ناظرین شرعی در بانک‌ها مستقر می‌شوند
رییس شورای فقهی بانک مرکزی گفت: افرادی که به عنوان ناظر تعیین می‌شوند باید یک دوره آموزشی بگذرانند، به این شکل که متقاضیان در رقابتی شرکت می‌کنند و گروهی که موفقیت به دست می‌آورند، پس از احراز شایستگی‌ها برای انجام این کار به بانک‌ها معرفی می‌شوند. علی صالح آبادی، رییس کل بانک مرکزی سال گذشته در سفر به قم ضمن دیدار با اعضای «کارگروه تخصصی فقهی بانک مرکزی» بر اینکه تحول نظام بانکی بر اساس تطبیق با اصول فقهی و شرعی در این دوره با جدیت پیگیری خواهد شد، تاکید کرد. صالح آبادی در این دیدار عنوان کرده بود که در راستای تحول نظام بانکی و در مرحله نخست حوزه نظارت بانک مرکزی موظف شده است عملکرد بانک‌ها در اجرای اصول شرعی را در قالب فرم‌های مشخص به‌طور مستمر مورد بررسی قرار دهد.
غلامرضا مصباحی مقدم، رییس شورای فقهی بانک مرکزی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این زمینه گفت: اقتدار بانک مرکزی به این معنا که بانک‌های کشور را تحت نظارت قوی قرار دهد و مجوز خروج از چارچوب‌های قانونی و مقرراتی مربوط به عملیات بانکی و رابطه‌شان با بانک مرکزی را صادر نکند، همواره مورد توجه بوده است. خوشبختانه در این باره طرحی در مجلس دنبال می‌شود و اخیرا هم مجمع تشخیص مصلحت نظام در سیاست‌گذاری‌های مربوط به برنامه هفتم در بخش مسائل پولی و بانکی این موضوع را مورد تاکید قرار داده است. البته دستیابی به آن منوط به تایید مقام معظم رهبری است. با توجه به نبود دستگاه نظارتی بر بانک‌ها و شعب آنها، رویه‌ها و داد و ستد وجوه طی این سال‌ها بسیار نامناسب است، زیرا از این طریق مطابق بودن یا نبودن کار بانک‌ها و شعب با شرع مشخص می‌شود. خوشبختانه با روی کار آمدن جناب آقای دکتر صالح‌آبادی و عزم ایشان مبنی بر اینکه نظام بانکی را اصلاح کند، ابعاد مختلف که یک بُعد آن هم بُعد شرعی است، مورد توجه قرار گرفت. برهمین اساس با تشکیل شورای فقهی بانک مرکزی که چهارمین سال خود را پشت سر می‌گذراند، انتظار می‌رود شاهد اصلاح رفتار‌ها در تامین مالی متقاضیان تسهیلات و سود بانکی باشیم. البته انجام این کار نیازمند مصوباتی است که بخشی از آن پیش از این در شورای فقهی بانک مرکزی به نتیجه رسیده و بخش دیگر در در دستور کار قرار دارد. علاوه براین باید توسط شورای پول و اعتبار به دستورالعمل تبدیل وبه سوی بانک‌ها ابلاغ شود که پس از این مرحله به ناظر نیاز خواهد شد. ناظر هم مطابق دستورالعمل و چک‌لیستی که در اختیارش قرار می‌گیرد، کار نظارت را انجام دهد. افرادی که به عنوان ناظر تعیین می‌شوند باید یک دوره آموزشی بگذرانند، به این شکل که متقاضیان در رقابتی شرکت می‌کنند و گروهی که موفقیت به دست می‌آورند، پس از احراز شایستگی‌ها برای انجام این کار به بانک‌ها معرفی می‌شوند. در حال حاضر در هر بانک یک نیروی ناظر مدنظر است. وی افزود: در بعضی موارد بانکداری بدون ربا وجود دارد. مثال آن هم تامین مالی خرید مسکن است. اگر کسی متقاضی خرید مسکن باشد، بخشی از منابع را در اختیار دارد و بخش دیگر آن را می‌خواهد از بانک دریافت کند. پس از اعلام نیاز و موافقت با آن، نماینده بانک هنگام نقل و انتقال سند، در دفتر ثبت حضور پیدا می‌کند و مسکن را در گرو بانک می‌گذارد و چک در وجه فروشنده قرار می‌گیرد. به این شکل که خرید توسط بانک اتفاق می‌افتد و بانک، چون آن را به صورت فروش اقساطی واگذار می‌کند و طولانی‌مدت است، مبلغی بر آن می‌افزاید و میزان بدهی