نیاز جدی قانون تجارت به بازنگری

سید محمدرضا حسینی

در رابطه با جرایم حاصله در این بازار باید دید آیا مشکل از عدم بازدارندگی قوانین است یا آنکه مربوط به ابهام در نحوه تعیین مصادیق مربوط به جرایم می‌شود. به اعتقاد او، نیاز به اصلاح قانون تجارت به‌شدت احساس می‌شود. به هر میزان که مصادیق مربوط به جرایم در دستورالعمل‌های سازمان به‌طور کامل و مشخص تعریف شوند، تخلفات نیز کاهش می‌یابند. از سوی دیگر به نظر می‌رسد پیش از تشدید مجازات، باید به اقدامات فنی پیشگیرانه سازمان و سایر بخش‌های نظارتی توجه کرد. براساس تعارضات منافعی که در بازارسرمایه در برخی مواقع مشاهده می‌شود، امکان وقوع جرایم در بین اشخاص حقوقی بیش از اشخاص حقیقی است. دلیل را می‌توان دسترسی آنها به برخی اطلاعات نهانی دانست. مقصود از تعارض منافع، سهامدار بودن شرکت‌های مختلف به صورت متقابل و وجود شرکت‌های مادر با شرکت‌های فرعی متعدد است. همچنین تصدی سمت برخی از اشخاص دخیل در امر نظارت در شرکت‌های تابعه نیز نوعی تعارض منافع محسوب می‌شود. با توجه به گذشت حدود ۵۰ سال از لایحه اصلاحی قانون تجارت در خصوص شرکت‌های سهامی و توسعه و پیشرفت فناوری و سامانه‌های الکترونیک، بنابراین بسیاری از امور مربوط به ثبت شرکت و اداره آنها نیز باید اصلاح شود. ازنظر نظم حقوقی تخلفات و جرایم مربوط به بازار سرمایه در قانون بازار اوراق بهادار مورد توجه قرار می‌گیرد. در نتیجه احاله آن به قانون تجارت صحیح نیست. اما در مورد تخلفات و جرایم مربوط به اشخاص مرتبط با شرکت‌های سهامی قاعدتاً نظام موجود در قانون تجارت فعلی نیاز به بازنگری دارد. سازمان بورس به عنوان شاکی و ضابط قضایی پرونده‌های مربوط به جرایم تا رسیدن به نتیجه نهایی در محاکم صالح پیگیری می‌کند. به همین دلیل سازمان علاوه‌ بر گزارش پرونده‌های نهایی شده باید فرآیند رسیدگی به این پرونده‌ها را نیز شفاف کند. در این صورت فعالان بازار با اطلاع از این شفاف‌سازی از تحقق حقوق خود مطمئن می‌شوند. ضمن اینکه از حمایت سازمان نسبت به سلامت و تمامیت بازار نیز اطمینان حاصل می‌کنند. علاوه بر موضوع قانون تجارت، در خصوص محاکم رسیدگی‌کننده به پرونده‌های جرایم بورسی قاعدتاً اتکا به نظرات کارشناسان مستقل است. همچنین در نظر گرفتن گزارش‌های سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر بر بازارسرمایه می‌تواند دقت آرا را افزایش دهد. این موضوع حقوق متهم را نیز تا سطح بالایی تامین می‌کند. بنابراین فعالان و کارشناسان بازار سهام از قوه قضاییه و سازمان بورس و اوراق بهادار این انتظار را نیز دارند که در مقاطعی از زمان، پس از صدور آرا  با حذف مشخصات اشخاص، رای صادره را منتشر کنند. در این صورت، وکلا و حقوقدانان نیز می‌توانند در تحلیل و بررسی این آرا به دستگاه قضا و سازمان بورس کمک کنند. این امر باعث می‌شود در نهایت نقصانی در رویه حاکم وجود نداشته باشد.