آمارهای رسمی نشان می‌دهد: قدرت خرید مردم در کدام دولت تضعیف شد؟
باسمه تعالی
جناب آقای حجت طهماسبی مدیرمسوول محترم روزنامه تعادل
باسلام احتراما با توجه به مطلب منتشره در آن روزنامه به تاریخ ۱۸ مرداد ۱۴۰۱ تحت عنوان «دولت رییسی و قدرت خرید مردم»، متن جوابیه دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت به منظور تنویر افکار عمومی ارسال می‌شود. لطفا دستور فرمایید طبق ماده ۲۳ قانون مطبوعات جوابیه مذکور در همان صفحه و جایگاه انتشار نقد درج شود
دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت
آمارهای رسمی نشان می‌دهد:
قدرت خرید مردم در کدام دولت تضعیف شد؟
روزنامه ستاره صبح در مطلبی از افزایش قیمت ۹ قلم کالای ضروری و کاهش قدرت خرید مردم در اثر افزایش تورم و حذف ارز ۴۲۰۰ انتقاد کرده است.
در پاسخ به ادعای کاهش قدرت خرید در دولت سیزدهم، جوابیه ذیل برای تنویر افکار عمومی ارایه می‌شود. در این خصوص ضروری است مقایسه‌ای با وضعیت قدرت مردم در دولت قبل و یک سال اخیر صورت پذیرد تا خوانندگان قضاوت‌کنند در کدام دوره، قدرت خرید مردم تضعیف شده است. دولت دوازدهم از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا تیرماه ۱۴۰۰ که دولت را تحویل داد، ۶۶ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی خرج کرد تا کالاهای اساسی گران نشود، اما آمارها نشان می‌دهد که این سیاست نتوانست به هدف خود برسد.
تخصیص ارز ارزان برای واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی، سبب تضعیف شدید تولید‌کنندگان داخلی و افزایش سهم واردات در ۳ سال پایانی دولت قبل شد.
همچنین بخش زیادی از کالاهای وارداتی با ارز ارزان، یا به خارج از کشور قاچاق می‌شد یا به جای مصرف برای تولید مواد غذایی ضروری مردم، به انحراف می‌رفت و صرف تولید سایر مواد غذایی همچون کیک و شکلات می‌شد. عده زیادی از دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ هم اقدام به فروش آن با کالاهای وارداتی با نرخ ارز آزاد کردند و بزرگترین رانت تاریخ ایران را رقم زدند.
در دولت دوازدهم بیش از ۷۲۰ هزار میلیارد تومان رانت ناشی از توزیع ارز ۴۲۰۰ به جیب عده‌ای وارد‌کننده و دلال و تاجر خاص رفت.به همین دلیل دولت سیزدهم اقدام به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کرد که یک شوک تورمی مقطعی ایجاد کرد. اما بررسی آماری نشان می‌دهد متوسط ماهانه افزایش قیمت کالاهای اساسی در ۳سال پایانی دولت قبل که ارز ۴۳۰۰ تومانی تخصیص داده شد، بیشتر از دوره دولت سیزدهم و پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است.
سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی از فروردین ۱۳۹۷ شروع شد. دولت دوازدهم مدعی بود که با تثبیت قیمت دلار در نرخ ۴۲۰۰ تومان، جلوی افزایش قیمت کالاهای اساسی را خواهد گرفت اما آمارها بیانگر آن است که قیمت کالاهای اساسی چند برابر شد.به تدریج نیز با تصمیم دولت قبل از فهرست کالاهای اساسی که ارز ۴۲۰۰ تومانی در‌یافت می‌کردند کاسته شده و گرانی‌ها بیشتر هم شد اما هیچ یارانه جبرانی به مردم داده نشد تا کاهش قدرت خرید آنها جبران شود.
این در حالی است که دولت سیزدهم برعکس دولت قبل، با حذف کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی، یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی به حساب هر فرد ایرانی (به غیر از دهک پردرآمد) واریز کرد که برای اقشار متوسط و کم درآمد در مجموع رقم مناسبی است و نه تنها سبب کاهش قدرت خرید آنها بلکه افزایش قدرت خرید آنها شده است.
دولت سیزدهم از اردیبهشت ۱۴۰۱ سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی را کنار گذاشت و به جای آن واریز یارانه مستقیم نقدی به حساب مردم را در دستور کار قرار داد. با این سیاست، هرچند قیمت اقلام غذایی گران شده است اما بررسی‌ها نشان می‌دهد این افزایش نسبت به افزایش قیمت همین اقلام غذایی در دوره دولت قبل که ده‌ها میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده می‌شد، نه تنها بیشتر نیست بلکه در بسیاری از کالاها کمتر هم هست. ضمن اینکه دولت سیزدهم بابت این گرانی، به مردم یارانه نقدی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی داده است در حالی که دولت قبل بابت آن گرانی‌ها هیچ یارانه‌ای به مردم نداد.
به عنوان مثال، برنج پاکستانی باسماتی از ابتدای سال ۱۳۹۷ (قبل از سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی تا خرداد ۱۴۰۰ مجموعا ۲۰۵ درصد گران شد که متوسط ماهانه آن 4/5 درصد می‌شود. این در حالی است که قیمت همین کالا در ۱۲ ماه منتهی به خرداد ۱۴۰۱ مجموعا ۵۲ درصد افزایش یافته که متوسط ماهانه آن 3/4 درصد می‌شود.
