فساد زیر پوست تنظیم بازار
نیمه تیر ماه بود که طرح «تنظیم بازار کالاهای مشمول عرضه در بورسهای کالایی» منتشر شد. بر اساس این طرح، تمامی امور مربوط به معاملات و قیمت کالاها در بورس و بازار سرمایه به کارگروهی با ریاست وزیر صمت واگذار خواهد شد. پس از انتشار متن این طرح و نامه رییس سازمان بورس به رییس مجلس و عدم اعمال نظر دولت مبنی بر مخالفت با طرح وزارت صنعت، فعالان بازار سرمایه و کارشناسان ارشد بورس طی نامه‌ای خواستار ورود کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شدند و به تحلیل آثار مخرب اجرای این طرح پرداختند.
مفاد این طرح چیست؟
زنجیره فولاد، فلزات اساسی، زنجیره گاز و پتروشیمی، زنجیره نفت و مواد هیدروکربنی و میعانات گازی و محصولات پتروشیمی و پالایشی کالاهای این طرح هستند. مطابق این طرح صد در صد عواید حاصل باید به حساب خاص وزارت صنعت، معدن و تجارت یا دستگاه مربوطه نزد خزانه داری کل کشور واریز شود. تعیین چارچوب قیمت پایه برای کالاهای مازاد عرضه شده در بورسهای کالایی در اختیار کارگروه موضوع این قانون است و کلیه تولیدکنندگان کالاهای یاد شده بر اساس مصوبات کارگروه ملزم به عرضه و فروش در بورس کالا هستند. ارایه این طرح در مجلس پس از لغو لحظه نهایی عرضه خودرو در بورس کالا و جای خالی خودرو در کالاهای الزامی این طرح شائبه‌هایی ایجاد کرده است. در کارگروه مشخص نیز افراد به گونه‌ای انتخاب شده‌اند که هیچ مقامی از سمت بازار سرمایه نداشته باشند. قیمت‌ها نیز در این طرح به دستور کارگروه انتخاب و تعیین می‌شود. خبری از عرضه و تقاضای بازار در طرح وجود ندارد. جزییات طرح مشخص نیست و شفاف نبودن این طرح و اعطای اختیارات کامل طرح به یک کارگروه عامل نگرانی فعالان بازارسرمایه است. محمد مخبر، معاون اول رییس‌جمهور نیز اعلام کرد که دولت با طرح تنظیم بازار کالاهای مشمول در بورسهای کالایی مخالف است. ولی نکته جالب اینجاست که بر اساس اعلام نمایندگان مجلس، تشکیل کارگروه به ریاست وزیر صمت برای ایجاد نفش در معاملات بورسهای کالایی در این اضافه شده است. از سوی دیگر با مخالفت هیات وزیران امید قالیباف سخنگوی وزارت صمت در توییتی نوشت: «با هدف تنظیم بازار کالاهایی که در بورس عرضه می‌شود. طرح خوبی در کمیسیون صنایع مجلس تصویب شده که ضمن حمایت از تولید و بازار سرمایه، شفافیت را افزایش می‌دهد. وزرای صمت و اقتصاد در کارگروه طراحی شده هستند و منافع بورس را مورد توجه قرار می‌دهند.»
مقابله وزارت صمت با دولت
با وجود این اخبار می‌توان گفت که این طرح برای حمایت از وزیر صمت است. قرار گرفتن وزیر صنعت در مقابله دولت به زیان اقتصاد و صنعت کشور نیست. رییس کمیسیون صنایع مجلس نیز این موضوع را تایید می‌کند. اگر این مصوبه و نامه اجرایی شود، قیمت‌گذاری دستوری در تمامی اقتصاد خصوصا بورس رخنه می‌کند. از سوی دیگر رکود عمیق بازار سرمایه و فساد ناشی از قیمت‌گذاری دستوری افزایش می‌یابد. کارشناسان و تحلیلگران می‌گویند که این طرح می‌تواند لابی‌گری امضای طلایی را افزایش دهد. به نوعی دیگر کارکرد بازار سرمایه را از عرضه و تقاضا تغییر و آن را دستوری می‌کند. نکته حائز اهمیت اینجاست که این طرح اعتماد سهامداران را نسبت به بورس کاهش و بورس را با فساد درگیر می‌سازد.
از تغییر عنوان تا تغییر در موارد مشمول
اواخر مهرماه ۱۳۹۹ بود که طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار، در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. این طرح که در ۵ ماده و با امضای 41 نماینده، جهت بررسی به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارجاع شده بود، در آذر و با اصلاحاتی در بهمن همان سال در این کمیسیون به تصویب رسید.
