نقطه کور!
حسین حقگو
الگوی «خودکفایی» و عدم اتکا به خارج حلقه اتصال و پیوند اقتصاد سیاسی کشورمان طی دوران قبل و بعد از انقلاب بوده است. در این مدل سعی بر این است که هر چه بیشتر نیازهای اقتصادی و صنعتی کشور در داخل تامین شود و رجوع به خارج و بازارهای بین‌المللی در موارد استثنا صورت گیرد. این تلاش‌ها صرف‌نظر از تناقضات درونی این الگو، به دو علت اساسی ناموفق است. یکی فضای جهانی و تغییرات شدید گفتمانی و تکنولوژیک اعم از دهکده‌ای شدن جهان و شبکه‌های وسیع ارتباطی و ایجاد نهادهایی همچون سازمان تجارت جهانی و... و دیگری اتکای کشورمان به فروش و صادرات نفت است که وارادت را به جزیی ناگزیر از معادله تبادلات تجاری این سرزمین تبدیل می‌کند و چاره‌ای جز تن دادن به واردات اقلامی از کالاها در ازای فروش نفت نیست.
در این میان اما نقاط کوری به خصوص در سال‌های پس از انقلاب وجود دارد که هیچ توجیه و دلیل منطقی برای اتخاذ آنها وجود ندارد. یکی از این نقاط کور و عجیب و غریب، ممنوعیت ورود ماشین‌آلات معدنی به بهانه آسیب‌رسانی به تولیدات داخلی است. در طی چند دهه اخیر اگرچه توسعه بخش معدن و صنایع معدنی از مهم‌ترین سیاست‌های برنامه‌ای کشور و هدفگذاری دولت‌های مختلف بوده است اما در مقابل، بدیهی‌ترین ضرورت تحقق این سیاست که به روزرسانی ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی بوده است، مورد نفی و مخالفت قرار گرفته و این ماشین‌آلات، همچون خودرو جزو اقلام لوکس تلقی شده است.
این در حالی است که بر هر کارشناسی این موضوع اظهر من الشمس است که اکتشاف و استخراج بهینه معادن کشور و تامین مواد اولیه برای صنایع عظیم فولاد و مس و... جز از طریق تامین ماشین‌آلات و تجهیزات به‌روز ممکن نیست و حمایت از تولید داخلی و کاهش ارزبری و.... در این حوزه هیچگونه توجیه منطقی ندارد. حوزه‌ای که بهبود بهره‌وری در آن سبب ارتقا اقتصاد ملی و محرویت‌زدایی و اشتغالزایی و... می‌شود .
بنابر گزارش نهادهای تخصصی و کارشناسان اقتصادی و صنعتی و حتی مسوولان وزارت صمت نیاز کنونی و دو- سه سال آتی معادن کشور به ماشین‌آلات مختلف معدنی اعم از لودر، بولدزر، گریدر و.... بین 17 تا 25 هزار دستگاه برآورد می‌شود (نشست مورخ در کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران- 3/5/1401) رقمی تقریبا برابر با تعداد ماشین‌آلات در حال کار موجود درمعادن کشور (31 هزار دستگاه ماشین‌آلات در کشور فعال است- همان) این در حالی است که در خوشبینانه‌ترین برآوردها ظرفیت تولید شرکت هپکو به عنوان تنها شرکت داخلی تولید‌کننده این ماشین‌آلات حداکثر دو هزار دستگاه است (محمدآبادی نماینده شرکت هپکو - همان)
در واقع چند دهه اجرای این سیاست و ممنوعیت واردات ماشین‌آلات نو و دست اول جز به کاهش شدید تولید و بهره‌وری در معادن کشور نیانجامیده است. همان نتیجه‌ای که عاید سایر بخش‌ها اقتصادی و صنعتی نیز شده است. چنانکه در طول دهه‌ها متاسفانه دولت‌ها با بالا بردن دیوار تعرفه‌ها و ممنوعیت و محدودیت‌های تجاری و... نقش دایه مهربان‌تر از مادر را برای صنعت بازی کرده و اینکه در این میان چه بلایی بر سر اقتصاد ملی و عاطل ماندن ظرفیت‌های فراوان این سرزمین و رقابت‌پذیری بنگاه‌ها و... می‌شود اصلا مهم نبوده و در محاسبات نمی‌آید.
وقتی سیاسیون در کشورمان به تولید به عنوان یک مولفه سیاسی می‌نگرند و واردات را پیشروی دشمن در خاک اقتصاد ما و صادرات را پیشروی ما در خاک آنها و تولید داخل را سنگر و مانع پیشروی کشورهای بیگانه تصور می‌کنند، جز این رفتار انتظار دیگری نمی‌توان داشت (دکتر نیلی- 1/3/1400)
به‌نظر می‌رسد در این میان باید به غیر از نگرش غلط و خطای نظری در توجیه مدل خودکفایی و از جمله در اینجا، ممنوعیت واردات ماشین آلات معدنی، باید منفعت طلبی افراد و گروه‌هایی را از این ممنوعیت و محدودیت‌سازی‌ها نیز در نظر داشت و به آن وزن زیادی داد:
«برای استدلال ممنوعیت واردات ماشین‌آلات معدنی دو دلیل بیشتر نمی‌تواند وجود داشته باشد یکی اینکه افرادی از این مساله سود می‌برند دوم اینکه تفکرات بسته در کشور حاکم است. امیدواریم دلیل دوم در این ممنوعیت نقش داشته باشد چون این موضوع قابل حل است ولی تعارض منافع قابل حل نیست.» (رحیمی مظفری نماینده مجلس- اقتصاد آنلاین – 28/5)
