اجرای همه‌جانبه تک‌نرخی کردن ارز با توجه به شرایط کنونی درست نیست
برآیند نظام ارزی و تحولات جهانی و بین‌المللی سبب شده تا اقتصاد کشور با پدیده چند نرخی ارز روبه‌رو باشد؛ هرچند این موضوع با هدف حمایت از تولید طراحی شد اما به شکل‌گیری نوع خاصی از فساد و رانت منتهی شد. به‌طوریکه این روش اثر منفی بر تخصیص منابع اقتصادی گذاشت و سبب شد تا منابع هدر بروند. برآیند این اتفاق منجر به گسترش دخالت دولت در قیمت‌گذاری و کاهش کارایی بنگاه‌های اقتصادی منتهی شد. اما با وجود تمام این عوامل در شرایط فعلی اقتصادی، امکان تک نرخی کردن ارز وجود ندارد.
سیدرضا زیتون‌نژاد موسویان، نایب‌رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران در گفت‌وگو با سنا با بیان این مطلب در خصوص تک ارزی شدن نرخ ارز گفت: به طور کلی در اقتصاد اصل بر این است که نرخ ارز متعدد و مختلف نباشد، بلکه به عنوان یک کالا و بر اساس شاخصه‌ها و تحولات بازار تعیین شده و واقعی باشد، زیرا در چنین شرایطی تخصیص منابع به طور بهتر و بهینه‌تر انجام می‌شود و با ایجاد فضای اقتصاد رقابتی به حذف رانت می‌انجامد. در این فضا، امکان پیش‌بینی فعالان اقتصادی بهتر می‌شود و زمینه‌های رشد فراهم شده و از هدر رفتن منابع جلوگیری می‌شود. این یک موضوع کلان است که یک جنبه آن، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در اقتصاد است.
او بیان کرد: البته باید در نظر داشت برای تحقق این موضوع به اقتصادی با کارکردهای آزاد نیازمندیم. یعنی اقتصادی که در آن ورود و خروج سرمایه و نیروی کار بدون محدودیت و آزادانه انجام می‌پذیرد و دولت در اقتصاد و قیمت‌گذاری‌ها دخالت نکند؛ بنابراین تک نرخی شدن ارز از الزامات یک اقتصاد آزاد است، اما اینکه بتوان در شرایط حاضر اقتصاد ایران ارز ترجیحی را به کلی حذف و به ارز نیمایی یا آزاد تبدیل کنیم، بحثی دیگر است که به توان عملیاتی شدن آن ارتباط دارد.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: اما با وجود درست بودن تک نرخی شدن ارز با توجه به شرایط ویژه اقتصادی کنونی مانند تحریم‌ها و تورم بالا، به نظر من عملی شدن همه‌جانبه آن فعلا کار درستی نیست. همچنین ما با مشکلات ساختاری و ناکارآمدی در حوزه‌های مختلف اقتصاد کشور رو به رو هستیم که پیشبرد و کارایی ارز تک‌نرخی را دچار اختلال می‌کند. بنابراین تورم فزاینده و مزمن و مشکلات ساختاری در اقتصادی ایران، ابرچالش‌های اقتصاد ایران هستند که شرایط را برای حذف کامل نرخ ارزهای مختلف ناممکن کرده‌اند.
سیدرضا زیتون‌نژاد موسویان تصریح کرد: همان طور که پیش‌بینی کرده بودم، حذف ارز ترجیحی به تورم در ماه‌های اخیر منجر شده است. البته این سخن به معنی تایید ادامه پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست.
در حال حاضر ارز کشور به طور شناور مدیریت می‌شود که البته صد در صدی نیست؛ به طوری که زمانی که قیمت ارز بخواهد بیش از حد افزایش پیدا کند، دولت دخالت کرده و به عرضه ارز می‌پردازد. همین طور در زمانی که بخواهد کاهش بیش از حد داشته باشد، دولت متقاضی ارز شده و به کنترل آن می‌پردازد. این نوع مدیریت ارز است که اکنون در کشور اعمال می‌شود.
برآیند نظام ارزی و تحولات جهانی و بین‌المللی ما سبب شده تاکنون ارز در ایران چند نرخی باشد. این موضوع با هدف حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده و بخش خاصی از اقتصاد طراحی شده اما در درون خود به شکل‌گیری نوع خاصی از فساد و رانت‌ها منجر شده است.
