هشدار درباره تعمیق تبعیض و فقر

احمد توکلی رییس هیات‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت با ارسال نامه‌ای به آیت‌الله ابراهیم رییسی، رییس‌جمهور نسبت به ابلاغ مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی انتقاد کرد و آن را خلاف عدالت و مطلوب اقشار خاصی از جامعه و بستر مفسده‌های دیگر برشمرد.

متن این نامه به این شرح است: سرانجام مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی به دست جنابعالی ابلاغ شد. این اقدام شما با وجود مخالفت گسترده ذینفعان، رسانه‌ها، شخصیت‌های مستقل سیاسی، ۲۷۱ نماینده مجلس و کمیسیون آموزش مجلس صورت گرفت. این کار، تعجب از دولتی را برانگیخت که دعوی عدالتخواهی و انقلابی بودن دارد و باید همه شاهد صدق این عناوین باشیم، ان‌شاءالله. چون سابقه فردی شما با عدالت شناخته می‌شد، این تعجب شدت یافت. علت مخالفت هم آثار ستم‌برانگیز مفاد و احکام این مصوبه بود. ظالمانه بودن این مصوبه را دیده‌بان بارها در رسانه‌ها و نامه‌ها خطاب به مسوولان از جمله جنابعالی یادآور شده بود. مجددا مواردی از این مشکلات بنیادی را تکرار می‌کنیم:  

۱. نهادینه شدن شکاف طبقاتی توسط نظام آموزشی: تنوع و تعدد مدارس در آموزش و پرورش فعلی ما به ۲۳ نوع رسیده است. هر کدام از این مدارس کیفیت آموزشی متفاوتی را به دانش‌آموزان ارایه می‌دهند. یکی در کپرهای سیستان و بلوچستان درس می‌خواند و یکی در مدرسه منطقه یک تهران. وضعیت آموزش مدارس دولتی و غیردولتی در یک منطقه نیز با هم تفاوت بسیار دارد و حتی بین دو مدرسه دولتی در یک منطقه نیز تفاوت‌های آموزشی هست.   

با این مصوبه و کشاندن رقابت کنکور  به امتحانات نهایی سال دهم، یازدهم و دوازدهم، دانش‌آموزان برای کسب آموزش عالی، از سنین پایین‌تر به  کیفیت آموزشی بهتر نیازمند می‌شوند که لازمه آن ورود به مدارس پولی و آموزشگاه‌های خصوصی است که اکثریت خانواده‌ها توان پرداخت هزینه‌های آن را ندارند. از سوی دیگر، داوطلبان برای افزایش نمرات نهایی خود باید در امتحانات ترمیم معدل (ترمیم سوابق تحصیلی) شرکت کنند که این امتحانات نیز بار مالی  بالایی به داوطلبان و خانواده‌های آنان تحمیل خواهد کرد. بنابراین با شیوع نمره‌گرایی و به تبع آن پرداخت هزینه از سوی خانواده‌های غنی و در مقابل آن، جاماندن خانواده‌های فقیر، شاهد تعمیق بی‌عدالتی و شکاف طبقاتی در جامعه خواهیم بود.

۲. تناقض این مصوبه با سند عالی تحول بنیادین آموزش و پرورش: یکی از اهداف بزرگ سند تحول بنیادین آموزش و پرورش موضوع فرهنگ و  تربیت است. سند تحول بنیادین تاکید دارد که رویکرد از آموزش به تربیت تغییر یابد و رویکرد فرهنگی و  تربیتی را در مقابل رویکرد آموزشی می‌داند. 

در مصوبه اخیر، امتحانات نهایی از یک پایه به  سه پایه تحصیلی تسری پیدا کرده است یعنی آموزش و پرورش موظف است از تمامی دانش‌آموزان پایه دهم، یازدهم و دوازدهم، امتحانات نهایی و سراسری بگیرد و دانش‌آموزان باید از پایه نهم به فکر کسب نمره عالی در امتحانات نهایی سه سال پایانی باشند.

