سلطه مالی دولت بر بانک مرکزی و نبود قانون نظارت کارآمد بر بانک ها

گروه بانک و بیمه | پس از سال‌ها بحث درباره آثار مخرب «ضعف ساختاری و قانونی بانک مرکزی در سیاست‌گذاری پولی»، اکنون طرح بانکداری جمهوری اسلامی در آستانه بررسی مجلس قرار گرفته تا در صورت تصویب، بسیاری از مسائل موجود را برطرف کند. بانک مرکزی یکی از حیاتی‌ترین نهاد‌های اقتصادی در هر کشور به شمار می‌رود. اثر مستقیم عملکرد و سیاست‌های بانک مرکزی بر تورم به عنوان یکی از اساسی‌ترین شاخص‌های اقتصاد کلان، اهمیت نقش بانک مرکزی را به وضوح نشان می‌دهد. از همین رو قوانین و قواعد ناظر بر بانک مرکزی، نقشی اساسی در عملکرد این نهاد و در نهایت در وضعیت اقتصاد کلان خواهد داشت. وجود برخی مسائل در قوانین و قواعد مرتبط با بانک مرکزی کشور، باعث بروز چالش‌هایی شده که نتیجه نهایی آن بی‌ثباتی به ویژه از مسیر شوک‌های تورمی است. به‌طور کلی دو چالش عمده در حوزه مسائل مرتبط با بانک مرکزی، سیاست‌گذاری صحیح پولی را به گروگان گرفته که شامل مسائل مربوط به رابطه میان دولت با بانک مرکزی و بانک مرکزی با بانک‌ها است.

    سلطه مالی دولت بر بانک مرکزی  چالش مهم سیاست‌گذاری پولی کشور

یکی از مشهورترین چالش‌های کنونی بانک مرکزی، سلطه مطلق دولت بر این نهاد است. وابستگی محض بانک مرکزی در تمام شؤون به دولت و شخص رییس‌جمهور، باعث شده نقش بانک مرکزی از یک سیاست‌گذار پولی به بانکدار اختصاصی دولت تنزل یابد. این تنزل نقش باعث شده بانک مرکزی نه تنها قادر به اجرای سیاست‌های پولی خود نباشد بلکه به ناچار در تضاد با آنها اقدام کند. الزام بانک مرکزی به خرید ارز‌های نفتی، ناچار بودن از تامین کسری بودجه دولت، انفعال در تعیین سیاست ارزی و ... مصادیق سلطه دولت بر بانک مرکزی و ناممکن بودن سیاست‌گذاری پولی در کشور است.

    نبود پشتوانه قانونی قوی  برای نظارت کارآمد بانک مرکزی بر بانک‌ها

یکی دیگر از مسائل عمده مرتبط با بانک مرکزی، ناتوانی این نهاد در اعمال مدیریت کارآمد بر شبکه بانکی است. دلایل مختلفی در بروز این مساله دخالت دارند. نبود پشتوانه قانونی برای حمایت از بانک مرکزی جهت اعمال مدیریت مستقل بر شبکه بانکی، نبود چارچوبی برای تعیین تکلیف (گزیر) بانک‌های متخلف به ویژه بانک‌های دچار شرایط بحرانی، وجود موقعیت‌های تعارض منافع در ارکان مختلف بانک مرکزی، نبود شفافیت عملکرد و پاسخگویی مدیران و ارکان بانک مرکزی و ... مصادیقی از نقایص قانونی و ساختاری در اداره بانک مرکزی به شمار می‌رود. این مسائل باعث شده بانک مرکزی در مواجهه با شبکه بانکی دچار مشکلاتی شود که از جمله آنها می‌توان به انفعال در مواجهه با تخلفات بانک‌ها، فقدان انگیزه کافی برای نظارت بر بانک‌ها و برخورد با تخلفات، بازدارنده نبودن برخورد‌های بانک مرکزی با بانک‌های متخلف و بی‌اثر شدن احکام تنبیهی بانک مرکزی به دلیل دخالت دیگر نهاد‌ها در این فرآیند اشاره کرد. پس از سال‌ها بحث کارشناسان و مسوولان در رابطه با مسائل فوق و هزینه‌های سنگین آن بر اقتصاد کشور، اکنون طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در آستانه بررسی در مجلس شورای اسلامی و تبدیل شدن به قانون قرار گرفته است. طرحی که علی رغم بی‌پاسخ گذاشتن برخی چالش‌های مرتبط با بانک مرکزی، اما گام‌هایی جدی در بهبود شرایط از وضع فعلی در خود دارد. تمرکز اصلی این طرح عموما بر تقویت بانک مرکزی در مدیریت شبکه بانکی است. در همین رابطه از مهم‌ترین محور‌های این طرح می‌توان به تقویت قدرت بانک مرکزی در نظارت بر شبکه بانکی و برخورد با تخلفات احتمالی و همچنین تعیین تکلیف بانک‌های مشکل‌دار (گزیر) اشاره کرد. با این حال در طرح بانکداری جدید، رابطه میان دولت و بانک مرکزی پیشرفت چندانی نسبت به وضع موجود نداشته و همچنان بانک مرکزی را وابسته به دولت تعریف می‌کند. علی رغم بی‌پاسخ ماندن برخی کاستی‌ها در طرح بانکداری جمهوری اسلامی، اما تصویب این طرح می‌تواند بسیاری از مسائل مرتبط با سیاست‌گذاری پولی به ویژه در ارتباط با عملکرد شبکه بانکی که مورد تاکید کارشناسان اقتصادی بوده را برطرف کند.