اخبار

رایزن اقتصادی ایران در بلاروس مستقر می‌شود

وزیر صنعت، معدن و تجارت درجمع تجار و فعالان اقتصادی در بلاروس موضوع تشکیل «انجمن تجار ایرانی در بلاروس» را با اهمیت دانست و اعلام کرد به زودی رایزن اقتصادی ایران در بلاروس مستقر خواهد شد. سید رضا فاطمی امین در ادامه سفر خود به مینسک با حضور در جمع تجار و فعالان اقتصادی ایرانی در بلاروس تجربه و‌ارتباطات ایرانیان مقیم بلاروس برای رونق تجارت در این کشور را حائز اهمیت دانست و خطاب به تجار ایرانی گفت: موضوع سرمایه‌گذاری و تجارت ایرانیان در بلاروس حضور در اورآسیا و‌ عضویت ایران در آن از جمله مسائل مهمی است که در تعاملات با دولت این کشور مورد توجه قرار داده‌ایم. وی افزود: مساله توسعه اقتصادی دو کشور و ترانزیت‌ از ایران برای بلاروس جزو اتفاقات مهمی هست که در حال پیگیری است و رایزن اقتصادی ایران به زودی در بلاروس مستقر خواهد شد. فاطمی امین مساله همکاری مشترک شرکت‌های معدنی ایران با شرکت‌های ماشین آلات سنگین و‌نیمه سنگین بلاروس برای تولیدات مشترک را مورد اشاره قرار داد و بحث نظام رتبه‌بندی محصولات صادراتی را برای برند ملی حایز اهمیت دانست. وی همچنین یادآورشد: مباحث مالی و ویزای ایرانیان در بلاروس مسائلی است که مورد پیگیری وزارت صمت قرار دارد. در این نشست فعالان اقتصادی و تجار ایرانی در بلاروس نیز سوالات و دغدغه‌های خود را با وزیر صنعت معدن و تجارت درمیان گذاشتند و وزیر به سوالات آنها پاسخ داد. اهم سوالات و دغدغه‌های تجار ایرانی در این نشست مربوط به موضوعاتی چون «ویزای ایرانیان در بلاروس، نبود پرواز مستقیم ایران بلاروس، مسائل پولی و‌ بانکی، گرانی هزینه سفر به بلاروس همچنین عدم کار فرهنگی در بلاروس برای معرفی ایران در آن کشور» بود.

نحوه عرضه محصولات دخانی

نشست بررسی نحوه عرضه محصولات دخانی در اتاق اصناف ایران برگزار شد. قاسم نوده فراهانی با بیان اینکه مبارزه با عرضه دخانیات وکالای قاچاق عزم ملی می‌خواهد و لازم است همه مجموعه‌ها و ارگان‌ها برای مبارزه با کالای دخانی و قاچاق همکاری داشته باشند اظهار کرد: به‌طور کلی شاهد هستیم که بار کالای قاچاق همراه با تریلی هزاران کیلومتر مسیر را تا مرز استانی طی می‌کنند اما هیچ گونه برخورد و توقیفی صورت نمی‌گیرد و زمانی که به درب واحدصنفی می‌رسد تخلف محسوب می‌شود، بنابراین باید همه مجموعه‌ها برای ریشه کن شدن کالای قاچاق و دخانی تلاش کنند و در این راستا آموزش و فرهنگ‌سازی نیز نقش بسیار موثری خواهد داشت. به گزارش اتاق اصناف ایران، فراهانی با تاکید بر اینکه تمامی واحدهای عرضه کالای دخانی بایستی پروانه کسب و QR کد داشته باشند تصریح کرد: چند سالی است که موضوع ساماندهی واحد‌های فاقد پروانه کسب مطرح و در حال پیگیری است که هنوز به نتیجه دلخواه نرسیدیم امسال عزم جدی در ساماندهی فعالیت واحدهای بدون پروانه کسب را در دستور کار داریم. در ادامه نشست هوشیار فقیهی دبیرکل اتاق اصناف ایران اظهار کرد: مبارزه با قاچاق کالا از جمله ماموریت‌ها و اولویت‌های حائز اهمیت اتاق اصناف ایران است و در این راستا تعامل و همکاری جدی و مستمر با دیگر ارگان‌ها و سازمان‌های مرتبط داشته‌ایم و با جدیت تمام مخالف هرگونه کالای قاچاق هستیم و اعتقاد داریم اصناف به عنوان مجموعه‌ای که به صورت قانونی فعالیت می‌کنند، بیمه و مالیات پرداخت می‌کنند و سهم بالغ بر ۴۰ درصد اشتغال مولد کشور را دارند به صورت محوری به دنبال مبارزه با کالای قاچاق می‌باشند. دبیرکل اتاق اصناف ایران اظهار کرد: ایجاد فضای اقتصادی سالم و عاری از کالای قاچاق و شفافیت در کسب وکارها لازمه رونق اقتصادی کشور است و در این زمینه برخی مشکلات ساختاری در فضای کسب وکارها وجود دارد و اگر قرار است فعالیت گسترده و منسجم برای مبارزه با کالای قاچاق صورت بگیرد باید کل زنجیره تامین کشورهماهنگ باشند و نباید آخرین زنجیره که اصناف هستند مورد بیشترین قضاوت و برخورد قرار گیرند، در حالی که در سراسر کشور این محصولات به وفور وجود دارد که بیانگر ورود قابل توجه این کالاها از مرزهای کشور است و نیاز مبرم است حاکمیت با استفاده از رویکردهای نوین، عزم جدی در برخورد با کالای قاچاق از مبدا ورود تا آخرین زنجیره توزیع را به‌صورت یکپارچه داشته باشد. وی با بیان اینکه بر اساس قانون اتاق‌های اصناف از دستگاه‌های کاشف وضابطین اجرایی مبارزه با قاچاق کالا خارج شده‌اند افزود: تمامی قوانین و مقررات مبارزه با کالای قاچاق را در دستور کار خود می‌دانیم و حاکمیت نیز باید از تمامی ارگان‌های وابسته به مبارزه با کالای قاچاق بخواهد که عقبه زنجیره تامین و توزیع کالای قاچاق را نظارت داشته باشند چرا که به‌نظر می‌رسد با حذف مسوولیت کاشف بودن صنوف، فرآیند هماهنگی در این زمینه نقص دارد و باید در چارچوب قانون در جهت حمایت از تولید داخلی و اقتصاد کشور چنین مسوولیت‌هایی را به‌عهده اتاق قرار دهند. در این نشست ضمن تاکید بر ضرورت اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا در خصوص احیا ماده ۶۲ قانون نظام صنفی و همچنین اصلاح دستورالعمل موضوع ماده ۷ مبارزه با قاچاق محصولات دخانی مبنی بر اضافه شدن اتحادیه دکه‌داران و جراید به اتحادیه‌های مجاز و مرتبط محصولات دخانی مقرر گردید اتحادیه‌های صنفی بر اساس مصوبات سیزدهمین جلسه ستاد مبارزه با کالاهای قاچاق و تقلبی محصولات دخانی وزارت صمت با توجه به موافقت مهلت یک ساله از سوی وزارت بهداشت به واحدهای صنفی دکه‌داران و جراید هرچه سریع‌تر نسبت به استعلام از وزارت بهداشت، صدور پروانه کسب و ساماندهی فعالیت واحدهای فاقد پروانه کسب اقدام نمایند.