اگر این مصوبه را بخواهید اجرا کنید، دانش‌آموزان باید خودشان را برای امتحانات سه پایه متوسطه دوم آماده کنند که موجب استمرار رویکرد «نمره‌گرایانه و صرفا آموزشی» می‌شود و رویکرد تربیتی که هدف اصلی سند تحول بنیادین است، نادیده گرفته می‌شود.

عجیب‌تر آنکه «سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» و «سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی»، هر دو مصوب  شورای عالی انقلاب فرهنگی هستند که در تعارض با یکدیگرند و مصوبه کنکوری اخیر، اهداف سند  عالی تحول بنیادین آموزش و پرورش که مصوب همان شوراست را در عمل نقض می‌کند.

۳. بی‌اهمیت شدن زبان و ادبیات فارسی، زبان قرآن، معارف اسلامی و زبان خارجه: درس‌های عمومی دروس فرهنگ‌ساز جامعه ما هستند که نام دروس عمومی بر روی آنها نشان‌دهنده آن است که هر فردی، فارغ از نوع رشته‌اش، نیازمند است که این درس‌ها را با جدیت مطالعه کند. اگر این دروس از آزمون سراسری حذف شوند، حتما با کم‌توجهی داوطلبان، خانواده‌ها و مدارس روبرو می‌شوند. آزموده را آزمودن خطاست، برای مثال به وضعیت فعلی درس زمین‌شناسی توجه شود که حتی در کنکور هم سوال از آن طراحی می‌شود اما به جهت اینکه ضریب کمی به این درس داده شده است، از سوی مدارس و دانش‌آموزان نادیده گرفته می‌شود و ساعات تدریسش را به درس‌های دیگر اختصاص می‌دهند. دروس هویت‌محوری نظیر تاریخ و جغرافیا که در کنکور  سوالی از آنها طراحی نمی‌شود نیز به همین شکل به فراموشی سپرده شده‌اند و اگر دروس عمومی را از کنکور حذف کنیم، عاقبت دروسی مانند تاریخ، جغرافیا و زمین‌شناسی در انتظار زبان و ادبیات فارسی، زبان قرآن، معارف اسلامی و زبان خارجه است و فرزندانمان از تاثیر این دروس در جامعه و زندگی محروم خواهند شد و با فراموشی این دروس در جامعه روبرو خواهیم شد. 

۴. چندین برابر شدن منافع موسسات کنکوری و آموزشی که به مافیای کنکور معروف شدند: از آنجا که با اجرای این مصوبه همچنان آزمون سراسری تاثیر قابل توجهی در پذیرش دانشجو دارد، با تاثیر قطعی معدل در کنار رتبه کنکور، تجارت جدیدی برای کسب نمره ۲۰ در دروس سه پایه امتحان نهایی (بیش از ۳۰ عنوان جدید)  شکل می‌گیرد. در همین چند ماه اخیر شاهد چاپ هزاران جلد کتاب ارتقای نمرات نهایی از سوی ناشران  خاص بوده‌ایم و آموزشگاه‌ها نیز در کنار کلاس‌های کنکور، اخیرا دانش‌آموزان را به سوی کلاس‌های ارتقای معدل سوق می‌دهند. این علاوه بر اینکه موجب ظلم به تهیدستان مستعد است، توزیع درآمد را در بخش آموزش نابرابرتر می‌کند.