به اعتقاد نمایندگان موافق، اجرای این طرح، امکان رصد دقیق و رگلاتوری محصولات فولادی، میزان صادرات و نیازهای وارداتی کشور کاملا نمایان خواهد شد. از سوی دیگر، تکانه‌های تورمی افزایش جهانی قیمت فولاد در حلقه‌های انتهایی زنجیره برای مصرف داخلی و رویکردهای سوداگرانه که موجب صادر شدن ۸۰ درصد از محصولات نهایی زنجیره فولاد و عرضه آنها در بازار آزاد می‌شود، کنترل خواهد شد. اما مرکز پژوهش‌های مجلس در مهرماه سال 1400، ایراداتی به این طرح گرفته و باز هم برای برطرف شدن ایرادات، طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار، جهت بررسی بیشتر به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع شده و در نهایت، یکم خردادماه سال جاری در این کمیسیون به تصویب رسید و جهت طرح در صحن علنی مجلس منتظر زمان رسیدگی است. بعد از تصویب در کمیسیون صنایع، عنوان طرح به «تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام عرضه در بورسهای کالایی» تغییر کرده و شمولیت آن نیز بسیار گسترده‌تر از زنجیره فولاد شده است. این طرح به منظور تنظیم مداوم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورسهای کالایی از جمله زنجیره فولاد، فلزات اساسی، گاز و پتروشیمی، نفت و مواد هیدروکربنی و میعانات گازی و محصولات پتروشیمی و پالایشی در کمیسیون به تصویب رسیده است.
طرح مجلس چه الزاماتی دارد؟
بر اساس این طرح، اسامی کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورسهای کالایی توسط یکی از وزرای حاضر در کارگروه تعیین شده و میزان عوارض بر صادرات این کالاها به پیشنهاد رییس کارگروه که وزیر صمت است، مشخص می‌شود. از سوی دیگر، تصمیم‌گیری درخصوص نحوه عرضه کالا در بورسهای کالایی باید به نحوی باشد که تبعات آن در کل حلقه‌های زنجیره تولید آن کالا در نظر گرفته شود و تبعیض یا رقابت منفی میان حلقه‌های بالادستی و پایین دستی، ایجاد نکند. همچنین شرکت‌های کوچک و متوسط باید بتوانند از طریق ایجاد تعاونی، به صورت مشترک اقدام به مبادله در بورسهای کالایی داشته باشند. علاوه بر این، امکان برقراری زمینه مناسب برای قراردادهای بلندمدت، قراردادهای محلی، قراردادهای زنجیره‌ای و نظایر آن، برای عرضه‌‌کنندگان در بورس کالا فراهم باشد و تعیین چارچوب قیمت پایه برای کالاهای مازاد عرضه شده در بورسهای کالایی نیز، در اختیار کارگروه موضوع این قانون است. بنابر این طرح، همه تولیدکنندگان کالاهای یادشده بر اساس مصوبات کارگروه ملزم به عرضه و فروش در بورس کالا هستند. همچنین تولیدکنندگان، صادرکنندگان و تامین‌کنندگان کالاهای موضوع این ماده و متولیان انبارهای کالا اعم از واحدهای مستقر در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی مکلفند بر حسب مورد اطلاعات مربوط به تولید، خرید و فروش، واردات، صادرات، مصرف کالاهای تولیدی، اطلاعات مکان‌های نگهداری کالا، موجودی اولیه کالاها در انبارها و ورود و خروج کالاها به انبارها را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند. از سوی دیگر، عدم رعایت این مفاد و تبصره‌های آن مشمول ضمانت اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌شود.
دلایل مخالفت‌ها با طرح مجلس چیست؟
پس از تصویب طرح در سال 99، تعدادی از فعالان بازار فولاد در نامه‌ای به رییس‌جمهور، خواستار پیگیری تصویب نشدن این طرح شدند. آنها به دلایل غیرواقعی بودن سهمیه بهین یاب، تبصره‌های ضد صادراتی، برهم زدن زنجیره فولاد و... با نسخه اولیه طرح مخالف بودند.اما پس از انتشار طرح نهایی مصوب کمیسیون صنایع و معادن مجلس در هفته گذشته، بررسی‌ها نشان می‌دهد با تصویب کلیه مفاد و تبصره‌های یاد شده، همه اختیارات مربوط به بورس کالای ایران به وزارت صمت محول خواهد شد و این موضوع، رسمیت و شفافیت بورس کالای ایران را زیر سوال می‌‌برد. شکل‌گیری کارگروهی با ترکیب مشابه با ترکیب اعضای شورای عالی بورس و اوراق بهادار جهت تنظیم مداوم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورسهای کالایی یکی دیگر از موضوعاتی است که می‌تواند مشکلات جدی را برای بازار سرمایه ایجاد کند. زیرا براساس مواد ۴ و ۷ قانون بازار اوراق بهادار، این دو کارگروه، وظیفه‌ای مشابه در راستای تنظیم بازار دارند و این موضوع، ساختار نظارتی و ارکان بازار سرمایه را متاثر و دچار اشکال خواهد کرد.
