10 ماموریت جدید رییسی به بانک مرکزی

گروه بانک و بیمه |

رییس‌جمهور به‌منظور شرکت در نشست‌ نظارت ستادی بانک مرکزی در جمع مدیران ارشد بانک مرکزی تأکید کرد: تقویت ارزش پول ملی، اصلاح ناترازی بانک‌ها، توقف رشد سالانه نقدینگی، اصلاح سبد ذخایر ارزی متناسب با نیازهای سرمایه‌گذاری و تجاری کشور، توسعه دامنه وثایق و تسهیل فرایند وثیقه‌گذاری، فعال‌سازی حساب تجاری و تامین سرمایه درگردش واحدهای تولیدی از جمله ماموریت‌های اصلی بانک مرکزی است.

   ماموریت‌های ۱۰گانه رییسی  برای تحول در نظام بانکی

رییس‌جمهور با تأکید بر لزوم پرهیز نظام بانکداری از بنگاه‌داری، ماموریت‌های اصلی بانک مرکزی برای تحول در نظام بانکی را تبیین کرد. آیت‌الله «سید ابراهیم رییسی» در جریان بازدید از سامانه‌های بانک مرکزی و پس از استماع گزارش رییس بانک مرکزی در جمع مدیران ارشد این مجموعه به «جایگاه مهم بانک مرکزی» در مدیریت منابع پولی و مالی و اصلاح نظام بانکی اشاره و ماموریت‌های ۱۰گانه برای تحول و ارتقای آن تعریف کرد. آیت‌الله رییسی بانک مرکزی را اتاق اندیشه‌ورزی و رصد سیاست‌های پولی و مالی کشور خواند و گفت: بانک مرکزی باید مسیر اصلاح و ارتقای نظام بانکی را با قوت به پیش ببرد و بر اجرای سیاست‌های مالی و پولی کشور نظارت کند. رییس‌جمهور در این جلسه تقویت ارزش پول ملی، اصلاح ناترازی بانک‌ها، توقف رشد سالانه نقدینگی، اصلاح سبد ذخایر ارزی متناسب با نیازهای سرمایه‌گذاری و تجاری کشور، توسعه دامنه وثایق و تسهیل فرآیند وثیقه‌گذاری، فعال‌سازی حساب تجاری، تقویت سامانه‌های نظارتی و تأمین سرمایه درگردش واحدهای تولیدی را از جمله ماموریت‌های اصلی بانک مرکزی بیان کرد. آیت‌الله رییسی «توقف رشد نقدینگی و مدیریت خلق پول» را ماموریت مهم بانک مرکزی برشمرد و افزود: نقدینگی اگر با مدیریت به سمت تولید هدایت شود نگران‌کننده نیست اما اگر به سمت سوداگری در بازار حرکت کند تبعات ویران‌کننده‌ای خواهد داشت. وی «هدف‌گذاری نقدینگی زیر ۲۵ درصد» از سوی بانک مرکزی را اقدام بسیار مهم دیگر نظام پولی کشور دانست که کنترل و مدیریت آن موجب مهار تورم خواهد شد.

   بخش نظارتی بانک مرکزی تقویت شود

رییس‌جمهور ناترازی بانک‌ها را از عوامل تورم عنوان کرد و اظهار داشت: بانک مرکزی باید بخش نظارتی خود را تقویت و بتواند با برنامه‌ریزی سیاست‌های پولی و ضدتورمی را اجرا کند. آیت‌الله رییسی با ابراز خرسندی از وضعیت سامانه‌های پایش و رصد بانک مرکزی، گفت: بحمدالله در زمینه جمع‌آوری و رصد داده‌ها و اطلاعات در شرایط خوبی قرار داریم، و این اطلاعات می‌تواند به شفافیت مالی در کشور کمک کند. وی اقدام به موقع برای جلوگیری از تخلف را از مصادیق با اهمیت استفاده از اطلاعات جمع‌آوری شده توسط این سامانه‌ها عنوان کرد و خاطرنشان کرد: همه کسانی که در نظام اقتصادی کشور فعالیت دارند با نظارت و اقدام به موقع بانک مرکزی به این ادراک برسند که زمینه هیچ‌گونه تخلفی در این سیستم وجود ندارد.