۵. چندین برابر شدن منافع مدارس غیرانتفاعی که به مافیای معدل معروف شدند. برای کسب نمره بیست در امتحانات نهایی و سبقت از داوطلبان، مدارس خاص و غیر انتفاعی با جذب دبیران مشهور و به تبع آن دریافت هزینه‌های بسیار سنگین، به دانش‌آموزان آموزش‌های خاص و فوق برنامه ارایه می‌دهند و به زودی در سطح شهرها شاهد نصب بنرهای مختلف خواهیم بود که این تعداد از دانش‌آموزان فلان مدرسه توانستند معدل ۲۰ کسب کنند و هر مدرسه که تعداد دانش‌آموز بیشتری در آن ۲۰نمره کسب کرده باشد، شهریه‌ها را افزایش می‌دهند و به تبع اینها، طبقه‌بندی فعلی مدارس شدیدتر خواهد شد و خانواده‌ها با توجه به وضع مالی به این مدارس مراجعه می‌کنند و با طبقاتی‌تر شدن مدارس می‌توان پیش‌بینی نمود که مدارس غیرانتفاعی، بیشترین  شهریه و منافع را حاصل می‌کنند و بیشترین قبولی دانش‌آموزان هم مربوط به آنهاست و کمترین تعداد قبولی  مربوط به مدارس دولتی و عادی است که درآمد مدارس غیر انتفاعی را افزون می‌سازد.

۶. فعال شدن شبکه‌های فروش سوالات و پاسخ سوالات در امتحانات نهایی که منجر به التهاباتی در جامعه می‌شود: متولی برگزاری کنکور سراسری، سازمان ملی و مستقل سنجش و آموزش کشور است. این آزمون تنها یک بار در سال برگزار می‌شود. قبل، حین و بعد از برگزاری کنکور تمام دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی درگیر این آزمون هستند که متاسفانه با وجود این ضرایب امنیتی، باز هم هر سال اخباری مبنی بر افشای سوالات یا پاسخ‌های کنکور به گوش می‌رسد. تصور کنید امتحانات نهایی که متولی آن مرکزی در وزارت آموزش و پرورش است، با کدام زیرساخت و چگونه می‌تواند امنیت امتحانات نهایی را ۳۰ بار در سال تضمین کند؟ پیش از انتشار خبر تاثیر قطعی نمرات امتحان نهایی، باند‌های فروش سوالات و پاسخ سوالات کارشان را آغاز  کردند که در امتحانات دوره خردادماه سال جاری انتشار سوالات و پاسخ‌های امتحانات نهایی در کانال‌های مختلف در حین برگزاری امتحان حادث شد. درصورت اعمال تاثیر نمرات امتحانات نهایی به شکل قطعی، با سونامی تقلب در امتحانات نهایی رو به رو خواهیم شد.

۷. بلاتکلیفی صدها هزار داوطلب که دیپلمه سال‌های قبل هستند یا قصد تغییر رشته دارند: با چهار دسته از داوطلبان پشت‌کنکوری مواجه هستیم که اتفاقا بیش از ۵۰ درصد داوطلبان کنکور از این دسته‌اند: 

۱. داوطلبانی که سابقه تحصیلی دارند اما به جهت تاثیر نداشتن معدل در زمان فارغ‌التحصیلی‌شان، نمرات پایینی کسب کرده‌اند. 

۲. داوطلبانی که سابقه تحصیلی ناقص دارند.

۳. داوطلبانی که اصلا سابقه تحصیلی معتبری ندارند.

۴. داوطلبانی که سابقه تحصیلی‌شان مرتبط با گروه آزمایشی‌شان  نیست.

در صورت تاثیر قطعی معدل، رقابت میان دانش‌آموزان سال دوازدهم و داوطلبان پشت کنکوری (از جمله نظام قدیمی‌ها) به‌شدت ناعادلانه خواهد بود و راه‌حلی برای این ستم وجود ندارد و بستر مفسده خواهد شد. اینجا فساد و جور و ستم با هم ظاهر می‌شوند.

