رسوب 15هزار دستگاه کامیون کارکرده در گمرکات

۱۴۰۱/۰۶/۰۷ - ۰۱:۵۶:۳۷
کد خبر: ۱۹۲۰۸۷
رسوب 15هزار دستگاه کامیون کارکرده در گمرکات

به گفته یکی از فعالان صنعت حمل و نقل، بیش از 15 هزار دستگاه کامیون که وارد کشور شده به دلیل عدم امکان ویرایش اطلاعات، صدور بخشنامه‌های متعدد و عدم تعیین تکلیف اسقاط کامیون‌های فرسوده، در گمرک رسوب کرده و امکان ترخیص‌ و شماره‌گذاری آنها وجود ندارد.

اعمال محدودیت‌های فراقانونی در حوزه واردات کامیون‌های کارکرده اروپایی، واردکنندگان این وسایل نقلیه را با چالش بزرگی مواجه کرده است. مساله این است که طبق بند «ث» ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، کامیون‌های مورد نیاز با عمر کمتر از سه سال که استانداردهای روز را دارا بوده و مشروط به وجود خدمات پس از فروش، اجازه واردات به کشور را داشته باشد. در این بند همچنین آمده است که دولت مجاز است در این رابطه تخفیفات و تسهیلات گمرکی را اعمال کند. استفاده از این تخفیفات منوط به خروج یک کامیون فرسوده با عمر بیش از بیست و پنج سال به ازای هر کامیون وارداتی است.

اما در آیین نامه اجرایی این بند که در سال 1397 به تصویب رسیده، واردات هر یک دستگاه کامیون، منوط به اسقاط حداقل یک دستگاه کامیون اعلام شده است. در این میان، هزینه خرید کامیون اسقاط از حدود 200 الی 300 میلیون تومان به یک میلیارد و 400 میلیون تومان افزایش یافته و عدم توانایی خرید کامیون اقساطی توسط رانندگان، ترخیص و شماره گذاری کامیون‌ها را با مشکل مواجه کرده است. از طرفی، وزارت صمت و همچنین برخی مقامات سابق گمرک، مشروط کردن شماره‌گذاری این خودروهای سنگین به اسقاط یک دستگاه کامیون فرسوده را غیر قانونی می‌دانند. به‌طوری که مهرداد ارونقی، طی نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی و رییس مجلس غیر قانونی بودن این مقرره را گوشزد کرده است.

    مشکل وارد‌کنندگان چیست؟ 

در همین رابطه، اسماعیل داداش‌زاده از واردکنندگان این کامیون‌ها و عضو انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی در گفت‌وگو با روابط عمومی اتاق تهران به تشریح روند واردات این خودروها و بلاتکلیفی واردکنندگان این بخش پرداخته است. او در این‌باره گفت: پس از آنکه دولت اعلام کرد، واردات کامیون کارکرده با عمر سه سال مجاز است، شرکت‌ها اقدام به واردات کامیون کردند. به‌طوری که حتی آن دست از فعالان صنعت حمل و نقل که فاقد کارت بازرگانی بودند، کارت‌های عضویت خود را تبدیل به کارت بازرگانی کردند. بر این اساس، در مهرماه سال 1400 ثبت سفارش‌ها انجام گرفت و از آبان ماه کامیون‌ها وارد شدند. روند ورود کامیون‌ها به گمرک تا ماه‌های آذر و دی ادامه داشت و پس از آن ما نسبت به ترخیص آنها اقدام کردیم.  او افزود: همزمان با ورود کامیون‌ها، واردکنندگان، کامیون اسقاط هم خریداری می‌کردند؛ بر این اساس 28 کامیون در اسفندماه از گمرک ترخیص شد. در اردیبهشت ماه سال جاری، پس از آنکه کامیون‌ها ترخیص شد و اطلاعات کامیون‌های اسقاطی در سیستم وارد شد، با وزارت راه مکاتباتی انجام دادیم که اطلاعات کامیون‌های وارداتی را برای شماره‌گذاری به پلیس راهور اعلام کند، در این مرحله تعهداتی از واردکنندگان اخذ شد که کامیون‌ها به نام رانندگان ثبت شود. با انجام این مرحله و سایر مراحل، سازمان راهداری اعلام کرد که مدارک باید از طریق پست به این نهاد ارایه شود. این مرحله نیز حدود 25 روز به درازا کشید و اما در نهایت با امروز و فردا کردن‌های بسیار، به ما اعلام شد که وظیفه رتق و فتق امور کامیون‌های وارداتی به ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای واگذار شده است. این ستاد نیز تا 10 روز از انجام امور محوله امتناع کرد. البته این فرآیندها مربوط به کامیون‌هایی است که امور مربوط به اسقاط آنها نیز انجام گرفته بود. او در ادامه توضیح داد که کامیون‌هایی نیز وارد گمرک شده بود که اطلاعات ثبت سفارش آنها نیاز به ویرایش داشت و بدون ویرایش این اطلاعات، ترخیص آنها میسر نبود. متاسفانه سیستم ثبت سفارش کامیون‌ها نیز ابتدای سال 1401 مسدود شده و امکان ویرایش فراهم نشد. داداش‌زاده با اشاره به مشکلات واردکنندگان با بانک‌ها گفت: واردکنندگان باید اسنادی با ارزش بیش از 50 میلیاردتومان را در بانک‌ها وثیقه‌گذاری می‌کردند. در عین حال، 35درصد مبلغ کامیون‌ها نیز باید نزد بانک عامل سپرده گذاری می‌شد تا کد ساتا صادر شود. این در حالی است که بانک مرکزی اعلام کرده بود، نیازی به این سپرده گذاری نیست. او افزود: تاکنون حدود 26 هزار دستگاه کامیون وارد شده و از این تعداد تنها 5هزار کامیون شماره‌گذاری شده است. شماره‌گذاری سایر کامیون‌ها نیز به دلایل مختلف از جمله، عدم امکان ویرایش اطلاعات، صدور بخشنامه‌های متعدد و عدم تعیین تکلیف اسقاط کامیون انجام نگرفته است. چنانکه در حال حاضر رانندگانی که هزینه خرید کامیون‌ها از جیب آنها پرداخت شده، نمی‌دانند باید نسبت به اسقاط یک کامیون فرسوده اقدام کنند یا نکنند. جالب اینکه به دلیل بازاری که در حوزه کامیون‌های فرسوده ایجاد شده، قیمت کامیون‌های اسقاطی از حدود 200 میلیون تومان به یک میلیارد و چهارصد میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.

