فراز و نشیب‌های مقررات بین‌المللی رمزارزی
استفاده از رمزارز و رمزارزهای پایدار در آینده نزدیک، با مقررات و کیفیت هر حوزه قضایی رابطه مستقیم دارد. از آنجا که قطعیت قانونی بر رفتار اقتصادی تاثیرگذار است، مناطق بزرگ اقتصادی مثل اتحادیه اروپا و ایالات متحده در پی پیشتازی در این حوزه هستند. ارزیابی به‌موقع و محتاطانه تاثیرات رمزارزها و رمزارزهای پایدار بر اقتصاد کلان و سیاست‌های مربوط به آنها، اهمیتی حیاتی دارد. پیشرفت‌های اخیر رگولاتوری از جمله انتشار توافق بازارهای دارایی‌های کریپتو (MiCA) در اتحادیه اروپا و انتشار چارچوب مشارکت بین‌المللی دارایی‌های دیجیتالی، در ایالات متحده، نشانگر عزمی جدی برای شفاف‌سازی قوانین کریپتو است. هدف اصلی مقررات امور مالی، حمایت از ثبات و شفافیت، محافظت از مشتریان و سرمایه‌گذاران و ایجاد یک زمین بازی برابر برای بازیگران مختلف بازار است. مقررات آینده باید از ضوابط تصریح‌شده‌ای پیروی کنند. پارلمان اروپا و ریاست شورای اتحادیه اروپا در پایان ژوئن ۲۰۲۲ به توافقی موقت در زمینه پیشنهاد بازارهای دارایی‌های کریپتو (MiCA) دست پیدا کرد. این توافق، نهاد‌های صادرکننده دارایی‌های کریپتو بدون پشتوانه، رمزارزهای پایدار، مجاری معاملاتی و کیف پول‌های کریپتو را پوشش می‌دهد. قرار است این چارچوب قانونی در عین محافظت از سرمایه‌گذاران و حفظ ثبات مالی، امکان نوآوری در حوزه کریپتو را فراهم و به جذابیت بیشتر این دارایی‌ها کمک کند. با اینکه برخی از دولت‌های عضو اتحادیه اروپا در سطح ملی قوانین مختلفی برای کریپتو تعیین کرده‌اند، اما پیش از این چارچوب قانونی مشخصی در سطح اتحادیه اروپا وجود نداشت و هدف از MiCA، شفاف‌سازی بیشتر در حوزه اتحادیه اروپاست. قوانینMiCA تصریح می‌کند: «اکثر دارایی‌های کریپتو خارج از محدوده قوانین خدمات مالی اتحادیه اروپا قرار می‌گیرند و هیچ قانونی برای خدمات مربوط به دارایی‌های کریپتو، از جمله معامله دارایی‌های کریپتو با ارزهای مالی یا نگهداری از دارایی‌های کریپتو وجود ندارد.» این توافق بر خدماتی مثل نگهداری و مدیریت دارایی‌های کریپتو در جهت مدیریت یک پلتفرم معاملاتی دارایی‌های کریپتو و خدمات مربوط به تعیین سطح، معامله و قید تذکر در مورد دارایی‌های کریپتو تمرکز دارد. مقررات MiCA به تاثیرات مثبتی در اقتصاد کلان منتهی می‌شوند. از جمله این تاثیرات می‌توان به این موارد اشاره کرد: ثبات مالی؛ این قوانین امکان صدور توکن‌های پول الکترونیکی را تنها برای موسسات اعتباری و موسسات پول الکترونیکی فراهم می‌کند؛ هم‌ترازی مقررات موسسات اعتباری با موسسات پول الکترونیکی و دیگر ارایه‌دهندگان خدمات دارایی کریپتو؛ خزانه‌های مالی بانک مانند برای رمزارزهای پایدار و یک سرحد ۲۰۰ میلیون یورویی برای تراکنش‌های روزانه. برای مثال هم‌ترازی با موسسات اعتباری می‌تواند خطرات احتمالی ثبات مالی و نوسانی را که بازار کریپتو، به ویژه دریک سال و نیم گذشته، تجربه کرده کاهش دهد. شاخص سرمایه‌بازار بخش‌های مختلف اکوسیستم کریپتو. نوآوری؛ ایجاد مقررات واحد در سطح اتحادیه اروپا برای خدمات دارایی‌های کریپتو؛ صادرکنندگان کریپتو باید اسنادی رسمی را درمورد جوانب فنی پروژه خود منتشر کنند و نزد مقامات به ثبت برسانند. پایداری؛ شفاف‌سازی مصرف انرژی و تاثیر دارایی‌ها بر محیط زیست. افزایش اعتبار، ترویج استفاده در بانک‌ها و اعطای مجوز واحد برای فعالیت شرکت‌های کریپتو در اتحادیه اروپا باعث استقبال گسترده صنعت کریپو از MiCA شده است. به گفته مرید مک‌گینس از کمیسیون اروپا: «از پیشتازی در این حوزه خرسندیم، از نظر ما به همکاری بین‌المللی نیاز است و ما نباید به تنهایی قانونگذاری کنیم.»
