مجلس سراغ اینفلوئنسرها می‌رود
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برای اولین‌بار پیش‌نویس طرح مسوولیت تأییدکنندگان در تبلیغات بازرگانی را به قوه مقننه پیشنهاد داد تا اولین گام جدی در جهت کنترل چهره‌های شبکه‌های اجتماعی در حوزه تبلیغات تحت عنوان «تاییدکنندگان» برداشته شود.
در متن این پیش‌نویس که سه‌شنبه هفته گذشته (۱۸ مرداد ۱۴۰۱) به همراه اظهارنظر کارشناسی مرکز پژوهش‌ها روی پرتال رسمی این مرکز قرار گرفت به وضوح مشخص کرده است تاییدکننده در این قانون پیشنهادی هر شخصی به غیر از سفارش‌دهنده آگهی مانند ورزشکاران، بازیگران، پزشکان، کاربران تاثیرگذار و غیره است که کالاها یا خدمات دیگران را معرفی و ویژگی، کیفیت، اثربخشی یا نتایج خاصی را تایید و تصدیق می‌کنند. همه دسته‌هایی که موضوع این قانون هستند در شبکه‌های اجتماعی به تبلیغ کالاها یا خدمات می‌پردازند. هرچند این پیش‌نویس تا تبدیل شدن به قانون راهی طولانی در پیش دارد ولی نگاه آن به حوزه اینفلوئنسرهای ایرانی، به آن هویتی منحصر به فرد بخشیده است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس پیش از ارایه پیش‌نویس این طرح، رویکرد کشورهای مختلف در این رابطه را شرح داده و به ارزیابی آنها پرداخته است. در این بخش از گزارش، نوع نگاه دولت چین به این حوزه مورد تایید قرار گرفته است. قرار است در صورت تصویب طرح پیشنهادی مرکز پژوهش‌های مجلس، آیین‌نامه این قانون را وزارت ارشاد تهیه کند. پیش از این نیز مجلس به سراغ بلاگرهای شبکه‌های اجتماعی رفته بود و می‌خواست در بودجه ۱۴۰۰ از آنها مالیات بگیرد، اتفاقی که هیچگاه نیفتاد.
شاید شفافیت
چند ماده از طرح پیشنهادی مرکز پژوهش‌های مجلس سعی در شفاف کردن حوزه تبلیغات و مناسبات میان «تاییدکننده‌ها» و سفارش‌دهنده‌ها دارد. به عنوان مثال در ماده ۳، تاییدکننده مکلف شده است به‌طور مشخص و شفاف، تبلیغاتی بودن محتوا را با به‌کارگیری علامت تجاری مشخص به مخاطب اطلاع دهد و ماهیت تبلیغاتی اطلاعاتی که ارایه می‌کند را افشا سازد. همچنین تاییدکننده باید مخاطب را از وجود هرگونه قرارداد مالی با تولیدکننده مطلع کند. مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد داده است هرگاه تاییدکننده‌ای ادعایی در خصوص ویژگی مشخصی از کالا مانند اثربخشی، خاصیت، گواهینامه استاندارد و ... مطرح کند باید با بررسی گواهی‌های مربوطه، در مورد درستی آنها مطمئن شود. با توجه به اینکه این طرح، اینفلوئنسرها یا به تعبیر متن طرح «کاربران تاثیرگذار» را نیز شامل می‌شود مشخص نیست ضمانت اجرایی مواد آن در مورد سلبریتی‌های اینستاگرامی که گستره وسیعی را شامل می‌شوند چگونه تعریف شده است. به عنوان مثال چطور باید بلاگر مواد غذایی در اینستاگرام را ملزم به ارایه قراردادهای تبلیغاتی با شرکت‌ها کرد یا اینکه آیا اساسا چنین رویکردی در گستره شبکه‌های اجتماعی ایرانی ممکن است یا خیر؟
مسوولیت حقوقی تاییدکننده
یکی دیگر از نکات جالب این پیش‌نویس رویکرد آن به مسوولیت اینفلوئنسرهاست و حتی آنها را در برابر سلامت و خسارت مردم هم مسوول دانسته است. برای مثال در ماده ۵ «پیش‌نویس طرح مسوولیت تأییدکنندگان در تبلیغات بازرگانی» تاییدکنندگان را در خصوص خسارات احتمالی به مصرف‌کننده، مسوول جبران خسارت دانسته است. این ماده می‌گوید اگر کالا یا خدمتی که تایید یا معرفی می‌شود به مصرف‌کننده خسارت وارد کند، تاییدکننده باید خسارت وارده را جبران کند اما یکی از دو شرط زیر باید ثابت شود: یا اینکه تاییدکننده از خلاف بودن ادعاهایی که مطرح کرده آگاه بوده یا در بررسی مجوزها و گواهی‌های کالا کوتاهی کرده است. شاید با همین منطق در پیش‌نویس، تایید کالاهایی که کودکان مصرف‌کننده آن هستند به‌طور کلی ممنوع شده و هرگونه تایید دارو، مواد غذایی، نوشیدنی و ... که جایگزین کامل یا جزئی شیر مادر است را غیرقانونی دانسته است.