    مانع‌تراشی‌های ستاد سوخت 

او در ادامه افزود: وزارت صمت در 29 مردادماه، نامه‌ای را خطاب به ستاد سوخت صادر کرد که نیازی نیست، اسقاط کامیون‌های فرسوده در مراحل نخست واردات کامیون انجام گیرد و مدارک آن در مراحل آخر دریافت شود. اما ستاد سوخت این بخشنامه را اجرایی نکرد. افزون بر این در یکم شهریور ماه سال جاری بار دیگر، وزارت صمت نامه‌ای خطاب به ستاد سوخت ارسال کرد که برای ثبت سفارش و ویرایش اطلاعات، نیازی به اسقاط کامیون‌ نیست و ویرایش اطلاعات بدون این فرایند و پس از ترخیص کامیون نیز قابل انجام است. این فعال حوزه حمل و نقل گفت: مساله اصلی این است که در بند ث ماده 103 قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور که واردات کامیون کارکرده با شرط دارا بودن حداکثر سه سال سن و داشتن نمایندگی در کشور و همچنین دارا بودن استاندارد‌ها را مجاز شمرده، سخنی از اسقاط کامیون فرسوده به میان نیامده است. به گفته داداش‌زاده، اکنون به واسطه مانع‌تراشی‌ها، بیش از 15 هزار دستگاه کامیون وارده در گمرکات رسوب شده و به دلیل بلاتکلیفی در اسقاط کامیون‌های فرسوده، امکان پلاک و شماره گذاری پیدا نکرده است. البته در قانون آمده است که چنانچه واردکننده‌ای به صورت داوطلبانه اقدام به اسقاط کامیون‌های فرسوده کند، از 25 درصد تخفیف گمرکی برخوردار خواهد شد. اما نه تنها این 25 درصد تخفیف برای واردکنندگان درنظر گرفته نشده است که در اقدامی فراقانونی و سلیقه‌ای اسقاط را هم لازم الاجرا کرده‌اند. یعنی می‌گویند در ابتدا، کامیونی فرسوده را اسقاط کرده و بعد نسبت به ثبت سفارش اقدام کنید.  او ادامه داد: اکنون نیز اعلام شده که کامیون‌ها در ابتدا به نام شرکت و پس از ترخیص به نام راننده ثبت شود که این مساله دست کم 600 میلیون تومان هزینه مالیاتی ایجاد کرده و موجب افزایش قیمت کامیون‌ها می‌شود. یعنی اگر کامیون در شماره‌گذاری به نام شرکت و بعد مالکیت آن را به راننده منتقل کنیم، با تعهدی که واردکنندگان در ابتدا به وزارت راه داده‌اند نیز مغایر است.  او با بیان اینکه کامیون‌ها از محل ارز حاصل از صادرات وارد کشور شده است، افزود« این سرمایه متعلق به رانندگان است؛ آنها برای تامین این سرمایه که حدود 70 تا 160 هزار یورو بوده اقدام به استقراض و دریافت تسهیلات از بانک‌ها کرده‌اند. اما اکنون موعد بازپرداخت وام‌ها سر رسیده و البته این رانندگان نیز در بیکاری به سر می‌برند. مساله دیگر اینکه، ادامه رسوب این کامیون‌ها در گمرکات، به موتور آنها نیز آسیب وارد می‌کند.