چارچوب‌های رگولاتوری ایالات متحده
وزارت خزانه‌داری ایالات متحده نیز تقریباً به صورت همزمان چارچوبی را برای فعالیت بین‌المللی دارایی‌های دیجیتالی منتشر کرده است که همکاری بین G7، G20، هیات ثبات مالی (FSB)، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و گروه اگونت واحد‌های اطلاعات مالی (FIUs)، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، دیگر نهاد‌های تنظیم استاندارد (SSBs)، صندوق بین‌المللی پول (IMF)، بانک جهانی و دیگر بانک‌های توسعه چند‌جانبه (MDBs) و دیگر فعالان منطقه‌ای و دوجانبه را سازماندهی می‌کند. این چارچوب‌های رگولاتوری و چگونگی همکاری، نشانگر این است که گام محکمی به سمت ایفای نقش قانون‌مند دارایی‌های کریپتو در اقتصاد برداشته شده. به‌علاوه این چارچوبها به ترویج همکاری‌های بین‌المللی در راستای ایجاد استانداردهای جدید کمک می‌کند و در نتیجه شاهد هماهنگی بیشتری خواهیم بود. اگر این چارچوبها با توجه به ملاک‌های اقتصاد کلان اجرایی شوند، می‌توان تاثیرات اقتصاد کلان را پیش‌بینی کرد. به همین منظور، در تمامی توافق‌های رگولاتوری آینده، تاثیرات اقتصاد کلان باید مد نظر گیرند.
دیده‌بان G20 اولین قوانین رمزارزی خود را در اکتبر معرفی می‌کند
از جمله اینکه هیات ثبات مالی (FSB) در پی آشفتگی‌های اخیر بازار کریپتو، روز دوشنبه (۱۱ جولای) اعلام کرد اولین قوانین قدرتمند رمزارزی خود را در اکتبر برای قانون‌مند‌سازی این بازار پرمخاطره ارایه می‌دهد، FSB که از رگولاتورها، مقامات خزانه‌داری و بانک‌های مرکزی گروه ۲۰ تشکیل شده است، پیش از این بازار کریپتو را ریسک بنیادین سیستماتیک نمی‌دانست و در نتیجه خود را به مشاهده این بازار محدود کرده بود. اما بر اساس بیانیه جدید FSB، آشفتگی‌های اخیر به نوسان بالایی منتهی شده و حاکی از نقاط ضعف ساختاری و افزایش ارتباط رمزارزها با سیستم مالی است و همین مساله باعث توجه بیشتر FSB شده است، FSB در بیانیه‌ای گفت: «شکست یک بازیگر بازار در کنار ضرر گسترده‌ای که می‌تواند برای سرمایه‌گذاران به دنبال داشته باشد و اعتبار بازار را خدشه‌دار کند، ممکن است به دیگر بخش‌های اکوسیستم کریپتو نیز سرایت کند و خطرساز شود.» ارزش بیت‌کوین، بزرگ‌ترین رمزارز جهان، نسبت به رکورد ۶۹ هزار دلاری خود در نوامبر ۲۰۲۱ تا ۷۰ درصد ریزش داشت و امروز یازدهم جولای با قیمت ۲۰ هزار و ۴۲۲ دلار معامله می‌شود. این ریزش قیمت بسیاری از سرمایه‌گذاران را متضرر کرده است. از دیگر فجایع جهان کریپتو می‌توان به فروپاشی TerraUSD در اوایل سال جاری میلادی و توقف برداشت و انتقال دارایی از شرکت‌هایی مثل سلسیوس و وییجر دیجیتال (VoyagerDigital) اشاره کرد، FSB می‌گوید اگر بخواهیم از رمزارزهای پایدار به عنوان ابزاری برای پرداخت استفاده کنیم، قانونگذاری یکی از ضروریات است. طبق اعلام هیات ثبات مالی FSB، « در اکتبر در مورد رویکرد قانونی و نظارتی خود نسبت به رمزارزهای پایدار و دیگر دارایی‌های رمزارزی به وزرای اقتصاد G20 و روسای بانک‌های مرکزی گزارش می‌دهد.» هرچند FSB قدرتی برای قانونگذاری ندارد، اما اعضای آن می‌توانند در حوزه قضایی خود قانونگذاری کنند. این نهاد نظارتی در حوزه قوانین کریپتو از اتحادیه اروپا عقب مانده که در ماه جاری با قوانین فراگیر بازار کریپتو موافقت کرد. FSB می‌گوید دارایی‌های کریپتو عمدتاً برای «اهداف پرمخاطره» استفاده می‌شوند اما در «فضای آزاد قانونی» قرار ندارند و باید از قوانین فعلی پیروی کنند. بسیاری از کشور‌ها اجرای قوانین ضدپولشویی را برای شرکت‌های رمزارزی اجباری کرده‌اند و در نهایت طبق اعلام FSB «اعضای FSB متعهد‌ند در حوزه قضایی خود و با استفاده از چارچوب قانونی، تبعیت از قانون و نقض آن را زیرنظر بگیرند.»
