حمایت «مسکنی» از شرکت‌های دانش‌بنیان
گروه راه و شهرسازی|
همزمان با مصوبه مجلس شورای اسلامی و ابلاغیه شهرداری تهران مبنی بر اینکه شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان مجاز به استقرار دفاتر خود در واحدهای مسکونی هستند، شهرداری هفته گذشته دو واحد مسکونی متعلق به یکی از انتشاراتی‌های تهران را «پلمب» کرد. در شرایطی مجلس و شهرداری بنا به مقررات بالادستی رویکردی «حمایت‌گرانه» نسبت به شرکت‌های دانش‌بنیان اتخاذ کرده‌اند که به گفته دکتر فرشاد مومنی، اقتصاددان، «یکی از طنزهای تلخ این است که در دهه 1390 تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان بیش از 100 برابر افزایش پیدا کرده اما اندازه تولید سرانه کشور بیش از 36 درصد سقوط کرده است.» به این ترتیب، مشاهده می‌شود، برخلاف اثرگذاری بسیار زیاد شرکت‌های دانش‌بنیان در رشد اقتصادی کشورها و به ویژه کشورهای پیشرفته، شرکت‌های دانش‌بنیان نتوانسته‌اند در ایران «ارزش افزوده» قابل توجهی تولید کنند، به گونه‌ای که رشد 100 برابری آنها هم نتوانسته اقتصاد ایران را از رکود خارج کند.
براساس شاخص‌های قانونی، هر یک از واحدها یا ساختمان‌های دارای کاربری مشخص و تعریف شده اعم از مسکونی، اداری، تجاری و... هستند. در عین حال، به موجب مقررات موجود در کشور، برخی از مشاغل مانند مطب پزشکان، دفتر وکالا، دفتر روزنامه و مجلات می‌توانند در واحدهای مسکونی فعالیت داشته باشند. اما با توجه به افزایش قابل توجه قیمت املاک به‌خصوص املاک تجاری در سال‌های اخیر، صاحبان برخی مشاغل و خدمات که پیش از این تنها اجازه فعالیت در املاک با کاربری تجاری داشتند، فعالیت خود را در سایر کاربری‌ها همچون اداری و مسکونی ادامه می‌دهند. دولت و مجلس نیز در سال ۸۲ قانونی را تحت عنوان ماده ۸۰ قانون نظام صنفی تصویب کردند که به موجب آن فعالیت کسانی که تنها پیش از این باید در املاک تجاری فعالیت می‌کردند، در املاک دارای کاربری اداری مجاز شمرده شد.
به گزارش «تعادل»، اجازه فعالیت به برخی از مشاغل در واحدهای مسکونی در واقع نوعی سیاست «حمایت‌گرانه» از مشاغل و خدمات به شمار می‌رود. در چنین چهارچوبی است که مجلس و شهرداری برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان اجازه فعالیت آنها در واحدهای مسکونی را فراهم آورده‌اند. از سوی دیگر، فعالیت انتشاراتی‌ها نیز در واحدهای مسکونی آزاد اعلام شده بوده است، اما با توجه به مشکلاتی که برای انتشارات مارلیک ایجاد شده است، به نظر می‌رسد، استفاده از واحدهای مسکونی تحت شرایطی خاص ممکن است یا نسبت به اجرای مقررات مربوطه رویه یکسان و عادلانه‌ای وجود ندارد، دیروز اما حمیدرضا صارمی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران گفت: شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی و ابلاغیه شهرداری تهران، با رعایت ضوابط و مقررات و به شرط عدم ایجاد مزاحمت برای همسایگان، مجاز به استقرار دفاتر خود در واحدهای مسکونی شدند.
صارمی با اشاره به ابلاغ «دستورالعمل مکان استقرار شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان» به مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، گفت: به دنبال تصویب «قانون جهش تولید دانش‌بنیان» در مجلس شورای اسلامی و نامه اخیر معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، عنوان دفتر شرکت‌های دانش‌بنیان به لیست مشاغل مجاز به استفاده از واحدهای مسکونی برای استقرار، در بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، اضافه شد. وی با اشاره به تفاهم‌نامه معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و شهرداری تهران با موضوع «ایجاد و ارتقاء زیست‌بوم نوآوری و کارآفرینی در راستای تحقق شهر هوشمند در شهر تهران» بیان کرد: طبق یکی از تبصره‌های این تفاهم‌نامه، شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و خلاق، واحدهای فناور مورد تایید وزارت علوم یا معاونت علمی و فناوری و همچنین مراکز نوآوری و شتاب‌دهنده‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان یا خلاق تایید شده با اولویت حوزه‌های ماموریتی شهرداری، به شرط عدم ایجاد مزاحمت برای همسایگان و مجاورین و اخذ مجوز از سازمان فناوری نوین و نوآور شهری، می‌توانند برابر ضوابط و مقررات، در پهنه‌های مختلف و در واحدهایی با کاربرد مسکونی، فعالیت کنند. معاون شهردار تهران افزود: شهرداری تهران در راستای تولی‌گری متمرکز، موظف شده است تا به منظور تسهیل گری، هماهنگی و یکپارچگی اقدامات حوزه نوآوری و فناوری در این نهاد، نسبت به راه‌اندازی «سازمان فناوری‌های نوین و نوآور» با استفاده از ظرفیت‌ها و امکانات موجود اقدام کند؛ اما تا زمان تشکیل این سازمان، موضوعات مربوطه، از طریق مرکز هوشمند شهر تهران، قابل رسیدگی و اقدام است.
