زور مردم به خرید لپ‌تاپ نمی‌رسد
عضو هیات‌مدیره اتحادیه فناوران رایانه تهران با بیان اینکه سود فروش قطعات کامپیوتر و لپ‌تاپ نزدیک به یک درصد رسیده، گفت: این روزها فروش اقلام فناوری به دلیل رشد تکنولوژی، سقوط قیمت جهانی و کاهش قدرت خرید اقشار مردم کاهش قابل توجهی داشته و تعمیر و به‌روزرسانی دستگاه‌های قدیمی، جایگزین اقلام نو شده است، این در حالی است که پیش از این هم رییس اتحادیه فناوران رایانه تهران از محدودیت در بازار فناوری خبر داده و گفته بود که وزارت صمت در زمینه ثبت سفارش اقلام حوزه فناوری محدودیت جدیدی را اعمال کرده و واردکنندگان از این پس باید نصف سال‌های گذشته اقلامی مانند لپ‌تاپ، تبلت و پرینتر وارد کنند. بازار فروشندگان اقلام آی‌تی راکد است و این روزها شرایط رکود بازار و فشارهای مالیاتی سبب اعتراض اعضای فناوران رایانه تهران شده است. در این زمینه به نقل از اتحادیه فناوران رایانه تهران، ناصر جلالی، عضو هیات‌مدیره اتحادیه فناوران رایانه می‌گوید: فروشندگان اقلام آی‌تی در بهترین حالت بابت فروش کالا حدود چهار درصد از مردم سود دریافت می‌کنند. در شرایط کنونی با توجه به سقوط قیمت‌ها بسیاری از اقلام سخت‌افزاری حوزه فناوری با زیان روبرو شده و از طرفی این روزها استقبال مردم از خرید اقلام نو کمتر شده است و مصرف‌کنندگان به جای خرید کالاهای نو با یک سری تعمیرات مانند نصب هارددیسک اس‌اس‌دی یا افزایش حافظه، دستگاه خود را ارتقا می‌دهند. وی با انتقاد از شیوه مالیات‌ستانی توسط دولت توضیح داد: سازمان امور مالیاتی بدون توجه به هزینه‌های سربار مانند هزینه اجاره مغازه، شارژ، آب، برق، گاز و بیمه، مالیات را تنها بر اساس فروش ناخالص دریافت می‌کند که این اقدام منطقی نیست. در حوزه آی‌تی مصرف‌کننده هنگام خرید کالا مستقیما وجه مورد نیاز را از طریق دستگاه‌های پوز تسویه می‌کند. بنابراین عملکرد صنوف فناوران رایانه شفاف است و هرگونه تراکنش آنها از طریق سازمان امور مالیاتی رصد می‌شود. اصناف مخالف پرداخت کردن مالیات نیستند اما سازمان امور مالیاتی اخیرا هر نوع تراکنش مانند پرداخت اقساط بانکی، وجوه قرض‌الحسنه و سایر تراکنش‌های بانکی را نیز مشمول مالیات دانسته که این مالیات‌ستانی از اصناف ضعیف باعث تعطیلی بنگاه‌ها و بیکاری اقشار جامعه می‌شود.
سود پایین کالا در واحدهای صنفی
عضو هیات‌مدیره اتحادیه فناوران رایانه تهران گفت: در پاساژها و واحدهای صنفی فروش لپ‌تاپ و قطعات رایانه‌ای، صدها مغازه وجود دارد که هر یک در کنار یکدیگر کالای مشابهی می‌فروشند و در حال رقابت هستند. بنابراین در این شرایط نمی‌شود یک واحد صنفی از محل فروش لپ‌تاپ ۳۰ درصد سود دریافت کند و یک واحد صنفی دیگر از مردم یک درصد سود بگیرد. در این بازار رقابتی به‌طور طبیعی سود کالا در کمترین درصد ممکن قرار می‌گیرد. جلالی ادامه داد: با توجه به هوشمند بودن خریداران اقلام کامپیوتری و وجود سایت‌های فروش این اقلام قیمت اقلام کامپیوتر بسیار شفاف است، به عنوان مثال با یک جست‌وجوی ساده از سایت‌های اینترنتی قیمت مدل لپ‌تاپ‌ها با برندهای تجاری مختلف از سایت‌های اینترنتی قابل دستیابی است. البته در آن سایت‌ها هم رقابت شدید و اختلاف قیمت‌ها بسیار ناچیز است، بدیهی است که اگر تفاوت قیمت زیاد باشد، به‌صورت اتوماتیک سایت‌ها با قیمت بالاتر از گردونه رقابت حذف می‌شوند. یکی از نقدهای جدی کسبه این است که مالیات نباید از کل ارزش یک کالا بلکه باید از سود حاصل از فروش کالا با کسر هزینه‌ها دریافت شود. وی با اشاره به کاهش قیمت لپ‌تاپ گفت: واردکنندگان شب عید امسال یک لپ‌تاپ را با دلار ۲۷ هزار تومانی با قیمت ۲۴ میلیون تومان می‌فروختند، این در حالی است که اکنون چهار ماه از ابتدای سال می‌گذرد و قیمت این لپ‌تاپ با وجود دلار ۳۰ هزار تومانی به ۲۱ میلیون تومان رسیده است. علت کاهش قیمت لپ‌تاپ این است که اقلام مربوط به حوزه فناوری سریعا در جهان به روزرسانی می‌شود. از این‌رو تجار باید براساس نیاز روز بازار، کالا را بفروشند.
