اثرتورم بر معیشت و قدرت خرید مردم مهم است

گروه بانک و بیمه |محسن شمشیری |

در ارتباط با اثر رشد نقدینگی و پایه پولی بر تورم، کارشناسان نظرات مختلفی دارند. برخی صاحب نظران می‌گویند که در ارزیابی اثر نقدینگی و پایه پولی بر تورم، تنها نباید به درصد رشد متغیرها بر تورم توجه کرد. بلکه باید حجم نقدینگی و پایه پولی افزایش یافته در یک سال اخیر مورد توجه قرار گیرد. زیرا در شرایطی که نرخ ارز افزایش یافته و همچنین نرخ دلار 4200 تومانی حذف شده است. در نتیجه اثر حجم نقدینگی و پایه پولی و افزایش آن می‌تواند آثار تورمی داشته باشد. به عبارت دیگر، آنچه بر تورم و معیشت و قدرت خرید مردم اثرگذار است باید مبنا باشد. وقتی مردم با آثار حذف نرخ ارز 4200 تومانی و تورم 40 درصدی مواجه هستند و نرخ مواد خوراکی تا بالای 80 درصد در یک سال رشد کرده است، و از سوی دیگر حقوق و دستمزد افزایش اندکی داشته است، در نتیجه آنچه عامل تورم 40 درصدی و رشد قیمت‌ها بوده باید مبنا باشد و اینکه رشد نقدینگی مبنای موفقیت دولت است یا حجم نقدینگی، به موضوع حاشیه‌ای تبدیل شده است.   از سوی دیگر، باید توجه داشت که در بحث‌های کارشناسان بانک مرکزی و دولت با منتقدان آنها ازجمله آقای همتی، به عملکرد دولت‌ها و مقایسه آنها توجه می‌شود. 

در حالی که در نتیجه دولت‌های 10 سال اخیر، به رشد و افزایش نقدینگی دامن زده و عامل رشد نرخ ارز بوده‌اند و قیمت‌ها چند برابر شده و مردم قدرت خرید حتی برای گوشت و مایحتاج خود ندارند.  اما در مقابل عده دیگری از کارشناسان و مدافعان برنامه‌های دولت در یک سال اخیر معتقدند که در چند دهه اخیر نقدینگی همواره افزایش یافته و در نتیجه باید میزان رشد نقدینگی در سال جاری نسبت به رشد نقدینگی در سال‌های قبل از آن مورد توجه قرار گیرد. در نتیجه براساس این نظریه کارشناسان، از آنجا که رشد پایه پولی و نقدینگی در یک سال اخیر کاهش یافته پس باید برنامه دولت در کاهش تورم و نقدینگی و پایه پولی موفقیت آمیز ارزیابی شود.  اما منتقدان عملکرد دولت در یک سال اخیر می‌گویند نباید تنها به موضوع استقراض از بانک مرکزی و رشد پایه پولی توجه داشت زیرا اگر دولت کسری بودجه و مخارج خود را از راه‌های دیگری تامین کرده باشد، و ازمنابع بانک‌ها یا شرکت‌های دولتی استفاده کرده باشد، عملا به معنای رشد بدهی دولت است و در سا لهای بعد می‌تواند منشأ رشد پایه پولی و نقدینگی باشد. زیرا دولت باید این بدهی‌ها را در آینده پرداخت نماید و به نوعی پیش خور کردن مخارج دولت است.  عبدالناصر همتی رییس‌کل سابق بانک مرکزی با اشاره به افزایش پایه پولی به میزان ۱۳۴ هزار میلیارد تومان طی دوره ابتدای مهرماه ۱۴۰۰ تا پایان تیرماه ۱۴۰۱ و همچنین افزایش بیش از ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی در دوره مذکور گفت که اطلاعات نادرست به رییس‌جمهور در خصوص شیوه استقراض از بانک مرکزی و میزان خلق پول ارایه شده است. در مقابل، کارشناسان مدافع دولت سیزدهم می‌گویند: متوسط رشد ماهانه پایه پولی در ده‌ماهه عملکرد دولت سیزدهم ۲.۳ درصد و در ده‌ماهه مشابه آن از ابتدای مهرماه ۱۳۹۹ تا پایان تیرماه ۱۴۰۰ و در زمان تصدی جناب آقای همتی معادل ۳.۴ درصد بود که ۱.۱ واحد درصد بیشتر از عملکرد ده‌ماهه دولت سیزدهم بوده است. این کارشناسان می‌گویند که فارغ از روش رییس‌کل اسبق بانک مرکزی در تحلیل ارقام کل‌های پولی، مقایسه سطح متغیرهای انباره (مانده) و بی‌توجهی به رشد آنها در یک دوره زمانی، لازم به توجه است که متوسط رشد ماهانه پایه پولی طی ده‌ماهه منتهی به پایان تیرماه ۱۴۰۱ (دوره استقرار دولت سیزدهم) معادل ۲.۳ درصد بوده این در حالی است که متوسط رشد ماهانه پایه پولی در ده‌ماهه مشابه قبل آن (از ابتدای مهرماه ۱۳۹۹ تا پایان تیرماه ۱۴۰۰ و در زمان تصدی جناب آقای همتی) معادل ۳.۴ درصد بود که ۱.۱ واحد درصد بیشتر از عملکرد ده‌ماهه دولت سیزدهم بوده است. این امر در خصوص رشد نقدینگی نیز صادق است، به‌طوری که متوسط رشد ماهانه نقدینگی در ده‌ماهه منتهی به پایان تیرماه ۱۴۰۰ معادل ۲.۸ درصد بوده این در حالی است که متوسط رشد ماهانه نقدینگی در ده‌ماهه منتهی به پایان تیرماه ۱۴۰۱، علیرغم افزایش پوشش آماری و اضافه شدن اطلاعات بانک مهر اقتصاد در آمارهای پولی (به‌واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه)، معادل ۲.۶ درصد بوده که این رقم بدون لحاظ افزایش پوشش آماری به ۲.۴ درصد خواهد رسید. 

در رد نظر آقای همتی، باید گفت که در ۴ ماه ابتدایی سال گذشته حدود ۵۸ هزار میلیارد تومان بر پایه پولی افزوده شد در حالی که علی‌رغم اینکه متغیرهای انباره همچون پایه پولی در طی زمان از تغییرات ریالی بزرگ‌تری نسبت به گذشته برخوردار هستند در ۴ ماه ابتدایی ۱۴۰۱ رقم ریالی پایه پولی تنها ۴۹ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.در دوره ریاست همتی در سال ۱۳۹۹ نرخ تورم نقطه به نقطه برای چند ماه بالای ۶۰ درصد بود که پس از انقلاب، بی‌سابقه است.