اختلاف نجومی آمار تورم نقطه‌ای در یک سال اخیر!
دیروز وزیر اقتصاد با استناد به بانک مرکزی از کاهش ۱۹ درصدی تورم سالانه در یک سال اخیر خبر داد، اما بررسی آمار مرکز آمار حاکی از نتیجه متفاوتی است!
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد با انتشار توییتی و با استناد به آمار رسمی بانک مرکزی خبر از کاهش ۱۹درصدی تورم دوازده ماهه داده است. این در حالی است که مقایسه آمار منتشر شده با استناد به بانک مرکزی با گزارش‌های مرکز آمار حاکی از اختلافات معناداری است که قابل چشم‌پوشی نیست.
تورم
به گزارش اقتصادآنلاین، بر اساس آمار منتشرشده توسط خاندوزی، تورم دوازده ماهه تا انتهای مردادماه سال جاری، ۴۰.۱ درصد بوده و نسبت به شهریور سال قبل (۵۹.۳ درصد) ۱۹درصد کاهش یافته است. در سوی دیگر آمار مرکز آمار هم هر چند روند کاهشی تورم سالانه در کشور را نشان می‌دهد، اما نه کاهش ۱۹درصدی بلکه کاهش ۴.۳ درصدی، چرا که تورم سالانه در شهریورماه ۱۴۰۱، برابر ۴۵.۸ درصد بوده که در مردادماه امسال به ۴۱.۵درصد رسیده که حاکی از تفاوت ۱۴.۷ واحد درصدی در عدد کاهش است.
اما با توجه به اینکه برای محاسبه تورم سالانه، از متوسط تورم ۱۲ ماه گذشته منتهی به آن استفاده می‌شود، این متغیر دارای یک حافظه ۲۴ ماهه بوده و بنابراین برای بررسی روند تغییرات در کوتاه‌مدت تورم نقطه‌ای معیار بهتری است، جایی که تفاوت آمار منتشر شده توسط دو نهاد منتشرکننده یعنی مرکز آمار و بانک مرکزی بسیار عجیب و غیرقابل باور است!
بر اساس نمودار منتشر شده در توییت خاندوزی، تورم نقطه‌ای در شهریورماه سال گذشته برابر ۵۴.۹ درصد بوده و امسال با کاهش ۹.۱ واحد درصدی به ۴۵.۸ درصد رسیده است. این در حالی است که آمارهای مرکز آمار نشان می‌دهند که نه تنها تورم نقطه‌ای از سال گذشته روند کاهشی را تجربه نکرده، بلکه افزایش یافته! و بر این اساس، تورم نقطه‌ای در شهریورماه سال گذشته ۴۳.۷درصد بوده که با افزایش ۸.۵ واحد درصدی در مرداد ۱۴۰۱ به ۵۲.۲ درصد رسیده است.
به عبارتی، میان آمار مورد استناد خاندوزی و مرکز آمار حدود ۱۸ واحد درصد اختلاف وجود دارد؛ مرکز آمار از افزایش تقریبا ۹ درصدی تورم نقطه‌ای می‌گوید و بانک مرکزی از کاهش حدود ۹ درصدی آن!
معمولا اختلافات محدود به یک تا دو درصد در آمارهای این‌چنینی طبیعی است و می‌توان از آنها چشم‌پوشی کرد. اما این مورد که اساسا ۲ مسیر متفاوت را نشان می‌دهد و حتی جهت تغییرات را هم برعکس نشان می‌دهد، به هیچ عنوان قابل قبول نبوده و مشخص نیست اگر یک کارشناس یا فعال اقتصادی بخواهد روند تورمی یک سال گذشته را ارزیابی کند، باید به کاهش ۹ درصدی بانک مرکزی اعتماد کند یا افزایش ۹ درصدی مرکز آمار!؟! و در این شرایط چگونه می‌شود تحلیل درستی از شرایط داشت؟
سوال بعدی این است که وقتی تنها منبع آماری که به صورت منظم منتشر می‌شود، مربوط به مرکز آمار است و تحلیل‌گران و فعالان اقتصادی و رسانه‌ها صرفا به این منبع آماری و جزییات آن دسترسی دارند، چرا باید مبنای گزارش‌دهی مقامات دولتی آمار بانک مرکزی باشد؟ و سوال بعدی اینکه اگر آمار بانک مرکزی معتبرتر و قابل استنادتر است، چرا به صورت منظم به همراه جزییات و شیوه محاسبه منتشر نمی‌شود تا آحاد اقتصادی بتوانند در تصمیمات خود با تحلیل و بررسی هر کدام از منابع آماری تصمیم صحیح و کاملی بگیرند؟ چرا رویه‌ای غلط (محرمانه شدن و عدم انتشار آمار تورم بانک مرکزی) که از سال ۹۷ در دولت روحانی و با سیاست‌های اشتباه محمدباقر نوبخت در پیش گرفته شد، همچنان ادامه دارد؟
اختلافات آماری که در ماه‌های اخیر واکنش رییس‌جمهوری را هم در پی داشت و ابراهیم رییسی در جلسه ۵ مرداد هیات دولت با اشاره به ابهام ایجاد شده در افکار عمومی ناشی از تناقض در برخی از آمارهای اعلام شده از سوی دستگاه‌های دولتی گفت: «مرکز آمار ایران مسوول ارایه آمارهای متقن در کشور است. فقط این آمار باید مبنای سیاستگذاری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها در کشور قرار بگیرد و سایر دستگاه‌ها نیز به آن تأسی کنند. آمارهای نامستند، حتی در تصمیم‌سازی‌های درون دستگاهی نیز مشکل ایجاد می‌کند، بنابراین هر دستگاهی می‌خواهد آماری اعلام کند باید با مرکز آمار ایران هماهنگ شود.»
با توجه به تاکیدات رییس‌جمهوری مبنی بر محوریت مرکز آمار چرا باید اعضای اقتصادی کابینه به خود وی هم آمار بانک مرکزی را ارایه کنند تا در نشست خبری خود از این آمار استفاده کند؟
اگر به هر دلیلی تشخیص دولت این است که شیوه استفاده شده توسط بانک مرکزی برای محاسبه تورم از صحت و دقت بیشتری برخوردار است، باید نسبت به انتشار منظم آمار تورم محاسبه شده توسط این نهاد هم اقدام کند تا این رویه غلط که از دولت قبل بر جای مانده هر چه سریع‌تر حذف شود و کارشناسان بتوانند با مقایسه این ۲ منبع، دلیل تفاوت‌های آماری را تحلیل کنند تا همان‌طور که رییس‌جمهور در جلسه ۵ مرداد اشاره کرده‌اند تناقض در برخی آمارهای اعلام شده از سوی دستگاه‌های دولتی، افکار عمومی را دچار ابهام نکند.
