تردیدهای کوپنی دولت سیزدهم

وقتی در روزهای پایانی اردیبهشت امسال، دولت اعلام کرد که تصمیم خود برای حذف ارز 4200 تومانی را گرفته و به این ترتیب گام نخست در مسیر اصلاحات یارانه‌ای در اقتصاد ایران را برداشته، به نظر می‌رسید که جمع بندی‌های نهایی در این زمینه انجام شده و احتمالا در مدتی کوتاه مردم می‌فهمند که به جای شیوه‌های قبلی حمایت، طرح‌های جدید دولت به چه شکل اجرایی خواهد شد. با وجود گذشت بیش از سه ماه از اجرای این تصمیم اما به نظر می‌رسد که هنوز حتی نحوه حمایت از اقشار مختلف مردم مشخص نیست. آنچه در ابتدا از سوی دولت اعلام شد این بود که یارانه‌های نقدی که تاکنون واریز می‌شده، تجمیع خواهند شد. به این ترتیب به جای یارانه 45 هزار تومانی احمدی‌نژاد و یارانه 50 هزار تومانی سبد معیشت خانوار، دولت با تقسیم‌بندی جامعه به سه گروه اعلام کرد که دهک‌های کم درآمد به ازای هر نفر 400 هزار تومان، دهک‌های متوسط به ازای هر نفر 300 هزار تومان دریافت می‌کنند و دهک‌های پردرآمد دیگر در فهرست یارانه قرار نمی‌گیرند. هرچند در هفته‌های بعد مشخص شد که تعداد زیادی از مردم نسبت به حذف از این فهرست معترض هستند و دولت دستور داد که به شکایت آنها رسیدگی شود اما در نهایت اعلام شد که یارانه نقدی تنها برای دو ماه در نظر گرفته شده و پس از آن حمایت‌ها به شکل غیرنقدی ادامه خواهد داشت. این حمایت‌های غیرنقدی بناست به شکل کالابرگ الکترونیکی اجرایی شود. یعنی مانند تجربه کوپن که در دهه 60 و 70 اجرایی شد، این‌بار دولت کارت‌های مردم را شارژ خواهد کرد تا آنها بتوانند کالاهای اساسی را با قیمت دولتی دریافت کنند. البته حتی این موضوع نیز هنوز نهایی نیست. یعنی مشخص نیست که آیا با کالابرگ امکان خرید رایگان کالا وجود دارد یا بناست کالاها با قیمت پایین‌تر به مردم عرضه شود. سیاست‌گذاران این را نیز معلوم نکرده‌اند که فهرست این کالاها شامل چند قلم می‌شود، آیا فروشگاه‌هایی خاص در این زمینه معرفی می‌شوند یا مردم از تمام فروشگاه‌ها امکان خرید دارند و آیا رقم این یارانه ثابت است یا بناست متفاوت شود. در واقع بحث یارانه غیرنقدی از این جهت در نظر گرفته شده که با توجه به بالا بودن نرخ تورم، یارانه نقدی در مدتی کوتاه اثر خود را از دست می‌دهد اما اگر بنا باشد دولت به شکل کالایی حمایت کند، امکان آن را خواهد داشت که در حمایتی ثابت از مردم را برای بلندمدت در نظر داشته باشد. با وجود آنکه در ابتدا اعلام شد که یارانه نقدی تنها برای دو ماه پرداخت می‌شود و پس از آن یارانه جدید در نظر گرفته می‌شود اما با گذشت با بیش از سه ماه هنوز خبر نهایی در این رابطه وجود ندارد. مسوولان وزارت اقتصاد از این گفته بودند که شاید در مهر ماه طرح ابتدایی در این زمینه کلید بخورد اما صحبت‌هایی از که از مجلس به گوش می‌رسد نشان از آن دارد که هنوز در این زمینه تصمیم‌گیری نهایی به عمل نیامده است. دولت سیزدهم بعد از اعمال جراحی اقتصادی، قول ارایه کالابرگ الکترونیکی پس از ۲ماه پرداخت یارانه نقدی را داده بود، چرا که بر اساس تکلیف قانون بودجه ۱۴۰۱ ملزم شده بود کالاهای اساسی را با استفاده از کالابرگ الکترونیک و با قیمت‌های شهریور ۱۴۰۱ به دست مردم برساند. با این حال زمزمه ادامه روند یارانه نقدی حتی بعد از شهریور ماه نیز به گوش می‎رسد. علی رضایی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این خصوص به اقتصادآنلاین گفت: در خصوص ارایه کالابرگ الکترونیکی یا ادامه پرداخت یارانه نقدی هنوز بین دولت و مجلس اختلافاتی وجود دارد و به جمع‌بندی نرسیده‌اند. وی در ادامه بیان کرد: در حقیقت مجلس به یک جمع‌بندی نهایی ایده‌آل که مورد پذیرش اکثریت جامعه باشد، نرسیده و دولت هم هنوز نتیجه نهایی را اعلام نکرده است.  رضایی با اعلام اینکه مجلس تردید دارد که ارایه کالابرگ الکترونیکی کار مناسبی است، اظهار کرد: شاید اینکه مردم را بعد از دریافت چندین ماه یارانه نقدی به سمت کالابرگ الکترونیکی ببریم، شرایط مناسبی ایجاد نکند. مجلس تردید دارد که ارایه کالابرگ الکترونیکی روش مناسبی است یا خیر؟در پایان اعلام کرد: در این مورد تردیدهای زیادی وجود دارد و باید اجازه دهیم دولت و مجلس و کمیسیون مربوطه به یک جمع‌بندی کلی برسند که احتمالاً تا آخر این ماه نتیجه اعلام می‌شود.

