هشدار صنف فناوران به سازمان مالیاتی

تعادل| 

فعالان اقتصادی به ویژه اعضای صنف فناوران رایانه تهران بارها اعتراض خود را نسبت ناعدالتی‌های مالیاتی مطرح کردند. مهدی حیدری، عضو هیات‌مدیره اتحادیه فناوران رایانه تهران می‌گوید: «در صورت عدم توجه به اصلاح ضرایب و بی‌توجهی سازمان امور مالیاتی ممکن است برخی از اعضای هیات‌مدیره اتحادیه فناوران رایانه تهران از فعالیت خود کناره‌گیری کنند.» مشروح گفت‌وگو با این فعال صنفی را در ادامه می‌خوانید: 

   اکنون یکی از دغدغه‌های اصلی اصناف نحوه مالیات‌ستانی است. به‌طوری که در ابتدای امسال برخی صنوف با اعتراض دسته جمعی به خیابان‌ها آمدند. با آنکه یکی از دغدغه‌های اصلی اتحادیه فناوران اصلاح ضرایب بود آیا ضرایب مالیاتی با هدف نجات بنگاه‌های صنفی در اتحادیه صنف فناوران رایانه اصلاح شد؟

برای اصلاح ضرایب مالیاتی به سازمان امور مالیاتی چندین نامه نوشتیم، اما هنوز پاسخی نگرفتیم و اصلاح ضرایب انجام نشده است. هر چند که سازمان امور مالیاتی همراهی می‌کند و متوجه شده است که این ضرایب درست نیست؛ از این جهت عرض می‌کنم که رسما اعلام شد در تبصره ماده 100 این ضرایب به صورت 50 درصدی اعمال می‌شود و همین جا ناعدالتی مالیات اتفاق می‌افتد چون کسی که اظهار نامه می‌دهد نمی‌تواند از این تسهیل نصف شدن ضریب استفاده کند . وزارت امور اقتصادی و دارایی با محور بررسی مالیات‌ها جلسه‌ای را برگزار کرد و وعده داد به اعتراض اصناف به خصوص صنف فناوران رایانه توجه می‌کند؛ این در حالی است که طبق وعده‌های داده شده تاکنون هیچ گام مثبتی از سوی این سازمان جهت اصلاح ضرایب مالیات برداشته نشده است . 

  حرف حساب سازمان امور مالیاتی نسبت به عدم اصلاح ضرایب مالیاتی چیست و چرا ضرایب مالیاتی برخلاف صنف موبایل اصلاح نشد؟

مهم‌ترین دغدغه ما اصلاح ضرایب مالیاتی است که از مرگ بنگاه‌های صنفی جلوگیری کنیم. اگر قرار است به درخواست‌های اتحادیه به عنوان نماینده صنف پاسخی داده نشود یا توجهی نشود، وجود هیات‌مدیره چه ضرورتی دارد؟ یک اتحادیه و یک رییس کفایت می‌کند و بهتر است به عنوان نمایندگان صنف ضمن عذر خواهی از آنها از سمت خود کناره‌گیری کنیم تا حداقل از این طریق اعتراض صنف را به گوش مسوولان برسانیم.باید بگوییم بی‌توجهی با این موضوعات موجب خواهد شد تا یک معضل صنفی تبدیل به یک مشکل اجتماعی و سیاسی شود و آسیب‌های جدی وارد کند. در ماه‌های گذشته شاهد تجمعاتی از همین صنف بودیم که البته با مدیریت مدیرکل و حراست اداره مالیات‌های شمال تهران و قول ما به اعضا جمع شد؛ اما به صورت مقطعی و موقت برای اینکه شاهد این تجمعات نباشیم و شهر و کشور خود را هدف اخبار رسانه‌های بیگانه قرار ندهیم در وهله اول باید به وعده‌هایی که دادیم عمل کنیم. ارگان‌های دولتی باید این سوال را از خود بپرسند که کارکرد اتحادیه‌ها چیست؟ به عقیده بنده اصولا اتحادیه‌ها شکل می‌گیرند تا دغدغه‌های عمومی واساسی صنف را بر طرف کند و گرنه صدور جواز و افزون شدن واحدهای صنفی می‌تواند توسط هر سیستم و نهادی اجرا و انجام شود. چه بسا صدور مجوزها سریع‌تر از اتحادیه هم باشد. صدور جواز و امثالهم رکن اصلی فعالیت‌های صنفی نیست. آن چه که اعضای صنف از اتحادیه انتظار دارند پیگیری و مطالبه‌گری در خصوص تناسب مالیات با در آمد است. چون اتحادیه میانجی‌گر و نقطه تعامل بین بخش‌خصوصی (فروشگاه‌ها و صنوف) با بخش دولتی و مردم است.