اقلام آی‌تی قابل احتکار نیست
این فعال صنفی با اشاره به روند نزولی قیمت اقلام آی‌تی در جهان و با بیان اینکه کالای آی‌تی قابل احتکار نیست، گفت: چنانچه واحدهای صنفی نسبت به فروش اقلام حوزه آی‌تی طمع کنند و نفروشند، در آینده ضرر هنگفتی خواهند کرد. به عنوان مثال اگر یک طلافروش مغازه خود را ببندد و ۱۰ کیلو طلا داشته باشد و بعد از ۱۰ سال همان مغازه را باز کند، سرمایه‌اش با تورم رشد کرده و سود هم می‌کند، ولی اگر یک فروشگاه کامپیوتری به مدت دو سال تعطیل شود، همان لوازم بعد از دو سال بیش از ۵۰ درصد ارزشش را از دست می‌دهد. چنانچه نوسان ارز و قوانین گمرکی را در فروش لپ‌تاپ، تبلت قطعات کامپیوتر و موبایل لحاظ نکنیم قیمت کالاهای آی‌تی در ایران و در کل جهان روند نزولی دارد. جلالی در توصیه‌ای به سازمان امور مالیاتی اظهار کرد: پیشنهاد ما به نمایندگان سازمان امور این است که چنانچه ابهامی در برگه تشخیص مالیاتی اصناف داشتند، برای به عدالت‌رسانی امور مالیاتی حتما از نظرات کارشناسان اتحادیه‌ها و اصناف استفاده کنند، زیرا یکی از وظایف اتحادیه‌ها وصول عوارض و مالیات است.
عدم توجه دولت قاچاق کالا را زیاد می‌کند
بررسی‌ها نشان می‌دهد اخیرا در بازار آی‌تی اتفاق جدیدی رخ داده است و از این پس واردکنندگان تا سقفی که تعیین شده، اجازه واردات اقلام آی‌تی را دارند. البته سال‌های گذشته هم در مواردی محدودیت برای ثبت سفارش اقلام فناوری اعمال می‌شد. پیش از این محمدرضا فرجی تهرانی -رییس اتحادیه فناوران رایانه تهران- با اشاره به آخرین وضعیت بازار اجناس مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات گفته بود: در شرایط تحریم و کرونا، تجار به فکر تامین اقلام مورد نیاز شرکت‌ها و ادارات هستند، این در حالی است که هنوز سقف سابقه تجار آی‌تی افزایش داده نشده است. وزارت صمت اعلام کرده که از این پس واردکنندگان باید نصف سال‌های گذشته اقلامی مانند لپ‌تاپ، تبلت و پرینتر وارد کنند. این تصمیم علاوه بر نوسان قیمت‌ها سبب ضرر و زیان تجار هم شده است که با شرکت‌های خارجی صاحب‌نام قرارداد بسته‌اند. رییس اتحادیه فناوران رایانه تهران همچنین اظهار کرد: در دوران کرونا از طرفی شاهد دورکاری ادارات بودیم و از طرف دیگر آموزش و پرورش سبک آنلاین را در پیش گرفت. این شیوه فعالیت شرایط تهدید کرونا را برای تجار آی‌تی به فرصت تبدیل کرد، به‌طوری که تقاضا برای خرید اقلام آی‌تی بالا گرفت. اکنون وارد موج هفتم کرونا شده‌ایم و وزارت صمت ثبت سفارش اقلام فناوری را محدود کرده است. چنانچه این محدودیت ادامه‌دار باشد واردات کالاهای غیر رسمی به کشور رونق می‌گیرد. فرجی تهرانی با اشاره به شرایط بازار گفت: در شرایط فعلی با انبوهی از کالاهای قاچاق روبرو هستیم. علت این مساله عدم توجه به درخواست فعالان بخش خصوصی است. در شرایطی که تقاضا برای خرید اقلام فناوری وجود دارد، واردات کالاهای غیررسمی افزایش پیدا می‌کند که نخستین آسیب آن قاچاق ارز است. از طرفی با گسترش قاچاق واردات کالاهای دست‌دوم و تقلبی بیشتر می‌شود که مصرف‌کننده نهایی متضرر اصلی آن است. این فعال صنفی با بیان اینکه کشور هنوز در حوزه لپ‌تاپ، تبلت و پرینتر به خودکفایی نرسیده است توصیه کرد چنانچه می‌خواهیم شعار سال عملیاتی شود، دولت باید همکاری لازم را با تجار آی‌تی داشته باشد تا جلوی قاچاق کالا گرفته شود.