و سال تسویه به خریدار اعلام می‌شود. حقیقتا هیچ مناقشه‌ای در این شیوه وجود ندارد و بر اساس آموزه‌های بانکداری بدون ربا است. اما شاید همین مساله نسبت به خرید کالا تفاوت داشته باشد، زیرا وقتی سخن از خرید کالا به میان می‌آید، بانک از مشتری درخواست فاکتور می‌کند که در اینجا فاکتور‌های صوری پدید می‌آید و خرید و فروشی انجام نشده است. این کار اشکال جدی دارد. موضوع دیگر مساله سپرده‌گذاری است، به این مفهوم که فرد سپرده‌گذار به دنبال سود پول خود از بانک است یا برفرض بانک می‌خواهد مشتری را تامین مالی کند؛ قراردادی را در برابر آن قرار می‌دهد که نشان می‌دهد در ازای پولی که به‌گیرنده تسهیلات می‌دهد، سود مطالبه می‌کند که این سود پول، ربا است. سخن آقای دکتر قالیباف حرف بی‌راهی نیست، ولی نمی‌توان به همه امور بانک آن را تعمیم داد. وی ادامه داد: در دولت‌های پیشین راحت‌ترین راهکار برای تامین کسری بودجه، استقراض از بانک مرکزی بود. برای همین شاهد هستیم که آغاز دوره دولت آقای روحانی حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی وجود داشت که در پایان دوره ایشان ۴۶۰۰ هزار میلیارد تومان، یعنی تقریبا بیش از ۱۰ برابر شد. منشأ این رشد نقدینگی به‌طور عمده دو عامل است؛ استقراض از بانک مرکزی و گسترش پایه پولی و طبعا ضریب فزایندگی ۷.۸ یا ۷.۹ درصد و استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی است که این منشأ رشد پایه پولی است. دولت آقای رییسی متوجه شد که سهل‌ترین کارها، بهترین آن نیست و از این جهت راه دشوارتر را قبول و دنبال کرد. راه دشوارتر این بود که از طریق اخذ مالیات سعی کند بخش مهم‌تری از بودجه را تامین کرده و از این جهت پایه‌های مالیاتی را افزایش دهد. البته یک اقبال خوبی هم در مورد فروش نفت و افزایش قیمت آن به وجود آمد که تاثیرگذار بود، به‌طوری که سال ۱۴۰۰ پیش‌بینی می‌شد، ۴۸۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته باشیم. این ۴۸۰ هزار میلیارد تومان از همین دو طریق پوشش داده شد و کسری بودجه نداشتیم و دولت از شهریور ۱۴۰۰ از بانک مرکزی استقراض نکرد. برای همین است که روند رشد پایه پولی نزولی است. مساله دیگر در طرف بانک‌هاست. مجلس مصوبه‌ای در بودجه ۱۴۰۱ دارد که براساس آن بانک‌ها نمی‌توانند از منابع بانک مرکزی برداشت داشته باشند، مگر اینکه معادل آن اوراق مالی تودیع کنند. این کار برای بانک‌ها محدودیت به وجود می‌آورد و توانست تا حد قابل توجهی استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی را کنترل کند. البته عوامل تورم متعدد است؛ واردات یکی از همین عوامل به حساب می‌آید. به این شکل که قیمت کالا‌های اساسی در سطح منطقه و جهان افزایش پیدا کرده، ۶۰ و ۷۰ درصد قیمت گندم، ذرت، روغن و ... افزایش داشته است. عامل دیگر هم انتظارات تورمی است که اگر مهار نشود، طبعا به تورم تبدیل خواهد شد، زیرا وقتی مردم انتظار تورم دارند به تحقق آن کمک می‌کنند. دولت باید تبیین خوبی برای مردم داشته باشد که آنها را به آرامش برساند. چنانچه این آرامش به دست آید، انتظارات تورمی کاهش پیدا خواهد کرد، ولی درباره تورم وارداتی کاری نمی‌توان انجام داد. مشاوران معاون اول رییس‌جمهور برای کنترل و مهار تورم بسته سیاستی تهیه کرده‌اند که در دولت یا به تصویب رسیده یا در حال تصویب است. یکی دیگر از عوامل رشد تورم، رشد قیمت ارز است که شاهد هستیم طی ماه‌های اخیر کنترل و مهار شد و از این جهت هم باید دولت را تحسین کرد.