۸. اجرای این مصوبه باعث چندین برابر شدن استرس و اضطراب داوطلبان و خانواده‌ها می‌شود: 

آزمون سراسری یک بار در سال برگزار می‌شود و داوطلب به سوالات آزمون در یک روز پاسخ می‌دهد اما قرار است با این مصوبه، امتحانات نهایی برای هر پایه در ۱۰ روز برگزار شود و با توجه به «چند هزار نمره بیست» که در سوابق  تحصیلی داوطلبان فعلی وجود دارد، حتی بیست‌وپنج صدم خطا در هر امتحانی به منزله عقب افتادن از چند هزار نفر و محرومیت در این رقابت سنگین است. یعنی دانش‌آموز در طول سال یک‌بار در کنکور شرکت می‌کند اما با این مصوبه قرار است ۳۰ بار در امتحان نهایی شرکت کند، امتحاناتی که دانش‌آموز در عمل ملزم به گرفتن نمره بیست در آنهاست. در نتیجه استرس یک روز کنکور در سال پایانی، به استرس ۹۰ روز امتحان نهایی و یک کنکور تبدیل می‌شود. این استرس چندین امتحانات نهایی‌ به مراتب رنج آورتر و  مهلک‌تر از استرس یک‌روزه کنکور است و عواقب روحی و روانی شدیدی برای جوانان و خانواده‌ها خواهد داشت. البته چون این مصوبه در جهت منافع ثروتمندان تهیه شده است و احتمال پیروزی آنها را در کنکور افزایش می‌دهد و فشار کنکور برای داوطلبان و خانواده‌های متمکن کاهش می‌یابد، این فقرا هستند  که باید ترس و لرزشان اضافه شود، که می‌شود.

جناب آقای رییسی شما کدامیک از این ستمگری‌ها را می‌توانید پاسخ دهید؟

لطفا به سخنگوی محترم  دولت ماموریت دهید اگر پاسخی دارید به مردم اطلاع دهند تا همه این جور و ستم‌ها و مفسده‌ها را به پای دولت ننویسند.

جناب آقای رییس‌جمهور! این وضعیت، تمام مبارزات ضد فقر را در کشور به باد می‌دهد. اقتصاد توسعه مهم‌ترین ابزار برای حذف فقر و کاهش نابرابری را، بهبود تعلیم و یکسان‌سازی امکانات آموزشی برای همه مردم می‌داند. این مصوبه درست عکس این هدف را محقق می‌کند و چرخه پلید «افزایش فقر، کاهش امکانات آموزشی، افزایش فقر» را در پی دارد. جناب آقای رییس‌جمهور! با آثار پرورشی این فرایند چه می‌کنید؟ هر سال چندین بار اکثر دانش‌آموزان این کشور با شلاق مفسده‌ها و تبعیض‌های ناشی از فقر نواخته می‌شوند و حاکمیت پول از اول جوانی چهره کریه خود را به این دانش‌آموزان نشان می‌دهد. با این وصف انتظار دارید سرمایه اجتماعی و تفاهم ملی رشد کند؟ یا تهیدستان به سوی کینه‌ورزی و حسد اجتماعی سوق داده نشوند؟ حرمان ناشی از کارکرد پول و تقلب در فقرا و فخرفروشی اقلیت سرمست را چگونه درمان می‌کنید؟ جناب آقای رییس‌جمهور! آن ۱۳۴ نفری که به واسطه مفسده ضمیمه‌شده به رانت پدر و مادرشان به رشته‌های خاص امثال رشته پزشکی منتقل شدند یا دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی که به واسطه رانتی که لباس قانون بر تنش کرده‌اند دختر و پسرشان را به دانشگاه تهران منتقل می‌کند مصداقی از تفکرات پشت این مصوبه است. البته که تمامی حامیان این مصوبه منفعت طلب نیستند اما منفعت‌طلبان موثر برای اجرای این مصوبه نیز کم نیستند.  ما رفع این مظالم را از شما انتظار داریم و ماجرا را پایان یافته نمی‌دانیم و برای حمایت از مستضعفان این راه را ادامه می‌دهیم.