مورد دیگر، برنج تایلندی است که در ۳۸ ماه منتهی به خرداد ۱۴۰۰ مجموعا ۲۶۱ درصد گران شد که معادل متوسط ماهانه 9/6 درصد می‌شود. این در حالی است که این کالا در ۱۲ماه منتهی به خرداد ۱۴۰۰ مجموعا ۱۶ درصد گران شد که متوسط ماهانه 3/1 درصد می‌شود.
یا در مورد ماکارونی که گرانی آن در اوایل سال جاری پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای آرد صنایع، جنجال زیادی به پا کرد، قیمت آن از ابتدای سیاست ارز ۴۲۰۰ تا پایان خرداد ۱۴۰۰ مجموعا ۳۰۸ درصد گران شد که متوسط ماهانه 1/8 درصدی می‌شود. این در حالی است که پس از حذف ارز ۴۲۰۰ قیمت این کالا در خرداد ۱۴۰۱ نسبت به خرداد ۱۴۰۰ حدود ۹۰ درصد گران شده که متوسط ماهانه ۷.۵ درصد می‌شود.
به عبارت دیگر، افزایش قیمت ماکارونی با برخورداری از ارز ۴۲۰۰ تومانی بیشتر از دوران حذف ارز ۴۲۰۰ بوده است. آمارها نشان می‌دهد چای خارجی در دولت قبل به‌شدت موج گرانی شدید‌تری را نسبت به دولت سیزدهم تجربه کرده است. در سه سال پایانی دولت قبل چای خارجی به‌طور متوسط هر ماه بیش از ۱۱ درصد گران شده بود در حالی که در یک سال اخیر متوسط گرانی ماهانه آن کمتر از ۲ درصد بوده است.
روغن خوراکی از جمله کالاهایی است که شتاب گرانی آن در دولت سیزدهم بالاتر از دولت قبل بوده که به علت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی طبیعی است اما نکته مهم آن است که دولت بابت این گرانی، یارانه جبرانی به مردم داده است.
در مورد حبوبات هم همین وضعیت حاکم است به‌طوری که در سه سال پایانی دولت قبل و همزمان با سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، متوسط ماهانه گرانی حبوبات خیلی بیشتر از گرانی یک سال اخیر بوده است.
با مقایسه قیمت ۳۲ ماده غذایی پر مصرف در سه مقطع زمانی قبل از اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی در فروردین ۱۳۹۷ با قیمت‌های آخر دولت دوازدهم و قیمت‌های خرداد ۱۴۰۱ (یک ماه پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی) این نتایج حاصل می‌شود:
مجموع قیمت ۳۲ ماده غذایی پرمصرف قبل از اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ در فروردین ۱۳۹۷ حدود ۲۸۵ هزار تومان بود که در دولت دوازدهم با وجود اختصاص ۶۶ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت این کالاها به‌طور چشمگیری افزایش یافت و در اواخر دولت دوازدهم مجموع قیمت این ۳۲ قلم ماده غذایی پرمصرف به یک میلیون و ۴۲ هزار تومان رسید.
یعنی متوسط هزینه مردم برای تهیه این ۳۲ ماده غذایی بیش از ۷۵۰ هزار تومان افزایش یافت اما دولت قبل یک ریال یارانه برای جبران کاهش قدرت خرید مردم اختصاص نداد. دولت قبل فقط برای گرانی بنزین در سال ۱۳۹۸ به اقشار مختلف ارقامی کمتر از ۵۵ هزار تومان برای هر نفر اختصاص داد.
در دولت سیزدهم با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از اردیبهشت ۱۴۰۱، قیمت برخی مواد غذایی افزایش یافت. بررسی قیمت ۳۲ قلم ماده غذایی پرمصرف در خرداد ۱۴۰۱ نشان می‌دهد مجموع قیمت آنها به حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده است. یعنی هزینه مردم برای تهیه این ۳۲ ماده غذایی با حذف ارز ۴۲۰۰ و نسبت به پایان دولت دوازدهم نزدیک به ۶۶۰ هزار تومان بیشتر شده است. این در حالی است که دولت سیزدهم بابت این کاهش قدرت خرید به هر نفر بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان یارانه نقدی داده است. رقم خالص افزایش یارانه برای یک خانواده چهار نفره کم درآمد، حدود یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان و برای یک خانواره چهار نفره متوسط بین ۸۵۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان بوده است. هرچند دولت دوازدهم برای جبران کاهش قدرت خرید مردم با حذف تدریجی کالاهای اساسی از فهرست ارز ۴۲۰۰ تومانی، یارانه جبرانی لحاظ نکرد اما اگر یارانه بنزین را هم لحاظ کنیم، رقم افزایش یارانه در دولت قبل حدود ۲۳درصد رقم افزایش هزینه یک خانوار چهار نفره ناشی از گرانی ۳۲ ماده غذایی پرمصرف را پوشش می‌داد. این در حالی است که در دولت سیزدهم با افزایش یارانه پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، خالص رقم افزایش یارانه برای خانوارهای چهارنفره کم درآمد تقریبا 2 برابر هزینه مازاد ایجاد شده با گرانی ۳۲ قلم ماده غذایی پرمصرف بوده است. برای خانوارهای چهارنفره متوسط نیز خالص یارانه اضافه شده، ۲۹ درصد بیشتر از هزینه مازاد ایجاد شده با گرانی ۳۲ قلم ماده غذایی پرمصرف بوده است.
این مقایسه نشان می‌دهد که در دولت گذشته، با وجود گرانی فراوان مواد غذایی، به علت عدم پرداخت یارانه جبرانی، قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرد اما در دولت سیزدهم با پرداخت یارانه جدید، قدرت خرید مردم بهبود پیدا کرده است.