در کنار تردیدها در رابطه با نحوه اجرای یارانه کالایی، وعده‌های دولت برای کاهش قیمت‌ها نیز هنوز به جمع‌بندی نرسیده و این‌بار وزیر دادگستری می‌گوید برخی برنامه‌ها به درستی اجرایی نشده است. رحیمی موضوع معیشت مردم را از دغدغه‌های اصلی دولت عنوان کرد و گفت: دولت تلاش فراوان و برنامه‌ریزی گسترده و همه‌جانبه‌ای را برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی با در نظر گرفتن معیشت مردم و عدم تحمیل فشار مضاعف بر جامعه داشت. می‌توانستیم همان مسیر تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را ادامه بدهیم اما می‌دیدیم خیلی از افراد این ارز را دریافت کرده‌اند بدون اینکه کالایی وارد کنند یا کالا را گرانتر از حد معمول به مردم ارایه می‌کردند و بعضا کالاها را به صورت قاچاق به سایر کشورها می‌بردند، قاعدتا این هزینه از جیب ملت پرداخت می‌شد و نتیجه آن فساد، قاچاق، تحمیل هزینه مضاعف به مردم و کاهش ذخایر ارزی کشور بود و اصولا قابل ادامه هم نبود. وی گفت: شخص رییس‌جمهور و هیات دولت مصمم بر سد کردن راه قاچاق، فساد و رانت بودند و با این دیدگاه که رای ملت به عنوان یک امانت ما را بر آن داشته تا مصالح آنان را در نظر بگیریم ولو اینکه در کوتاه‌مدت سبب ناراحتی و مشکلاتی هم بشود، تصمیم به این جراحی اقتصادی گرفتیم. رحیمی گفت: افزایش عمومی قیمت کالاها صرفا ناشی از حذف ارز ترجیحی نبود و دلایل مختلفی از جمله تخلف برخی اصناف و فروشندگان و افزایش سطح حقوق و دستمزدها نیز در این امر موثر بوده است. افزایش هفتگی برخی کالاها در اوایل سال ناشی از تخلف و تصمیم تولیدکنندگان بود که با ورود دولت و ثبت قیمت مصوب بیش از ۵۲ هزار قلم از کالاها در سامانه ۱۲۴ مبنای قیمت‌ها مشخص شد و شاهد ثبات نسبی قیمت‌ها در بازار هستیم. وزیر دادگستری موفقیت طرح حذف ارز ترجیحی و مردمی‌سازی یارانه‌ها را کاملا ناشی از همراهی و یاری مردم دانست و گفت: بدون همراهی مردم اصولا این طرح قابل اجرا نبود هرچند یارانه پرداختی با افزایش قیمت‌ها تناسب ندارد و از این بابت و همچنین به خاطر فشار ناشی از افزایش قیمت‌ها و تلاطم بازار از مردم عذرخواهی می‌کنیم و تلاش می‌کنیم با ثبات قیمت‌ها و بازار، آرامش خاطر جامعه را فراهم کنیم.وی گفت: در سفرهای استانی، مسوولان به صورت حضوری با مشکلات و گرفتاری‌های مردم آشنا می‌شوند و همین امر سبب می‌شود تا با تلاش هدفمند و برنامه‌ریزی دقیق همه همت خود را صرف رفع این مشکلات نمایند. باید دید در شرایطی که چند هفته تا ورود به نیمه دوم سال جاری باقی مانده، آیا مجلس و دولت در رابطه با پرداخت یارانه به جمع‌بندی می‌رسند یا همچنان زیرسایه تردیدها، عمر یارانه نقدی تمدید خواهد شد.