ارفاق درباره محکوم مخل امنیت مردم، ظلم به دیگران است

رییس قوه قضاییه در ادامه ضمن تقدیر از زحمات و خدمات قضات و کارکنان دادگستری و دادسرای دماوند، با اشاره به سابقه اشتغال خود در مراجع و مراکز مختلف قضایی، خطاب به قضات و کارکنان این واحد قضایی گفت: من از سختی و دشواری کار شما و جهات مختلف رسیدگی به پرونده‌های کثیر و متنوع با طرفینی که خود را ذی‌حق می‌انگارند، آگاه و مطلع هستم و برای رفع مسائل و مشکلات شما در حوزه‌های مختلف از جمله مسائل معیشتی، ارتقای وضعیت نیروی انسانی و تجهیزات و فضای فیزیکی و جهات دیگر، در تلاش مستمر هستم.  رییس قوه‌قضاییه، یکی از علل اصلی ازدیاد پرونده‌ها در دادگستری و دادسرای دماوند را مقوله اراضی این شهرستان و نواحی اطراف آن و اختلافات پیرامون آنها دانست و بیان داشت: از یک‌سو هنوز حدنگاری زمین‌های دماوند به‌طور کامل انجام نشده و از سویی دیگر بسیاری از اراضی این شهرستان و نواحی اطراف آن با اسناد عادی خرید و فروش شده‌اند و ممکن است در این فرآیند، به عمد یا سهو، حدود و ثغور کم و زیاد شده باشد. رییس قوه‌قضاییه در ادامه با اشاره به ضرورت اتخاذ تدابیر ویژه برای رسیدگی به حجم بالای پرونده‌ها در دادگستری و دادسرای دماوند، خطاب به رییس کل دادگستری استان تهران گفت: رسیدگی به این حجم بالای پرونده‌ها در دادگستری و دادسرای دماوند، نیاز به یک اقدام ویژه و فوق‌العاده دارد و صرفاً با یک کار عادی اداری، رسیدگی به پروندهای مردم و تسریع در استیفای حق آنها، محقق نمی‌شود. محسنی اژه‌ای در همین راستا به رییس کل دادگستری استان تهران پیشنهاد کرد که برای تسریع در رسیدگی به حجم بالای پرونده‌ها در دادگستری و دادسرای دماوند، می‌تواند نسبت به جذب نیروی کمکی به صورت موقت اقدام کند. رییس قوه‌قضاییه با اشاره به تجربه خود در مدیریت و مسوولیت بخش‌های مختلف قضایی و اهمیت کوتاه کردن فرآیندها و حذف امور و تشریفات زائد و زمانبر جهت تسریع و انضباط‌ بخشی به رسیدگی‌ها، خطاب رییس کل دادگستری استان تهران دستور داد فردی را مسوول بررسی فرآیندهای کاری در پرونده‌های حقوقی و کیفری کند تا درصورت امکان نسبت به کوتاه کردن این فرآیندها جهت تسریع در رسیدگی‌ها اقدام شود. وی همچنین بیان داشت: رییس کل دادگستری استان تهران و مسوولان دادگستری و دادسرای دماوند، پیشنهادهای خود برای اصلاح و ارتقای چارت اداری این واحد قضایی را ارایه و رونوشتی از آن را برای من ارسال کنند تا دستورات مقتضی را در این راستا صادر کنم. رییس قوه قضاییه همچنین درخصوص ساماندهی بخش بایگانی دادگستری و دادسرای دماوند نیز دستوراتی را صادر کرد.رییس قوه‌قضاییه به مسوولان دادگستری و دادسرای دماوند نیز توصیه کرد برای پیشگیری از حادث شدن اختلافات ملکی و ارضی و جلوگیری از افزایش پرونده‌های حقوقی و کیفری حوزه زمین در شهرستان دماوند، نسبت به توجیه صاحبان بنگاه‌های املاک و همچنین انذار دلالان و سودجویان، اقدامات مقتضی را ترتیب دهند.  رییس قوه قضاییه در بخش پایانی سخنانش، توصیه‌ها و دستوراتی را درخصوص اعمال تأسیسات ارفاقی در قبال محکومان مطرح کرد و گفت: نباید در حوزه اعمال ارفاقات قانونی در قبال محکومان، افراط و تفریط صورت گیرد؛ این گزاره بدان معناست که اعطای آزادی مشروط یا سایر ارفاقات قانونی نظیرمرخصی‌های پایان حبس، قرار گرفتن در فهرست عفو مشروط، تعلیق و نظام نیمه آزادی تحت نظارت سامانه الکترونیکی و غیره در قبال محکوم، منوط به متنبه شدن او و کسب اطمینان نسبت به عدم ارتکاب مجدد جرم از ناحیه اوست. رییس قوه‌قضاییه در همین راستا، تصریح کرد: محکومی که مخل امنیت روانی مردم است نباید مورد ارفاق قرار گیرد؛ چرا که ارفاق در قابل او ظلم به دیگران است؛ محکومینی که حضورشان در جامعه مضر نیست، حتماً باید وفق مقررات از ارفاقات قانونی بهره‌مند شوند اما این ارفاقات نباید شامل محکومانی شود که بودن‌شان در جامعه برای مردم مضر است.