شاید و بایدهای وزارت بازرگانی

خسرو فروغان گران‌سایه

از حدود ۱۱ سال پیش که وزارت صمت از ادغام دو وزارتخانه تشکیل شد تا امروز، مشکلات مهمی باقی مانده که هیچ وزیری نیز توان برطرف کردن آنها را نداشته است. وزیر فعلی صمت، اولین فردی بود که ساختار دقیق این وزارتخانه را تعریف کرد اما با این وجود، همچنان بحث مسوولیت‌ها و اختیارات در حوزه‌های مختلف به جای خود باقی مانده است. بازرگانی هرگز در میان اولویت‌های اصلی وزارت صمت قرار نداشته است. با توجه به اهمیت موضوع تولید، وزرای صمت بخش مهمی از تمرکز خود را بر روی این موضوع قرار داده‌اند و همین موضوع باعث شده حوزه مهم بازرگانی با بی‌توجهی مواجه شود. این در حالی است که بازرگانی ادامه تولید است و اگر ما این حوزه را سامان ندهیم، تولید نیز با آسیب‌های جدی مواجه می‌شود.

قاچاق در اقتصاد ایران به‌شدت رشد کرده و در سال‌های گذشته بخش مهمی از بازارهای کالاهای داخلی را گرفته است. در برخی بازارها بیش از ۷۰ درصد سهم بازار را کالاهای قاچاق به خود اختصاص داده‌اند و قاچاق نفس برخی بازارها را گرفته است. این وظیفه وزارت بازرگانی است که این معضل را مدیریت کند. بحث قیمت‌گذاری کالاها، نحوه نظارت بر توزیع آنها، چگونگی حمایت از مردم و بسیاری از دیگر مسائل نیز به حوزه بازرگانی مرتبط است که در تمام سال‌های گذشته فراموش شده است. در حوزه بازرگانی خارجی نیز صادرکنندگان ما سال‌هاست با مشکلاتی درباره قوانین صادرات، نحوه بازگشت ارز و استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی رو‌به‌رو هستند. از این رو قطعا با تفکیک وزارتخانه‌ها و تاسیس وزارت بازرگانی می‌توان انتظار داشت که برخی از این مشکلات برطرف شوند. پیش از تفکیک باید قوانین اجرایی به شکل دقیق تعریف شوند. اینکه اجرای کدام سیاست‌ها به وزارت بازرگانی منتقل می‌شود، نحوه جابه‌جایی اموال، اسناد، کارمندان و حتی ساختمان‌های وزارتخانه‌ها چگونه خواهد بود موضوعات مهمی هستند که اگر برای آنها چاره‌اندیشی نشود، خود به معضلی بدل می‌شود که چند سال وقت کشور را می‌گیرد. انتظار می‌رود در صورتی که دولت و مجلس در این زمینه به جمع‌بندی نهایی رسیده‌اند، با محوریت نهادهایی چون سازمان برنامه و بودجه، مسیر این تفکیک به‌طور دقیق مشخص شود، تا به جای حل مشکلات فعلی، بستر ایجاد مشکلات جدید فراهم نشود.