عملکرد سازمان بورس با صورت‌ مالی مشخص نمی‌شود

رادار اقتصاد| سازمان بورس و اوراق بهادار که از سال گذشته اقدام به انتشار صورت مالی سالانه کرده بود در ادامه این تصمیم در جهت شفافیت هر چه بیشتر عملکرد نهاد ناظر بازار سرمایه اقدام به انتشار صورت‌های مالی تلفیقی و تفکیکی شرکت‌های تابعه برای سال ۱۴۰۰ کرد. بر اساس صورت مالی منتشر شده سازمان بورس در سامانه کدال، درآمد این سازمان با کاهش ۵۲ درصدی مواجه شده است. علت این کاهش، غالباً به دلیل کاهش کارمزد نظارتی بر معاملات بورس و فرابورس بوده است. سید محمدرضا حسینی کارشناس حقوقی بازار سرمایه پیرامون انتشار صورت‌های مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، اظهار کرد: اگر چه سازمان بورس تحت عنوان «نهاد عمومی غیردولتی » ایجاد شده و منابع و مصارف آن مستقل است اما به دلیل اینکه وظیفه او یعنی «تنظیم‌گری بازار سرمایه» امر حاکمیتی است، ذیل تقسیم‌بندی حقوق عمومی قرار گرفته و مشمول قواعد این شاخه از حقوق است. وی با بیان اینکه به‌طور کلی حقوق به دو شاخه حقوق عمومی و حقوق خصوصی تقسیم شده که در شاخه حقوق عمومی مابین حاکمیت و دستگاه‌های دولتی با مردم و همچنین رابطه بین دستگاه‌های دولتی و با دستگاه دولتی دیگر بررسی می‌شود، گفت: در حقوق عمومی، اصل بر عدم صلاحیت دستگاه دولتی است، مگر در صورتی که قانون اجازه داده باشد؛ به بیان دیگر طبق قواعد این شاخه از حقوق اگر نهاد یا مدیران دولتی بخواهند تصمیمی را اخذ کنند در ابتدا باید به حدود اختیار قانونی توجه داشته باشند؛ بدیهی‌است اگر قانون به آن اختیار تصمیم‌گیری نداده باشد نمی‌تواند چنین اقدامی را داشته باشد؛ این امر در قانون به عنوان اصل عدم صلاحیت در حقوق عمومی مطرح است. کارشناس حقوقی بازار سرمایه در بررسی دیگر نکات قابل توجه در این خصوص، ابراز کرد: اطلاق واژه گروه به مجموعه سازمان و شرکت‌های فرعی به این معناست که حسابرس به منزله یک هلدینگ تجاری، به این مجموعه نگاه کرده است که با توجه به حاکمیتی بودن سازمان باید این نظر را قابل نقد دانست. حسینی مطرح کرد: 

بنگاه داری سازمان بورس و اوراق بهادار که از طریق ایجاد یا تملک سهام شرکت‌ها انجام گرفته، با حاکمیتی بودن وظایف آن انطباق ندارد و باید مشخص شود که بر اساس کدام یک از بندهای ماده ۷ 

قانون بازار، سازمان اجازه تاسیس یا تملک تمام سهام شرکت‌ها را تحت عنوان شرکت فرعی پیدا کرده است؟ متاسفانه شفافیتی در این خصوص وجود ندارد؛ علاوه بر این سهامداری نهاد ناظر در شخص تحت نظارت، مصداقی از وجود موقعیت تعارض منافع است؛ ضمن اینکه در برهه‌ای از زمان مدیران سازمان همزمان عضو شخص تحت نظارت بوده، یا مدیر شخص تحت نظارت همزمان عضو هیات داوری بوده است. کارشناس حقوقی بازار سرمایه افزود: سازمان بورس که یک نهاد حاکمیتی بوده و تابع اصول و قواعد حقوق عمومی است، بنابراین هر تصمیمی در خصوص سهام شرکت‌ها، ایجاد شرکت‌های جدید و... اخذ می‌شود باید منطبق با اختیاراتی باشد که در ماده ۷ قانون بازار به آن داده شده است، به نظر می‌رسد شرکت داری و دخالت در امور اجرایی در بازار سرمایه از جمله این اختیارها نبوده و مجاز به چنین اقداماتی نیست. وی در بخش دیگری از سخنان خود تشریح کرد: در خصوص صندوق مشترک توسعه بازار سرمایه نیز این سوال مطرح است که جواز قانونی ایجاد این صندوق چه بوده است؟ کارشناس حقوقی بازار سرمایه تصریح کرد: بررسی عملکرد سازمان صرفا با انتشار صورت‌های مالی حاصل نمی‌شود، بلکه مهم‌تر از آن، گزارش سازمان در خصوص نحوه انجام تکالیف خود به موجب قانون بازار با شاخص‌های دقیق و عینی است. چه تعداد درخواست مجوز وجود داشته و تا چه اندازه صدور مجوز تسهیل شده است؟ حسینی در تکمیل سخنان خود گفت: به نظر می‌رسد آمار و شاخصی برای نشان دادن حمایت سازمان از تمامیت بازار سرمایه، ارتقای شفافیت و حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران خرد وجود ندارد و این پرسش مبنی بر اینکه سازمان بورس در دوره مورد بررسی، آیا در انجام این تکالیف موفق بوده یا خیر، مطرح است.