وی افزود: اکنون در برخی موارد در این زمینه شاهد افراط و تفریط هستیم؛ از یک سو درست است که تاکید داریم باید جمعیت کیفری زندان‌ها کاهش یابد و از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده شود اما این قبیل تأسیسات ارفاقی باید شامل محکومانی شود که حضورشان در جامعه برای مردم مضر و آسیب‌زا نیست؛ برخی مدعی‌اند چون یک سوم مجازات را سپری کرده‌اند باید شامل ارفاقات قانونی و آزادی مشروط شوند؛ این افراد توجه ندارند که گذراندن یک سوم از مجازات حبس، تنها یک شرط اعطای آزادی مشروط است و شروط دیگری نیز در این زمینه وجود دارد که یکی از مهم‌ترین آنها، تنبّه فرد محکوم و حصول اطمینان از عدم ارتکاب جرم از ناحیه وی است. همچنین علی القاصی رییس کل دادگستری استان تهران با اشاره به برنامه‌های این دادگستری در راستای کاهش اطاله دادرسی در مجتمع‌های قضایی استان تهران اظهار کرد: مقرر شده تا پایان سال جاری حداقل ۵۰ درصد از آمار موجودی پرونده‌ها در سطح استان تهران کاهش یابد.

رییس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه تغییر کاربری‌های غیرمجاز و ساخت‌وسازهای بدون مجوز، از عوامل اصلی بالا بودن آمار پرونده‌های کیفری و حقوقی شهرستان دماوند محسوب می‌شوند گفت: با این وجود، بیشترین رفع تصرف در استان تهران نیز طی مدت اخیر در شهرستان دماوند صورت گرفته است. رضایی رییس دادگستری دماوند هم طی سخنانی با بیان اینکه ۸۵ درصد از اراضی این شهرستان جزو اراضی ملی محسوب می‌شود، گفت: طی چند سال اخیر، تجاوز به اراضی ملی و تعدی به اراضی زراعی شهرستان دماوند به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. تقی‌زاده دادستان دماوند نیز در سخنانی، عدم تعیین حدود اراضی روستایی را یکی از عوامل بالا بودن آمار پرونده‌های قضایی در شهرستان دماوند دانست و گفت: لازم است که در زمینه صدور اسناد حد نگاری برای اراضی شهرستان دماوند اهتمام ویژه‌ای صورت بگیرد. رییس قوه‌قضاییه در جریان بازدید از بخش‌های مختلف دادگستری و دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دماوند، با تعدادی از مردم و مراجعان به صورت چهره به چهره و بدون واسطه به گفت‌وگو پرداخت و ضمن استماع مسائل و مشکلات آنها، دستورات مقتضی را برای تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌های آنها صادر کرد. در این میان، یک بانوی تظلم‌خواه که دارای یک پرونده ملکی بود به رییس قوه‌قضاییه مراجعه کرد و رییس قوه‌قضاییه ضمن استماع دقیق سخنان این شهروند و طرح سوالاتی از او در باب جزییات پرونده‌اش، شخصاً موضوع را در شعبه مربوطه پیگیری کرد و دستورات مقتضی را در راستای رسیدگی سریع و قانونی به پرونده مزبور صادر کرد. گفت‌وگوی صمیمی با کارکنان دادگستری و دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دماوند و پرس‌وجو در باب وضعیت معیشتی و دریافتی‌های آنان نیز بخشی از بازدید امروز رییس قوه قضاییه بود؛ رییس قوه‌قضاییه در خلال این گفت‌وگوها به‌طور ویژه از زحمات و خدمات بی‌شائبه و مجاهدانه کارکنان دادگستری و دادسرای دماوند، تقدیر به عمل آورد.  محسنی اژه‌ای در جریان این بازدید، طی سخنانی در جمع مسوولان، قضات و کارکنان دادگستری و دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دماوند، ضمن تسلیت سالروز شهادت حضرت امام زین‌العابدین(ع) و ایام حزن‌انگیز شهادت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) اظهار کرد: امام حسین(ع) برای احیای ارزش‌های الهی و اسلامی قیام کردند و خون مطهر خود را نثار کردند لذا برماست که از این ارزش‌ها پاسداری کنیم و در این راه، سختی‌ها را متحمل شویم و بدانیم که امروز خدمت به نظام و مردم یک عبادت و پاسداشت خون مطهر سیدالشهدا است.