موسویان زیتون‌نژاد بیان کرد: این روش همچنین اثر منفی بر تخصیص منابع اقتصادی گذاشته و سبب هدررفت منابع می‌شود. همه این موارد به گسترش دخالت دولت در قیمت‌گذاری می‌شود و سبب می‌شود تا کارایی بنگاه‌های اقتصادی کاهش پیدا کند؛ با این حال همان طور که در بالا اشاره شد، در شرایط فعلی اقتصاد امکان تک نرخی کردن ارز وجود ندارد. به نظر من راهکار این است که دولت با یک برنامه زمان‌بندی شده و در طول یک مدت مشخص همچنین به دنبال یک برنامه حمایتی برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به حدف ارز ترجیحی بپردازد؛ در این شرایط ممکن است بتواند آثار منفی ناشی از حذف ارز ترجیحی را به طور بهتری پوشش دهد.
اختلاف ارز نیمایی و آزاد، چرا؟
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که چرا میزان نرخ ارز نیمایی با ارز در بازار آزاد اختلاف دارد، گفت: وجود ارز نیمایی در حالی که حدود ۲۰ درصد پایین‌تر از نرخ ارز در بازار آزاد است، به نوعی حمایت از صنایع تولیدی کشور محسوب می‌شود؛ این موضوع سبب می‌شود تا کالاها با قیمت ارزان‌تری تولید و به دست مصرف‌کننده برسد؛ این تفاوت و حمایت باید بین تولیدکننده و مصرف‌کننده تقسیم شود، به طوری که اگر تولیدکننده با ارز نیمایی کالای خود را تولید می‌کند با ارز آزاد قیمت‌گذاری برای مصرف‌کننده انجام ندهد.
اگر بر این موضوع نظارت وجود داشته باشد و بنگاه‌های تولیدی و فعالان اقتصادی هم مسوولیت اجتماعی خود را در مقابل جامعه و مصرف‌کنندگان به طور عادلانه رعایت کنند. با اثرات مثبت اختلاف ارز نیما و بازار آزاد رو به رو خواهیم بود.
در عین حال، از نظر دولت بانک مرکزی و دولت هم ارز نیمایی می‌تواند اهرمی برای کنترل ارز آزاد در بازار باشد؛ به طوری که از افزایش بی‌رویه نرخ ارز در بازار آزاد جلوگیری کند؛ همچنین اهرم مدیریتی و دخالتی دولت در بازار ارزی کشور محسوب می‌شود؛ بنابراین از چند جنبه این موضوع قابل بررسی است.
نایب‌رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران در خصوص نقش اتاق‌های بازرگانی در اقتصاد بیان کرد: اتاق‌های بازرگانی یا بخش خصوصی ایران در توسعه تجارت خارجی و افزایش صادرات و بهبود اقتصاد نقش ایفا می‌کنند، به‌طوری که می‌توانند به عنوان دیدبان اقتصاد ایران عمل کنند.
زیتون‌نژاد گفت: در نظر داشته باشید اقتصاد ایران تا حدود ۸۰ درصد دولتی است و شاید حدود ۲۰ درصد از آن خصوصی باشد. بنابراین در این حوزه اتاق بازرگانی می‌تواند به بخش‌های اقتصادی و دولتی در این زمینه مشاوره و راهکار پیشنهاد بدهد. بخش دولتی هم بهتر است از مشورت متخصصان اقتصادی و بخش خصوصی از طریق تشکل‌های اقتصادی و اتاق بازرگانی نظرات مشورتی بگیرد تا آنها دیدبان اقتصاد و حافظ منافع اقتصادی باشند و مشکلات و حقوق فعالان قتصادی را پیگیری کنند.
او افزود: بخش خصوصی می‌تواند سبب تحرک اقتصادی، باشد و به حل مشکلات حوزه‌های اشتغال و سرمایه‌گذاری کمک رساند. این موضوع تنها در شرایطی محقق می‌شود که بخش خصوصی بتواند جایگاه واقعی خود را پیدا کند و البته در نظام اقتصادی به جایگاه واقعی خود برسد. بخش خصوصی با دارا بودن ریسک‌پذیری بالا می‌تواند توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور را تسهیل کند.
