شاخص‌های اقتصادی در یک سال اخیر چه تغییراتی داشت؟
باتوجه به اینکه یک سال از آغاز به کار دولت سیزدهم می‌گذرد، بررسی شاخص‌های اقتصادی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته می‌تواند درک بهتری از روند اقتصاد کشور فراهم کند. به گزارش اقتصادآنلاین؛ یک هفته‌ای است که از یک سالگی دولت سیزدهم می‌گذرد و در روزهای اخیر نیز بحث‌های فراوانی حول عملکرد دولت شکل گرفته و دولتی‌ها و طرفداران دولت با ارایه آمار از عملکرد مثبت دولت سیزدهم سخن می‌گویند و در مقابل مخالفان عملکرد دولت در برخی حوزه‌ها را مورد انتقاد قرار می‌دهند. یک سال اخیر، سالی پرفراز و نشیب برای اقتصاد کشور بود و در آن یکی از بزرگ‌ترین تحولات اقتصادی سال‌های اخیر هم صورت گرفت و ارز ترجیحی حذف شد. اما فارغ از آنچه شد، نشد و باید می‌شد، شاخص‌های اقتصادی در این یک سال، چه تغییراتی داشتند و وضعیت اقتصادی به کدام سو رفته است؟ برای بررسی این موضوع در گزارش امروز همراه ما باشید. البته مسلما نباید با استفاده از این شاخص‌ها اظهارنظر قطعی درباره دلایل بهبود یا افت یک شاخص انجام شود، چرا که تحولات اقتصادی کشور متاثر از عوامل مختلفی نظیر آثار کرونا، تحولات سیاست خارجی و تحریم‌ها و نیز سیاست‌گذاری داخلی است و در واقع ترکیب این عوامل بر روی شاخص‌های اقتصادی اثرگذار هستند. در واقع هرچند عملکرد سیاست‌گذار هم در حوزه کرونا و تحریم موثر است، اما بخشی از آن مستقل از سیاست‌های داخلی و به صورت شوک‌های برون‌زا به اقتصاد کشور وارد می‌شود.
1- تورم
تورم را می‌توان مهم‌ترین شاخصی دانست که برای بررسی شرایط اقتصادی باید مورد توجه قرار بگیرد. اما وضعیت تورم در این یک سال به چه صورت بوده است؟ بر اساس اعلام مرکز آمار، تورم ماهانه در مرداد سال گذشته که آخرین ماه فعالیت دولت دوازدهم بود، ۳.۲درصد و تورم نقطه‌ای نیز ۴۳.۲درصد بوده است؛ طبق آخرین آمار مرکز آمار، تورم ماهانه مرداد امسال ۲درصد و تورم نقطه‌ای نیز ۵۲.۲درصد بود. تورم یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی است که دولت نیز همواره بر آن تاکید و این روزها هم بعضا گفته می‌شود که آن را کنترل کرده است؛ موضوعی که بارها بدان اشاره شده که درست است که به رغم گفته‌های برخی از منتقدان دولت که معتقد بودند حذف ارز ترجیحی کشور را گرفتار ابرتورم می‌کند، چنین اتفاقی رخ نداده اما کنترل تورم نیز نیازمند اقدامات بیشتری است.
البته دولت سیزدهم، ارز ترجیحی را حذف کرد که گامی مهم و اساسی برای اصلاحات اقتصادی بود، اما کافی نه! در واقع برای اصلاح اقتصاد و کنترل تورم، حذف ارز ترجیحی لازم بود اما کافی نبود و دولت نباید تصور کند که چون ارز ترجیحی حذف شده، تورم هم کنترل شده است.
2- رشد نقدینگی و پایه پولی
نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی از دیگر شاخص‌های مهم اقتصادی محسوب می‌شود که تعیین‌کننده میزان تورم هستند. مطابق آمار بانک مرکزی، رشد نقدینگی و پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به پایان مردادماه ۱۴۰۰ به ترتیب به ۳۹.۱ درصد و ۴۲.۱ درصد بوده است. همچنین میزان رشد این متغیرها در تیر سال جاری به ترتیب ۳۷.۴ و ۲۶.۲درصد بوده که علی‌رغم روند نزولی رشد پایه پولی، رشد نقدینگی تغییرات کمتری را نشان می‌دهد که ناشی از افزایش ضریب فزاینده نقدینگی از ۷.۶۰ در مرداد ۱۴۰۰ به ۸.۰۴ در تیر۱۴۰۱ است. البته ۲.۵واحد درصد از رشد نقدینگی ۳۷.۴درصدی تیرماه ناشی از ادغام بانک مهر اقتصاد در بانک سپه است که با لحاظ آن کاهش ۷.۲درصدی در نرخ رشد نقدینگی مشاهده می‌شود.
3- قیمت مسکن
امروزه، مسکن یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های افراد محسوب شده و بخش زیادی از سبد هزینه خانوارها را تشکیل می‌دهد؛ بانک مرکزی یکی از مراجع مهم برای بررسی قیمت مسکن است که البته چند ماهی است مرکز آمار نیز متوسط قیمت مسکن را اعلام می‌کند؛ اما باتوجه به اینکه مرکز آمار سال گذشته، قیمت مسکن را اعلام نمی‌کرد، در این گزارش به آمار بانک مرکزی اکتفا می‌کنیم.