چند ممنوعیت دیگر
در مواد دیگر طرح نیز ممنوعیت‌هایی در مورد سن و ظاهر اینفلوئنسرها وضع شده و ماده ۶ استفاده از افراد زیر ۱۸ سال را ممنوع کرده است. با توجه به تعداد قابل توجه اینفلوئنسرهای نوجوان در شبکه‌های اجتماعی، به ویژه یوتیوب و اینستاگرام و تسلط آنها بر حوزه‌هایی مانند گیم یا سرگرمی‌های آنلاین و موسیقی باید منتظر واکنش اینفلوئنسرهای نسل Z به تصویب احتمالی این قانون هم باشیم. مرکز پژوهش‌های مجلس به ضوابط مربوط به پوشش نیز توجه ویژه‌ای کرده است. در ماده ۹ تاکید شده است: «پوشش تأییدکننده نباید خارج از عرف و اصول فرهنگی اسلامی و ایرانی باشد و رعایت قوانین و مقررات مختص پوشش و آرایش ضروری است.» پس از دستگیری یکی از سلبریتی‌های اینستاگرام معروف به «سحر تبر» در پاییز سال ۹۹، تعدادی از بلاگرها پوشش خود را تغییر داده و از التزام‌شان به قوانین نظام سخن گفته بودند ولی در همان زمان هم منتقدین بسیاری برای تلاش‌های حاکمیتی برای کنترل یک فضای فرهنگی مجازی وجود داشت. در بخش مجازات هم قرار است اگر هر کدام از این مواد توسط تاییدکننده رعایت نشد، تا ۲ سال از فعالیت به عنوان تاییدکننده محروم شود. حکمی که شاید با توجه به بین‌المللی بودن اینستاگرام و مهاجر بودن خیلی از اینفلوئنسرها چندان هم قابل اجرا نباشد.
جای خالی ضمانت اجرا
هرچند طرح پیشنهادی مرکز پژوهش‌های مجلس، روی مسوولیت تاییدکنندگان در تبلیغات بازرگانی تاکید کرده و در مورد پلتفرم خاصی صحبت نمی‌کند ولی با توجه به گستردگی حضور دسته‌های مورد اشاره این طرح در شبکه‌های اجتماعی (پزشکان، ورزشکاران، بازیگران، اینفلوئنسرها) و فعالیت‌های تبلیغی رو به افزایش این گروه‌ها، در مورد مهم‌ترین پایه یک قانون یعنی ضمانت اجرایی آن سوالاتی جدی مطرح می‌شود. هر روزه حجم بالایی از محتوای تبلیغاتی تنها در اینستاگرام منتشر می‌شود. کدام نهاد متولی کنترل و تایید اجرای قانون در مورد این حجم عظیم خواهد بود؟ چه نهادی باید محتواهایی که ظن تبلیغاتی بودن در مورد آنها مطرح شده و مخاطب را گمراه کرده را کنترل کند؟ آیا کاربر باید علیه این موارد شکایت طرح کند تا خاطیان مشخص شوند؟ پیش‌نویس فعلی در حال حاضر پیشنهاد داده پس از تصویب قانون احتمالی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی متولی تدوین آیین‌نامه اجرایی این طرح شود ولی همچنان مجری آن در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. توان نهادهای نظارتی در مورد کنترل پوشش نیز مورد سوال است. برای تطبیق دادن پوشش بلاگرهای متعدد شبکه‌های اجتماعی با چارچو‌ب‌های اسلامی حجم زیادی از بدنه اجرایی نیاز است. ضمن اینکه تجربه نشان داده اعمال چنین محدودیت‌هایی طبیعتاً هیچگاه مورد استقبال مردم یا دست کم کاربران قرار نگرفته است. با همه این اوصاف تصمیم نهایی در این رابطه را نمایندگان مجلس خواهند گرفت و باید دید پارلمان چه موضعی در برابر طرح بازوی کارشناسی خود خواهد گرفت. آیا با تصویب آن نسخه جدیدی از طرح صیانت و جنجال‌های آن کلید می‌خورد؟