   بانک مرکزی چشم بینای نظام بانکی  و پولی کشور است

رییس‌جمهور بانک مرکزی را چشم بینای نظام بانکی و پولی کشور دانست و گفت: باید محور تمام اقدامات نظام بانکی کشور در جهت حمایت و تقویت تولید باشد، چرا که امروز نجات کشور در تولید است و عمل به تأکیدات رهبر معظم انقلاب در زمینه حمایت از تولید نسخه شفابخش اقتصاد ایران است. آیت‌الله رییسی در ادامه «رفع مشکل سرمایه در گردش واحدهای تولیدی» را اقدام مهم بانک مرکزی خواند و افزود: بخشی از دلایل تعطیلی واحدهای تولیدی مشکل سرمایه در گردش است که اگر مرتفع شود منجر به افزایش تولید و اشتغال خواهد شد. رییس‌جمهور همچنین از رییس کل بانک مرکزی خواست تا تلاش خود را به‌کار گیرد تا اصول بانکداری اسلامی با دقت و نظارت کامل در قراردادها و عقود بانکی اجرا شود. آیت‌الله رییسی نظارت و کنترل بر ارز و کالا با هدف جلوگیری از سوداگری در بازار از سوی بانک مرکزی را مورد تأکید قرار داد و بیان کرد: اگر کسی به دنبال اخلال در بازار است باید برخورد شود اما باید بدانیم فعال اقتصادی نیاز به حمایت و تشویق دارد و نباید هر اقدامی را به عنوان تخلف تلقی کرد. وی «توجه ویژه به حاکمیت ریال» را مورد تأکید قرار داد و گفت: استفاده از ارزهای مختلف خصوصا در مبادلات با کشورهای همسایه و پیمان‌های دو جانبه پولی می‌تواند به تامین با ثبات کالا و افزایش مبادلات کمک و کشور را در مقابل تکانه‌های دلار مصون کند.رییس‌جمهور بانک مرکزی فعال و آگاه به شرایط پولی و مالی را از ضرورت‌های تحول اقتصادی دانست و گفت: اقدامات به موقع شما در بانک مرکزی اثرات بسیار مثبتی در ارتقای نظام پولی و بانکی کشور خواهد داشت. آیت‌الله رییسی همچنین با اشاره به ضرورت پرداخت به موقع تسهیلات بانکی تأکید کرد: نباید بین تصمیم و اعلام عمومی با اجرا و پرداخت تسهیلات فاصله باشد و در این زمینه تاکید می‌کنم توسعه دامنه وثایق و تسهیل فرآیند وثیقه‌گذاری اجرایی شود.