همدستی مجلس و دولت برای دستاندازی به سود صنایع
وزارت صمت مدت‌هاست در چارچوب سیاستی نانوشته به دنبال بازگرداندن سلطه دولت بر امور صنایع است به نحوی که پس از خارج کردن خودرو از بورس کالا، حالا نشانه‌های بارزی حاکی از آن است که این وزارتخانه در تلاش است با همکاری برخی از نمایندگان مجلس سیاست‌های تمامیت‌خواهانه خود در کنترل کامل صنایع سودآور را در قالب طرحی به عنوان «تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام عرضه در بورسهای کالایی» اعمال کند؛ طرحی که در صورت تصویب آن، از بورس کالا تنها پوسته‌ای باقی خواهد ماند و پرونده شفافیت در معاملات محصولات بورس کالا به کلی برچیده خواهد شد. این روند در حالی طی می‌شود که دولت دوازدهم توانسته بود عرضه محصولاتی نظیر فولاد و سیمان در بورس کالا را تثبیت کند و دولت سیزدهم نیز مدعی آن بود که این روند را تداوم خواهد بخشید تا سیاست‌های کنترلی و قیمت‌گذاری دستوری به تدریج به حداقل خود برسد. با این حال اما اکنون دم خروس ادعاهای دولت بیرون زده و اصل شفافیت هدف قرار گرفته است. در حالی طرح مذکور در مجلس دنبال می‌شود که پیامدهای نامطلوب آن از هم‌اکنون در بازار سهام نیز مشهود است و سرمایه‌گذاران را نسبت به ورود به بازار سهام دچار تردید کرده است. سیاست‌های عجیب دولت و مجلس طی یک سال گذشته همواره به عنوان تهدید در بازار سرمایه عمل کرده و با فشارهای روزافزون بر صنایع نظیر اعمال مقررات خلق‌الساعه و بدون کارشناسی و همچنین حاشیه‌سازی‌های مختلف برای مدیران شرکت‌ها، معاملات سهام را در بازار تحت تاثیر منفی قرار داده است. در این میان بازگشت مجلس به سیاست قیمت‌گذاری دستوری و کنترل همه‌جانبه صنایع سودساز در همکاری با وزارت صمت، سازمان بورس را به عنوان حافظ منافع ناشران (شرکت‌ها) و سهامداران بر آن داشت تا نسبت به این رویکرد واکنش نشان دهد. بدین‌ترتیب رییس سازمان بورس روز دوشنبه در نامه‌ای به رییس مجلس شورای اسلامی خواستار بازنگری در این طرح شد. او در این نامه با اشاره به وجود ابهامات اساسی در طرح یاد شده تاکید کرده است که این طرح می‌تواند تاثیرات غیر قابل جبرانی در ساختارها و ارکان بازار سرمایه ایجاد کند. از مهم‌ترین مواردی که مجید عشقی در نامه به محمدباقر قالیباف بر آنها تاکید کرده است می‌توان به ابهام در نوع کالاهای مشمول طرح و کارگروه موضوع طرح اشاره کرد که احتمال تعارض تصمیمات و منافع را تقویت می‌کند و بر خلاف بند ۱۹ سیاست‌های ابلاغی کلی نظام قانونگذاری ارزیابی شده است. در همین حال به نظر می‌رسد تشکیل کارگروه مذکور به نوعی موازی‌کاری با شورای عالی بورس منتهی شود و مشخص نیست هدف از تشکیل چنین شورایی بدون حضور نمایندگان سازمان بورس و بورسهای کالایی چه خواهد بود! نکته مهمی که در نامه رییس سازمان بورس نیز بدان اشاره شده «واریز صد درصد عواید حاصل از عوارض بر صادرات کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورسهای کالایی به حساب خاص وزارت صنعت، معدن و تجارت یا دستگاه مربوط نزد خزانه‌داری کل کشور» و تخصیص آن در راستای توسعه زنجیره ارزش و صادرات گروه‌های کالایی مربوط است. این بند به خوبی نشان‌دهنده خیز وزارت صمت و مجموعه دولت برای دستاندازی حداکثری به درآمد شرکت‌های موضوع طرح است که عموما از جمله شرکت‌های سودآور محسوب می‌شوند. به‌طور کلی بررسی جزییات و مفاد طرح مذکور نشان می‌دهد طراحان آن نه تنها شناخت کامل و صحیحی از ساز و کار و مقررات سازمان بورس، شورای عالی بورس و کلیت بازار سرمایه نداشته‌اند بلکه تنها هدف از این طرح، سنگ انداختن به اتاق شیشه‌ای بورس کالا بوده است تا مجددا فضایی برای گسترش نفوذ دولت و اصحاب قدرت در کنترل و اعمال سلیقه بر قیمت‌گذاری و خرید و فروش محصولات شرکت‌های سودساز ایجاد شود.
