارهای منجر به وقوع قاچاق کالا را نقطه کانونی در سیاست‌گذاری مبارزه با قاچاق کالا خواند و افزود: دولت سیزدهم چنانکه پیش از این هم بارها اعلام شده، این اراده را دارد که با اصلاحات ساختاری و نهادی، زمینه‌های فسادزا و روندهایی که موجب وقوع قاچاق می‌شوند را از بین ببرد. مادامی که ما علت را برطرف نکنیم و صرفا به مقابله با معلول اکتفا کنیم، هدف اصلی که ریشه کن شدن قاچاق کالاست تحقق نخواهد یافت. وی با تاکید بر اینکه «مبارزه با قاچاق کالا باید از سرمنشأ آغاز شود»، افزود: ما باید با اصلاح ساختارهای معیوب، مطلوبیت و صرفه اقتصادی قاچاق را از میان ببریم. وقتی هزینه قاچاق از طریق تقویت سازوکارهای نظارتی و بسط شفافیت افزایش یابد، به‌طور طبیعی گرایش به آن کاهش خواهد یافت. رییس‌جمهور در ادامه سخنان خود، اتخاذ رویکرد پیشگیرانه در حوزه مبارزه با قاچاق کالا را مورد توجه قرار داد و با تاکید بر تقویت روندهای نظارتی در این زمینه، گفت: لازم است سامانه‌هایی که در حال حاضر در زمینه قاچاق کالا فعال هستند به نحوی تکمیل یا مشمول اصلاح عملکردی شوند که به جای مقابله پسینی، به سمت پیشگیری از قاچاق حرکت کنیم. وی با اشاره با اینکه «پیشرفت کار در بحث سامانه‌های مربوطه چندان رضایت‌بخش نیست»، افزود: معمولاً پیشرفت کند و رکود در تکمیل پروژه‌ها به بحث بودجه و تامین مالی نسبت داده می‌شود اما واقعیت این است که خیلی از اوقات، مساله به پیمانکار و ضعف نظارتی دستگاه‌های مسوول باز می‌گردد. از همین امروز باید با یک بررسی دقیق و برطرف نمودن کاستی‌ها، به زمانبندی دقیقی برای تکمیل و ارتقای سامانه‌های مرتبط با قاچاق کالا برسیم. امروز کشور در این حوزه هیچ‌وقتی برای تلف کردن ندارد. رییسی در بخش دیگری از سخنان خود موضوع ساماندهی بازارچه‌های مرزی را یک اولویت مهم در حوزه مبارزه با قاچاق توصیف و خاطرنشان کرد: بازارچه‌های مرزی اگر به درستی و زیر نظر استاندارها ساماندهی شوند، هم شاهد رونق تجارت مرزی خواهیم بود و هم با تقویت معیشت مرزنشینان، زمینه‌ بروز پدیده‌هایی همچون کولبری و ته‌لنجی از میان خواهد رفت. این کار در عین حال اثربخشی نظارت‌های دولتی در حوزه تجارت مرزی را نیز بیشتر می‌کند. وی با تاکید بر «مبارزه قاطع و اثربخش با قاچاق سازمان‌یافته»، گفت: در زمینه قاچاق سازمان‌یافته در درجه اول انسداد منابع مالی از طریق مبارزه موثر با پولشویی اولویت دارد و در درجه ثانی نیز ردگیری و نظارت شبکه‌های مرتبط حائز اهمیت است. در هر دو مرحله ما نیازمند اقدامات اطلاعاتی و امنیتی برای مبارزه اثربخش هستیم. رییس‌جمهور در ادامه به ارتقای روندها و عملکردها پس از کشف کالای قاچاق اشاره کرد و نقش سازمان اموال تملیکی را در این زمینه مورد توجه قرار داد. آقای رییسی افزود: حرکت‌های خوبی از آغاز دولت در حوزه اموال تملیکی آغاز شده که باید استمرار یابد. کالای قاچاق پس از کشف باید هر چه سریعتر تعیین تکلیف شود و نباید در انبارها رسوب کند. وی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا را قرارگاهی فرا دستگاهی برای رصد، هماهنگی، هشدار و پیگیری در حوزه مبارزه با قاچاق کالا خواند و با تاکید بر نقش قرارگاهی این ستاد، گفت: اگر این ستاد بتواند نقش خود را به‌طور کامل و به درستی ایفا و به شکل موثری با قاچاق کالا مبارزه کند، بدون تردید شاهد رونق تولید، ایجاد اشتغال و شکوفایی شرکت‌های دانش‌بنیان در کشور خواهیم بود. رییسی در پایان اهمیت تبلیغ کالای داخلی و افزایش اعتماد عمومی به تولید داخل را دیگر گام مهم در مسیر مبارزه با قاچاق دانست و اذعان داشت: قاچاق کالا و واردات بی‌رویه، خنجری است که در قلب تولید داخل و اشتغال فرو می‌رود. ما اگر بتوانیم با افزایش مستمر کیفیت تولیدات داخل و در عین حال کارهای فرهنگی، تبلیغی و رسانه‌ای، گرایش مردم به کالای ایرانی را بیشتر کنیم، به‌طور طبیعی هم از واردات بی‌رویه جلوگیری می‌شود و هم گامی موثر در مبارزه با قاچاق کالا برداشته خواهد شد. رییس‌جمهور در جریان بازدید از کارخانه هپکو اراک نیز گفت: محصولاتی که در داخل کشور از جمله در هپکو ساخته می‌شود به هیچ عنوان نباید از خارج وارد شود. تاکیدات چندباره رییس‌جمهور نشان می‌دهد که دولت سیزدهم نیز مانند دولت‌های قبل با معضل بالا بودن میزان قاچاق در اقتصاد ایران مواجه شده و در این رابطه به ارایه دستورات و برنامه‌هایی تازه روی آورده است، موضوعی که باید دید آیا در این دوره راهی برایش پیدا خواهد شد یا دولت سیزدهم نیز به پایان عمر خود می‌رسد و همچنان قاچاق به یکه تازی خود ادامه خواهد داد.