   اعتراض عمده فعالان کسب و کار اخذ مالیات ازکارت‌‌خوان‌ها بود. دلایل این اعتراض‌ها چه بود؟ آیا آنها منتقد برخورد غیر شفاف و یک‌باره سازمان امور مالیاتی بودند؟

طی چند ساله گذشته ضوابط گرفتن مالیات برای صنوف به‌شدت تغییر کرده است و همچنان هم در حال تغییر است. به‌طوری‌که حتی ممیزان محترم امور مالیاتی هم سر در گم شدند چه برسد به مودیان مالیاتی که می‌خواهند سالی یک‌بار به این سازمان مراجعه کنند.ما معتقدیم چنانچه تغییر این ضوابط با نظر خواهی و مشورت از اتاق اصناف یا اتحادیه شکل می‌گرفت این همه چالش‌های متعدد ایجاد نمی‌شد. البته برخلاف نظر عموم جامعه هیچ فرد صنفی نداریم که مخالف پرداخت مالیات باشد. چرا که پرداخت مالیات وظیفه قانونی ما هست و این مالیات در آبادانی و پیشرفت مملکت تاثیر بسزایی دارد؛ این ادعا را هم می‌شود از پرونده‌های موجود و پرداخت‌های انجام شده به درستی نتیجه‌گیری کرد.  باید اعلام کرد طی سالیان گذشته این صنف مالیات خود را تمام و کمال پرداخت کرده‌اند. آنچه موجب تجمع و اعتراضات شد عدم اطلاع‌رسانی و آموزش سازمان امور مالیاتی مبنی بر وصول مالیات از دستگاه کارت خوان و موضوع مهم‌تر و جدی‌تر ضرایب اشتباه در سیستم امور مالیاتی به عنوان ضریب موجود در سیستم مالیاتی بود. به عنوان مثال ضرایب مالیاتی برای خرید و فروش موبایل 16 درصد بود که به همت و پیگیری اتاق اصناف و آقای ابراهیم درستی این ضریب به 4 درصد رسید که جای تشکر و قدردانی دارد . در حقیقت به اخذ مالیات از دستگاه کارت خوان ایرادات عمده‌ای وارد هست. از جمله اینکه تمام تراکنش انجام شده در دستگاه صرفا فروش کالا نیست. متاسفانه در این ساختار به مرجوع شدن کالاها هیچگاه دقتی نشده است. به عنوان مثال فرد کالایی را می‌خرد و به هر دلیلی می‌خواهد مرجوع کند و وجه حاصل از فروش کالا به خریدار عودت داده می‌شود، اما سازمان امور مالیاتی در این زمینه از فروشنده مالیات اخذ می‌کند. از طرف دیگر بعضا فرد بدهکار در دستگاه کارت خوان یکی از واحدهای صنفی معتمد کارت کشیده است. همین جابه‌جایی بین پول باعث برهم خوردن نظام مالی در بازار شده است.

  با توجه به اینکه سازمان امور مالیاتی اندکی به مطالبات صنوف توجه کرده، آیا هنوز چالش‌ها با این سازمان برطرف نشده است؟

با فرض این همراهی از سازمان امور مالیاتی وقتی ضرایب اصلاح نشده باشد، بازهم مشکل اساسی حل نشده و اجحاف بزرگی در حق برخی صنوف از جمله رایانه و موبایل اتفاق می‌افتد. اما یک موضوع دیگر که شاید کمی از بحث دور باشد موضوع اینتاکد یا همان ضرایب سود کالا هست. برای اتحادیه رایانه حدود 50 عدد اینتاکد در نظر گرفته شده است. ‌ای کاش این اینتاکدها برای صنوف یا اتحادیه‌ها تعیین می‌شد؛ یعنی حداکثر در هر اتحادیه صنفی 3عدد اینتاکد در نظر گرفته می‌شد تا مجدد بین اعضای صنف و ممیزان سردرگمی شکل نمی‌گرفت.