   کاهش حدود ۲۰ واحد درصدی  نرخ تورم ۱۲ ماهه

علی صالح‌آبادی به توفیق دولت سیزدهم در مهار تورم و کنترل رشد پایه پولی اشاره کرد و گفت: مجموع اقدامات انجام شده در این زمینه که با هماهنگی کامل تیم اقتصادی دولت همراه بود، کاهش حدود ۲۰ واحد درصدی نرخ تورم ۱۲ ماهه، از ۵۹,۳ درصد به ۴۰.۱ درصد و همچنین کاهش بیش از ۱۶ واحد درصدی رشد پایه پولی از ۴۲.۶ درصد به ۲۶.۲ درصد را به‌دنبـال داشته است. رییس کل بانک مرکزی در ادامه، کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها با هدف جلوگیری از خلق پول بی‌ضابطه را از دیگر اقدامات بانک مرکزی در راستای اصلاح نظم بانکی برشمرد و در عین حال گفت: مجموع تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در ۴ ماهه نخست امسال، در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش حدود ۳۸ درصدی داشته که سهم قابل توجه این تسهیلات، مربوط به سرمایه در گردش بوده است؛ ضمن اینکه تسهیلات اعطایی به شرکت‌های دانش‌بنیان نیز در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حدود ۸۰ درصد رشد داشته است. رییس کل بانک مرکزی از هدفگذاری ۳۰ درصدی رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۱ توسط بانک مرکزی خبر داد و افزود: خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت از ۶۵ همت در ۴ ماهه ابتدایی سال گذشته به ۴۷ همت در مدت مشابه سال جاری کاهش پیدا کرده است، دولت حدود ۲۸ همت از سپرده‌های خود نزد بانک مرکزی استفاده کرده است و استقراضی از بانک مرکزی نداشته و استفاده از تنخواه را به حداقل رسانده است. بر اساس اقدامات انجام شده، نرخ تورم از ۵۹.۳ درصد در شهریور ماه سال گذشته به ۴۰.۱ درصد در حال حاضر رسیده است و تورم نقطه به نقطه نیز که در شهریور ماه سال گذشته به ۶۵ درصد رسیده بود در پایان سال گذشته به ۲۹.۵ درصد رسید. البته حذف ارز ترجیحی باعث رشد مقطعی تورم در اوایل امسال شد که با تخلیه آثار تورمی ناشی از آن در تیرماه شاهد کاهش آن بودیم و این روند کاهشی تداوم خواهد داشت. رشد پایه پولی نیز که در تیرماه ۱۴۰۰ به ۴۲.۶ درصد رسیده بود در حال حاضر به ۲۶.۲ رسیده و رشد نقدینگی نیز از ۴۲.۸ درصد به ۳۴.۹ درصد کاهش یافته است. رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه تسهیلات پرداختی بانک‌ها در ۴ ماهه اول امسال به ۱۰۰۰ همت رسیده است، افزود: ۶۶ درصد تسهیلات بانکی در حوزه سرمایه در گردش پرداخت شده است؛ این در حالی است که میزان کل تسهیلات پرداختی در چهار ماهه سال گذشته ۷۳۸ همت بوده است. رییس کل بانک مرکزی از تصویب ضوابط صندوق‌های قرض‌الحسنه تک شعبه‌ای در شورای پول و اعتبار خبر داد و افزود: احراز هویت غیر حضوری، استفاده از سفته الکترونیکی، افزایش سقف تسهیلات خرد به ۲۰۰ میلیون تومان و اجازه رشد ترازنامه بانک‌های قرض‌الحسنه تا ۵ درصد، از جمله اقدامات مهم در زمینه تسهیل دسترسی مردم به خدمات بانکی است. وی با اشاره به اینکه تاکنون ۳۱۰ هزار فقره تسهیلات قرض‌الحسنه بدون وثیقه به مبلغ ۹.۳ همت توسط شبکه بانکی پرداخت شده است، افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون مبلغ ۵۸ همت در قالب ۴۱۸ هزار فقره وام قرض‌الحسنه ازدواج پرداخت شده است، همچنین طی این مدت مبلغ ۱۳ همت در قالب ۳۱۵ هزار فقره تسهیلات فرزندآوری پرداخت شده است. رییس کل بانک مرکزی با تشریح حمایت عملیاتی بانک مرکزی از تولید با روش‌های غیر تورمی تاکید کرد: خوشبختانه با برنامه‌های بانک مرکزی تامین مالی بنگاه‌های تولیدی از طریق اوراق گام از ۲۰ همت عبور کرد. در حالی که از بهمن ماه ۹۹ تا تیرماه سال جاری ۸.۸ همت اوراق گام استفاده شده بود، با اصلاحات انجام شده از تیر ماه سال جاری تا تاریخ ۱۰ شهریور مبلغ ۱۳.۴ همت اوراق گام استفاده شده است که نشانگر رشدی قابل توجه در این زمینه است. رییس شورای پول و اعتبار، ساماندهی بیش از ۱۸ میلیون درگاه پرداخت و کارتخوان، اجرای قانون جدید چک و ارتقای سامانه‌های مربوطه، شناسایی هوشمند شبکه‌های مشکوک، تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری و استقرار نظام پرداخت مبتنی بر رمز ریال را از اقدامات بانک مرکزی در زمینه تقویت حکمرانی ریال دانست  صالح آبادی با اشاره به تامین ۲۶ میلیارد دلار ارز برای واردات کالا و خدمات طی پنج ماه ابتدایی سال جاری گفت: این میزان در مدت مشابه سال گذشته ۱۹ میلیارد دلار بوده است.میزان برگشت ارز حاصل از صادرات نیز طی ۵ ماه نخست سال جاری به ۹۱ درصد رسیده است.

   کاهش کم‌سابقه رشد پایه پولی  برای ۷ ماه متوالی

در طول یک سال اخیر، به دلیل سیاست‌های انضباطی دولت سیزدهم و بانک مرکزی، رشد پایه پولی با کاهش معنادار ۱۶.۴ واحد درصدی همراه بوده است. رشد پایه پولی و حجم نقدینگی، در سال‌های اخیر از چالش‌های اساسی اقتصاد کشورمان بوده است. تا جایی که در ماه‌های پایانی دولت قبل، این دو مولفه با رکوردشکنی‌های کم‌سابقه‌ای مواجه شدند. به گونه‌ای که رشد پایه پولی در پایان تیرماه سال قبل به رقم کم سابقه ۴۲.۶ درصد رسید. اما با آغاز به کار دولت سیزدهم و تغییر سکاندار بانک مرکزی، روند اصلاحی در سیاست‌های پولی و بانکی شکل گرفت و باعث شد تا به مرور شاهد تعدیل روند افزایشی پایه پولی و حجم نقدینگی باشیم. بررسی جدیدترین گزارش بانک مرکزی از متغیر‌های پولی و اعتباری در پایان تیرماه سال جاری نشان می‌دهد رشد پایه پولی در نخستین ماه تابستان نسبت به تیرماه سال گذشته، ۲۶.۲ درصد بوده است. این در حالی است که در تیرماه ۱۴۰۰، نرخ رشد پایه پولی نسبت به تیرماه ۱۳۹۹، به رقم کم سابقه ۴۲.۶ درصد رسیده بود؛ به بیان دیگر در طول یک سال اخیر، به دلیل سیاست‌های انضباطی دولت سیزدهم و بانک مرکزی، رشد پایه پولی با کاهش معنادار ۱۶.۴ واحد درصدی همراه بوده است.