بازگشت قدرت خرید مردم به 20 سال قبل

وقتی در آبان 1398، قوای سه گانه به این جمع‌بندی رسیدند که قیمت بنزین باید افزایش پیدا کند، دولت وقت اعلام کرد که برای جبران این افزایش هزینه برای اقشار آسیب‌پذیر یک کمک هزینه معیشتی در نظر خواهد گرفت. به این ترتیب به حدود 60 میلیون ایرانی در قالب سبد معیشت خانوار، مبلغی حدودا 50 هزار تومانی در هر ماه تعلق گرفت. جدا از ابهام‌هایی که روند اجرای این سیاست وجود داشت، یک موضوع شوکه‌کننده نیز در سیاست دولت دیده شد. اینکه اعلام شد تنها از اقشار آسیب‌پذیر حمایت خواهد شد و در این چارچوب حدود 60 میلیون ایرانی شامل حمایت‌های جدید شدند تا مشخص شود اوضاع اقتصادی بیش از نیمی از خانوارهای ایرانی مناسب نیست و بدون دریافت کمک‌های دولتی توان ادامه حیات ندارند. اصلی‌ترین عاملی که در این روند تاثیر منفی داشته، نرخ تورم بالای اقتصاد ایران در تمام سال‌های گذشته است. نگاهی به عملکرد تورمی در دهه 90 نشان می‌دهد که جز در دوره کوتاهی از اجرای برجام، در باقی سال‌ها تورم دو رقمی و در برخی سال‌ها حتی بیش از 40 درصد بوده است و اقتصاد ایران در تمام این سال‌ها به‌طور میانگین تورمی حدودا 25 درصدی را تجربه کرده است.

همانطور که بسیاری از کارشناسان اقتصادی بارها اعلام کرده‌اند، بالا بودن نرخ تورم، یکی از اصلی‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران است و با توجه به اینکه بسیاری از سیاست‌های کوتاه‌مدت هرگز پاسخگو نبوده‌اند، این بیماری مزمن جدا از اثرات منفی کوتاه‌مدتی که بر معیشت ایرانیان گذاشته، در بلندمدت نیز به شکلی قدرت خرید آنها را کاهش داده که به نظر امکان جبران نیز وجود ندارد. این موضوع خود در یکی از گزارش‌های اخیر مرکز آمار نیز به وضوح نشان داده است. در گزارش جدید این مرکز به این موضوع اشاره شده که میزان درآمد خانوارهای ایرانی در سال 1400 افزایشی قابل توجه را پشت سر گذاشته اما این وجود نه تنها توان جبران تورم را نداشته که حتی در بلندمدت مقایسه آمارها نشان می‌دهد که در حوزه قدرت خرید مردم یک فاجعه اقتصادی رخ داده است. گزارش اخیر مرکز آمار از بودجه خانوارهای کشور نشان می‌دهد که میانگین درآمد خانوارهای شهری و روستایی در سال گذشته به ترتیب به بیش از ۱۱۲ و ۶۳ میلیون تومان رسیده است. نگاهی به رشد درآمد سالانه خانوارهای کشور نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۰، بالاترین میزان رشد سالانه درآمد خانوارهای کشور حداقل طی چهار دهه گذشته ثبت شده است؛ همچنین میانگین درآمد خانوارهای شهری و روستایی از سال ۱۳۹۵ افزایش بیش از ۳.۵ برابری را نشان می‌دهد. میانگین درآمد سالانه خانوار شهری کشور سال گذشته به حدود ۱۱۲ میلیون و ۴۲۴ هزار تومان رسید که نسبت به سال ۱۳۹۹ افزایش بیش از ۵۰ درصدی را نشان می‌دهد؛ سال ۱۳۹۹ میانگین درآمد سالانه خانوار شهری کشور حدود ۷۴ میلیون و ۶۷۶ هزار تومان بود. نگاهی به آمارهای گذشته بودجه خانوار نشان می‌دهد که این بالاترین افزایش درآمد سالانه خانوار طی ۴۰ سال گذشته به حساب می‌آید. نمودار زیر میانگین درآمد سالانه خانوار شهری را از سال ۱۳۶۱ نشان می‌دهد. میانگین درآمد خانوار شهری از حدود ۷۱ هزار تومان در سال ۱۳۶۱ به حدود ۱۱۲ میلیون تومان در سال گذشته رسیده است. بر اساس این گزارش میانگین درآمد خانورهای روستایی نیز با رشد ۵۱.۵ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۹ به ۶۳ میلیون و ۷۱۳ هزار تومان در سال گذشته افزایش پیدا کرده است؛ همانند خانوارهای شهری، ‌این بالاترین میزان رشد درآمد سالانه خانوار روستایی طی ۴۰ سال گذشته محسوب می‌شود. آمارها نشان می‌دهد که درآمد سالانه خانوارهای روستایی در سال ۱۳۶۱ برابر با ۳۹ هزار تومان بوده است. اما آیا این اعداد و ارقام نشان از افزایش سطح رفاه خانوارهای ایرانی دارد؟ پاسخ قطعاً منفی است. در حقیقت این اعداد اسمی است؛ به بیان دیگر اثر تورم در آن دیده نشده است. به عنوان مثال از سال ۱۳۹۵ میانگین درآمد خانوارهای شهری بیش از ۳.۵ برابر شده است اما در همین بازه زمانی میانگین قیمت همه کالاها و خدمات رشد بیش از ۳.۸ برابری را تجربه کردند و عملاً رفاه خانوار در این مدت کاهش پیدا کرده است.  هر چند درآمد حقیقی خانوارهای شهری نسبت به سه سال گذشته بهبود یافته است اما در مقایسه با سال ۱۳۹۶ کاهش بیش ۲۵ درصدی را نشان می‌دهد. در حقیقت از سال ۱۳۹۷ و با بازگشت تحریم‌های اقتصادی و شوک کرونا، ‌درآمد خانوارهای شهری به‌شدت کاهش پیدا کرد؛ به گونه‌ای که سال ۱۳۹۹ میانگین درآمد حقیقی خانوارهای شهری نسبت به سال ۱۳۹۶ کاهش بیش از ۳۵ درصدی را تجربه کرده است. از اواسط دهه ۷۰ تا اواسط دهه ۸۰ شاهد افزایش چشم گیر درآمد حقیقی خانوارهای شهری بودیم، ‌به گونه‌ای که طی این مدت میانگین درآمد حقیقی خانوارهای شهری رشد بیش از ۳ برابری را تجربه کرد. اما از میانه دهه ۸۰ میلادی شاهد نوسان درآمد حقیقی خانوارها هستیم؛ مقایسه درآمد حقیقی خانوارهای شهری در سال گذشته نسبت به سال ۱۳۸۵ حاکی از کاهش حدود ۲۷ درصدی طی ۱۵ سال گذشته دارد.به‌طور مشخص می‌توان آثار تحریم و سیاست‌های اشتباه اقتصادی که خود را در تورم بالا نشان داده است را در درآمد و رفاه خانوارهای کشور مشاهده کرد. روند درآمد حقیقی نشان می‌دهد که عملاً خانورهای شهری قدرت خریدی مشابه سال‌های ابتدای دهه ۸۰ را در سال گذشته کسب کردند. خانوارهای روستایی نیز شرایط مشابهی را تجربه کرده‌اند. میانگین درآمد حقیقی خانوارهای روستایی در سال گذشته کمی بهبود پیدا کرد اما نسبت به سال ۱۳۹۶ کاهش بیش از ۳۳ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین مقایسه درآمد حقیقی خانوارهای روستایی در سال گذشته نسبت به سال ۱۳۸۵ حاکی از کاهش بیش از ۳۰ درصدی است. بررسی این آمارها به خوبی نشان می‌دهد که هرچند تحت تاثیر تورم، دولت‌ها در سال‌های مختلف تلاش کرده‌اند شرایط را برای افزایش درآمدهای خانوار ایرانی فراهم کنند اما آنچه که در عمل رخ داده نشان می‌دهد که نه تنها این سیاست‌ها به سرعت تورم نرسیده که عملا برای 20 سال گذشته نیز آن جا مانده است. در چنین شرایطی است که دولت همچنان می‌گوید که باید از اقشار آسیب پذیر حمایت کند و در این بین بخش مهمی از جامعه شامل این سیاست‌ها می‌شوند. سرپرست وزارت کار در جدیدترین اظهارات خود و پس از چند ماه فضای مبهم درباره حقوق بازنشستگان اعلام کرده که دولت برای این قشر برنامه‌های حمایتی مختلفی را در دستور کار قرار داده است. زاهدی وفا گفت: از بازنشستگان تأمین اجتماعی کمک می‌خواهیم تا در هر استانی یک شرکت سرمایه‌گذاری برای پیشرفت کشور تأسیس کنند و اولویت پذیره‌نویسی در آن شرکت سرمایه‌گذاری، بازنشستگان و سپس کارگران هستند؛ پیش‌بینی شده تا بانک رفاه آورده اولیه برای هسته‌های این شرکت را فراهم کند و بازنشستگان و کارگران و کارمندان ما می‌توانند به‌صورت یک جا و قسطی سهام آن را تهیه کنند.