براساس آمار بانک مرکزی، مرداد ماه سال گذشته، متوسط قیمت مسکن در تهران ۳۰میلیون و ۹۷۰هزار تومان در هر متر مربع بوده است؛ همچنین آخرین آمار مسکن بانک مرکزی در سال جاری، مربوط به تیرماه است که متوسط قیمت مسکن در تهران ۴۱میلیون و ۷۰۴هزار تومان در هر متر مربع بود که به معنی افزایش ۳۴.۷درصدی قیمت در بازه مذکور است؛ این در حالی است که قیمت در بازه زمانی مشابه یعنی از مرداد ۱۳۹۹ تا تیر ۱۴۰۰ با افزایش ۳۰درصدی از ۲۳میلیون و ۱۰۸هزار تومان به ازای هر متر مربع به ۳۰میلیون و ۴۵هزار تومان رسیده بود.
بنابراین افزایش قیمت مسکن در کمتر از یک سال بیش از ۱۱میلیون تومان برای هر متر مربع افزایش پیدا کرده و در این مدت نسبت به مدت مشابه قبلی ۴.۷واحد درصد افزایش بیشتری تجربه کرده است؛ این در حالی است که مسکن و کنترل قیمت آن یکی از وعده‌های اصلی دولت سیزدهم بود.
4- شاخص بورس
شاید بورس را بتوان یکی از بزرگ‌ترین سرافکندگی‌های دولت روحانی نامید و سقوط تاریخی بورس در دولت دوازدهم، یکی از موضوعاتی باشد که تا ابد در تاریخ اقتصاد ایران از آن یاد شود؛ شاخص کل بورس در آخرین روز چهارشنبه ۳شهریور سال گذشته یعنی روز رای اعتماد به کابینه دولت سیزدهم در محدوده یک میلیون و ۵۵۰ هزار و ۲۰۸واحد قرار داشت. این شاخص در پایان معاملات چهارشنبه ۹شهریور در سطح یک میلیون و ۴۳۹ هزار و ۳۹۶واحد قرار داشت و بنابراین افت ۷.۱درصدی را تجربه کرده است.
5- اشتغال
اشتغال یکی از بزرگ‌ترین وعده‌های دولت سیزدهم بود که وعده ایجاد یک میلیون شغل در هر سال مطرح شده بود. با توجه به اینکه آخرین آمار موجود مربوط به بهار امسال است و از سوی دیگر بهتر است که شاخص‌های اقتصادی با مدت مشابه سال قبل مقایسه شوند، در این قسمت هم اعداد مربوط به اشتغال در بهار سال گذشته و هم تابستان را آورده‌ایم.
براساس آمار مرکز آمار، نرخ بیکاری در بهار سال ۱۴۰۰ حدود ۸.۸ درصد و در تابستان ۱۴۰۰ برابر ۹.۶بوده، در بهار امسال نیز ۹.۲درصد بوده است؛ بنابراین بیکاری در انتهای بهار ۱۴۰۱ نسبت به بهار ۱۴۰۰ به اندازه ۰.۴درصد افزایش و در مقایسه با تابستان ۱۴۰۰ به میزان ۰.۴درصد کمتر شده است. البته باید توجه کنیم که نرخ مشارکت نیروی کار به عنوان درصدی از جمعیت در سن کار که در جست‌وجوی شغل بوده‌اند، کاهش یافته و از ۴۱.۱درصد در بهار ۱۴۰۰ و ۴۱.۴ در تابستان همان سال به ۴۰.۹درصد در بهار ۱۴۰۱ افت کرده است. معیار دیگر برای بررسی اشتغال که شاید درک بهتری از وضعیت بازار کار فراهم کند، تعداد شاغلان است که در انتهای بهار ۱۴۰۰ برابر ۲۳میلیون و ۶۷۴هزار نفر و در انتهای تابستان همان سال برابر ۲۳میلیون و ۴۰۱هزار نفر بوده، در انتهای بهار سال جاری به ۲۳میلیون و ۵۷۲هزار نفر رسیده و بنابراین در مقایسه با بهار سال گذشته ۱۰۲هزار نفر کاهش و در مقایسه با تابستان سال گذشته ۱۷۱هزار نفر افزایش نشان می‌دهد.
6- رشد اقتصادی
هر چند این بخش نیز مانند سایر شاخص‌ها متاثر از تحولاتی نظیر آثار کرونا و سیاست خارجی است، اما مقایسه رشد اقتصادی و رشد اقتصادی بدون نفت فصلی سال ۱۴۰۰ با مدت مشابه سال قبل یک درک اولیه از وضعیت تولید کشور فراهم می‌کند.
در شرایطی که رشد اقتصادی در پاییز ۹۹ برابر ۰.۷درصد بود، در پاییز سال گذشته به ۴.۱درصد رسید. در فصل زمستان ۱۴۰۰ هم رشد اقتصادی برابر ۲.۳درصد بود که در زمستان گذشته برابر ۶.۶درصد بوده است.
رشد اقتصادی غیرنفتی هم در حالی در پاییز و زمستان سال گذشته برابر ۴.۱ و ۲.۶درصد بوده که در مدت مشابه سال ۹۹ به ترتیب برابر ۰.۱ و ۳.۱ بوده است.
