رویداد
چقدر پول به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شد؟
ایسنا|امیرمهدی صبایی با بیان اینکه صندوق توسعه ملی تاکنون ۶۰۰۰ میلیارد تومان به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز کرده است، اظهار کرد: آخرین واریزی در روز شنبه ۱۵ امرداد و به مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد تومان بود که با احتساب این مبلغ میزان واریزی‌های صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه به ۶۰۰۰ میلیارد تومان رسید.او به این سوال که چه میزان از واریزی صندوق توسعه ملی صرف معامله در بازار سرمایه و خرید سهم شده است، پاسخ داد: نمی‌توان جزییات معاملات روزانه را اعلام کرد؛ اما این معاملات بر اساس ضوابطی صورت می‌گیرد. تاکنون ۵۰۰۰ میلیارد تومان در قالب خالص خرید سهام وارد بازار شده است. علاوه بر این سایر منابعی که از طریق منابع داخلی سازمان بورس در اختیار صندوق تثبیت قرار گرفته، تا امروز به صورت خالص صرف خرید سهام شده است. رییس هیات عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه در ادامه درباره سود حدود ۸۰۰ میلیارد تومانی این صندوق طی دو سال قبل توضیح داد: صورت‌های مالی حسابرسی شده منتهی به سال ۱۴۰۰ صندوق افشا شده و از طریق سامانه کدال و تارنمای صندوق تثبیت قابل دسترسی است. بر این اساس بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان مجموع سود خالص سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ بوده است. صبایی ادامه داد: طبق قرارداد و مصوبه هیات امنا، تنها خروجی از صندوق تثبیت، هزینه مالی ۱۱ درصدی بوده که این صندوق به صندوق توسعه ملی پرداخت کرده است. به عبارت دیگر تاکنون یک ریال از صندوق تثبیت از بازار سرمایه خارج نشده است. اگر این صندوق سودی دریافت کرده است منابع حاصله یا مجددا صرف خرید سهام شده یا برای خرید سهام در زمان مناسب نگهداری شده است. او درباره جزییات واریز منابع از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت نیز توضیح داد: طبق مفاد قرارداد واریز باید ماهیانه و به مبلغ ۶۵۰ میلیارد تومان باشد اما این پرداخت توسط صندوق توسعه ملی متناسب با وضعیت نقدینگی منعطف‌تر صورت می‌گیرد. تاکنون مبالغ واریزی در یک تاریخ مشخص از ماه پرداخت نشده است. رییس هیات عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه به این پرسش که چقدر از منابعی که باید توسط صندوق توسعه ملی واریز شود باقی مانده است، پاسخ داد: تقریبا حدود ۶۵۰۰ میلیارد تومان دیگر باید تا پایان سال پرداخت شود.
لزوم واگذاری سهام ایران‌خودرو و سایپا به بخش خصوصی
ایرنا| قدرت‌الله حمزه شلمزاری، عضو کمیسیون امور داخلی کشور در مجلس در مورد واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی اظهار داشت: عملکرد این ٢ شرکت خودروساز از نظر کیفیت و قیمت مورد رضایت مردم نبوده است و برای ارتقای کیفیت صنعت خودروسازی باید هر چه زودتر سهام این شرکت‌ها به بخش خصوصی واگذار شود. نماینده مردم فارسان در مجلس شورای اسلامی بیان‌داشت: هر راهکاری که بتواند صنعت خودروسازی کشور را بهبود بخشد، مورد حمایت مجلس است و ما نمایندگان هم در راستای رضایتمندی مردم موافق واگذاری سهام این شرکت‌ها به بخش خصوصی هستیم.عضو کمیسیون امور داخلی کشور در مجلس تصریح کرد: در شرایط کنونی این دو شرکت خودروساز یکه تاز میدان هستند و هر تصمیمی در حوزه قیمت‌گذاری داشته باشند اعمال می‌کنند، در واقع می‌توان گفت در این حوزه در حق مردم ظلم شده است زیرا کیفیت خودروها از نظر ایمنی پایین و قیمت آنها بالاست. حمزه شلمزاری گفت: مدیران صنعت خودروسازی سال‌هاست که جان و جیب مردم را به بازی گرفته‌اند و مافیای قدرتمند آنها هم مانع نظارت‌های دقیق شده است؛ در غیر این صورت وضعیت امروز خودروسازی کشور نباید به این صورت باشد. وی افزود: بهتر است وزیر صمت برای واگذاری سهام این دو شرکت به بخش خصوصی اقدام عاجل را انجام دهد و می‌توان گفت با عرضه محصولات آنها در بورس می‌توان به شفاف‌سازی در این حوزه رسید.
حذف رانت با عرضه خودرو در بورس
تجارت‌نیوز| عرضه خودرو در بورس کالا در تاریخ ١٨ خرداد با درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت تعلیق شده بود. پس از تصویب طرح عرضه خودرو در بورس‌کالا در شورای بورس و اعلام آمادگی گروه بهمن برای عرضه ۶۰۰ دستگاه خودرو فیدلیتی و دیگنیتی در تاریخ ۲۶ مردادماه، در تازه‌ترین خبر گروه خودروسازی سایپا نیز برای عرضه در هفته چهارم مردادماه اعلام آمادگی کرد.از سوی دیگر ساپیا نیز اعلام کرده بود قصد دارد خودرو شاهین را بورس کالا عرضه کند. البته شاهین ۲۴ اسفند سال گذشته در بورس کالا پذیرفته شد. روز گذشته نیز ایران خودرو اعلام کرد که خودروی هایما را در بورس کالا عرضه می‌کند. در اطلاعیه ایران خودرو آمده است که گروه صنعتی ایران خودرو با هدف شفاف‌سازی فروش محصولات و حذف تدریجی قرعه‌کشی، برای عرضه خودرو در بورس کالا اقدام کرده که در نخستین گام، بخشی از تولیدات دو مدل هایما S۵ و S۷ از این طریق به فروش خواهد رسید. براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته دو مدل خودرو هایما در بورس کالا به فروش خواهند رسید. این اقدام در راستای شفافیت در فروش محصولات، ایجاد امکان خرید آسان برای مشتریان واقعی و حذف سودجویان از فرآیند فروش و در نهایت حذف قرعه کشی صورت خواهد گرفت. عرضه خودرو در بورس کالا می‌تواند رانت این بازار را کاهش و آن را به تعادل قیمتی برساند. در وهله نخست قیمت‌گذاری دستوری در خودرو به پایان می‌رسد یعنی قیمت بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. پس از آن قیمت خودرو به تعادل می‌رسد. کارشناسان خودرویی عقیده دارند ۸۰درصد از خودروهای تولیدشده این دو خودروساز با مکانیسم قرعه‌کشی به متقاضیان فروخته می‌شد، در بازار آزاد پیدا می‌شوند و به دست مصرف‌کننده واقعی نمی‌رسد. این به‌معنای توزیع رانت در بازار است که البته با اقدامات تازه دولت انتظار می‌رود این روند اصلاح شود.