وی با بیان اینکه تکلیف جدی ما این است که حتماً بازنشستگان و کارگران تا پایان این دولت واجد خانه ملکی باشند، افزود: در هر استان پیگیر آن هستیم که صندوق‌های زمین و ساختمان را طبق ماده ۵ قانون جهش تولید مسکن تأسیس کنیم و بازنشستگان می‌توانند سهام آن صندوق‌ها را با روش‌های تسهیل‌کننده خریداری کرده و در ادامه با افزایش سرمایه می‌توانند سهام خود را به مسکن تبدیل کنند و این کمکی به پروژه ملی مسکن است که بر اساس تفاهم‌نامه وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی با وزارت راه و شهرسازی است. سرپرست وزارت کار با بیان اینکه ما در تفاهم‌نامه خود با وزارت راه و شهرسازی تعهد کردیم که ۵۰۰ هزار واحد مسکونی ارایه دهیم، اظهار کرد: ما در زیرمجموعه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هم تولیدکنندگان مصالح و مواد اولیه را داریم و هم شرکت‌های پیمانکاری فعال در این زمینه وجود دارند، لذا در صورت هم‌افزایی بین دستگاه‌ها و اقشار هزینه این کار برای ما کمتر خواهد بود و این باعث می‌شود افراد فاقد مسکن در این مکانیزم خانه‌دار شوند یا اگر خانه‌دار هستند، برای فرزندان خود خانه تهیه کنند. حتی اگر تمام این برنامه‌های حمایتی دولت اجرایی شود نیز همچنان اقتصاد ایران با معضل بزرگ تورم مواجه است و احتمالا تا زمانی که راهی برای آن پیدا نشود، شرایط به همین شکل ادامه خواهد داشت، شرایطی که نتیجه قطعی آن تضعیف قدرت خرید مردم به شکل سالانه و بلندمدت است.