کارنامه استقرار مشاغل در واحدهای مسکونی
این درحالی است که چند روز پیش مدیر انتشارات مارلیک خطاب به معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نوشت: «در شرایطی که خبر قانون تاسیس کتاب‌فروشی در مکان مسکونی در یک قدمی اجرا از سوی آن مقام محترم اعلام گردید، ۱۲ مرداد ۱۴۰۱ از سوی شهرداری منطقه ۸ تهران اقدام به پلمب انتشارات مارلیک با ۳۰ سال سابقه نمودند، خواهشمند است رسیدگی فرمایید.» حسین محسنی، مدیر این نشر به ایسنا می‌گوید: ماجرا از این قرار است که: نزدیک ۳۰ سال است که فعالیت می‌کنیم و در طی این سال‌ها هرگز در مکانی اداری سکونت نداشتیم و از ملک مسکونی استفاده کرده‌ایم و مشکلی هم نداشتیم. با نقل مکان از انقلاب به نارمک، در یک ساختمان ۱۶واحدی، چهار واحد را خریداری کردیم که یک واحد آن را به یک آموزشگاه نقاشی و واحد دیگر را به یک دفتر قضایی دادیم که مراجعان زیادی هم دارند و دو واحد را هم به انتشارات مارلیک اختصاص دادیم. هفته پیش این دو واحد را پلمب کردند. او که پیش‌تر در نامه‌ای گلایه و درخواست خود در این زمینه را به شهردار منطق، ۸ مطرح کرده، در توضیح بیشتر درخصوص پیگیری‌های خود می‌افزاید: روز سه‌شنبه (۱۸مردادماه ۱۴۰۱) با شهردار ناحیه و مسوول اجرای احکام منطق، ۸ صحبت کردم. آنها میان هم، قوانین روی این مساله دست گذاشتند که محل تاسیس دفاتر باید واحدهای مسکونی مستقل باشد؛ یعنی هم، ۱۶ واحد باید مربوط به من باشد که بتوانم به عنوان ناشر در دو واحد از آنها فعالیت کنم. یا خانه ویلایی بگیرم که مستقل باشد. در صورتی که در حال حاضر، از میان محل استقرار ۲۰ هزار ناشر به‌ندرت و به صورت انگشت‌شمار به صورت مستقل و به این حالت است که می‌گویند. محسنی همچنین می‌گوید که انتشارات مارلیک تاکنون مزاحمتی برای کسی در ساختمان ایجاد نکرده است و بیان می‌کند: به این شکل، پا روی گلوی ما گذاشته‌اند و دیگر انگیزه‌ای برای ما نمی‌ماند. این در حالی است که معاونت امور فرهنگی شهرداری هزینه زیادی برای حوزه کتاب و کتابخوانی انجام می‌دهد تا از آن حمایت کند اما درخصوص ناشری که ۳۰سال است فعالیت می‌کند، اقدامی اینچنینی انجام می‌دهند. این درحالی است که به‌نظر می‌رسد مسئل، فعالیت موسسات نشر، کتابفروشی‌ها و شرکت‌های پخش کتاب در کاربری‌های مسکونی باید سال‌ها پیش حل شده باشد. کمااین‌که در اردیبهشت‌ماه ۱۳۸۷ با تصویب طرحی در جلس، شورای شهر فعالیت موسسات نشر، کتابفروشی‌ها و شرکت‌های پخش کتاب در کاربری‌های مسکونی قانونی شد. خسرو دانشجو، سخنگوی وقت شورای شهر با حضور در جمع خبرنگاران گفته بود که بر اساس این مصوبه ناشران بدون تبدیل کردن کاربری واحد مسکونی به انبار یا... می‌توانند از طریق نرم‌افزاری و سخت‌افزاری نسبت به توزیع و پخش کتاب اقدام کنند و بر اساس این مصوبه، شهرداری ملزم شد تا جهت ساماندهی وضعیت ناشران و کتابفروشان لایحه‌ای را ارایه کند که در این لایحه نحوه فعالیت ناشران و تسهیلات شهرداری جهت تشویق آنها پیش‌بینی می‌شود. براساس این مصوبه، ناشران و کتابفروشان نباید منازل مسکونی را به انبار و فروشگاه کتاب تبدیل کنند و در غیر این‌صورت، مطابق قانون شهرداری‌ها با آنها برخورد خواهد شد. اما ظاهرا این دست مصوبات با هر رفت‌وآمدی تحت تاثیر قرار می‌گیرد. چراکه هومان حسن‌پور، رییس اتحادی، ناشران و کتابفروشان تهران دربار، موضع این صنف نسبت به شرایط پیش‌آمده برای نشر مارلیک و موارد مشابه می‌گوید: ما یک تفاهم‌نامه با شورای شهر داشتیم که حدود ۱۲ سال پیش بسته شده بود و با توجه به، به پایان رسیدن اعتبار این تفاهم‌نامه در سال ۱۳۹۹ (یا ۱۴۰۰) برای به‌روز کردن آن اقدام شد و به تصویب کمیسیون فرهنگی شورای شهر نیز رسید. الان منتظریم تا به صحن شورا برسد و تصویب شود.
